الكاتب: kafej

  • مكافحة الفساد أم ضمان الولاء؟.. تغييرات عسكرية جديدة في الصين

    عينت الصين، الاثنين، قائدا جديدا على رأس القوات التي تشرف على صواريخ البلاد التقليدية والنووية، في خطوة يرى محللون أنها تهدف لضمان ولاء هذا الذراع العسكري الحيوي للزعيم، شي جين بينغ.

    وأعلنت بكين عن تعيين، وانغ هو بين، النائب السابق لقائد القوات البحرية الصينية، قائدا جديدا للقوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي الصيني، وتعيين شيوي شي شنغ، في منصب المفوض السياسي الجديد للقوة الصاروخية، مع ترقيتهما إلى رتبة جنرال.

    ويعدّ عزل، لي يوشاو، الذي كان أحد قدامى المحاربين في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بعد فترة قصيرة قضاها بمنصبه “مفاجأة”، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” التي أشارت إلى أن هذا التغيير يأتي بعد أيام من استبدال بكين لوزير خارجيتها، في قرار آخر يكتنفه الغموض.

    وبحسب الصحيفة ذاتها، لم يظهر لي يوشاو، الذي تم تعيينه للإشراف على برنامج الصواريخ، في يناير العام الماضي، على الملأ منذ عدة أشهر، قبل أن يُعلن قرار الإطاحة به، قبل يوم واحد من احتفالات البلاد بالذكرى الـ96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي. 

    “تحول جديد”

    ومثّل تعيين وانغ هو بين، القادم من القوات البحرية قائدا جديدا للقوة الصاروخية “تحولا جديدا” في سياسات التعيين المرتبطة بهذا المنصب، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه لطالما “تم وضع هذا الذراع العسكري الاستراتيجي تحت قيادة مسؤولين من ذوي الخبرة في المجال”.

    وفي هذا الجانب، يقول تايلو فرافيل، الأستاذ في معهد ماساتشوستس، المختص في قضايا الجيش الصيني، إن قرار تعيين مسؤولين من خارج “قيادة الصواريخ يظهر أن المشكلات التي تم تحديدها خلال ولاية القائد السابق “كانت خطيرة”، كما تعكس أيضا أهمية هذه القوة التي تخضع لتوسع كبير، تزامنا مع تدهور علاقات بكين مع واشنطن.

    وفي قراءتهم لتعيين جنرالين قادمين من أجهزة عسكرية أخرى بجيش التحرير الشعبي في هاذين المنصبين الحيويين،، أكد محللون آخرون تحدثوا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الخطوة تشير إلى رغبة زعامة الحزب في “تعطيل شبكات الولاء أو الفساد التي تشكلت في ظل القادة السابقين للجيش”.

    وفي السياق ذاته، يعتبر قال كريغ سينغلتون، الزميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن “إزاحة قائد قوة الصواريخ السابق، المشرف على برنامج الأسلحة النووية الصيني، والذي كان أحد المقربين من شي “يمثل أحد أعمق التغييرات في القيادة الصينية منذ سنوات”.

    وشن شي حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في الجيش الصيني بعد توليه السلطة  أواخر عام 2012، وأطاح بعدد من كبار القادة، أبرزهم الرئيس السابق لإدارة الأركان المشتركة، فانغ فنغوي، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2019.

    من جهتها، أشارت وكالة “بلومبرغ”، إلى أن التغييرات الأخيرة تأتي بعدما أطلق شي  الذي يدير أكبر القوات المسلحة في العالم من حيث عدد الأعضاء، 3 نداءات عامة لتعزيز الإدارة العسكرية، في أقل من أسبوعين.

    وأمر الزعيم الصيني الحزب بالحفاظ على “القيادة المطلقة” لجيش التحرير الشعبي، منتصف يوليو الماضي.

    والأسبوع الماضي، أصدر شي تعليماته للجيش بالمضي قدما في جهود مكافحة الكسب غير المشروع، خلال زيارته لمنشأة تابعة للقوات الجوية.

    الولاء المطلق

    ووصف محللون عسكريون عمليات التغيير الحالية بـ”الضرورية لجهود شي تشكيل قوة قتالية حديثة، على الرغم من انحسار تحقيقات الفساد ضد كبار الضباط خلال السنوات الأخيرة”.

    واعتبر تقرير صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن هذه التغييرات في صفوف القادة العسكريين، تعد الأكبر من نوعها منذ 2012، حين كان السعي وقتها لإعادة تأكيد سيطرة الحزب على القوات المسلحة، بعد أن بدا أنها بدأت تتراجع في أعقاب تولي شي السلطة.

    من جهتها، أكدت “وول ستريت جورنال”، أن التعديلات الأخيرة في المناصب العسكرية، تأتي وسط حديث عن تدابير جديدة لمكافحة الفساد في القوات المسلحة، ومساعي الحزب الحاكم وزعيمه شي ضمان ولاء جيش التحرير الشعبي المطلق.

    وفي سياق متصل، يربط سينغلتون بين التغييرات الأخيرة وبين التمرد القصير الذي قادته مجموعة فاغنر ضد موسكو، مشيرا إلى أنه “كان على الأرجح بمثابة تذكير لقيادة الحزب بالحاجة إلى تعزيز المراقبة على الجيش”.

    ويضيف أن “فشل التمرد عزز بشكل شبه مؤكد تركيز شي للسيطرة الأيديولوجية على الجيش، حتى على حساب النمو الاقتصادي والتحديث العسكري المستمر في الصين”.

    وتسيطر قيادة خاصة بجيش التحرير الشعبى الصينى على برامج الصواريخ التقليدية والنووية فى الصين، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ذات الرؤوس النووية القادرة على الوصول إلى البر الرئيسى للولايات المتحدة. 

    وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في تقرير العام الماضي، إن بكين سرعت تطوير أسلحتها النووية في السنوات الأخيرة، وهي في طريقها لامتلاك حوالي 1500 رأس نووي جاهز للعمل بحلول عام 2035، من حوالي 400 الآن.

    المصدر

    أخبار

    مكافحة الفساد أم ضمان الولاء؟.. تغييرات عسكرية جديدة في الصين

  • إصابة موظفة بهجوم على قنصلية سويدية في تركيا

    رغم أن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا جاءتا في مرتبة متأخرة في مؤشر أفضل المدن ملاءمة للعيش عام 2023، الذي تصدره وحدة الاستخبارات في مجلة إيكونوميست (EIU)، إلا أن وضعهما آخذ في التحسن، وفق تقرير حديث.

    وأوردت المجلة أن المؤشر الذي كانت قد أصدرته وحدتها أوضح أن وضع المنطقتين تحسن في أسفل الترتيب. 

    ويقيس المؤشر 173 مدينة حول العالم في 5 فئات، هي الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية. ويعطي المؤشر كل مدينة درجة من 1 إلى 100، مع العلم أنه كلما ارتفعت درجاتها كلما دل ذلك على أنها أفضل ملاءمة.

    وجاءت أقل خمس مدن في أفريقيا والشرق الأوسط وفق الترتيب التالي:

    دمشق (30.7 درجة)

    طرابلس الليبية (40.1)

    مدينة الجزائر (42)

    لاغوس (نيجيريا) (42.2)

    هراراي (عاصمة زيمبابوي) (43.8)

    وكما هو الحال في السنوات العديدة الماضية، سجلت دمشق، عاصمة سوريا التي دمرتها الحرب، أدنى مرتبة بين مدن العالم. 

    ورغم زيادة الاعتراف ببشار الأسد في الشرق الأوسط، فإن عودته التدريجية إلى الساحة العالمية، لم تحسن مستويات المعيشة لشعبه، ومن غير المحتمل أن يحدث ذلك في أي وقت قريب.

    ومثل العديد من المدن الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، تجعل البنية التحتية في القاهرة العاصمة المصرية مكانا يصعب العيش فيه، مع بلوغ معدل تضخم الغذاء 66 في المئة، وفق أرقام إيكونوميست، وانزلاق الطبقة الوسطى إلى براثن الفقر. 

    ورغم الترتيب العام المنخفض للمدن في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن قابلية العيش تتحسن بشكل عام. وقد حصلت مدنها على متوسط 61 درجة، ارتفاعا من 58 في ترتيب 2022.

    وارتفعت درجات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم) من 50 العام الماضي إلى 54 عام 2023. 

    وتشير المجلة إلى أن مدينتي الجزائر ولاغوس، وهما في بلدين مصدرين للطاقة، استفادتا من ارتفاع أسعار الطاقة، مما سمح لحكومتيهما بضخ الأموال في الخدمات العامة والبنية التحتية.

    واحتفظت العاصمة الإماراتية أبوظبي (80 درجة) بمكانتها في صدارة أفضل المدن ملاءمة للعيش، بفضل جودة بنيتها التحتية واستقرارها. 

    وجاءت دبي (79.2) في المرتبة الثانية، وحلت تل أبيب (75.1) ثالثة، وقد تراجعت درجاتها بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، وجاءت في المركز الرابع مدينة الكويت (73.8)، ثم خامسا الدوحة (73.3)

    وتحسنت درجات مدن عدة في السعودية في فئتي الثقافة والبيئة.

    وفي الثقافة، تسعى السعودية التي كانت في السابق خلف مدن مثل القاهرة والدار البيضاء، إلى ترسيخ نفسها باعتبارها مركزا إعلاميا في المنطقة، من خلال ضخ الأموال في صناعة الأفلام المحلية والحفلات الموسيقية،فضلا عن دخولها مجال الرياضة بقوة.

    المصدر

    أخبار

    إصابة موظفة بهجوم على قنصلية سويدية في تركيا

  • المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يباشر البلاغات المقدمة على برامج التعليم والتدريب الإلكتروني

    المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يباشر البلاغات المقدمة على برامج التعليم والتدريب الإلكتروني

    باشر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 166 بلاغًا مقدمًا على برامج التعليم والتدريب المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) في المملكة، ورصد المركز 86 برنامجًا مخالفًا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك لعدم ترخيصها وفق الأنظمة واللوائح التي أصدرها المركز.

    فيما تم التحقق من 80 برنامجًا والتأكد من عدم مخالفتها والتزامها باللوائح والمعايير، مشيرًا إلى أن مصادر البلاغات عبر البرامج التي رصدها المركز، والبرامج المرفوعة من أفراد المجتمع عبر خدمة البلاغات التي أتاحها المركز من خلال موقعه الإلكتروني، والإحالات من الجهات الحكومية.

    ونوّه المركز كافة الأفراد المستفيدين بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) لدى المركز قبل التسجيل بها، إذ يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك في إطار حرص المركز على تلقي المستفيد خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة، وبأعلى معايير الجودة.

    وحثّ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى المبادرة لإصدار التراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لكافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.

    المصدر

    أخبار

    المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يباشر البلاغات المقدمة على برامج التعليم والتدريب الإلكتروني

  • تفعيل خدمة تطبيب السكتات الدماغية “عن بعد” في مستشفى الجبيل العام

    تفعيل خدمة تطبيب السكتات الدماغية "عن بعد" في مستشفى الجبيل العام

    بدأ تجمع الشرقية الصحي بالتعاون مع مستشفى صحة الافتراضي في تفعيل خدمة تطبيب السكتات الدماغية “عن بعد”، وذلك في مستشفى الجبيل العام عبر نظام خاص مرتبط بتقنية الطب الاتصالي.

    ويأتي ذلك بهدف‏ تقديم الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة لمرضى السكتات الدماغية في وقت قياسي محدد وبجودة خدمات عالية للمرضى في مواقعهم دون الحاجة لنقل المريض، حيث يساهم هذا المشروع في تقليل نسبة المضاعفات على المدى البعيد وتقدم الرعاية الصحية للمريض دون حاجة النقل والتحويل إلى مستشفيات مرجعية أخرى.

    وقدم استشاري المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة الدماغية وقائد مسار تطبيب السكتات الدماغية في تجمع الشرقية الصحي د. بدر العنزي تدريب خاص للفريق المعني على طرق التعرف على النوع من الحالات وتشخصيها وطرق التواصل ومهارات استخدام جهاز الطب الاتصالي في مستشفى الجبيل العام.

    وتعد هذه الخطوة احدى مشاريع تفعيل خدمات الطب الافتراضي بالتجمع والتي تهدف لإيصال الخدمات التخصصية ذات الندرة إلى كافة مستشفيات ومرافق تجمع الشرقية الصحي.

    المصدر

    أخبار

    تفعيل خدمة تطبيب السكتات الدماغية “عن بعد” في مستشفى الجبيل العام

  • “PIF” قد يطرح صكوكا بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار 

    قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي” PIF” بتعيين بنوك لإصدار صكوك دولارية لأول مرة وبقيمة قد تصل إلى 3 مليارات دولار، بحسب مصادر “بلومبرغ”.

    وقالت المصادر إن بنو ك” HSBC “و” Standard Chartered “وبنك الإمارات دبي الوطني والراجحي المالية ستقوم بترتيب الطرح.

    ويعد هذا الطرح المرتقب الثاني من نوعه بعد أن جمع الصندوق 5.5 مليارات دولار من بيع سندات خضراء في فبراير الماضي .

    وأشارت مصادر “بلومبرغ” إلى أن إصدار الصكوك قد يتم قبل نهاية العام الحالي، وقد يتم تأخير موعد الإصدار.

    ووقع الصندوق اليوم الثلاثاء اتفاقية اكتتاب ملزمة مع شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق “مبكو”، لزيادة رأسمالها من 666.67 مليون ريال إلى 866.70 مليون ريال.

    وبحسب بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، فإنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة من قبل الصندوق، بحيث تمثل ملكية الصندوق في رأسمال الشركة نحو 23.08% بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة.

    ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.5 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 630 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

    وسيكتتب الصندوق في نحو 20 مليون سهم جديد سيتم إصدارها في الشركة، عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل في حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين.

    وستخضع الزيادة في رأس المال للحصول على موافقات “هيئة السوق المالية” و”تداول” السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.

    المصدر

    أخبار

    “PIF” قد يطرح صكوكا بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار