الكاتب: kafej

  • السيناتور مينينديز ومجلس الشيوخ.. مطالبات بالاستقالة ومنافسة على المقعد

    لا يزال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام بالفساد إليه، من قبل المدعين الفيدراليين.

    وتنحى العضو الديمقراطي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن مينينديز رفض المطالبات باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

    وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، فإن مينينديز يواجه تحديا على مقعده، من قبل النائب بمجلس النواب، آندي كيم، وهو ديمقراطي أيضا من ولاية نيوجيرسي.

    كيم هو من بين العديد من الديمقراطيين البارزين في نيوجيرسي، بما في ذلك بيل باسريل وميكي شيريل – المدعي الفيدرالي السابق – الذين انضموا إلى الحاكم، فيل مورفي، في الدعوة إلى استقالة كبير أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية، الذي يواجه إعادة انتخابه العام المقبل.

    وكتب كيم على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، السبت: “أشعر بأنني مضطر لخوض الانتخابات ضده”، مضيفا: “لم أتوقع أن أفعل ذلك، لكن نيوجيرسي تستحق الأفضل”.

    وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز “أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا”.

    وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفقا للائحة الاتهام.

    ويُزعم أيضا أنه “ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة للتوقف عن معارضة الاحتكار المربح، الذي منحته القاهرة لشركة رجال أعمال، للتعامل مع شهادات جميع اللحوم الحلال المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر”.

    وقال مينينديز: “لن أذهب إلى أي مكان” واصفا الاتهامات بأنها “كاذبة”. وقال إنه كان ضحية “حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة”.

    وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف، الذي يعتزم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عام 2024، إن هذه المزاعم “صادمة”، مضيفا: “إذا كانت دقيقة، فإنها تمثل أعمق خيانة لقسمه في منصبه”، بحسب “وول ستريت جونال”.

    وقال السيناتور، جون فيترمان، من ولاية بنسلفانيا، إن مينينديز “لا يمكنه الاستمرار في ممارسة التأثير على السياسة الوطنية، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة والمحددة للادعاءات. أتمنى أن يختار مخرجا مشرفا”.

    المصدر

    أخبار

    السيناتور مينينديز ومجلس الشيوخ.. مطالبات بالاستقالة ومنافسة على المقعد

  • المملكة تشجع على توسيع قاعدة المانحين

    عُقِدت أمس، جلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

    ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ووزير التعاون الدولي والتنمية والتجارة الخارجية السويدي يوهان فور سيل، ومفوِّض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينار شيش، وأدارتها ليزا دوتن من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والتي نظمتها المملكة العربية السعودية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي، بحضور عددٍ من الدول وممثلي المنظمات الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.

    وأكَّد الدكتور عبدالله الربيعة خلال مداخلته في الجلسة، أنه يتوجب تضافر الجهود الإنسانية من أجل توسيع رقعة المانحين دولًا وهيئات وأفراد، ورفع مستوى التنسيق والأثر للمساعدات الإنسانية، ليكون العمل أكثر فعالية.

    الجلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني - واس

    شراكة “الأغذية العالمي”

    وأوضح أن المملكة تقوم سنوياً بإطلاق حملة هدية المملكة من التمور بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بمبلغ يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي سنوياً لصالح 72 دولة حول العالم، كما قام المركز بدعم الاستجابة لأزمة كوفيد-19 حول العالم من خلال تقديم اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية المركزة إلى جانب الدعم المالي، منوهاً بأهمية التشجيع على تقديم الدعم العيني لتحفيز الدول والجهات المانحة لتقديم ما يمكنهم من الموارد العينية والمالية؛ لتحقيق التكامل في العمل الإنساني.

    وأضاف، أن المملكة عضو فاعل في مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وسبق أن ترأست مجموعة المانحين في الدورة 2022 – 2023 ونشّطت المملكة التواصل مع المانحين وحشد دعمهم للأوتشا، كما تسعى المملكة مع مجموعة الدول المانحة لتوسيع قاعدة المانحين ودعم مبادرات وأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأيضاً للتعامل مع المشكلات والأزمات الإنسانية وتقديم حلول من خلال مجموعة الدول المانحة.

    وأكَّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أهمية توسيع قاعدة المانحين للعمل الإنساني العالمي كونها لا تزال محدودة للغاية، داعياً إلى تكامل جهود الدول والمؤسسات والقطاع الخاص وحث الدول ذات القدرة وإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني العالمي نظراً لتزايد الاحتياجات.

    المصدر

    أخبار

    المملكة تشجع على توسيع قاعدة المانحين

  • الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا “كارثة درنة” 

    أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، السبت، ارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مناطق عدة وبالأخص مدينة درنة، داعية أهالي المفقودين إلى الإبلاغ عنهم في واحدة من منطقتين خصصهما النائب العام لذلك.

    وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي أن إجمالي الوفيات الموثقة في وزارة الصحة بسبب الفيضانات الأخيرة حتى اليوم بلغ 3845 حالة وفاة. 

    وذكر المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا، محمد الجارح، أنه تم دفن 43 جثة تم انتشالها اليوم. 

    وفيما يخص الأرقام والإحصائيات أعاد الجارح التأكيد على أنه “وضحنا مرارا وتكرارا أن ما يتم الإعلان عنه هي الحالات التي يتم توثيقها من قبل وزارة الصحة”. 

    وذكر المتحدث “مجموعة من النقاط لتوضيح الوضعية القائمة، أن عمليات حصر الوفيات الناجمة عن هذه الكارثة ما زالت مستمرة خاصة أن عمليات الدفن لم يتم توثيقها كلها حتى هذه اللحظة، والعمل جاري على توثيقها من الجهات المعنية بمعية وزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة”. 

    وأكد أن أرقام الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة هو ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة ولا يزال العمل مستمرا لمطابقة البلاغات عن المفقودين مع هذه القوائم بالإضافة إلى حصر كامل للعملية منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة”. 

    ونوه إلى أن الرقم سيكون قابلا للزيادة يوما بعد الآخر خلال عملية التوثيق الرسمية. 

    وعن أسباب التأخر عن إصدار بيانات نهائية حول الأرقام يعود إلى عدة أسباب، موضحا أنه “في الأيام الأولى من كارثة الفيضانات ونتيجة الأعداد الكبيرة من الجثامين لأهلنا من مدينة درنة على وجه الخصوص لم تكن هناك منظومة موحَّدة لحصر الوفيات ومن ثم دفنهم وتسليمهم لذويهم”. 

    وأضاف “طبعا تم الأمر بشكل ورقي، ويحتاج حاليا للتدقيق ثم تصوير من لم يتم التعرف عليهم، لأن الحاجة دعت وقتها للإسراع في دفنهم إكراما لهم”. 

    وأكد أنه “خلال اليومين الماضيين بُذِل جهد كبير جدا لإتمام عملية الفرز والتدقيق في كل عمليات التسجيل التي تمت خارج نطاق وزارة الصحة، وسيتم الإعلان عنها فور التأكد من صحتها”.

    وذكر أن الإعلان عن النتيجة النهائية سيستغرق بعض الوقت ، بسبب الحاجة للتدقيق. 

    وأكد أن النائب العام الليبي قام بتشكيل لجنة لعملية الحصر والتوثيق الخاصة بالتعريف عن المفقودين، تتكون من فريقين، الأول يتمركز في منطقة شيحة الغربية بمقر الخدمات الضمانية، والثاني في منطقة باب طبرق في مقر الخدمات الصحية. 

    ووجه الجارح نداء لكل من لديه مفقود من أهل مدينة درنة والمناطق المتضررة بالإبلاغ عن المفقودين وتسجيل المحاضر في واحد من هذين المقرين. 
     

    في الاثناء تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر. ولا تزال تسعة فرق أجنبية على الأقل تشارك في هذه العمليات.

    ضرب الاعصار دانيال بشكل خاص مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما ادى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

    وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

    المصدر

    أخبار

    الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا “كارثة درنة” 

  • تبوك.. القبض على شخصين لإطلاقهما النار في الهواء

    تبوك.. القبض على شخصين لإطلاقهما النار في الهواء

    قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطنين لإطلاقهمـا النـار فـي الهـواء مـن سلاحيـن نارييـن بحوزتهما في مكان عام، معرضين حياة الآخرين للخطر.

    وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، واحالتهما للنيابة العامة.

    وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

    إطلاق نار من السيارة

    انتشر أمس فيديو يظهر خلاله شخصين يمسكان سلاحين ناريين، ويطلقان منهما النار بينما يقودان السيارة على طريق عام.

    وفور انتشار الفيديو، تم تحديد هوية مطلقي النار لتلقي شرطة تبوك القبض عليهما.

    المصدر

    أخبار

    تبوك.. القبض على شخصين لإطلاقهما النار في الهواء

  • وسط سعر جنوني.. هل تراجعت مصر عن قرار حظر تصدير البصل؟

    تناقل عدد من المواقع المحلية الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الساعات الماضية، أنباء عن تراجع الحكومة عن قرارها بوقف تصدير البصل، بسبب ارتفاع سعر السلعة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

    وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري توضيحا، الأحد، نفى فيه تلك الأنباء، وأشار إلى أنه “بعد التواصل مع وزارة التجارة والصناعة، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر”.

    وشددت الوزارة على أن القرار “سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.. وتم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين”.

    شائعة: إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل…

    Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Sunday, September 24, 2023

    وارتفع سعر السلعة الغذائية الأساسية في مصر، حيث وصل من 3 جنيهات إلى نحو 25 جنيها (0.81 دولار) للكيلوغرام الواحد، خلال العامين الماضيين، بحسب مواقع محلية.

    وتنتج مصر من 2.8 إلى 3 ملايين طن بصل سنوياً، ويمثل ما يتم تصديره نسبة 12.5 إلى 15.5 في المئة من جملة الإنتاج، والباقي يكفي الاستهلاك المحلي، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” الرسمية.

    وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة في أغسطس، بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء، التي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي.

    فيما وصل سعر الجنيه المصري في البنوك الرسمية إلى نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس، بينما يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء.

    المصدر

    أخبار

    وسط سعر جنوني.. هل تراجعت مصر عن قرار حظر تصدير البصل؟