ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن تفشي وباء كورونا، “ساعد الصين على جمع البيانات الوراثية البشرية من عدة دول حول العالم”، مما يثير المخاوف من “سباق تسلح” بالحمض النووي.
وكانت الصين تتبرع أو تبيع مختبرات متنقلة تسمى “فاير آي” (هوو يان بالصينية) خلال فترة الوباء، حيث يمكن لهذا المختبر المتطور اكتشاف عدوى فيروس كورونا من الأجزاء الجينية الصغيرة التي يتركها العامل الممرض وراءه.
وانتشرت مختبرات “فاير آي” بسرعة في 20 دولة موزعة على 4 قارات حول العالم، بما في ذلك كندا وصربيا والسعودية وأستراليا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وغيرها.
ورغم انتهاء الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول، فإن هذه المختبرات المتنقلة لا تزال تعمل كمراكز دائمة للاختبارات الجينية في العديد من دول العالم، بحسب “واشنطن بوست”.
ففي صربيا، ومع استمرار تفشي الوباء أواخر عام 2021، أعلن المسؤولون أنهم يعملون مع شركة صينية لتحويل المختبر إلى “منشأة دائمة”، مع خطط لـ”جمع ورعاية بيانات جينية للمواطنين الصرب”.
الصين تتربع على “منجم ذهب من البيانات الجينية”.. لماذا لا تريد مشاركته مع العالم؟
تتربع الصين على “منجم ذهب” من البيانات الجينية التي من شأنها أن تساهم بخدمات جليلة للبشرية، لكن الدولة الشيوعية تتحفظ على مشاركة تلك البيانات.
ومع ذلك، فإن مختبرات “فاير آي” الصينية المتنقلة، تجتذب اهتمام وكالات الاستخبارات الغربية، وسط قلق متزايد بشأن “نوايا الصين الحقيقة” وراء جمع البيانات الوراثية البشرية.
وينظر بعض المحللين إلى “سخاء الصين”، باعتباره جزءا من محاولة عالمية للاستفادة من مصادر جديدة لبيانات الحمض النووي البشري ذات القيمة العالية، في دول بمختلف أنحاء العالم.
ويقول مسؤولون استخباراتيون أميركيون وغربيون، إن جهود التجميع الصينية التي تجري أساسا منذ عقد من الزمن، شملت الاستحواذ على شركات أميركية متخصصة في علم الوراثة، بالإضافة إلى عمليات قرصنة متطورة.
وقال أحد كبار محللي الاستخبارات الأميركية الذي يتابع قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين عن كثب، إن “كوفيد-19 كان الباب”.
وتحدث المحلل كما هو الحال مع بقية المسؤولين لصحيفة “واشنطن بوست”، دون الكشف عن هويتهم.
ورفض متحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن أي إشارة إلى أن الشركات الصينية “تمكنت بشكل غير قانوني من الوصول إلى البيانات الجينية”.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، ليو بينغيو، إن “مختبرات (فاير آي) ساعدت العديد من البلدان على مكافحة جائحة خطيرة، ومواصلة لعب دور حيوي في فحص السرطان والأمراض الأخرى”.
وذكرت مجموعة “بي جي آي”، وهي شركة مقرها شينزين، مسؤولة عن تصنيع وتشغيل مختبرات “فاير آي”، إنها “لا تستطيع الوصول إلى المعلومات الجينية التي يجمعها المختبر الذي ساعدت في إنشائه في صربيا”.
ومع ذلك، قال المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا للصحيفة، إن بكين اختارت شركة “بي جي آي” نفسها لبناء وتشغيل بنك الجينات الوطني الصيني، وهو مخزن ضخم ومتنام مملوك للحكومة، يتضمن الآن بيانات وراثية مستمدة من ملايين الأشخاص حول العالم.
و”يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية، أن الجهود العالمية التي تبذلها الصين في سبيل جمع البيانات الوراثية البشرية تهدف في معظمها للتغلب على الغرب اقتصاديا، وليس عسكريا”، وفق الصحيفة.
ولا يوجد دليل عام على أن الشركات الصينية استخدمت الحمض النووي الأجنبي لأسباب أخرى غير البحث العلمي.
والعام الماضي، أدرجت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شركة “بي جي آي” كواحدة من “الشركات العسكرية الصينية” العديدة العاملة في الولايات المتحدة.
باع الملايين من اختبارات كورونا للعالم.. وثائق تكشف علاقة مختبر جيني عملاق بالجيش الصيني
وكانت لجنة من الخبراء قد حذرت الحكومة الأميركية مؤخرا من أن الدول المعادية وجهات فاعلة غير حكومية، قد تجد وتستهدف نقاط الضعف الجينية في سكان الولايات المتحدة.
كما ربط تقييم المخابرات الأميركية لعام 2021 الشركة بالجهود العالمية الموجهة من بكين للحصول على المزيد من الحمض النووي البشري، بما في ذلك من الولايات المتحدة.
كذلك، أدرجت الحكومة الأميركية الشركات الصينية التابعة لمجموعة “بي جي آي” في القائمة السوداء، معتبرة أنها “تساعد في تحليل المواد الجينية التي تم جمعها داخل الصين، للمساعدة في حملات القمع الحكومية على الأقليات العرقية والدينية في البلاد”.
في المقابل، نفت الشركة الصينية في بيان لصحيفة “واشنطن بوست” ذلك، وقالت إن الإجراءات الأميركية ضد الشركة “متأثرة بمعلومات مضللة”. وأضافت المجموعة أنها “لا تتغاضى ولن تشارك أبدا في أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وأضافت: “مجموعة بي جي آي ليست مملوكة للدولة أو خاضعة لسيطرتها، وجميع خدمات وأبحاث المجموعة يتم توفيرها لأغراض مدنية وعلمية”.
وفي هذا الإطار، قالت كبيرة ضباط مكافحة التجسس الوطني لشرق آسيا في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، سابقا، آنا بوجليسي، إن “الصين إذا فازت في السباق التكنولوجي، فإنها ستكتسب نفوذا اقتصاديا واستراتيجيا كبيرا ضد منافستها الولايات المتحدة”.
وأضافت بوجليسي، وهي الآن زميلة بارزة بمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون: “نحن على أعتاب البدء في فهم وكشف ما تفعله الجينات”.
وأوضحت أن “من يصل إلى هناك أولا سيتحكم في الكثير من الأشياء المدهشة حقا، لكن هناك أيضا احتمال سوء الاستخدام”.
وأعلنت الصين عن خطط لتصبح الرائدة على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا الحيوية بحلول عام 2035، وهي تنظر إلى المعلومات الجينية ــ التي يطلق عليها أحيانا “الذهب الجديد” ــ باعتبارها عنصرا حاسما في ثورة علمية، يمكن أن تنتج الآلاف من الأدوية والعلاجات الجديدة.
وقال مسؤول رفيع في الاستخبارات الأميركية يتتبع عن كثب قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين: “إذا تمكنت الصين من أن تصبح المورد الوحيد أو الرئيسي لدواء أو تكنولوجيا جديدة مهمة، فإنها ستكتسب نفوذا”.
