الكاتب: kafej

نشرت في: 07/11/2023 – 22:19

2 دقائق

قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء وسام “كارلوس الثالث”، لا سيما بسبب دوره في “الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين”، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وجاء منح هذا الوسام الفخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت يتعرض غوتيريس لانتقادات في إسرائيل التي اتهمته بـ”التحيز” في النزاع.

من جانبها أوضحت المتحدثة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية إيزابيل رودريغيث أن “أنطونيو غوتيريس تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان”.

وأضافت أن التزامه “كان واضحا بشكل خاص… في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق… المدنيين الفلسطينيين”. 

في الأيام الأخيرة، ضاعف الأمين العام للأمم المتحدة وهو المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين (2005-2015) ورئيس الوزراء البرتغالي السابق (1995-2002)، من الدعوات لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي استحال إلى “مقبرة للأطفال”، بحسب قوله.

اقرأ أيضاالجيش الإسرائيلي يعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي بشبهة “التحريض على العنف والإرهاب”

كما أن غوتيويس الذي أدان بشدة “الأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي قامت بها حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر”، أكد أن أعمال القتل هذه “لم تحدث خارج أي سياق”. وهو ما أغضب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الذي طالب غوتيريس بالاستقالة وقال إن بلاده لن تمنح بعد الآن تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة لزيارة إسرائيل.

ويأتي ذلك فيما يتعرض قطاع غزة لغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما نفذت حماس هجوما على نطاق غير مسبوق في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية. 

وبعد شهر من الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية التي تسيطر على غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، في القطاع، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس. 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في: 07/11/2023 – 21:34

4 دقائق

 

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإثنين إن بلادها ستبني مراكز لاستضافة المهاجرين غير الشرعيين في ألبانيا في الوقت الذي أعلنت فيه عن شراكة مع تيرانا للتعامل مع تدفقات الهجرة.

وعبرت ميلوني، التي كانت تتحدث إلى جوار نظيرها الألباني إيدي راما، عن أملها في أن يتم تشغيل المراكز في ربيع عام 2024.

وينص الاتفاق الذي وقعته رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما الإثنين في روما، على أن تشييد إيطاليا مبنيَين في هذا البلد الذي ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط  من أجل “تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة” إلى البلدان الأم. 

وسيكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، أي نحو 39 ألف شخص سنويا.

ووصل إلى إيطاليا أكثر من 145 ألف شخص حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ88 ألف شخص في الفترة ذاتها من العام الماضي، بناء على البيانات الرسمية.

ألمانيا تشدد القيود 

أما في برلين، فقد اتفق المستشار الألماني أولاف شولتز ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الإثنين الثلاثاء على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

بعد وصول مليون أوكراني فروا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وأفريقيا، حذرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.

ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، وهو ما انعكس خلال اقتراعَين محليين في بداية تشرين الأول/أكتوبر.

بعد اجتماع بدأ بعد ظهر الإثنين وانتهى ليل الإثنين الثلاثاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحفي في مقر المستشارية.

وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي – حيث يتم إطعامه وإيواؤه – يحصل شهريا على 182 يورو نقدا “لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية”.

لتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية كانون الثاني/يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.

بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).

غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.

وقرر المسؤولون أيضا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.

وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 تشرين الأول/أكتوبر ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.

اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء

وتنص القواعد الأوروبية، بشكل عام، على تحميل الدولة الأولى التي يدخلها المهاجر مسؤولية معالجة طلبات اللجوء الخاصة به، وتشكو الدول المطلة على البحر المتوسط من اضطرارها إلى تحمل أعباء تفوق طاقتها.

ويستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط على الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية مثل إيطاليا واليونان، وذلك عبر نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد.

كما يحاول الأوروبيون الحد من الهجرة غير النظامية من خلال توقيع اتفاقات مع دول ثالثة، مثل تونس مؤخرا، بحيث تمنع انطلاق القوارب من سواحلها.

فرانس24/ أ ف ب

ما هو معبر رفح؟ 

يسمح معبر رفح للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة -وهو منطقة مزقتها الحرب منذ سنين- بالتواصل مع العالم الخارجي واقتناء المستلزمات الضرورية للعيش. 

يقع المعبر بين قطاع غزة ومصر ويمتد على مسافة تقدر بـ 12 كيلومترا. وهو أحد المعبرين اللذين يسمحان لسكان غزة بالتواصل مع العالم الخارجي. يقع جنوبي القطاع في حين يتمركز معبر آخر يدعى إريز في شمال القطاع على الحدود الإسرائيلية. ومعبر رفح هو الوحيد الذي لا تديره إسرائيل. رغم ذلك، فهي تراقب جميع الأنشطة والتحركات التي يقوم بها الفلسطينيون في جنوب غزة وذلك عبر القاعدة العسكرية “كريم شالوم” إضافة إلى أماكن مراقبة أخرى. 

ويقول لرونزو نافون، مدرس علم الاجتماع ومتخصص في القضايا المتعلقة بالحدود والنزاعات بجامعة ستراسبورغ بفرنسا “نظريا، السلطات الفلسطينية والمصرية هي التي من المفروض أن تدير معبر رفح. لكن إسرائيل لديها كلمتها فيما يتعلق بمسألة العبور من منطقة إلى أخرى”.

وأضاف “هذا المعبر ليس مثل باقي المعابر الأخرى المتواجدة في العالم. فهو يتميز بنوع من الانتقائية. إذ يمكن أن يفتح أو يغلق في أية لحظة. معبر رفح لا يشبه مثلا المعابر الحدودية المتواجدة في فضاء شنغن. فهي خفية، لا تراها ويمكنك عبورها بسيارتك في أي وقت ليلا أو نهارا. عكس معبر رفح”.

بقي معبر رفح مفتوحا العام الماضي خلال 245 يوما وفق الأمم المتحدة و138 يوما في 2023. ويعد نقطة استراتيجية بالنسبة للفلسطينيين لعبور الأسخاص ومرور السلع والبضائع والمساعدات الإنسانية. لكن بسبب الحصار المفروض على غزة منذ 2007، يتم فتح المعبر بشكل متقطع. 

ما أهمية معبر رفح؟ 

تعتمد غالبية سكان غزة على معبر رفح من أجل العيش. لكن منذ فرض إسرائيل الحصار البري والجوي والبحري على القطاع في 2007، تقلصت تحركات الفلسطينيين بشكل كبير وتدهورت ظروف معيشتهم. 

في أوقات السلم، يعج معبر رفح بالأشخاص الذين يتنقلون بين غزة ومصر محملين بالسلع من كل الأنواع. يشتري أهل غزة الوقود والأدوية ومواد البناء ومواد أخرى وكل المستلزمات الأساسية. أما بالنسبة للعائلات التي فرقتها الحدود، فيعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد لها، يشرح لرونزو نافون. 

اقرأ أيضاكيف تتحكم إسرائيل بدخول الـمساعدات عبر معبر رفح؟

الدخول والخروج من غزة ليس بالأمر السهل. كل شخص يحتاج إلى تصريح من قبل السلطات المصرية أو الإسرائيلية. أما الذين يريدون مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، فعليهم تسجيل أنفسهم لدى سلطات حماس قبل أسابيع من السفر. أما الذين يستطيعون دفع تكاليف التصريح، فبإمكانهم أن يطلبونه من السلطات المصرية.

ووفق مكتب الأمم المتحدة المكلف بتنسيق الشؤون الإنسانية، هذه الإجراءات تفتقد إلى الشفافية. “فغالبا ما ينتظر المسافرون أياما عدة أو شهرا كاملا أو شهرين قبل العبور من غزة نحو مصر أو بالعكس. الأمر الذي يسبب إرهاقا شديدا للناس”، يقول لرونزو نافون. 

كيف تغيرت الحدود مع مرور السنين؟ 

أطلق لرونزو نافون، المتخصص في مسائل الحدود والنزاعات اسم “الحدود المتنقلة” على معبر رفح نتيجة للعديد من النزاعات المسلحة التي أثرت على المنطقة. من بينها الحرب العربية الإسرائيلية التي وقعت في 1948 وحرب الأيام الستة في 1967 وحرب الاستنزاف في 1970 وحرب أكتوبر “يوم كيبور” في 1973. 

بعد حرب 1967، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وتوسعت وكادت أن تصل حدودها إلى غاية قناة السويس” يقول لرونزو نافون، الذي أضاف أن “الجيش الإسرائيلي انسحب من شبه جزيرة سيناء في 1982 بعد ثلاث سنوات على التوقيع على معاهدة سلام مع مصر”. 

لكن قبل هذا التاريخ، “كان قطاع غزة تحت السلطة المصرية والحدود بين مصر وغزة مفتوحة نوعا ما” حسب نافون، الذي أكد أن “الحديث عن الحدود بدأ بشكل جدي بعد اتفاقيات أوسلو في 1993”. 

وفي 2005، شرعت إسرائيل في الانسحاب من غزة. في 2006، فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية وبسطت سيطرتها بالكامل على غزة في 2007. 

يفسر لرونزو نافون، “منذ ذلك الوقت، أصبحت غزة معزولة عن العالم وقامت كل من تل أبيب والقاهرة بفرض قيود صارمة على الحدود مع غزة بسبب عدم وجود سلطة أمنية حقيقية من الجانب الفلسطيني، عدا حركة حماس”.

ونتيجة لهذه القيود والحصار، تم بناء العديد من الأنفاق بين غزة ومصر بشكل سري. ما سمح للفلسطينيين وللسلع بعبور الحدود بشكل غير قانوني علما أن تاريخ اكتشاف إسرائيل للأنفاق السرية يعود إلى ما قبل 1983.

اقرأ أيضاغزة: بانتظار فتح المعبر

وفي 2011 عندما ظهرت حركات جهادية في صحراء سيناء، قامت السلطات المصرية بفرض رقابة صارمة على كل الذين يريدون السفر باتجاه المدن والبلدات القريبة من معبر رفح. أكثر من ذلك، شددت الإغلاق على كل شمال منطقة سيناء بعد مظاهرات الربيع العربي التي اندلعت في نفس السنة بمصر وتم إغلاق كل المنطقة الحدودية.

مدينة رفح بحد ذاتها سواء كان من الجانب المصري أو الفلسطيني معروفة عبر التاريخ بكونها مركزا لتهريب السلع بفضل الأنفاق التي بنيت فيها.

في 2015، غمرت السلطات المصرية عمدا المنطقة الحدودية بالمياه. كان هدفها تدمير جميع الأنفاق السرية التي تستخدم لتمرير السلع والأشخاص. وفي السنوات العشر الماضية، كان عدد الأيام الذي فتح فيها معبر رفح أقل بكثير من الأيام التي بقي مغلقا فيها.

ماذا وقع لمعبر رفح منذ هجوم 7 أكتوبر؟ 

قبل هجوم  حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي أجج الوضع الأمني في المنطقة، كانت كل أنواع المساعدات والسلع تدخل إلى غزة عبر معبر “كرم شالوم” الذي تديره إسرائيل. لكن منذ اندلاع الحرب، شددت تل أبيب قيودها وجعلت من معبر رفح الممر الوحيد للمساعدات الإنسانية. 

من جهتها، أعلنت مصر في الأيام الأولى من بداية الحرب أن الحدود بقيت مفتوحة لكن لا يمكن استخدامها بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل. فعلى سبيل المثال في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، قصف الجيش الإسرائيلي معبر رفح ثلاث مرات خلال يوم واحد.

القصف أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المعبر. ما جعل من الصعب جدا إيصال المساعدات الإنسانية عبر الشاحنات التي لم تجد طريقا لها للوصول إلى غزة. فتوقفت عند الحدود المصرية. لكن في نهاية المطاف تمكنت من العبور إلى غزة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

قبل الحرب، أشارت تقديرات للأمم المتحدة أن نحو 500 شاحنة كانت تدخل يوميا من معبر رفح إلى غزة. لكن منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تعبر سوى حوالي 400 شاحنة إغاثة إلى القطاع وفق مسؤول الطوارئ الصحية في المنظمة العالمية للصحة ميخائيل ريان الذي وصف كمية هذه المساعدات “بقطرة ماء في المحيط”. فيما يعد الوقود ومحطات المياه من بين المواد المطلوبة بشدة لدى أهل غزة.

هذا، وبفضل وساطة قطرية واتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومصر وحماس تحت رعاية أمريكية، تم السماح باستخدام معبر رفح لعمليات إجلاء محدودة من غزة.

وغادر نحو 600 شخص ممن يحملون جوازات سفر أجنبية وبعض موظفي منظمات إنسانية قطاع غزة عبر معبر رفح منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. فيما يتوقع أن يغادر عدد أكبر من الأشخاص في الأيام القليلة المقبلة.

من جهتها سمحت مصر بإجلاء حوالي 100 مصاب بجروح خطيرة من غزة برفقة عائلاتهم عبر معبر رفح لتلقى العلاج. 

ولا يزال “الغموض يلف مصير فلسطيني غزة، لا سيما بعدما قالت إسرائيل بأنها ترغب في إرسالهم إلى صحراء سيناء للعيش هناك. ما جعل منظمات الإغاثة وسياسيون يدقون ناقوس الخطر”، حسب عالم الاجتماع نافون. 

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، 1.7 مليون غزاوي هم لاجئون. فهل ينتظرهم لجوء ثان في مصر؟ 

النص الفرنسي: لارا بولنس/ النص العربي: طاهر هاني

نشرت في: 07/11/2023 – 20:12

4 دقائق

يرجع تاريخ مخيمات اللاجئين الثمانية المكتظة والمعدمة في قطاع غزة، إلى النزوح الجماعي للفلسطينيين خلال الحرب التي تلت قيام دولة إسرائيل في 14 أيار/مايو 1948. 

وفي كانون الثاني/يناير 1949 موعد وقف إطلاق النار، كان قد فر أكثر من 760 ألف فلسطيني من القتال أو طردوا من أراضيهم، في نزوح جماعي عرف بـ”النكبة”.

ولجأ نحو 180 ألف شخص إلى قطاع غزة، بينما اتجه آخرون نحو الضفة الغربية والدول العربية المجاورة، الأردن ولبنان وسوريا. 

وتم تسجل هؤلاء الفلسطينيين كلاجئين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأقيمت مخيمات لاستقبالهم موقتا.

لكن إسرائيل ترفض منذ خمسة وسبعين عاما “حق العودة” الذي يطالب به الفلسطينيون، على الرغم من القرار غير الملزم الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948.

    معدل الفقر يتجاوز 80 بالمئة 

يمثل اللاجئون الفلسطينيون في غزة وهم الناجون من حرب 1948 وأبناؤهم، نحو 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، وفقا لبيانات الأونروا. 

وفي هذا القطاع الذي يعاني من معدل فقر مرتفع للغاية (81,5%)، تقدم وكالة الأمم المتحدة للاجئين المسجلين خدمات التعليم والصحة والإغاثة ومساعدات طارئة.

كان يقيم في هذه المخيمات الثمانية أكثر من 620 ألف لاجئ وفقا للأونروا قبل النزاع الحالي الذي أدى بدوره إلى عمليات نزوح جماعية. وهي مقامة على أقل من 6,5 كيلومترات مربعة من مساحة قطاع غزة الذي يمتد على 362 كيلومترا مربعا.

وكانت تضم في البداية خيما لكنها باتت الآن تضم أبنية متراصة جدا.

وتعد الكثافة السكانية فيها من الأعلى في العالم، مع نسبة بطالة ناهزت 48,1% في عام 2022، في ظل انقطاع للتيار الكهربائي ومشاكل في توافر مياه الشرب.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع عندما فرضت إسرائيل “حصارا مطبقا” عليه في 9 تشرين الأول/أكتوبر، حارمة السكان من إمدادات المياه والغذاء والكهرباء.

ويخضع قطاع غزة أساسا لحصار إسرائيلي منذ تولي حركة حماس السلطة فيه في العام 2007.

   مخيمات تحت القصف 

أوقعت عمليات قصف إسرائيلية ضحايا وأضرارا في الكثير من مخيمات اللاجئين، ودمر أو تضرر العديد من المنازل بالإضافة إلى مستشفيات ومدارس تابعة الأونروا، خصوصا في جباليا، وفقا لوكالة الأمم المتحدة. 

ومخيم جباليا، الواقع في شمال قطاع غزة، هو الأكبر (1,4 كيلومتر مربع) ويضم نحو 116 ألف لاجئ. انطلقت منه الانتفاضة الأولى في العام 1987. وتدير فيه الأونروا 26 مدرسة ومركزين صحيين، كما يوجد مركز ثالث على أطرافه.

وفي شمال القطاع أيضا، يقع مخيم الشاطئ، أحد أكثر المخيمات اكتظاظا ويقطنه أكثر من 90 ألف لاجئ.

وفي وسط قطاع غزة، يضم مخيم البريج نحو 46 ألف لاجئ. ويقع بالقرب منه مخيما النصيرات (85 ألف لاجئ) والمغازي (33 ألف لاجئ). 

وبحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، قُتل 45 شخصا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي السبت، أدى كذلك إلى تدمير سبعة مبان.

وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، يمتد مخيم دير البلح، وهو أصغرها، على مساحة 0,17 كيلومتر مربع بالكاد ويسكنه 26 ألف نسمة.

وفي خان يونس في جنوب القطاع يعيش أكثر من 88 ألف لاجئ، وفقاً للأونروا التي تدير 20 مدرسة فيه. 

وفي أقصى جنوب القطاع، يقع مخيم رفح قرب الحدود المصرية حيث يتجمع مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من شمال القطاع منذ بدء الحرب الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب

سؤال المليون في إسرائيل الذي ظل بلا إجابة منذ حرب 2014 الطويلة على قطاع غزة كان يتعلق بـ«اليوم التالي» للسيطرة على القطاع: ماذا سنفعل في اليوم الثاني؟ نبقى هناك؟ نحتل القطاع من جديد؟ نعيد السلطة الفلسطينية؟ أم نغادر ونغامر مرة ثانية باستعادة «حماس» قوتها؟

كانت هذه مجموعة الأسئلة التي طُرحت في المجلس الأمني والسياسي المصغر «الكابينت» وتناولها مفكرون وصحافيون وكتاب ورجال أمن ومتقاعدون وجيش من الاستخبارات والموساد والشاباك، لكنها بقيت أسئلة بلا إجابات.

واليوم، بعد 9 سنوات، تجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى القتال في قلب غزة تحت شعار إسقاط حكم «حماس» وتدميرها، لكن مسألة «اليوم التالي» لإسقاط حكم الحركة ما زالت مؤرقة، على فرض أن الإسرائيليين سينجحون في مهمتهم هذه.

السيطرة الأمنية بلا أجوبة واضحة

بعد شهر من الحرب الشرسة ضد الفلسطينيين، وضغوط أميركية كبيرة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتولى «المسؤولية الأمنية الشاملة» في قطاع غزة «لفترة غير محددة» بعد انتهاء الحرب ضد «حماس».

قال نتنياهو لقناة «إيه بي سي نيوز ABC News»: «أعتقد أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتولاها. عندما لا نتولى تلك المسؤولية الأمنية، فما يكون لدينا هو اندلاع إرهاب (حماس) على نطاق ما كان بإمكاننا تخيله».

ومع أن هذه هي أول مرة يتحدث فيها نتنياهو عن رؤية إسرائيل لليوم الذي يلي «حماس»، لكن ليس من الواضح ما يقصده رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بحجم المسؤولية الأمنية، وهل هذا يعني أنهم يرغبون في احتلال القطاع، أو احتلال جزء منه في الشمال وفرض شريط أمني تبقى فيه القوات الإسرائيلية لبعض الوقت، أو أنه يتحدث عن استمرار العمليات حسب الضرورة بعد الانسحاب الشامل.

يقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يرغبون في احتلال القطاع، وقد أعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن معارضتها لهذا السيناريو أيضاً، فماذا يقصد نتنياهو؟

قال عامير تيبون، في صحيفة «هآرتس»، إنه لا توجد خطة خروج (من الأزمة الحالية) وإن المسؤولين الأميركيين يشعرون بقلق إزاء عدم توافر استراتيجية خروج. وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سأل أعضاء الحكومة الإسرائيلية عن ذلك خلال زيارته الأخيرة، لكنّ انطباعه (الوزير الأميركي) من الردود الإسرائيلية هو أن «الأمر لم يُطرح للمناقشة على نحو صريح».

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان» أن حكومة نتنياهو بدأت رسم الخطوط العريضة لليوم الذي يلي نهاية الحرب، وطبيعة وشكل السيطرة الأمنية على قطاع غزة. وأضافت أن ذلك بدأ تحت وطأة ضغوط أميركية مستمرة لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تحاول تأجيل النقاش بشأن الخطوات المتوقعة، إلا أنهم حالياً يضعون عدة خطوط عريضة توجيهية بينها السيطرة الأمنية على القطاع. وقالت «كان» إن الخطوات التي يجري تشكيلها من المتوقع أن تكون لها تأثيرات عسكرية وسياسية واقتصادية.

وفي حين يدعم الوزير بيني غانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسط سيطرة أمنية مستقبلية على قطاع غزة، شكك مسؤول أمني في ذلك وقال: «إنه يرى أنه لن تكون لإسرائيل مسؤولية أمنية عليا في غزة».

ومن الواضح أنه ليس لدى نتنياهو تفاصيل أخرى بما في ذلك الحكم المدني هناك.

الحكم المدني بيد مَن؟

وخلال الأيام الـ30 الماضية، طرح المسؤولون الإسرائيليون عدة سيناريوهات، منها تغيير وجه غزة، أو تقليص مساحتها، وإقامة هيئة دولية للحكم، أو إرسال قوات حفظ سلام، أو عودة السلطة الفلسطينية.

وفي وقت أكد فيه مسؤولون أميركيون أن المناقشات مستمرة بعدما طرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أفكاراً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة القادرة على تولي السيطرة على قطاع غزة، بعد تحقيق النصر على «حماس»، على حد وصفه.

ورأى لبيد أن السيطرة على المدنية يجب أن تكون للسلطة، أما السيطرة الأمنية في الفترة المقبلة فتكون بيد الجيش الإسرائيلي.

لماذا يطرح بلينكن ولبيد سيطرة مدنيّة للسلطة؟

يجيب لبيد نفسه بأن إسرائيل غير معنية بتمويل تعليم أطفال غزة أو مستشفيات القطاع. يقول: «أي احتلال مستقبلي لقطاع غزة يعني أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن التعليم والمستشفيات. إسرائيل لا تريد ذلك».

ومعلوم أن أي قوة محتلة لشعب ستكون مسؤولة عن حياته اليومية، من تعليم وصحة وشؤون بلدية وغيرها.

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، لا يؤيد سيطرة أمنية إسرائيلية، إذ أوضح في تصريحات لصحيفة «بوليتيكو» أنه قد يتعين على قوة عربية متعددة الجنسيات أن تسيطر على غزة بعد القضاء على «حماس».

ولا يبدو أن عودة السلطة إدارياً ممكنة ولا حتى كقوات أمنية. فقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن تولي دور في غزة منوط بحل سياسي.

وموقف عباس من مسألة حكم قطاع غزة قديم ولم يتغير وقائم على مسالتين، الأول أن السلطة لن تعود على ظهر دبابة إسرائيلية إلى القطاع، والآخر أن فرض السلطة سيطرتها على القطاع مسألة فلسطينية خالصة، ويجب أن يتم في إطار أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وبالتالي ضمن مسار واضح لإقامة الدولة.

الأهم من ذلك أن قادة السلطة يعتقدون أنه بعد إضعافهم وتهميشهم وعمل حكومة نتنياهو لسنوات على تقوية «حماس» في غزة وتعزيز الانقسام، فإن على إسرائيل «أن تذهب إلى الجحيم الآن عندما تفكر أن على السلطة أن تأتي وتنقذها في غزة»، حسبما يقول مسؤولون فلسطينيون.

وقال المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية: «الرئيس محمود عباس كان واضحاً في موقفه مع وزير الخارجية الأميركي بشكل لا لبس فيه، وهو رفضه لأي مشروع أمني ترغب في تنفيذه الولايات المتحدة وإسرائيل إذا كان يتجاوز الحل السياسي».

ماذا عن «حماس»؟

بالنسبة إلى «حماس»، لا تعتقد الحركة أن أي قوة خارجية تستطيع إزالتها من قطاع غزة، لكن مع ذلك تدرك أن حكمها على المحك هناك.

وأغلب الظن أن المبادرة التي أطلقها رئيس الحركة إسماعيل هنية، من أجل وقف الحرب وإطلاق مسار سياسي، مؤشر مهم على استعدادها للانخراط في مسار معروفٌ أن منظمة التحرير الفلسطينية ستقوده.

صحيح أن «حماس» هددت من بيروت على لسان القيادي فيها أسامة حمدان بأنها لن ترحّب بل ألمحت إلى أنها ستقاتل «حكومة فيشي جديدة» (في إشارة إلى الحكومة التي تعاونت مع الاحتلال النازي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية)، أو بمن يأتي عميلاً على دبابة إسرائيلية أو أميركية، لكن إذا كان ثمة اتفاق وطني واسع على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة الحركة على غزة عام 2007، فإن ذلك قد يمثّل أقل الخسائر بالنسبة إلى «حماس»، خصوصاً في ظل تأكيد أميركا وإسرائيل أنه لا يمكن العودة إلى وضع ما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تاريخ شن «حماس» عمليتها «طوفان الأقصى».

في ظل كل هذه السيناريوهات والخيارات، فإن ما لا شك فيه أن مسار الحرب الميدانية هو الذي سيوجّه البوصلة في النهاية.