الكاتب: kafej

نشرت في: 08/11/2023 – 07:33

2 دقائق

أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء أن الناخبن في ولاية أوهايو صوتوا في استفتاء عام لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون.

وقالت شبكات تلفزة عدة من بينها “سي إن إن” و”إيه بي سي نيوز” إن نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع أظهرت فوز الـ”نعم” في الاستفتاء على إدراج الحق في “العلاج الطبي الإنجابي” في دستور الولاية.

وبالتالي أصبح مكفولا دستوريا في هذه الولاية لكل فرد “الحق في اتخاذ وتنفيذ قراراته الخاصة” في المسائل المتعلقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصلة بالخصوبة وفشل الحمل.

لكن التعديل لا يجيز عمليات الإجهاض بعد الفترة التي يكون فيها الجنين قادرا على البقاء على قيد الحياة بمفرده خارج الرحم، ما لم يقرر الطبيب أن حياة الحامل أو صحتها في خطر.

ويأتي هذا التصويت بعد 17 شهرا من إلغاء المحكمة الأمريكية العليا القرار التاريخي الصادر عنها في 1972 في قضية “رود ضد ويد” والذي كرست بموجبه في الدستور الأمريكي الحق في الإجهاض.

وفتح قرار المحكمة العليا الباب أمام كل ولاية بأن تفرض بنفسها القواعد والقوانين المتعلقة بالحق في الإجهاض، ما حدا بعدد من الولايات لحظر هذه الممارسة بالكامل، بما في ذلك منع الإجهاض حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل ناجما عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.

وفي ولاية أوهايو، أدى قرار المحكمة العليا إلى إصدار قانون يحظر كل عمليات الإجهاض بعد سماع نبض الجنين في الرحم – وهو ما يحدث عادة عندما تبلغ المرأة ستة أسابيع من الحمل، وقبل أن يعرف الكثير من النساء أنهن حوامل.

لكن تنفيذ هذا القانون معلق حاليا ريثما تبت المحاكم بشكاوى رفعت ضده، وهذا يعني أنه في الوقت الحالي ما زال من الممكن إجراء عملية إجهاض في ولاية أوهايو حتى 22 أسبوعا من الحمل.

وخلال العام الماضي، صوتت ولايات عدة بينها كاليفورنيا وكانساس وكنتاكي لصالح الحفاظ على حقوق الإجهاض أو ضد الجهود المبذولة لتقييد هذه الحقوق.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في: 08/11/2023 – 16:47

3 دقائق

أصدر القضاء في إيران حكما على الفرنسي لوي أرنو المعتقل منذ أيلول/سبتمبر 2022 بالسجن خمس سنوات “بعد عدة جلسات في محكمة بدون حضور محاميه” كما أعلنت والدته سيلفي أرنو الأربعاء.

وتضمن بيان أن “الاتهامات الموجهة ضده، وهي الدعاية والمساس بأمن الدولة الإيرانية، لا أساس لها على الإطلاق”. ولم ترشح أي معلومات في إيران عن المحاكمة والحكم.

من جانبها نددت فرنسا الأربعاء بشدة بقرار المحكمة الإيرانية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر في مؤتمر صحفي إن سجن لوي أرنو “غير مقبول” مضيفة “ندعو للإفراج الفوري عنه وعن جميع الفرنسيين الموقوفين تعسفا في إيران”.

إلى جانب لوي أرنو، هناك ثلاثة فرنسيين لا يزالون معتقلين في إيران وتعتبرهم فرنسا “رهائن دولة”: سيسيل كولر وجاك باري ومعتقل ثالث لم تكشف هويته أبدا.

ويذكر أنه أُفرج في أيار/مايو عن فرنسي آخر هو بنجامان بريير وعن المواطن الفرنسي الإيرلندي برنار فيلان “لأسباب إنسانية”. ويبقى أن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه  التي أوقفت في 2019 بتهمة المساس بالأمن القومي ثم أفرج عنها في شباط/فبراير الفائت من دون أن يسمح لها بمغادرة الأراضي الإيرانية، عادت إلى فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر.

وتعتقل الجمهورية الإسلامية أكثر من عشرة مواطنين غربيين، ويتهمها المدافعون عن هؤلاء ومنظمات غير حكومية باستغلال هذا الأمر لأغراض سياسية.

وتابعت والدة لوي أرنو في بيانها أن “لوي قام برحلته بهدف اكتشاف التنوع الثقافي في العالم، وقد توقف في إيران، البلد الذي كان يحلم بزيارته منذ وقت طويل، لتاريخه الغني وسكانه المضيافين”.

وأضافت الأم “هذا الحكم هو مساس بحقوق الإنسان والحريات الفردية. إنه يطاول شخصا بريئا من دون سبب، ويعاقب تعسفا شخصا يهوى الثقافة والتاريخ واكتشاف بلدان جديدة. لقد كان دائما بعيدا من الحركات الاجتماعية التي كانت بدأت للتو. ولم يتصرف في أي لحظة انطلاقا من نوايا سياسية أو بخفة”.

وأكدت نويمي كولر شقيقة سيسيل الإثنين أن الأخيرة “يائسة” و”منهكة”، مشددة على أنها لا تفهم “سبب سجنها”.

وأعلن القضاء الإيراني في أيلول/سبتمبر ختم التحقيق في قضيتها، الأمر الذي يمهد لمحاكمة محتملة لم يعرف موعدها بعد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في: 08/11/2023 – 12:28

3 دقائق

أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية أوصت الأربعاء بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبمنح جورجيا وضع دولة مرشحة للعضوية في التكتل.

   من جهته رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار “الجيد” للمفوضية. وقال في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تلغرام، “يجب أن تكون دولتنا في الاتحاد الأوروبي. الأوكرانيون يستحقّون ذلك”. 

 فيما تعهد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بجعل أوكرانيا عضوا “مساويا” و”قويا” في الاتحاد الأوروبي.

   ويذكر أن الاتحاد الأوروبي، منح أوكرانيا صفة مرشح، في حزيران/يونيو 2022، في لفتة رمزية بعد أشهر قليلة من بدء الغزو الروسي. كما قام بالأمر نفسه بالنسبة إلى مولدافيا.

   ويعد بدء المفاوضات الرسمية الخطوة التالية قبل الانضمام المحتمل إلى التكتل. ويتعين الآن موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد على رأي المفوضية، خلال القمة التي ستُعقد في 14 و15 كانون الأول/ديسمبر في بروكسل.

   وأوضحت أورسولا فون دير لاين أن “أوكرانيا لا تزال تواجه صعوبات هائلة ومأساة سببتها الحرب العدوانية الروسية”، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك واصلت إصلاح نفسها “بعمق” بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

   ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن مولدافيا أجرت أيضا إصلاحات “مهمة”. وغالبا ما تُدين مولدافيا، الدولة الصغيرة التي تعد من بين أفقر الدول الأوروبية، محاولات زعزعة استقرارها من قبل موسكو.

   كذلك، أعلنت فون دير لاين أنها أوصت بمنح جورجيا، الدولة التي تحتلها روسيا جزئيا منذ العام 2008، وضع مرشّح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

   وقالت: “اليوم هو يوم احتفال في جورجيا”، مشددة في الوقت ذاته على أنه لا يزال يتعين على هذا البلد إجراء “إصلاحات مهمّة”، بما يتوافق مع “تطلعات الغالبية العظمى من مواطنيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

   ورحبت الرئيسة الجورجية سالومي زورأبيشفيلي فورا بهذا الإعلان. وقالت زورأبيشفيلي الموالية للغرب عبر منصّة إكس: “يسعدني (الأمر) مع الشعب الجورجي، وأرحّب بالتوصية الإيجابية للمفوضية الأوروبية في ما يتعلّق بوضع المرشّح لجورجيا”.

   وقدمت المفوضية الأوروبية أيضا لفتة تجاه البوسنة، الدولة المرشحة للعضوية في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال إظهار تأييدها لفتح مفاوضات انضمام هذه الدولة البلقانية بمجرّد إحرازها بعض التقدّم، خصوصاً أنّها لا تزال منقسمة بشدّة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في: 08/11/2023 – 13:47

1 دقائق

أعطى مجلس  الدولة في فرنسا الضوء الأخضر للسلطات لطرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علقت أمر وزارة الداخلية بطردها.

وأفاد مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، في معرض تفسيره للقرار أن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد” الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ودخلت أبو دقة، 72 عاما إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. 

ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة “إرهابية”.

وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

فراس24/ أ ف ب