كشف مسؤولون أميركيون، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن، طلب من حكومته مشاركة الأدلة التي تثبت ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن ترددت واشنطن سابقا في إقرار هذه الخطوة، وفقا لـ”بلومبرغ”.
وأعلن البيت الأبيض، العام الماضي، أنه يعمل على توثيق جرائم الحرب والفظائع الأخرى التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، وأنه سيساعد في مختلف الجهود الدولية، غير أن الولايات المتحدة تكن تنوي الانضمام رسميا إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الموضوع، بحسب الوكالة.
وكان مسؤولو البنتاغون مترددين في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا مباشرة مع لاهاي، بحجة أنها قد تفتح الطريق أمام فتح المحكمة لقضايا ضد القوات الأميركية.
وأكد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في ويلينغتون بنيوزيلندا، الأربعاء، الخطوة، قائلا: “نحن ندعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وسوف نتعاون معها”.
من جهته، كشف متحدث باسم مجلس الأمن القومي، أدريان أتسون: “منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا كان الرئيس واضحا: لا بد من مساءلة من يرتكبون جرائم الحرب والفظائع في أوكرانيا ومن يساعدونهم”.
وتابع المتحدث ذاته: “وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحديد، لن نبحث أي تفاصيل حول أي تعاون، وهو ما يتسق مع ممارسة المحكمة في التعامل مع طلبات التعاون بشكل سري”، حسبما نقلته رويترز.
وعام 2022، شكلت السلطات القضائية الأوروبية، فريقا لفتح تحقيق مشترك ولجمع الأدلة على الجرائم الروسية المزعومة التي تدخل في اختصاص المحكمة الدولية.
واتُهمت القوات الروسية باستهداف المدنيين وارتكاب فظائع في عدد من البلدات الأوكرانية، مثل بوتشا، حيث تم الإبلاغ عن أدلة على وجود مقابر جماعية وتعذيب وإعدامات، بحسب بلومبرغ.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر خبر تكليف بايدن لحكومته في إطلاع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الأدلة،، إن وكالات المخابرات الأميركية جمعت تفاصيل عن قيام المسؤولين الروس بضرب البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، عمدا، وترحيل الأطفال الأوكرانيين، وقدمتها للمحكمة فعلا.
وروسيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وتقول إنها ليست صاحبة اختصاص. وتنفي موسكو ارتكاب فظائع خلال الصراع في أوكرانيا، كما أن الولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة.