كشف تقرير حديث أن الجيش الصيني، يخطط لبناء مجموعة من القواعد البحرية بالخارج، ضمن مساعيه حماية طرق الشحن والتجارة، وتعزيز إمكانياته العسكرية وقدراته على مقاومة العقوبات الغربية.
وكشف تحليل أصدره، الأربعاء، معهد الأبحاث “AidData”، ومقره بالولايات المتحدة، أن هامبانتوتا في سريلانكا، وباتا في غينيا الاستوائية وجوادار في باكستان، ثلاثة مواقع محتملة لإنشاء قواعد بحرية صينية في العامين أو الخمسة أعوام القادمة.
من سيرلانكا إلى موريتانيا
وارتكز معدو التقرير على حجم التمويلات الصادرة عن البنوك الصينية المملوكة للدولة، لصالح مشاريع الموانئ، إضافة إلى القيمة الاستراتيجية للبنية التحتية الحالية، والعلاقات القوية مع حكومات البلدان المضيفة، علاوة على عوامل أخرى، لتقديم قائمة من ثمانية خيارات لمواقع يحتمل أن تشيد بها الصين قواعد بحرية في المستقبل القريب.
وتمتلك القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، حاليا قاعدة عسكرية واحدة فقط بالخارج، وذلك على ساحل القرن الأفريقي في جيبوتي، غير أن احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين، دفع مساعي هذه الأخيرة لتقوية حضورها البحري، بحسب صحيفة “الغارديان”.
وعلى عكس الولايات المتحدة، ليست الصين طرفا في تحالفات الدفاع الدولية، إذ إن معاهدة الدفاع الرسمية الوحيدة التي أبرمتها، تربطها بكوريا الشمالية.
ويجادل باحثو معهد “AidData” بأن هذا يجعل تطوير القواعد البحرية في الخارج أولوية، بالنسبة للجيش الصيني الذي تتماشى طموحاته المستقبلية بشكل وثيق مع “مبادرة الحزام والطريق” وهو مشروع استثماري صيني في البنى التحتية بقيمة تريليون دولار، تستخدمه الصين لترسيخ نفوذها حول العالم، خصوصا في البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية.
وعلى الرغم من إشارته إلى أن الطموحات العسكرية الأكثر إلحاحا للصين تتمثل في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، يبرز التقرير أن هذه العمليات يمكن إجراؤها “بالكامل من البر الرئيسي الصيني والقواعد البحرية المحلية”، في حين ستساعد القواعد الخارجية على الحفاظ على طرق الشحن، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تواجهها، إضافة إلى كونها وسيلة لتجميع المعلومات الاستخبارية.
ويوضح المصدر ذاته، أن ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، يمثل الموقع المرشح بقوة لتشييد قاعدة بحرية صينية بالخارج في المستقبل القريب، موضحا أن الصين قامت بتمويل إنشاء هذا الميناء، عام 2010، بقرض بقيمة 306.7 مليون دولار من بنك “China Exim”، وهو بنك تنمية مملوك للدولة، وتسيطر عليه بكين.
وتدير شركة مملوكة من الدولة الصينية ميناء هامبانتوتا الشمالي الذي استأجرته لمدة 99 عاما، بعدما لم تتمكن كولومبو، من سداد أقساط قرض كبير منحته بكين لبنائه، بحسب فرانس برس.
وإضافة إلى ما سبق، أفاد التقرير بأنه “إلى جانب موقعها الاستراتيجي، وشعبية الصين بين النخب والسكان، وانحياز سريلانكا للصين، فإن هامبانتوتا تبقى المرشح الأول لبناء ثاني قاعدة صينية بالخارج”.
ولفت التقرير أيضا إلى التركيز الكبير لاستثمارات الصين في موانئ أفريقيا، ورشح مدينة باتا، بغينيا الاستوائية، كثاني موقع يمكن أن تقيم فيه الصين قاعدة عسكرية خارجية، لا سيما وأنها خصصت 659 مليون دولار لتشييد ميناء هناك.
وتحدث التقرير أنه يمكن لبكين أيضا إنشاء قاعدة بحرية في جوادر بباكستان، مستشهدة بـ “العلاقات الوثيقة بين البلدين”.
ووضع التقرير، مدينة كريبي بالكاميرون في المرتبة الرابعة، مشيرة إلى الاستثمارات الصينية الكبيرة في هذه المنطقة، وكونها تمثل موقعا جيوسياسيا مهما للصين، إلى جانب مدن ريام بكمبوديا وناكالا بالموزمبيق.
ولفت التقرير إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، كخيار آخر “مطروح وجذاب” بالنسبة للصينيين، خاصة في ظل استثماراتهم الكبيرة هناك، إضافة إلى قرب هذا البلد العربي من أوروبا.
كمبوديا
في موضوع متصل، أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”، الثلاثاء أن بكين حققت تقدما كبيرا في بناء قاعدة بحرية في كمبوديا، حيث تقترب من إكمال رصيف يمكن أن ترسو عليه حاملة طائرات، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.
وتُظهر الصور التي التقطتها شركة BlackSky، التجارية الأميركية، رصيفا شبه مكتمل، يتشابه بشكل لافت للنظر في حجمه وتصميمه مع الرصيف الذي يستخدمه الجيش الصيني في قاعدته بجيبوتي.
وفيما نقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الأميركية، أن الصين تقوم ببناء منشأة عسكرية في كمبوديا، لتعزيز قدرتها على استعراض قوتها البحرية، نفت كل من الصين وكمبوديا عزمهما إنشاء أي قاعدة، مشيرين إلى أن القوانين المحلية بكمبوديا تمنع ذلك.
وقال مسؤول استخباراتي أميركي سابق إن “جدلا قائما داخل الحكومة الأميركية، بشأن ما ستفعله الصين على وجه التحديد بهذه القاعدة، وعن الأسباب التي تدفعها لتطورها بشكل أفضل من قاعدتيها في بحر الصين الجنوبي أو جزيرة هاينان”.
من جانبه، صرح دينيس وايلدر، كبير خبراء وكالة المخابرات المركزية السابق في الجيش الصيني، بأنه ستكون لهذه القاعدة قيمة استراتيجية كبرى، إذا ما تحولت التوترات في بحر الصين الجنوبي إلى مواجهة عسكرية”.
وأضاف وايلدر، أنها ستوسع وتعزز أيضا “قدرات التشغيل للبحرية الصينية نحو ممرات الشحن الاستراتيجية لمضيق ملقا – وهي نقطة اختناق حيوية في أي صراع مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين”.
وتمتلك الدولة الآسيوية أكبر قدرات بحرية في العالم من حيث عدد السفن الحربية، وتنشغل شركات البناء والهندسة التابعة لها ببناء مرافق الموانئ في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ”بلومبرغ”.
وقال التقرير المذكور إن بكين قدمت قروضا ومنحا بقيمة 30 مليار دولار تقريبا، بين عامي 2000 و2021، لبناء أو توسيع 78 ميناء في 46 دولة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصين ترد على الانتقادات المتعلقة بتشييدها قواعد عسكرية بالخارج، بالإشارة إلى أن الجيش الأميركي يتوفر على مئات المنشآت العسكرية حول العالم، بما في ذلك بآسيا.
