طالب الاتحاد الأفريقي، السبت، جيش النيجر بـ “العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية” خلال 15 يوما، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بسلطات الانقلاب التي سيطرت على ذلك البلد.
وقال مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي في بيان إنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي سياق متصل، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن كتلته لن تعترف بالسلطات التي سيطرت على الحكم في البلاد، مشيرا إلى وقف دعم الميزانية للنيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أدى إلى خلع الرئيس، محمد بازوم.
وقال بوريل في بيان إن الرئيس المخلوع قد”انتُخب ديمقراطيا، ويبقى إذا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. ويجب أن يتم الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير”.
وبالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلق الاتحاد الأوروبي “كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”، وفق قول بوريل.
“قمة خاصة”
وفي هذا الإطار، يفتتح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، اجتماعا حول الدفاع والأمن القومي في النيجر، حيث لا تزال باريس تنشر 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذه البلد، بيد أن إطاحة بازوم أعادت النظر في وضع الانتشار الفرنسي.
وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل التي يجتاحها عنف أصولي، بينما التَفَتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، نحو شركاء آخرين بينهم روسيا.
وبعدما كانت النيجر تشكل قاعدة لعبور القوات إلى مالي من حيث انسحبت قوة “برخان” الفرنسية بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو في العام 2022، أصبحت الدولة الأفريقية الوحيدة التي ما زالت تجمعها بفرنسا شراكة “قتالية” ضد الجماعات المتطرفة.
وندد ماكرون الجمعة بـ”الانقلاب العسكري (في النيجر) بأكبر قدر من الحزم”، فيما لفتت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن باريس “لا تعترف بالسلطات” المنبثقة عن الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني.
كما تعقد، الأحد، “قمة خاصة” للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر، وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أكد، الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع بازوم “دعم” الولايات المتحدة “الثابت” له، حسبما صرح الناطق باسمه، ماثيو ساليفان.
وشدد بلينكن على أن الانقلاب العسكري يُعرض للخطر “مساعدات بمئات ملايين الدولارات” لنيامي، لافتا إلى أن واشنطن “ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر”.
“مصالح شخصية”
وقبل أن ينصب رئيسا جديدا للنيجر من قبل أقرانه، ظهر قائد الحرس الرئاسي، عبدالرحمن تشياني، على التلفزيون الرسمي وتلا بيانا، الجمعة، بصفته “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم، وبرر الانقلاب بـ”تدهور الوضع الأمني” في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات أصولية.
وأشار إلى أن “النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين”، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة.
وأضاف: “باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، أطلب من شركاء النيجر وأصدقائها، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، أن يثقوا بقوات الدفاع والأمن لدينا، الضامنة للوحدة والوطنية”.
واعتبر أن “النهج الأمني استبعد أي تعاون حقيقي مع دولتَي بوركينا فاسو ومالي” اللتين يديرهما أيضا عسكريون انقلابيون وتشهدان أعمال عنف أصولية.
وفي غضون ذلك، اعتبر مسؤولان في إدارة بازوم أن الانقلاب حصل “لمصالح شخصية”.
وقال داودة تاكوباكوي وعمر موسى إن الانقلاب حصل على أساس “حجج مستمدة حصريا من شبكات التواصل الاجتماعي”.
وذكر مسؤول آخر مقرب من بازوم لوكالة فرانس برس إن الحكومة كانت بصدد اتخاذ قرار الخميس (27 يوليو) بشأن “استبدال” عبدالرحمن تشياني، وإجراء “إصلاح عميق للحرس الرئاسي”.
وكان بازوم ما زال محتجزا، الجمعة، مع عائلته لليوم الثالث في مقر الإقامة الرئاسية، لكنه تمكن من التحدث هاتفيا مع رؤساء دول من بينهم ماكرون.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020.
وعلق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات كافة، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظرًا للتجول.
وندد الحلفاء الغربيون للنيجر ودول أفريقية عدة والأمم المتحدة بالانقلاب، ودعوا إلى الإفراج عن بازوم.
وفي نيروبي، اعتبر الرئيس الكيني، وليام روتو، أن الانقلابات في أفريقيا جعلتها تعاني “انتكاسة خطرة في تقدمها الديمقراطي”.
ومنذ استقلال النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة في العام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في أبريل 1974 ضد الرئيس، ديوري هاماني، والأخير في فبراير 2010 تمّت خلاله الإطاحة بالرئيس، مامادو تانغا، فضلا عن محاولات انقلاب عدة أخرى.
