احتفت كلية الملك فهد الأمنية اليوم، بتخريج الدفعة الـ 14 من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، بحضور مديرعام الكلية، علي بن عبد الرحمن الدعيج، في قاعة الملك عبد العزيز للمحاضرات بالرياض.
وثمّن، اللواء الدعيج، ما تحظى به كلية الملك فهد الأمنية ومنسوبوها وبرامجها من دعم غير محدود من صاحب السمو الملكي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، ومن ثمراته تخريج عدد من طلبة الابتعاث الخارجي، لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
بكالريوس العلوم الأمنية
بدأت كلية الملك فهد الأمنية، الأحد 30 يوليو 2023، إجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية دورة 67 لحملة شهادة الثانوية العامة، بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي.
وتحرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق أنظمة قائمة وتحقيق فرص متساوية للمتقدمين مروراً بمرحلة تحقق الشخصية، يليها إدخال البيانات وقياس الطول والوزن، ثم مراحل الكشف الطبي واللياقة البدنية، ومرحلة المقابلة الشخصية.
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك منتج بامية مجمدة، الذي يجري إنتاجه في جمهورية مصر العربية، لوجود إصابات حشرية فيه مما يعد مخالفًا للائحة الفنية “SFDA.FD/GSO 1978” البامية المجمدة.
وأوضحت أن التحذير متعلق فقط بهذا المنتج وزن 400 غرام.
أخبار متعلقة
“الملك فهد الأمنية” تحتفي بتخريج طلبة البرنامج الأكاديمي
تفاصيل مذكرة التعاون بين “جودة الحياة” و”صندوق الشهداء والمصابين”
الإبلاغ عن مشاكل الغذاء
أوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة، لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.
كما يمكن الاستفسار أو الإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالغذاء بالاتصال على المركز الموحد في الهيئة 19999.
هيئة الغذاء والدواء: لا يوجد مخاوف مرتبطة باستهلاك مادة “الأسبارتام” وصدور تقرير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بتصنيفه مادة مسرطنة محتملة يعد احتمالا وليس دليلا قطعيا، وهو يستخدم منذ 40 عاما في أكثر من 6 آلاف منتجhttps://t.co/RJ15aDiElR#اليومpic.twitter.com/cuxsRfeJdy— صحيفة اليوم (@alyaum) July 14, 2023
في تصريحات تسلط الضوء على المأساة التي يعاني منها الأيزيديون بسبب ما فعله داعش بهم في السنوات الماضية، كشف مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإزيديين التابع لرئاسة إقليم كردستان العراق، حسين قائدي، أن عددا من المختطفين الإيزيديين، موجودون في مخيم الهول السوري من دون تنسيق مع الإدارة الذاتية.
وأشار في حديث إعلامي إلى أن المجموع الكلي للمختطفين الأيزيديين بشكل عام بلغ 6417 مختطفا، جرى إنقاذ 3570 شخصا منهم حتى الآن.
أرقام غير واضحة
وبشأن أعداد الأيزيديين الموجودين في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا والذي تشرف عليه الإدارة الذاتية الكردية، قال قائدي لموقع “الحرة”: “لدينا معلومات مؤكدة بشأن وجود أيزيديين في المخيم، ومن خلال مصادرنا الخاصة يمكن القول بوجود عدد كبير منهم هناك”.
ورفض قائدي ما ذكره بعض مسؤولي الإدارة الذاتية الكردية في سوريا بشأن عدم وجود أي شخص من الأيزيديين، الذي قالوا لموقع الحرة أنه لا يو جد أي أي شخص من الأقليلة الأيزيدية هناك.
من جانبها، أكدت الناشطة الاجتماعية الأيزيدية، رفاه حسن، في اتصال مع موقع “الحرة” وجود عدد من أبناء جلدتها في مخيم الهول، قائلة إن “هناك عدد قليل من النساء الأيزيديات في تلك البقعة بيد أنهن لا يستطعن الكشف عن هويتهن خوفا على سلامتهن خاصة وأن الداعشيات الموجودات في المخيم خطيرات وسيستهدفهن بالقتل”.
وأضافت: “قبل عامين أو ثلاثة أو أربعة جرى تصفية بعض الأيزيدييات في المخيم الهول، وفي مخيم الباغوز بسوريا جرى حرق أكثر من امرأة وفتاة هناك”.
وفي السياق، أوضح مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس أيزيديي سوريا، عدنان جميل رسول حسن، في حديث خاص لموقع الحرة: “للأسف لسنا على إطلاع أو بالأحرى لا نملك أي معلومات عن أهلنا المختطفين في مخيم الهول، فالإدارة الذاتية هي التي تتكتم على المعلومات ولا تفصح عنها أو توثقها بشكل واضح”.
وتابع:”الإدارة الذاتية الكردية هي المعنية بالإجابة على هذه الأسئلة المطروحة، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نعطي أي أرقام حتى لا نضلل أحدا”.
وردا ذلك، أكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، بدران جيا، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة” عدم وجود أي أيزيديين في الأماكن التي تشرف على قوات سوريا الديمقراطية.
وقال: “لا نعلم بوجود أيزيديين في مخيم الهول، سواء من الأطفال أو النساء، وإذا كان بعضهم موجود بشكل سري دون أن يكشفوا عن هويتهم فليس لنا علاقة بذلك”.
وأضاف أنه “متى علمنا بوجود سيدة أيزيدية أو طفل أيزيدي في المخيم فإننا نبادر فورا إلى إخراجهم من هناك”.
مخاوف من تغيير ديموغرافي بحق تلك الأقلية
“عوائق للعودة”
ولدى سؤاله عن سبب عدم إعادة العالقين من المخيم، قال قائدي إن “السبب الرئيسي يكمن في عدم تعاون المجتمع الدولي مما أدى إلى عرقلة حل هذه القضية الإنسانية”.
وأما رفاه حسن فتعزو صعوبة إعادة المختطفات لأحضان ذويهن، إلى ضغوطات أمنية ونفسية ومادية، موضحة: “قبل فترة جرى تحرير فتاتين بالتنسيق مع وحدات الشعب الكردية التي تشرف على مخيم الهول وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان ناهيك عن ضرورة التعامل مع بعض مهربي البشر”.
وأشارت حسن إلى أنه قد جرى دفع مبالغ كبيرة تقدر بـ”15مليون دينار عراقي” (أكثر من 11 ألف دولار) مقابل كل فتاة لمهربي البشر، وذلك بغية إخراجهما من المخيم وإعادتهما إلى أهاليهم.
واعتبرت الناشطة الأيزيدية أن هناك جهات من منظمات دولية وتابعة للحكومة العراقية تتحمل مسؤولية إعادة المختطفات والأطفال، لافتة إلى أن الكثيرين من العائدين ولاسيما السيدات والفتيات بحاجة إلى دعم مادي واقتصادي ونفسي جراء المعاناة الكبيرة التي مروا بها.
من جهته، يرى عدنان رسول حسن إن “الأيزيديين عالقين في مخيم الهول لأنهم مهددون من قبل مختطفيهم، وهم لا يستطعيون الهروب، والمساعي الإنسانية الدولية قادرة إذا أرادت على تحريرهم وإعادتهم إلى قراهم ومدنهم الأصلية لكي يعيشيوا بكرامة”.
وختم بالقول: “بقاء الأيزيديين في المخيم يعني تغييرا ديموغرافيا قسريا بحقهم، وبالتالي فإن ما حدث معهم في سوريا سوف يتكرر في العراق”.
وكانت مصادر أيزيدية فاعلة في شمال سوريا قد كشفت لموقع “الحرة” في فبراير من العام 2021، أن “عدد الأيزيديين يقدر بحوالي 40 ألف نسمة غالبيتهم كانوا في مدينة عفرين التي تضم 22 حيا إزيديا ، والقسم الآخر في مدينة حلب وتحديدا بمنطقة الأشرفية، وحي السريان”.
وكانت الباحثة المختصة بشؤون الأقليات، سانتا عيسى، قد تحدثت في وقت سابق لموقع الحرة عن “مشكلة معقدة ومخاوف كبيرة يعاني منها الأيزيديين”.
وهناك مخاوف دينية ومجتمعية وأمنية، تمنع الأيزيدين من العودة للمناطق التي هجروا منها، رغم تحريرها من قبضة تنظيم “داعش”، حسبما توضح.
وأشارت إلى “غياب الأمان بالمناطق العراقية التي تم تهجير الأيزيديين منها، والانفلات الأمني هناك، وسيطرة المليشيات المسلحة عليها، وخضوع المنطقة لصراعات سياسية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية”.
الإيزيدون عانوا بشدة في العراق وسوريا خلال الأعوام الأخيرة
وترى عيسى أن السبب الرئيسي لعدم عودة الأيزيديين لموطنهم هو “عدم ثقتهم في جيرانهم الذين انضموا لداعش، وعدم توفير النظام السياسي لمناخ آمن، والصورة الدينية المغلوطة عنهم”.
وتسأل عيسى: “إلى أين سيعودون؟ فالمناطق مدمرة بالكامل ولا يوجد بها خدمات، وتعاني من الانفلات الأمني”.
وحتى إذا أراد الأيزيديون العودة لمناطقهم فهم “لا يستطيعون ذلك”، في ظل المناخ الحالي والأجندات التي تؤخر عودتهم، وفق عيسى.
الاعتراف بالإبادة.. و”التقصير العراقي الرسمي”
على صعيد آخر، يرى بعض النشطاء الحقوقيين المختصين بمعاناة الأقلية الأيزيدية في العراق أن الحكومة المركزية في بغداد لا تزال مقصرة بشأن عدم اعتراف حدوث “إبادة جماعية” بحقهم، خاصة وأن ذلك سيترتب عليه مزيد من الجهود لإرجاع المختطفات وإعادة توطين تلك الطائفة مرة أخرى في أراضيها التي أبعدوا عنها منذ أكثر من تسعة أعوام.
وكانت الحكومة البريطانية قد اعتبرت، يوم الثلاثاء، أن ممارسات ارتكبها تنظيم “داعش” في حق الأيزيديين، خلال العام 2014 في العراق، تشكل “إبادة جماعية”.
وجاء هذا الاعتراف الرسمي بعد حكم صادر عن محكمة العدل الفدرالية الألمانية في 17 يناير 2023 يدين مقاتلا سابقا في “داعش” بتهم ارتكاب ممارسات تشكّل “إبادة جماعية” في العراق.
وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللورد طارق أحمد، أكد في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة” أن “معاناة الأيزيديين لا تزال ملموسة حتى اليوم”، وقال: “رأينا العنف ضد الأقليات الدينية في العراق، ونعمل على محاربة العنف الجنسي في النزاعات”.
وكان القضاء الألماني أول من اعترف في 30 نوفمبر 2021، بأن الجرائم التي ارتكبت في حق الأيزيدين تشكل “إبادة جماعية”.
وفي هذا الصدد، طالب قائدي أن تعترف جميع الجهات الفاعلة بالعالم بأن ما حدث بحق الأيزيديين هو جريمة إبادة جماعية، مردفا: “نطالب المجتمع الدولي بتوحيد كلمتهم بشأن ما تعرض له الأيزيدون من مآسي”.
وختم بالقول: “أما بشأن عدم اعتراف الحكومة المركزية بتلك الإبادة فإن ذلك السؤال يوجه لهم”.
وفي سياق ذي صلة، تقول الناشطة الأيزيدية ، رفاه حسن: “جميع الجهات والمنظمات والأحزاب السياسية مسؤولة تجاه حل هذه الأزمة الإنسانية”.
وفي أغسطس 2014، اجتاح “تنظيم داعش” جبل سنجار في شمال العراق حيث تعيش غالبية من الأقلية الإزيدية التي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد تلك الجماعة المتطرفة خلال سيطرتها على المنطقة بين العامين 2014 و2017.
ونفذ عناصر تنظيم “داعش” أعمال عنف مروعة ضد هذه الأقلية، فقتلوا مئات من رجالها وأطفالها، وخطفوا نساءها واتخذوهن سبايا واستعبدوهن جنسيا، حسب وكالة “فرانس برس”.
وقتل عناصر “داعش” آلاف الأزيديين واستعبد سبعة آلاف امرأة وفتاة منهم وشرد معظم أبناء الأقلية الذين يبلغ عددهم 550 ألفا من موطنهم الأصلي في شمال العراق، حسب وكالة “رويترز”.
ومن بين ما يقارب 1,5 مليون إزيدي في العالم، كان 550 ألفا، يعيشون في العراق قبل الهجوم الذي شنه “داعش” قبل نحو 9 أعوام.
وبحسب إحصاءات المديرية العامة لشؤون الإزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان العراق، قُتل نحو 1280 إزيديا ويُتّم أكثر من 2300 طفل، وتعرض ما يقارب 70 مزارا للتدمير، على يد “داعش”.
وخُطف 6400 إزيدي، أُنقذ حوالي نصفهم أو تمكنوا من الفرار بعد أعمال العنف تلك هاجر ما يقارب مئة ألف إزيدي من العراق إلى أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، بحسب الأمم المتحدة.
وحتى اليوم، تُستخرج جثث من مقابر جماعية في سنجار، فيما لا يزال أكثر من 2700 شخص في عداد المفقودين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وقع برنامج جودة الحياة، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، اليوم، مذكرة تعاون، بهدف إقامة شراكة استراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة.
وتشمل المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، والأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، طلال بن عثمان المعمر, وضع إطار للعمل المشترك بين الطرفين، من خلال توفير فرص التوظيف، وبرامج التدريب التعاوني.
برامج التأهيل لسوق العمل
كذلك تشمل التدريب ضمن البرامج المخصصة للتأهيل لسوق العمل، وإتاحة العضويات والخدمات المقدمة من منصة “هاوي” لمستفيدي الصندوق، إضافةً إلى التعاون المشترك بالأنشطة والفعاليات المقامة من البنود.
تعزيزًا للتعاون المشترك بين الطرفين؛ وقع الرئيس التنفيذي لـ #برنامج_جودة_الحياة الأستاذ خالد بن عبدالله البكر وأمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأستاذ طلال بن عثمان المعمر مذكرة تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين. #رؤية_السعودية_2030pic.twitter.com/eTLyMw5Nht— برنامج جودة الحياة (@QOL_2030) August 3, 2023
يذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يُعنى بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، وتقديم الرعاية والتمكين والتكريم والرفاه لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعًا.
برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
أما برنامج جودة الحياة، فهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والسياحية.
أيضا الأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، الخميس، إن المملكة شهدت “تراجعا حادا” على المستوى الحقوقي خلال العام الماضي، مبرزة ضمن لقاء صحفي حصيلة تقييمها لتعامل مؤسسات الدولة مع مختلف قضايا حقوق الإنسان بالبلاد.
وأوضحت الجمعية في تقريرها السنوي “استمرار الاعتقال السياسي بالمغرب”، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لـ”المعتقلين السياسيين بالبلاد يبلغ 175″، ويأتي اعتقالهم على خلفيات متفرقة مثل حراك الريف والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحقيقات الصحفية”، حسبما نقل مراسل قناة “الحرة” في الرباط.
وسجلت الجمعية الحقوقية الأكبر بالمغرب، أن السلطات “تمنع” حق المواطنين في الاحتجاج وتنظيم الوقفات السلمية، مُدينة “استعمال القوة المفرطة لتفريق بعض الاحتجاجات”.
وفيما يتعلق بالحريات الدينية، أكدت الجمعية “حرمان” المغاربة الشيعة والمسيحيين من ممارسة حقوقهم الدينية، فضلا عن منع كتاب “مذكرات مثلية” وإدانة مواطنين بتهم الإفطار في رمضان.
ونبه المصدر ذاته إلى ارتفاع أرقام البطالة بالبلد وفقدان 24 ألف منصب شغل سنة 2022، مع “استمرار مظاهر السكن غير اللائق”، بالإضافة إلى مشاكل في نسب التمدرس خصوصا في العالم القروي حيث لا تتجاوز نسبة الأطفال المتمدرسين 58 بالمئة.
وأشار التقرير إلى ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مسجلة أن حوالي 13 في المئة من المغاربة “يعانون الفقر الصحي”.
وبالنسبة للحقوق اللغوية، اعتبرت الجمعية أنه رغم دسترة اللغة الأمازيغية إلا أنها تفتقد لإجراءات عملية للنهوض بها، كما يشهد تعليم هذه اللغة “تراجعا كبيرا”، فضلا عن “ضعف حضورها” في الإعلام الرسمي.
وردا على الانتقادات التي تطال الوضع الحقوقي بالمملكة، تشدد السلطات المغربية دائما على “احترامها لحقوق الإنسان والتزامها بحفظ الحقوق والحريات”، وعلى “استقلالية القضاء”، وتؤكد أن قضايا عدد من الصحفيين والناشطين التي تعدها منظمات حقوقية محلية ودولية “اعتقالات سياسية” محاكمات “قضايا حق عام”.