اتهم مسؤول إثيوبي كبير ميليشيا “فانو” في إقليم أمهرة بمحاولة الإطاحة بالحكومتين المحلية والاتحادية بعد أيام من القتال الذي دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ.

واستمرت الاشتباكات بين الميليشيا والجيش الإثيوبي في مطلع الأسبوع. وقال سكان في جوندر، ثاني أكبر مدن إقليم أمهرة، إن نيران الأسلحة الثقيلة التي بدأت أمس الأحد استمرت حتى صباح اليوم الاثنين.

وسرعان ما تحول القتال إلى أخطر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ الحرب الأهلية التي استمرت عامين في إقليم تيغراي المجاور وانتهت في نوفمبر الماضي.

وأقر تمسكن طرونه، المدير العام لجهاز المخابرات الوطني الإثيوبي، والذي عين للإشراف على تطبيق حالة الطوارئ، بأن مقاتلي الميليشيا تمكنوا من الاستيلاء على بعض البلدات والمناطق.

وقال في تصريحات لهيئة البث الإثيوبية “فانا” التابعة للدولة في وقت متأخر من يوم أمس الأحد: “قوة السطو هذه تعمل بنية الإطاحة بالحكومة المحلية بالقوة ثم التقدم إلى النظام الاتحادي”.

ويمنح إعلان حالة الطوارئ الأجهزة الأمنية سلطة فرض حظر التجول، وفرض قيود على الحركة، وحظر حمل الأسلحة والأدوات الحادة، ومنع التجمعات العامة، وتنفيذ اعتقالات وحملات تفتيش دون أوامر قضائية.

آثار القتال في أمهرة في 2022 (أرشيفية)

وقال المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو يوم السبت إن السلطات بدأت بالفعل في اعتقال من يشعلون الاضطرابات.

وتتألف ميليشيا “فانو” من عناصر غير متفرغة من المتطوعين من السكان المحليين وكانت حليفة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية خلال حرب تيغراي.

لكن العلاقة توترت فيما بعد بسبب جهود السلطات الاتحادية في الآونة الأخيرة لكسر شوكة الجماعات شبه العسكرية في البلاد.

ويقول بعض النشطاء إن هذا الأمر جعل إقليم أمهرة عرضة لهجمات من المناطق المجاورة.

واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء الإقليم في أبريل الماضي بعدما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بدمج قوات الأمن في 11 منطقة بالبلاد في صفوف الشرطة أو الجيش الوطني.

واتهم المتظاهرون الحكومة بمحاولة تقويض أمن إقليم أمهرة، ونفت الحكومة الاتحادية ذلك وقالت إن الهدف هو ضمان الوحدة الوطنية.

بدأت الحكومة البريطانية بتنفيذ برنامجها المثير للجدل والذي بموجبه ستبدأ بإيداع طالبي اللجوء في باخرة ضخمة بعرض البحر، لحين البت في طلباتهم واتخاذ القرار بمنحهم الإقامة أو رفض طلباتهم وترحيلهم.

وقالت وسائل الاعلام المحلية في لندن صباح الاثنين إن المجموعة الأولى من طالبي اللجوء تم نقلهم بالفعل إلى باخرة “بيبي ستوكهولم” في بورتلاند.

وبحسب المعلومات التي جمعتها العربية.نت” من تقارير متعددة، فإن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء الذين تم نقلهم للإقامة في السفينة يبلغ عددهم 50 شخصاً، على أن يرتفع عدد المقيمين على متن هذه البارجة إلى 500 شخص بحلول نهاية الأسبوع، بحسب ما أكدت وزارة الداخلية البريطانية.

الباخرة أثارت انتقادات نشطاء حقوق الإنسان

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن مكان الإقامة الجديد “سيساعد في حل مشكلة خطيرة”، وأضاف في حديث تلفزيوني الأسبوع الماضي: “هذا مثال على القيام بشيء مختلف لم يتم القيام به من قبل”.

لكن العشرات من منظمات ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس اللاجئين ومعهد العلاقات العرقية، وقعوا رسالة مفتوحة الشهر الماضي تقول إن هذا المشروع “قاسٍ وغير إنساني”.

وحذرت نقابة رجال الإطفاء من أن المخاوف بشأن الاكتظاظ والوصول إلى مخارج الحريق “ستجعل من بارجة بيبي ستوكهولم فخاً محتملاً للموت”.

ورغم هذه التحذيرات، قدم وزير الهجرة روبرت جينريك ضماناً بأنه “مرفق آمن” وقال إنه سيرحب بأول ساكنيه “في الأيام المقبلة”.

ورست السفينة في بورتلاند قبل ثلاثة أسابيع لكنها ظلت فارغة حتى اليوم حيث استمرت في الخضوع لفحوصات السلامة.

وردا على سؤال عما إذا كانت ستصل إلى طاقتها بحلول نهاية هذا الأسبوع، قالت وزيرة وزارة الداخلية سارة داينز لبرنامج “توداي” على إذاعة بي بي سي 4: “نعم، من المحتمل جدا أن يصل العدد إلى 500”.

وقالت داينز إن أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر وسائل غير مصرح بها يجب أن يكون لديهم “سكن أساسي ولكن مناسب”، وأنه “لا يمكنهم توقع الإقامة في فندق 4 نجوم”.

وذكر تقرير نشرته جريدة (METRO) البريطانية، واطلعت عليه “العربية.نت”، إن الصور من على متن البارجة تُظهر صالة ألعاب رياضية وغرفة بها كراس بذراعين تواجه تلفزيونا وغرف نوم أساسية مع سرير بطابقين ومراحيض داخلية.

وكان المتظاهرون الذين يرفعون لافتات تقول: “مرحباً باللاجئين”، من بين الذين رحبوا بالوافدين الأوائل إلى بورتلاند.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها: “احترموا حياة اللاجئين”.