الكاتب: kafej

قضت محكمة صينية، بالسجن مدى الحياة على عالمة بارزة من أقلية الإيغور متخصصة في دراسة الفولكلور والتقاليد الخاصة بشعبها، وفقا لمؤسسة مقرها الولايات المتحدة تعمل في قضايا حقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة Dui Hua “دوي هوا” ومقرها سان فرانسيسكو، في بيان، إن راحيل داووت أدينت بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر في ديسمبر 2018 في محاكمة سرية. وقالت المؤسسة إن العالمة استأنفت الحكم ولكن تم تأييد إدانتها.

وقال جون كام، المدير التنفيذي لمؤسسة “دوي هوا” في بيان “إن الحكم على البروفيسورة داووت بالسجن مدى الحياة هو مأساة قاسية، وخسارة كبيرة لشعب الإيغور، ولجميع الذين يقدرون الحرية الأكاديمية”.

كانت داووت أستاذة في جامعة شينجيانغ، ساهمت في تأسيس مركز أبحاث الفولكلور للأقليات العرقية بالمدرسة. 

واختفت في أواخر عام 2017 وسط حملة قمع حكومية وحشية استهدفت الإيغور، وهم عرق تركي ذو أغلبية مسلمة، موطنهم الأصلي منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين.

ولسنوات، ظل وضعها غير معروف، إذ لم تكشف السلطات الصينية عن مكان وجودها أو طبيعة التهم الموجهة إليها، لكن ذلك تغير هذا الشهر عندما اطلعت مؤسسة “دوي هوا” على وثيقة حكومية صينية تكشف أن داووت حُكم عليها بالسجن مدى الحياة.

والجمعة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها ليس لديها “معلومات” عن قضية داووت في مؤتمر صحفي دوري، لكنها أضافت أن الصين “ستتعامل مع القضايا وفقًا للقانون”.

واشتهرت داووت عالميا بعملها في دراسة المواقع الإسلامية المقدسة والممارسات الثقافية الإيغورية في شينجيانغ وعبر آسيا الوسطى، حيث قامت بتأليف العديد من المقالات والكتب وإلقاء المحاضرات كباحثة زائرة في الخارج، بما في ذلك في كامبريدج وجامعة بنسلفانيا.

وتقول جماعات المناصرة إنها واحدة من أكثر من 400 أكاديمي وكاتب وفنان بارز محتجزين في شينجيانغ. 

ويقول معارضو السلطة في الصين إن الحكومة استهدفت المثقفين كوسيلة لتخفيف، أو حتى محو، ثقافة ولغة وهوية الإيغور.

Outrageous. On Thursday, the human rights group Dui Hua Foundation confirmed that Chinese authorities have handed down a life sentence on the internationally renowned Uyghur ethnographer Rahile Dawut.https://t.co/BCn6RwR22Y pic.twitter.com/QRqDF5fXKv

— Human Rights Watch (@hrw) September 23, 2023

وقال جوشوا فريمان، الباحث في أكاديميا سينيكا والذي كان يعمل مترجماً لدى داووت :”لقد تم القبض على أبرز المثقفين الأيغور بطريقة عشوائية “لا أعتقد أن أي شيء يتعلق بعملها هو الذي أوقعها في المشاكل، أعتقد أن ما أوقعها في المشاكل هو أنها ولدت من الإيغور”.

وصدمت أخبار الحكم على داووت بالسجن مدى الحياة فريمان وغيره من الأكاديميين المتخصصين في دراسات الإيغور، حيث لم تشارك داووت في أنشطة معارضة للحكومة الصينية. 

وكانت داووت عضوًا في الحزب الشيوعي الصيني وحصلت على منح وجوائز من وزارة الثقافة الصينية قبل اعتقالها.

وقالت أكيدا بولاتي، ابنة داووت، إنها صدمت عند سماعها الخبر ودعت السلطات الصينية إلى إطلاق سراح والدتها.

وقالت لوكالة أسوشيتد برس “أعلم أن الحكومة الصينية تعذب وتضطهد الإيغور، لكنني لم أتوقع أن يكونوا بهذه القسوة، وأن يحكموا على والدتي البريئة بالسجن مدى الحياة”.

ووصفت والدتها بأنها “أكثر شخص مجتهد قابلته على الإطلاق”، قائلة إنها منذ أن كانت طفلة، كانت تستوحي دائما من تفاني والدتها في حياتها المهنية.

وقالت إنها شخص بسيط للغاية، كل ما تريده في حياتها هو فقط أن تجد المتعة في عملها ومسيرتها المهنية وأن تفعل شيئًا جيدًا للمجتمع وللأشخاص من حولها.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية إن الشركة منعت مبيعات الأجهزة التي تعمل بوحدات المعالجة المركزية x86 الخاصة بمنافسيها، بحسب موقع TOI الهندى.

وفي عام 2009، فرضت المفوضية غرامة قدرها 1.06 مليار يورو (1.13 مليار دولار) على شركة تصنيع الرقائق بعد أن قررت أن إنتل أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق، وقد تم إلغاء هذه الغرامة العام الماضي من قبل المحكمة العامة في لوكسمبورج، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المحكمة وافقت على أن شركة تصنيع الرقائق الأمريكية استبعدت بشكل غير قانوني منافستها AMD من السوق، مما دفع هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.

وتبين أيضًا أن شركة إنتل قدمت حسومات وحوافز مخفية للشركات المصنعة، بما في ذلك HP وDell ولينوفو  لشراء جميع أو معظم معالجاتها من إنتل.

وأشارت اللجنة إلى أن إنتل دفعت أيضًا للمصنعين لتأخير أو التوقف تمامًا عن إطلاق المنتجات التي تدعمها وحدات المعالجة المركزية المنافسة لها.

وأوضحت اللجنة أنها أعادت فرض الغرامة على شركة إنتل فقط بسبب ممارساتها التقييدية الصريحة.

“لا تتعلق الغرامة بممارسات الخصومات المشروطة التي تتبعها شركة Intel، وأضافت أن مبلغ الغرامة، الذي يستند إلى نفس المعايير التي اعتمدها قرار اللجنة عام 2009، يعكس النطاق الأضيق للانتهاك مقارنة بهذا القرار.