الكاتب: kafej

أوضحت أنها تريد فرض ضرائب على شركات التعدين، لأنها لا تدفع “التكلفة الكاملة التي تفرضها على الآخرين”، والتي تشمل التلوث البيئي وارتفاع أسعار الطاقة. 

وتابع البيت الأبيض أن تعدين العملات المشفرة له “تداعيات سلبية على البيئة”، وأن التلوث الذي يولده “يقع بشكل غير متناسب على الأحياء ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة”.

وأضافت أن “استهلاك الطاقة المتقلب في كثير من الأحيان” يمكن أن يرفع أسعار الكهرباء للأشخاص المحيطين بهم ويتسبب في انقطاع الخدمة، وفقا لتقرير انجادجيت. 

علاوة على ذلك، فإن شركات الطاقة المحلية تخاطر إذا قررت ترقية معداتها لجعل خدماتها أكثر استقرارا، حيث يمكن لعمال المناجم الانتقال بسهولة إلى موقع آخر، حتى في الخارج

ليس سرًا أن عملية تعدين العملة المشفرة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء. في أبريل، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا يشرح بالتفصيل الطاقة التي يستخدمها 34 من عمال تعدين بيتكوين على نطاق واسع في الولايات المتحدة والتي حددتها. 

ومن الواضح أن تلك العمليات الـ 34 فقط تستخدم نفس كمية الكهرباء التي يستخدمها ثلاثة ملايين أسرة في البلاد، وأوضحت التايمز أن معظم تعدين البيتكوين تم في الصين حتى عام 2021 عندما حظرته البلاد، مما جعل الولايات المتحدة الرائدة الجديدة. 

وقد قدرت التقارير السابقة استهلاك الكهرباء المرتبط بالبيتكوين وحدها بأكثر من استهلاك بعض البلدان، بما في ذلك الأرجنتين والنرويج وهولندا.

كما لاحظت Yahoo News، هناك صناعات أخرى، مثل تصنيع الصلب، تستخدم أيضًا كميات كبيرة من الكهرباء ولكن لا يتم فرض ضرائب عليها مقابل استهلاكها للطاقة، وقالت الإدارة في منشورها إن تعدين العملات المشفرة “لا يولد فوائد اقتصادية محلية ووطنية مرتبطة عادةً بالشركات التي تستخدم كميات مماثلة من الكهرباء”. 

ويعتقد النقاد أن الحكومة قدمت هذا الاقتراح لملاحقة وإيذاء صناعة لا تدعمها ، وأشار تقرير فوربس أيضًا إلى أن DAME قد لا يكون الحل الأفضل لهذه المشكلة، وأن فرض الضرائب على انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الصناعة قد يكون بديلاً أفضل. وهذا من شأنه أن يشجع شركات التعدين ليس فقط على تقليل استخدام الطاقة، بل أيضا على إيجاد مصادر أنظف للطاقة.

قد يكون من الصعب إقناع الإدارة بالسير في هذا الطريق، رغم ذلك: في منشور مدونتها، قالت إن “التأثيرات البيئية للتعدين المشفر موجودة حتى عندما يستخدم القائمون بالتعدين الطاقة النظيفة الحالية”، ولوحظ أن عمليات التعدين في المجتمعات التي تتمتع بالطاقة الكهرومائية تقلل من كمية الطاقة النظيفة المتاحة للاستخدام من قبل الآخرين، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وإلى ارتفاع استهلاك الكهرباء من مصادر غير نظيفة. 

وإذا تحول هذا الاقتراح إلى قانون، فإن الحكومة ستفرض الضريبة الانتقائية على مراحل. وستبدأ بإضافة ضريبة بنسبة 10 % على استخدام عمال المناجم للكهرباء في السنة الأولى، و20 في المائة في السنة الثانية، ثم 30 % من السنة الثالثة فصاعداً.

بعد نحو شهر من مقتل زعيم مجموعة فاغنر للمرتزقة يفغيني بريغوجين، لا يزال الكرملين يلتزم الصمت بشأن حادث تحطم طائرته الغامض ومصير إرثه المتعلق بآلاف المقاتلين الذين كانوا تحت إمرته.

ويقول تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” إن سبب سقوط طائرة بريغوجين الخاصة في حقل شمال غرب موسكو الشهر الماضي لا يزال لغزا.

وبالتزامن يشير التقرير إلى أنه بالمقابل لا يزال القادة العسكريون الروس الذين حاول بريغوجين الإطاحة بهم في تمرده المسلح، في السلطة، فيما جرى تكليف إدارة جديدة لمجموعة “فاغنر” من قبل الكرملين.

ووفقا للتقرير فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تضررت سلطته بشدة بفِعل التمرد القصير، لا يزال قويا كما كان دائما، حيث بعث موت بريغوجين المثير رسالة واضحة لكل من يفكر في تحدي سلطة بوتين.

التقرير ذكر كذلك أن موسكو نجت حتى الآن في التعتيم على حادثة تحطم الطائرة، وهي استراتيجية تأكدت من خلال غياب بوتين عن جنازة بريغوجين ومنع وسائل الإعلام من دخول المقبرة التي دفن فيها.

ومنذ ذلك الحين انتشرت نصب تذكارية مؤقتة في الشوارع في عدة مدن روسية لتكريم بريغوجين، لكن السلطات أزالتها بهدوء. 

وكذلك اختفت إعلانات التوظيف الخاصة بمجموعة فاغنر من الشوارع بعد وقت قصير من انتهاء التمرد.

وعلى الرغم من أن السلطات الروسية أعلنت فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة بريغوجين، إلا أنها لم تنشر أي نتائج لغاية الآن.

وعندما سئل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأسبوع الماضي عن سبب عدم توصل التحقيق الرسمي إلى أي نتائج، أجاب بإيجاز أنه “تحقيق صعب”.

على صعيد تداعيات التمرد ومن ثم مقتل قائده، يرى التقرير أنه على الرغم من الضرر الذي لحق ببوتين بسبب التمرد، إلا أن مقتل بريغوجين كانت بمثابة إشارة قوية إلى النخب الروسية بشأن تحدي سلطة الكرملين.

وفي الوقت نفسه، استغل المسؤولون الروس الحادثة وتحركوا بسرعة للسيطرة على موظفي فاغنر وأصولها.

التقرير كشف أن نائب وزير الدفاع الروسي العقيد يونس بك يفكوروف ترأس وفدا زار كل من سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ودول أخرى حيث تعمل مجموعة فاغنر لإبلاغ قادتها بأن وزارة الدفاع ستتولى مهمة الإشراف عليها.

وقالت الخبيرة في شؤون أفريقيا ألكسندرا فوكينا إن “وفاة قادة فاغنر سمحت للكرملين بفرض سيطرته على المجموعة في أفريقيا”. 

وأضافت أن “الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا بالنسبة لروسيا آخذة في الارتفاع، ومن المرجح أن تحاول موسكو تأميم المجموعة، لكن مع ضمان بقاء تأثيرها على الأرض”.

وهذا لا يعني بالضرورة أن مرتزقة فاغنر في أفريقيا سيتم وضعهم تحت سيطرة وزارة الدفاع، حيث تشير فوكينا إلى أن الكرملين قد يسمح لبعض قادة فاغنر بالعمل بشكل مستقل ككيان خاص تحت قيادة جديدة تعينها الحكومة.

وقالت فوكينا: “من خلال الحفاظ على هذا النموذج الهجين، ستكون موسكو قادرة على الاستمرار في استخدام المرتزقة بشكل غير رسمي”.

أما بالنسبة لأعداء بريغوجين الذين تعرضوا لمختلف الشتائم والانتقادات من قبل قائد فاغنر قبل وأثناء وبعد التمرد، فلا يزالون في مناصبهم بل تمكنوا أيضا من تأمين مناصبهم لبعض الوقت.

من أبرز هؤلاء وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة الجنرال فاليري غيراسيموف.

ويرى الخبير الروسي المقيم في لندن مارك غاليوتي أنه على الرغم من أن شويغو وغيراسيموف كانا “شخصيتان لا تتمتعان بشعبية كبيرة داخل الجيش وتم إلقاء اللوم عليهما على نطاق واسع لسوء إدارة الحرب، إلا أنهما مفيدان جدا للكرملين باعتبارهما مانعة الصواعق التي يمكن أن تجتذب كل الانتقادات، بدلا من بوتين”.

يشار إلى أن تقييما أوليا للاستخبارات الأميركية خلص إلى أن انفجارا متعمدا تسبب في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل بريغوجين ومجموعة من قادة فاغنر يوم 23 أغسطس.