الكاتب: kafej

في الوقت الذي يؤكد العراق تنفيذ جميع بنود الاتفاق الأمني الأخير الموقع مع إيران بشأن الجماعات الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كردستان، تصدر تصريحات متضاربة من المسؤولين الإيرانيين بعضها يتحدث عن التزام عراقي وأخرى تشير للعكس وتنطوي على تهديد.

واتفقت بغداد وطهران الشهر الماضي على “منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود العراقيين، وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات” وفقا لما أوردته الحكومة العراقية.

وفي تصريحه لقناة “الحرة” قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الجمعة، إن العراق طبق بنود الاتفاق تماما، فيما يخص إعادة المسلحين المتواجدين على الحدود بين البلدين في كردستان العراق إلى مخيمات للاجئين.

وعن الأهمية السياسية والأمنية لهذا الاتفاق، شدد حسين أن توقف إيران عن قصف مناطق في كردستان العراق، كان شرطا من شروط الاتفاقية، مقابل إبعاد المسلحين عبر الحدود، وهو ما قامت به الحكومة الاتحادية بتعاون مع حكومة إقليم كردستان، في عملية “مهمة وناجحة” للجانبين.

وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى أن الحكومة العراقية نقلت جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان ونزعت سلاحها وفق الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين.

وكتب عبد اللهيان على منصة “أكس” (تويتر سابقا) عقب لقاء جمعه مع نظيره العراقي في نيويورك أن الوزير العراقي أبلغه أنه “جرى الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها يتم وفق الاتفاق الأمني”.

با آقای فواد‌حسین در نیویورک دیدار داشتیم. او تاکید کرد که اکنون همه گروه‌های مسلح (تروریست) موجود در اقلیم کردستان عراق به پنج اردوگاه منتقل شده‌اند و خلع سلاح آنها طبق موافقتنامه امنیتی انجام می‌شود. تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را نشانه خوبی برای گام‌های رو به جلو دانست. pic.twitter.com/GQcm9YTSB6

— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 19, 2023

لكن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أصدر تصريحات، السبت، شكك خلالها بالتزام العراق بتطبيق الاتفاق.

ونقلت وكالة فارس عن باقري القول إن الاتفاق كان يتضمن “أن يتم نزع سلاح هذه المجموعات بالكامل في 19 سبتمبر، لكن ما حدث في مهلة الستة أشهر هذه هو أنهم ابتعدوا بعض الشيء فقط عن حدود بلادنا”.

وأضاف باقري أن “رئيس الجمهورية قال إنه على القوات المسلحة الانتظار بضعة أيام.. وسننتظر بضعة أيام ونرسل فرق مراقبة إلى هذه المنطقة للتحقق مما إذا كان نزع السلاح قد اكتمل أم لا، وحينها سنقرر كيفية التصرف”.

أحزاب كردية معارضة

تتخذ جماعات كردية إيرانية معارضة منذ عقود مقرات لها في إقليم كردستان العراق المجاور لإيران الذي يتمتع بحكم ذاتي، متخلية عن نشاطاتها المسلحة إلى حد كبير ومركزة على العمل السياسي.

ويعود وجود المعارضة الكردية في العراق إلى ثمانينات القرن الماضي بمباركة الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال حربه مع الجارة إيران، فيما تصنف طهران هذه الفصائل على أنها “إرهابية” و”انفصالية” وتتهمها بشن هجمات على القوات الإيرانية.

وبعد تمرد مسلح دام لعقود، حدت هذه الجماعات من نشاطاتها المسلحة، لكن لا يزال لديها مقاتلون يتدربون على استخدام السلاح في مواقع ومعسكرات في جبال إقليم كردستان في شمال العراق.

وإلى جانب توجهها اليساري، تشجع هذه الفصائل القيم النسوية في صفوفها، وغالبا ما تقدم نفسها على أنها أحزاب اجتماعية-ديموقراطية.

الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني “PDKI”

هو أقدم حزب كردي إيراني وتأسس العام 1945. ويؤكد هذا الحزب عدم استخدامه الأراضي العراقية لشن هجمات ضد القوات الإيرانية، موضحا أنه أقام مقر قيادة الحزب وطواقمه في العراق.

ويقول الحزب عبر موقعه على شبكة الإنترنت إن “حزب PDKI يكافح من أجل تجسيد حقوق الأكراد القومية في إطار إيران فدرالية وديمقراطية”.

تنظيم كومله

هو حزب قومي كردي إيراني جرى تشكيله في خريف عام 1969 من قبل طلبة يساريين ومثقفين في طهران ومدن كردية.

حزب الحرية الكردستاني

يضم الحزب مقاتلين شاركوا في معارك العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية وهو من بين الفصائل التي استهدفت خلال الأشهر الأخيرة بالقصف الإيراني.

حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)

يتبع هذا التنظيم لحزب العمال الكردستاني الكردي التركي. ورغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار مع القوات الايرانية أبرم العام 2011، وقعت مناوشات متفرقة بين الطرفين.

العلاقة بكردستان العراق

منذ تسعينات القرن الماضي، ثمة “اتفاق” ضمني بين الفصائل الإيرانية وإقليم كردستان العراق يحمي وجودها في مقابل عدم القيام بأنشطة عسكرية في إيران لتجنب توتر العلاقات مع طهران.

إضافة إلى الحدود المشتركة، تربط أكراد العراق وإيران علاقات وثيقة فكلاهما يتحدث اللغة السورانية وثمة علاقات قربى كثيرة بينهم.

وفي مواجهة التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في إيران بعد مقتل مهسا أميني، شددت إيران لهجتها وقصفت بشكل متكرر إقليم كردستان العراق حيث تتواجد أحزاب المعارضة الكردية.

ولا تزال هذه التنظيمات تنتقد بشدة الوضع في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر مشاركة مقاطع فيديو للتظاهرات التي شهدتها إيران.

وتتحدى طهران بانتظام سلطات بغداد وسلطات أربيل بشأن وجود المعارضة الكردية وتطالبها بتحييد هذه الفصائل.

زار السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، مصر في مناسبتين خلال العامين الماضيين، ضمن وفد للكونغرس التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد أقل من شهر على آخر لقاء جمعهما، يواجه عضو الكونغرس البارز اتهامات فيدرالية بالفساد، تضمنت “تعاملا مشبوها” مع الحكومة المصرية.

ورأى مختصون أن تلك الاتهامات “ستضفي مزيدا من التوتر على العلاقات التي ليست في أحسن أحوالها بالفعل”، في ظل الانتقادات الأميركية لملف حقوق الإنسان في مصر، ومع اقتراب القاهرة من إجراء انتخابات رئاسية جديدة العام المقبل.

وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن، إن مينينديز (69 عاما) “تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي، من أجل مساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال”.

فيما أوضح السيناتور أنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ، مؤكدا براءته، في أعقاب الاتهامات الفيدرالية بالفساد، ضده وزوجته.

وأصدر، مينينديز، بيانا في وقت متأخر من مساء الجمعة، قال فيه: “ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان”.

ولم يتمكن موقع “الحرة” من التواصل مع وزارة الخارجية المصرية حتى كتابة التقرير.

“صورة سلبية”

قال عضو لجنة السياسات الخارجية السابق بمجلس النواب المصري، والمعارض الحالي عماد جاد، إن تلك الاتهامات “ستترك صورة سلبية للغاية، خصوصا في ظل علاقات ليست جيدة بالأساس بين البلدين (مصر والولايات المتحدة)”.

وقال في تصريحات لموقع “الحرة”: “التأثير سيكون سلبيا للغاية، فهذا حديث عن تقديم رشوة لسيناتور”.

وأضاف: “من المعتاد أن تقوم الدولة بتشغيل شركة علاقات عامة أو القيام بحملات إعلانية، بهدف تحسين الصورة في الولايات المتحدة، لكن رشوة سيناتور ثقيل في الكونغرس يؤثر على صورة مصر في الولايات المتحدة وفي الداخل، التي سترتبط بأنها تقدم مثل هذه الرشاوى”.

وتقول لائحة الاتهامات، إن مينينديز “استخدم منصبه لمحاولة تعطيل التحقيق والملاحقة القضائية لرجل أعمال، من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيوجيرسي”.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا، أنه في مقابل ذلك (تعطيل التحقيق)، قبل السيناتور وزوجته نادين، “رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك أموال نقدية وسبائك ذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء ثمينة أخرى”.

من جانبه، قال محامي مينينديز، ديفيد شيرتلر، إن موكله “نفى ارتكاب أية مخالفات جنائية”، مشددا على أن مينينديز “ينفي أي سلوك إجرامي، وسيطعن بقوة في هذه الاتهامات في المحكمة”.

وكان السيناتور الأميركي قد زار مصر ضمن وفد من الكونغرس، والتقى بالسيسي في أغسطس الماضي. وفي بيان للرئاسة المصرية حينها، جاء أن “اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود، بين مصر والولايات المتحدة”.

رد الفعل

ربما يتمثل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في “هوية المسؤولين المصريين الذين لم يتم الكشف عنها، والذي على الأغلب من بينهم ضباط من الجيش والمخابرات، ووصفهم المدعون بأنهم يسعون للحصول على معلومات ونفوذ عبر التواصل المباشر مع مينينديز وزوجته أو من خلال معاونيهم”، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وتأتي الادعاءات ضد السيناتور البارز، ودولة تعد أحد أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة، في فترة حساسة تمر بها علاقات واشنطن مع الشرق الأوسط، حيث تحاول التركيز مجددا على مواجهة الصين وروسيا، وتعزيز الأمن الإقليمي.

وقال ستيفن كوك، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية (منظمة في شكل خلية تفكير مستقلة أميركية، هدفها تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي العالمي)، إنه “لا يرى أي تأثير للائحة الاتهام، بخلاف زرع المزيد من عدم الثقة بين الجانبين”.

وأوضح للصحيفة، أن “تركيز المسؤولين الأميركيين على التعاون مع الدول الخليجية فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وغضب الحكومة المصرية من الانتقادات الموجهة لها فيما يخص حقوق الإنسان، جعل التعاون بين واشنطن والقاهرة في أضيق الحدود، وأبرزها المساعدات الأميركية، وقدرة مصر على وقف إطلاق النار في غزة”.

دعوات للعقاب

من جانبه، اعتبر جاد في تصريحاته للحرة، أنه “نتيجة لتلك التطورات، يمكن أن تتحرك مجموعات ضغط (لوبيات) في الولايات المتحدة ضد مصر، باعتبار أنها تحاول تقديم رشى، وتخالف القانون الأميركي”.

وفي الوقت نفسه، شدد جاد على أن “تقديم رشوة إلى سيناتور في الكونغرس أمر لن يثمر عن تأثير كبير”.

وأضاف: “هو كشخص (السيناتور) قدرته وحده محدودة، وبالفعل تم تجميد مساعدات عسكرية لنا.. محصلة تجنيد سيناتور أو اثنين أو 3، ليست كبيرة، إذ لا قدرة لديهم على الفعل، فهذه دولة مؤسسات (أميركا)”.

فيما كتب المحلل في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، تيموثي قلدس، عبر حسابه بموقع تويتر، معلقًا على لائحة الاتهام: “لم يفت بعد أوان تعليق الكونغرس لجميع المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، وإظهار عدم التسامح مع أي تدخلات غير قانونية وفاسدة في حكومتنا”.

وواصل: “الأمر لا يتعلق بأن مصر فقط لا تحرز تقدما في الديمقراطية داخليا، بل تعمل حكومتها على تقويض الديمقراطية الأميركية”.

أما مسؤول بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، سيث بيندر، فأوضح لـ”واشنطن بوست”، أن هذه الاتهامات “تثير مخاوف قوية بشأن المحاولات المصرية للتدخل في السياسة الأميركية”، داعيا الكونغرس إلى “منع المساعدات العسكرية المعلقة” لمصر.

وتأتي أزمة السيناتور الأميركي، بعدما كشفت الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر، أن واشنطن تعتزم حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار، وهو مبلغ يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار تخصصها واشنطن للقاهرة سنويًا، وأقل من مبلغ 135 مليون دولار الذي تم حجبه العام الماضي.

وأوضح مسؤولون كبار في الخارجية، أن القرار “لا يقلل بأي حال من الأحوال من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وفي جميع أنحاء العالم”.