الكاتب: kafej

كشف السفير الأميركي لدى كندا، ديفيد كوهين، أن أعضاء تحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخبارية ساعد الحكومة الكندية في الكشف عن ملابسات حادثة اغتيال مواطن كندي، ناشط من طائفة السيخ الهندية، على الأراضي الكندية، وذلك بينما تتهم أوتاوا نيودلهي بالضلوع في الجريمة.

وتحدث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن “شبهات موثوقة” تدفع للاعتقاد بأن عملاء هنودا يقفون وراء قتل المواطن الكندي، هارديب سينغ نيجار، في يونيو قرب فانكوفر.

وقُتل نيجار الذي أعلنت الهند أنه “إرهابي مطلوب”، بإطلاق نار في إحدى ضواحي فانكوفر حيث يقطن عدد كبير من السيخ. وكان الرجل منضويا في حركة تدعو إلى تأسيس دولة مستقلة للسيخ في جزء من شمال الهند أو جزء من باكستان.

ومن جانبها، وصفت نيودلهي الاتهامات الموجهة إليها بأنها “سخيفة”، وتوقفت عن إصدار تأشيرات للمواطنين الكنديين، وطلبت من كندا تخفيض عدد موظفيها الدبلوماسيين.

ولم تقدم كندا بعد أدلة علنية تدعم اتهامات ترودو.

وقال السفير الأميركي في تصريحات لشبكة “سي تي في” الإخبارية الكندية، الجمعة، إنه كانت هناك معلومات استخباراتية مشتركة بين شركاء “العيون الخمس” ساعدت على قيادة كندا إلى (الإدلاء) بالتصريحات على لسان رئيس الوزراء”، وفق أسوشيتد برس.

ولم يعلق كوهين على نوع المعلومات الاستخبارية. ونشرت الشبكة بعض تعليقات السفير، الجمعة، وقالت إنها ستبث المقابلة كاملة الأحد. 

وأفادت شبكة “سي بي سي نيوز”، الخميس، بأن الحكومة الكندية جمعت معلومات استخباراتية من مصادر بشرية وإلكترونية في تحقيق استمر لعدة أشهر في جريمة القتل.

وقال مسؤول كندي لأسوشيتد برس إن اتهام الهند بالتورط في عملية الاغتيال يستند إلى مراقبة الدبلوماسيين الهنود في كندا، ومعلومات استخبارية قدمها حليف رئيسي، من دون تحديد من هو.

ما هو تحالف “العيون الخمس”؟

ويتكون تحالف “العيون الخمس” من خمس دول ناطقة باللغة الإنكليزية هي أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وهو عبارة عن شبكة استخباراتية تأسست أولا بعد الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بوصفها آلية لمراقبة الاتحاد السوفييتي وتبادل المعلومات الاستخبارية السرية.

وتأسس التحالف الثنائي بناء على اتفاقية UKUSA التي أبرمت في عام 1946، بهدف إيجاد صيغة تعاون لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، ثم توسع هذا الإطار ليشمل كندا في عام 1948، وأستراليا ونيوزيلندا، في عام 1956.

وأصبحت هذه الشراكة جزءا لا يتجزأ من عمليات الاستخبارات والأمن العالمية، إذ تعمل هذه الدول معا في جمع المعلومات ومشاركتها لضمان الأمن الجماعي ومكافحة التهديدات العالمية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه حتى نهاية الحرب الباردة، توحدت الدول الخمس معا في هزيمة الاتحاد السوفييتي، وتضمن هذا التعاون استئصال الجواسيس السوفييت.

وعلى الرغم من أن التحالف معروف في جميع أنحاء العالم، فإن طريقة عمله لا تزال غامضة.

وتشير مجلة الدفاع البريطانية إلى أن التحالف ساهم في تقوية التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في فترة الحرب الباردة، مما أدى إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتعميق الروابط بين البلدين.

وتشير “سي أن أن” إلى أن هناك اتفاقات تعاون استخباراتي أخرى متعددة الأطراف في العالم، كما هو الحال داخل “الناتو”، ولكن تبادل المعلومات داخل “العيون الخمس” يكون على درجة أكبر من الثقة بين الأطراف.

وقال كريستيان غوستافسون، أستاذ دراسات الاستخبارات بجامعة برونيل في لندن: “حتى داخل حلف الناتو، لا أحد يتقاسم كل شيء”، ويرجع ذلك جزئيا إلى وجود عدد كبير من الدول التي لها مصالح، تختلف أحيانا.

وتحتفظ الولايات المتحدة أيضا بعلاقات تبادل المعلومات الاستخبارية مع حلفاء مثل فرنسا وألمانيا واليابان. 

وفي الشرق الأوسط، تشارك الولايات المتحدة المعلومات بشكل رسمي وغير رسمي مع العديد من البلدان في الحرب ضد “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى. وتشمل هذه الدول الأردن ومصر والسعودية والإمارات وتركيا وغيرها.

لكن أعضاء “العيون الخمس”، وفق “سي أن أن”، “يحتفظون ببعض الأمور لأنفسهم، ويشاركونها مع الآخرين على أساس كل حالة على حدة”.

وفي مايو من العام الماضي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن مسؤولون قضائيون في “العيون الخمس” أنهم يدعمون إجراءات اتخذتها أوكرانيا لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب مرتبطة بالغزو الروسي.

وقال وزراء العدل ومدعون في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان إنهم “يدعمون” إجراءات اتخذتها المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن “جرائم حرب ارتكبت خلال الغزو الروسي”.

تمكنت امرأة صينية من جمع مبالغ كبيرة، وشراء شقة فاخرة في مدينة شنغهاي، عن طريق عملها في 16 وظيفة مختلفة في نفس الوقت، ولمدة 3 أعوام على الأقل، لكن دون أن تؤدي أي مهمة على الإطلاق لصالح أرباب العمل، وفقا لما ذكرت تقارير محلية.

وأوضحت وسائل إعلام صينية، أن غوان يو (اسم مستعار)، تلاعبت بنحو 16 شخصا من أرباب العمل، لتحصل منهم على أجور  شهرية لمدة 3 أعوام، دون تؤدي فعليا أية خدمة لهم.

ووفقا للتحقيقات، فإن تلك السيدة وزوجها، المشتبه به أيضًا في القضية، يحتفظان بسجل دقيق للغاية لأصحاب العمل، ومنصبها المفترض في كل شركة، والتاريخ الذي بدأت فيه العمل لكل منهم، وتفاصيل الحساب المصرفي لكل وظيفة.

ويبدو أن تلك المرأة كانت تتمتع بدهاء كبير، لأنها نجحت في أن تخدع أرباب العمل لمدة طويلة نسبيا، لدرجة أنها اشترت شقة باهظة الثمن في شنغهاي.

وكانت غوان مشغولة جدًا في بحثها المستمر عن وظائف في الشركات، إذ أنها كلما كانت تجري عدة مقابلات عمل في نفس الوقت، بحجة أنها وسيط يجد وظائف لأشخاص  آخرين مقابل عمولة، بيد أنها كانت تحتفظ بمعظم الوظائف لنفسها، وإذا فقدت وظيفة في مؤسسة كانت تجد عوضا عنها فرصا عدة في أماكن أخرى.

وفي يناير الماضي، بدأ خططها في الاحتيال بالانهيار، عندما عندما عثر أحد أرباب عملها السابقين على خطاب استقالة منها في مجموعة عمل عبر الإنترنت.

وكان ليو جيان، صاحب شركة تكنولوجيا، قد قام بتعيين غوان و7 أشخاص آخرين كمندوبي مبيعات، لكنه طردهم بعد فترة اختبار مدتها 3 أشهر لأنهم لم يحققوا أي عملية بيع.

وبعد مرور بعض الوقت، ارتكبت غوان خطأً بإرسال خطاب استقالتها إلى شركة أخرى، والعديد من مجموعات العمل عبر الإنترنت، حيث  كان جيان عضوًا في إحدى هذه المجموعات، ليدرك وقتها أن غوان كانت تعمل في شركة أخرى أثناء عملها بدوام كامل في شركته.

وبعد أن أجرى بعض التحريات، اتصل الرجل بالشرطة ليبلغ عن عملية النصب التي تعرض لها، وعندها كشفت التحقيقات عن عملية احتيال واسعة النطاق تعود إلى 3 سنوات على الأقل.

ومن المفارقات أن غوان تم القبض عليها خلال مقابلة للحصول على وظيفة جديدة، ليتبين أنه كان لديها 16 وظيفة وقت اعتقالها، ناهيك عن عمولات من الأشخاص الذين ساعدتهم في الحصول على وظائف.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، فإن هذا النوع من الاحتيال في العمل يمثل مشكلة كبيرة في الصين، إذ يقال إن مئات “المجموعات المتخصصة” تتولى تأدية وظائف لأصحاب عمل مختلفين في نفس الوقت.

ويمتاز هؤلاء المحتالون بأن لديهم تدريبا على إجراء المقابلات، ولديهم سيرة ذاتية جيدة، بيد أنهم مهتمون فقط بالحصول على الرواتب المجانية.