الكاتب: kafej

أعلنت جمعية أهلية مصرية معروفة، الأحد، عن استبعادها لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، من مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وقالت جمعية “السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية”، في بيان، إنه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية. 

وانتقدت الجمعية القرار، واعتبرته “بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة”. 

وأشارت إلى أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة “وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004”. 

وأسس عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، الجمعية.

ومحمد أنور عصمت السادات هو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتيل عام 1981. 

وفي عام 2018، تراجع عصمت السادات عن خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه حينها بـ”المناخ السياسي الحالي”، داعيا إلى “تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية”. 

وفي فبراير 2017، وافقت غالبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط عضوية السادات بدعوى “الحط من قدر” البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

والأربعاء الماضي قالت هيئة الانتخابات، إنها ستعلن عن موعد السباق الرئاسي، الاثنين المقبل، وذلك بعد أسابيع من الجدل والتكهنات. 

ويعتقد على نطاق واسع أن يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشيحه لتولي فترة رئاسية ثالثة، علما بأنه بدأ حكم البلاد في يونيو 2014 بعد عام تقريبا من إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في أعقاب تظاهرات حاشدة ضد حكمه.

والأحد الماضي، أعلن “التيار الحر”، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر.

كما كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز “سيتيزن لاب” في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

لكن الطنطاوي أكد “تصميمه” على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف “معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته”.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم.

وخلال الانتخابات الأخيرة، عام 2018، خاض السيسي السباق ضد مرشح وحيد مغمور هو موسى مصطفى موسى، وحصل على نسبة بلغت 97 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما وصفتها “رويترز” بانتخابات بلا معارضة حقيقية.

وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مما يتيح للسيسي الترشح مجددا للانتخابات المقبلة.

وأوضحت جوجل أن “جهازك يأتي مزودًا بأداة أمان مجانية ومضمنة: Google Play Protect”، وقالت “يقوم Google Play Protect بتحليل التطبيقات التي قد تكون ضارة قبل تنزيلها.

“ويقوم Android بفحص تطبيقاتك بانتظام بحثًا عن البرامج الضارة، ويطالبك بإلغاء تثبيت أي تطبيقات سيئة”، وإذا تم تشغيل Google Play Protect، فقد ترى تحذيرًا يقول: “تحذير Play Protect”.

قد يقول شيئًا مثل “يمكن أن يؤدي هذا التطبيق إلى إتلاف جهازك أو إضافة رسوم مخفية إلى فاتورة هاتفك المحمول أو سرقة معلوماتك الشخصية.”

إذا رأيت أحد هذه التحذيرات (أو أي تحذير آخر) من Google Play Protect، ففكر في حذف التطبيق المعني أو تجنب تثبيته، ويمكنك أيضًا التحقق من قائمة التطبيقات والألعاب لديك لفحص التطبيقات بحثًا عن المشاكل.

ولكن يمكنك التحقق من تشغيله – والتأكد من عدم إيقاف تشغيله عن طريق الخطأ – بسهولة بالغة.

ما عليك سوى فتح تطبيق متجر جوجل بلاي والنقر على أيقونة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيسر.

 اضغط على Play Protect ثم اختر الإعدادات.

ثم تأكد ببساطة من تشغيل Scan Apps With Play Protect.

يمكنك أيضًا إعداده لفحص التطبيقات غير المعروفة التي تم تثبيتها من خارج متجر جوجل بلاي تلقائيًا.

ما عليك سوى الرجوع إلى إعدادات Play Protect وتشغيل تحسين اكتشاف التطبيقات الضارة.

من المهم أيضًا التحقق من كيفية استخدام التطبيق لبياناتك قبل تنزيله.

لاحظت جوجل: “قبل تثبيت التطبيق، يمكنك عرض تفاصيل من المطور حول كيفية تعامله مع بياناتك.

“للقيام بذلك، انتقل إلى قسم “أمان البيانات” في صفحة تفاصيل التطبيق.

“ضمن “أمان البيانات”، ستجد ملخصًا لممارسات أمان بيانات التطبيق. لمزيد من التفاصيل، انقر فوق “مراجعة التفاصيل”.

“وبهذه الطريقة، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن التطبيقات التي تستخدمها وتنزيلها بثقة.”

كشف السفير الأميركي لدى كندا، ديفيد كوهين، أن أعضاء تحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخبارية ساعد الحكومة الكندية في الكشف عن ملابسات حادثة اغتيال مواطن كندي، ناشط من طائفة السيخ الهندية، على الأراضي الكندية، وذلك بينما تتهم أوتاوا نيودلهي بالضلوع في الجريمة.

وتحدث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن “شبهات موثوقة” تدفع للاعتقاد بأن عملاء هنودا يقفون وراء قتل المواطن الكندي، هارديب سينغ نيجار، في يونيو قرب فانكوفر.

وقُتل نيجار الذي أعلنت الهند أنه “إرهابي مطلوب”، بإطلاق نار في إحدى ضواحي فانكوفر حيث يقطن عدد كبير من السيخ. وكان الرجل منضويا في حركة تدعو إلى تأسيس دولة مستقلة للسيخ في جزء من شمال الهند أو جزء من باكستان.

ومن جانبها، وصفت نيودلهي الاتهامات الموجهة إليها بأنها “سخيفة”، وتوقفت عن إصدار تأشيرات للمواطنين الكنديين، وطلبت من كندا تخفيض عدد موظفيها الدبلوماسيين.

ولم تقدم كندا بعد أدلة علنية تدعم اتهامات ترودو.

وقال السفير الأميركي في تصريحات لشبكة “سي تي في” الإخبارية الكندية، الجمعة، إنه كانت هناك معلومات استخباراتية مشتركة بين شركاء “العيون الخمس” ساعدت على قيادة كندا إلى (الإدلاء) بالتصريحات على لسان رئيس الوزراء”، وفق أسوشيتد برس.

ولم يعلق كوهين على نوع المعلومات الاستخبارية. ونشرت الشبكة بعض تعليقات السفير، الجمعة، وقالت إنها ستبث المقابلة كاملة الأحد. 

وأفادت شبكة “سي بي سي نيوز”، الخميس، بأن الحكومة الكندية جمعت معلومات استخباراتية من مصادر بشرية وإلكترونية في تحقيق استمر لعدة أشهر في جريمة القتل.

وقال مسؤول كندي لأسوشيتد برس إن اتهام الهند بالتورط في عملية الاغتيال يستند إلى مراقبة الدبلوماسيين الهنود في كندا، ومعلومات استخبارية قدمها حليف رئيسي، من دون تحديد من هو.

ما هو تحالف “العيون الخمس”؟

ويتكون تحالف “العيون الخمس” من خمس دول ناطقة باللغة الإنكليزية هي أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وهو عبارة عن شبكة استخباراتية تأسست أولا بعد الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بوصفها آلية لمراقبة الاتحاد السوفييتي وتبادل المعلومات الاستخبارية السرية.

وتأسس التحالف الثنائي بناء على اتفاقية UKUSA التي أبرمت في عام 1946، بهدف إيجاد صيغة تعاون لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، ثم توسع هذا الإطار ليشمل كندا في عام 1948، وأستراليا ونيوزيلندا، في عام 1956.

وأصبحت هذه الشراكة جزءا لا يتجزأ من عمليات الاستخبارات والأمن العالمية، إذ تعمل هذه الدول معا في جمع المعلومات ومشاركتها لضمان الأمن الجماعي ومكافحة التهديدات العالمية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه حتى نهاية الحرب الباردة، توحدت الدول الخمس معا في هزيمة الاتحاد السوفييتي، وتضمن هذا التعاون استئصال الجواسيس السوفييت.

وعلى الرغم من أن التحالف معروف في جميع أنحاء العالم، فإن طريقة عمله لا تزال غامضة.

وتشير مجلة الدفاع البريطانية إلى أن التحالف ساهم في تقوية التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في فترة الحرب الباردة، مما أدى إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتعميق الروابط بين البلدين.

وتشير “سي أن أن” إلى أن هناك اتفاقات تعاون استخباراتي أخرى متعددة الأطراف في العالم، كما هو الحال داخل “الناتو”، ولكن تبادل المعلومات داخل “العيون الخمس” يكون على درجة أكبر من الثقة بين الأطراف.

وقال كريستيان غوستافسون، أستاذ دراسات الاستخبارات بجامعة برونيل في لندن: “حتى داخل حلف الناتو، لا أحد يتقاسم كل شيء”، ويرجع ذلك جزئيا إلى وجود عدد كبير من الدول التي لها مصالح، تختلف أحيانا.

وتحتفظ الولايات المتحدة أيضا بعلاقات تبادل المعلومات الاستخبارية مع حلفاء مثل فرنسا وألمانيا واليابان. 

وفي الشرق الأوسط، تشارك الولايات المتحدة المعلومات بشكل رسمي وغير رسمي مع العديد من البلدان في الحرب ضد “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى. وتشمل هذه الدول الأردن ومصر والسعودية والإمارات وتركيا وغيرها.

لكن أعضاء “العيون الخمس”، وفق “سي أن أن”، “يحتفظون ببعض الأمور لأنفسهم، ويشاركونها مع الآخرين على أساس كل حالة على حدة”.

وفي مايو من العام الماضي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن مسؤولون قضائيون في “العيون الخمس” أنهم يدعمون إجراءات اتخذتها أوكرانيا لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب مرتبطة بالغزو الروسي.

وقال وزراء العدل ومدعون في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان إنهم “يدعمون” إجراءات اتخذتها المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن “جرائم حرب ارتكبت خلال الغزو الروسي”.