الكاتب: kafej

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد بن علي كومان، أنه سيكون لموضوع استثمار قواعد البيانات في التحقيقات والأدلة الجنائية قسط كبير من جدول أعمال المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.

وأضاف في افتتاح المؤتمر: كما سينظر المجتمعون في إنشاء قاعدتي بيانات في نطاق الأمانة العامة، هما قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية، وقاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الباليستية.

وعُقدت أعمال المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أمس الثلاثاء.

المواضيع المدرجة على جدول الأعمال

وناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها، استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، ودور قواعد البيانات الجنائية في اكتشاف الجرائم، كما ناقش نتائج أعمال اجتماعي اللجنتين المعنيتين ببحث إنشاء قاعدتي بيانات للبصمات الحيوية والبالستية.

وشارك فيها رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلوهم في وزارات الداخلية في البلدان العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية (إدارة المؤتمرات)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

قاعدة بيانات البصمات الحيوية

وأشار كومان، إلى أن التفكير في إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية، وقاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الباليستية، ينبع من اعتبارين، أولهما الطابع العابر للحدود للجريمة المنظمة الذي يرشح قيام نفس الأشخاص بجرائم في بلدان مختلفة، واستعمال نفس الأسلحة في دول متعددة.

وأكد، أن وجود قواعد بيانات عربية مركزية تغذيها الدول الأعضاء، أو على الأقل الربط الآلي بين قواعد البيانات الوطنية في الدول العربية، من شأنه أن ييسر اكتشاف هذه الجرائم عن طريق التعرف على مرتكبيها، واكتشاف الأسلحة المستخدمة في عدة دول بما يسمح علاوة على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، بالوقوف على خريطة نشاط عصابات الإجرام المنظم.

وأضاف، أن “الاعتبار الثاني الذي يقوم عليه إدراج هذين البندين على جدول أعمال المؤتمر، هو حرص المجلس على إيجاد البرامج والتطبيقات التي تسمح بتبادل المعلومات بصورة آلية بين الدول الأعضاء”.

التطبيق المحدث للملاحقة الجنائية

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: “في هذا السياق، ستطلق الأمانة العامة قريبًا التطبيق المحدث للملاحقة الجنائية، بعد اكتمال تأمين نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تكرمت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديثه واقتناء التجهيزات اللازمة له”.

وتابع، أنه سيكون للجريمة السيبرانية نصيب من جدول أعمال المؤتمر، من خلال مناقشة استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، الذي يطرح عدة تحديات، منها الحصول على المعلومات من القائمين على هذه المواقع، وصعوبة إقامة الدليل الرقمي، وتعذر التصدي لهذه الممارسات الإجرامية.

وحدة مختصة بالأمن الإلكتروني

وشدد على أن مناقشة هذا الموضوع من قبل أجهزة المباحث والأدلة الجنائية العربية، سيشكل إضافة لجهود المجلس في هذا المجال، التي تمثلت في عدة إجراءات من بينها وضع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وخطة تنفيذية لها، وإنشاء وحدة مختصة بالأمن الإلكتروني في نطاق المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، وتشكيل فريق عربي متعدد الاختصاصات لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات إلى شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الجهد المستمر منذ سنوات في نطاق الأمانة العامة ومكاتبها المعنية لرصد المواقع الإلكترونية التي تروج للتطرف والإرهاب.

ترك التصويت باستبعاد كيفن مكارثي الكونجرس الأمريكي في حالة من الضبابية، إذ لم يتضح من سيخلف مكارثي، بينما يسعى الكونجرس جاهدًا لتحديث برامج دعم المزارع والتغذية، وتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي، والنظر في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وقد يكون قادة جمهوريون آخرون، مثل ستيف سكاليس وتوم إيمير، مرشحين، لكن لم يبد أي منهم اهتمامه بالمنصب علانية، وجرى تعيين عضو آخر في فريق القيادة، هو النائب باتريك مكهنري، في المنصب بشكل مؤقت.

قال مات جيتس النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، إن “كيفن مكارثي الذي أُطيح به من رئاسة المجلس، وصل إلى السلطة من خلال جمع أموال منافع خاصة، وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات”.

وقاد جيتس التمرد ضد مكارثي، وهو جمهوري من اليمين المتطرف عن ولاية فلوريدا، وخصم لمكارثي كان يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الاتحادي.

خلافات مكارثي مع الجمهوريين

وصوّت الكونجرس يوم الثلاثاء، لصالح إقالة رئيسه، كيفن مكارثي، من منصبه، إذ أدت الخلافات بينه وبين زملائه الجمهوريين لدفع الكونجرس إلى مزيد من الفوضى بعد أيام فقط من تفاديه بصعوبة إغلاق الحكومة.

مجلس النواب الأمريكي يعزل كيفن مكارثي ويعلن باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتا له #اليومالتفاصيل | https://t.co/JKxuWbFlWd pic.twitter.com/5FG6TjP2qW— صحيفة اليوم (@alyaum) October 3, 2023

وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي، فيما تعد المرة الأولى في التاريخ التي يقيل فيها مجلس النواب رئيسه، وهو ما جاء بدعم مجموعة صغيرة نسبيًا من الجمهوريين اليمينيين.

ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعدًا مقابل 212، ما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على 5 أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم.

وهذا ما حدث أمس الثلاثاء، إذ صوت 8 جمهوريين مع 208 ديمقراطيين لصالح إقالة مكارثي من منصبه.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية منع جيش الاحتلال 3 وزراء خارجية أوروبيين، من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية، لا تمت للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة بصلة.

ويتعلق الأمر بوزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية لكنهم مُنعوا من ذلك.

قرار تعسفي

ووصفت الوزارة في بيان، القرار الإسرائيلي بالتعسفي، وبأنه امتداد لتغوّل الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة، وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).

وأضاف البيان، أن جيش الاحتلال يعمل على بتدمير أي مقومات أو منشآت أو منازل للفلسطينيين في تلك المناطق، بهدف سرقة تلك الأراضي التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وتخصيصها لعمليات وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.