الكاتب: kafej

أصدرت السلطات القطرية حكما بالإعدام بحق رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، طيب بن عبد الرحمن، بتهمة “التخابر لصالح دولة أجنبية” وفقا لما أوردته وكالة فرانس برس، الخميس.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قطري القول إنه “بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر، أعتُبر طيب بن عبد الرحمن وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية”.

وأضاف المسؤول القطري أن طيب بن عبد الرحمن “حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات” من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.

ندد محامو بن عبد الرحمن بالحكم وكذلك “بالصمت التام” الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية رغم إبلاغها بالأمر حسب قولهم، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في رد على سؤال لوكالة “فرانس برس”، الأربعاء، إلى أن أجهزتها “لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لابن عبد الرحمن في عام 2020″، وهو التاريخ الذي يُزعم أنه احتُجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه.

القضية الغامضة

في عام 2019 انتقل رجل الأعمال الفرنسي الجزائري إلى قطر، حيث كان يمتلك علاقات وثيقة مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي وأحد مساعديه المقربين.

وفي فبراير الماضي، تم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق باريسيين للنظر في اتهامات تضمنتها شكوى رفعها طيب بن عبد الرحمن. وتم تفتيش منزل ناصر الخليفي في إطار هذه القضية، في يوليو.

يدعي رجل الأعمال، البالغ 42 عاما، أنه احتُجز في قطر، اعتبارا من يناير عام 2020، لستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى أكتوبر عام 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.

وفي شكويين قُدّمتا في باريس في أغسطس من العام يروي بن عبد الرحمن، صاحب العلاقات المتشعّبة، قربه في السنوات الأخيرة من السلطات القطرية، ومن الخليفي ومن مساعد وثيق للأخير.

وبحسب ثلاثة مصادر قريبة من الملف، دخل رجل الأعمال في نزاع مع الخليفي بعدما قيل إنه يمتلك فيديوهات شخصية للأخير، وعناصر قد تشعل النقاش حيال منح قطر حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو موضوع تحقيق جنائي في باريس.

خلال احتجازه في يوليو 2020، وقّع طيب بن عبد الرحمن لناصر الخليفي “مذكرة مشتركة” اطلعت عليها فرانس برس يقرّ فيها “امتلاك وثائق سرية بشكل غير مشروع قام بتغييرها أو تزوير مضمونها”.

وهكذا التزم عبد الرحمن بالصمت ووعد بتسديد 5 ملايين يورو بحال خالف هذا الوعد. سلّم للطرف الآخر ثلاثة مفاتيح نقل بيانات وقرصا صلبا خارجيا موضع نزاع.

وقع بن عبد الرحمن أيضا على بروتوكول كانت فرانس برس على علم به. ورفض محاميه أنطوان أوري التعليق على ذلك.

في نهاية أكتوبر 2020، أطلق سراح بن عبد الرحمن وعاد إلى فرنسا. ليتخذ خطوات للتعويض عن الضرر المزعوم اللاحق به وإلغاء البروتوكول الذي يعتبره غير ذي قيمة قانونية.

ويُتّهم بن عبد الرحمن بابتزاز الخليفي، فيما يتهم الأخير بقبول إطلاق سراحه بعد تسليم “ذاكرة فلاش” موّرطة له.

عنونت يومية “ليبراسيون” الفرنسية في 29 سبتمبر من العام الماضي على صفحتها الأولى “ابتزاز، خدمات ومفاتيح نقل بيانات”، مطلقة قصة نارية بين معسكرين نصّبا نفسيهما كضحيتين.

يقول رجل الأعمال إن قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى الخليفي.

ويزعم أن بن عبد الرحمن تعرض لتوقيف “دون دافع أو سبب” في بيته القطري في 13 يناير 2020، تبعه “اعتقال تعسفي” تخلله “تعذيب” بحسب المحامي لوك فيدال.

بالمقابل يرفض المقربون من الخليفي هذه الادعاءات، استنادا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن، ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.

“فضيحة دولة”

يستهدف الدفاع عن بن عبد الرحمن أيضا “صمت” أو حتى “تواطؤ” السلطات الفرنسية مع قطر. باعتبار ذلك “فضيحة دولة”.

سلط محامو الدفاع عن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في باريس الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر، في يوليو، إلى وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، كشف عنها الموقع الإعلامي الاستقصائي بلاست، الأحد، واطلعت عليها “فرانس برس”.

في هذه الرسالة، أشار وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى “حكم … أصدرته محكمة الجنايات القطرية”، بنهاية مايو، وقضى “بعقوبة الإعدام” بحق طيب بن عبد الرحمن.

وقال المحامي، لوك فيدال، الذي يتولى الدفاع عن بن عبد الرحمن إن “الدولة الفرنسية تلتزم الصمت التام منذ ما يقرب من عامين، معتقدة لسبب لا نعرفه أن مصير مواطنها لا يمثل مشكلة”.

بالمقابل قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه نظرا لأن بن عبد الرحمن “عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية”.

وأضافت “ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جارٍ في فرنسا”.
 

وتعد “مفاتيح المرور” وسيلة لاستخدام هاتفك أو أي جهاز آخر كوسيلة لتسجيل الدخول بشكل آمن إلى مواقع وخدمات مختلفة، كما إنه شيء تمكنت من استخدامه على هاتفك منذ فترة، ولكن أصبحت مفاتيح المرور الآن جزءًا من إصدار Windows 11 22H2 (وإصداره القادم 23H2 )، ويمكنك البدء في استخدامها الآن، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.  

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة Google Passkey، وهنا قم بتسجيل الدخول إذا طُلب منك ذلك، ثم حدد إنشاء مفتاح مرور

الخطوة 2: ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك إما تأكيد هويتك باستخدام Windows Hello، أو إعدادها في البداية، وإذا لم تقم بإعداده، فقم بذلك عن طريق اتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة، و إذا كان لديك، فاستخدم القياسات الحيوية الخاصة بك أو أي نظام تسجيل دخول آخر لتأكيد هويتك لإنشاء مفتاح المرور.

إذا منحت لك جوجل خيار الجهاز، فحدد جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل إكمال تسجيل الدخول إلى Windows Hello.

الخطوة 3: الآن بعد أن قمت بإنشاء مفتاح مرور، من الجيد اختبار مدى عمله ، انتقل إلى حساب Gmail الخاص بك، ثم قم بتسجيل الخروج وحاول تسجيل الدخول مرة أخرى. 

والآن، عندما تحاول القيام بذلك، يجب أن يطالبك Google باستخدام مفتاح المرور الخاص بك بدلاً من كلمة المرور الخاصة بك. حدد متابعة للقيام بذلك (أو حدد تجربة طريقة أخرى إذا كنت تفضل استخدام كلمة المرور الخاصة بك كالمعتاد).

الخطوة 4: يجب أن تظهر نافذة Windows Hello المنبثقة، والتي تطالبك بتسجيل الدخول البيومتري الخاص بك، أو رمز التعريف الشخصي الخاص بك، أو مفتاح الأمان، اعتمادًا على كيفية تكوين Windows Hello الخاص بك ، أعطها واختر موافق.

الخطوة 5: يجب أن يقوم ذلك بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك ، لديك الآن تسجيل دخول سريع بمفتاح مرور لـ Google،  ويجب تخزينه عبر متصفحات متعددة على نفس الجهاز أيضًا، لذلك إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام متصفح متوافق مختلف بدلاً من ذلك، فيمكنك استخدام مفتاح المرور الخاص بك في ذلك الوقت.

يمكنك إضافة مفاتيح مرور لمواقع ويب أخرى، على الرغم من أن عملية إضافتها ستختلف قليلاً حسب موقع الويب.

الخطوة 1: افتح قائمة إعدادات Windows 11 بالضغط على مفتاح Windows + I.

الخطوة 2: حدد الحسابات من القائمة اليسرى.

الخطوة 3: حدد إعدادات مفتاح المرور.

الخطوة 4: من هذه الشاشة يمكنك التصفح أو البحث في قائمة مفاتيح المرور الخاصة بك، لحذف أي منها، حدد قائمة النقاط الثلاث من الجانب الأيمن وحدد حذف.

يتهم السلطات المصرية بارتكاب “جرائم أمنية” بحق أعضاء حملته الانتخابية، ويظهر بوصفه المرشح المحتمل الأبرز لانتخابات الرئاسة المصرية أمام الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، هو أحمد الطنطاوي الذي برز اسمه على السياحة السياسية كمعارض من داخل أروقة البرلمان المصري منذ بضعة أعوام.

التوجه السياسي

ووفقا لموقع “برلماني” الخاص ببيانات أعضاء مجس الشيوخ المصري، يعتبر البرلماني السابق، أحمد محمد رمضان الطنطاوي، 44 عاما، يساري التوجه بسبب انتمائه للتيار الناصري، وهو عضو مؤسس بحزب الكرامة منذ عام 2005، وأصبح أمين الحزب في قلين جنوب محافظة كفر الشيخ عام 2009.

وأصبح الطنطاوي عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة عام 2012، حتى استقالته من الحزب في مارس 2014، وكان أحد الشباب المؤسسين للتيار الشعبي المصري، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي.

النشأة الأسرية والبدايات الصحفية

وتطرقت مواقع محلية إلى نشأته الأسرية التي ارتبطت بالحراك السياسي، خاصة أن والده محمد رمضان الطنطاوي كان أحد أعلام الحركة الطلابية المصرية والناشط السياسي خلال التسعينيات ضمن الحراك الهادف لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في المجتمع المصري.

وتعد الصحافة هي الوظيفة الأساسية للطنطاوي، إذ عمل صحفيا بجريدة الكرامة الصادرة عن حزب الكرامة، وهو عضو في نقابة الصحفيين، وفق مواقع محلية.

وبرز انحيازه لقضايا الصحفيين ودفاعه عنهم بمجرد دخوله أروقة البرلمان، حيث طالب السيسى بإصدار عفو رئاسي عن جميع الصحفيين المحبوسين ومن صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا لها علاقة بالأحداث السياسية ولم يتورطوا في دماء أو يرتكبوا أعمال عنف أو استولوا على أموال المواطنين، بحسب “برلماني”.

عمله في البرلمان

وشغل الطنطاوي عضوية مجلس النواب في الفترة بين 2015 و2020 إذ كان أحد أعضاء “تكتل 25/30” البرلماني.

وبدأ يتردد اسمه في الأوساط السياسية بالتزامن مع نقاشاته ومواقفه مع رئيس مجلس النواب المصري، في 2016، بشأن إسقاط عضوية البرلمان عن النائب السابق، توفيق عكاشة، بتهمة التطبيع لاستقباله السفير الإسرائيلي في منزله.

وبعد ذلك ظهر اسم الطنطاوي داخل البرلمان في مناسبات ومواقف عدة أثناء مناقشة قوانين وتشريعات مهمة، أبرزها معارضته لقانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره، واتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي وهاجم وزير المالية أكثر من مرة.

وتسببت معارضة الطنطاوي الشديدة لموافقة البرلمان على قانون الثروة المعدنية وتشكيكه في عملية التصويت بطرده من الجلسة في 2016. وأكد الطنطاوي وقتها أن عددًا ممن رفعوا أيديهم بالموافقة خلال جلسة المناقشة ليسوا أعضاء باللجنة، وهم في الأساس من ممثلي الحكومة في الجلسة.

وقال أيضا فيما يخص رؤيته لتعديل قانون الثروة المعدنية: “شكلنا وحش قدّام الشارع، بسبب رفض قانون الثروة المعدنية اللي بيحقق مصلحة الدولة، وكيف تمر كل القوانين في الجلسة زي السكينة في الحلاوة، ويرفضوا قانون بيحقق مصلحة البلد مثل الثروة المعدنية”.

وأضاف في تصريحات سابقة له: “بعنا الغاز بملاليم، واللي ما يطبقش القانون لازم يتحاسب، وباعوا فدادين بأبخس الأثمان، والمستثمر والمسؤول التنفيذي بيظبطوا بعض، والصفقات ممكن تتم في بيت وزير، ولا يمكن أن نكتفي بالخبر، وعفا الله عما سلف في نهب مليارات الدولة”.

وتصدر الطنطاوي الدفاع عن ثورة 25 يناير أمام الأغلبية البرلمانية. وأكد أنه سيتقدم بطلب لمجلس النواب، يطالب فيه كل نائب بإعلان موقفه من ثورتي 25 يناير وحركة 30 يونيو، خاصة أن الجميع سيقسم على احترام الدستور والقانون، والدستور ينص على أن “25 يناير – 30 يونيو” ثورتان، مشددًا على أن أي نائب سيتورط في الإساءة لما أقسم عليه سيتقدم بطلب لأمانة المجلس باستدعائه في لجنة استماع وسماع مقولته، خاصة أن من بين النواب من يصف ثورة 25 يناير بالمؤامرة، ومنهم من يقول إن 30 يونيو انقلاب.

 كما برز اسم الطنطاوي خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في 2017، والتي قضت بتنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض. وتمت إحالة الطنطاوي للجنة القيم في البرلمان وقتها بسبب إلقاءه الميكروفون على الأرض خلال مناقشة الاتفاقية، وهو القرار الذي علق عليه النائب قائلا في تصريحات صحفية إنه جاء “بسبب موقفي من تيران وصنافير وليس بسبب أي أمر آخر”.

وكان الطنطاوي من الرافضين لقانون السلطة القضائية الذي اعتمد في أبريل 2017، وأشار إلى أن القانون قُصد منه استبعاد يحيى الدكروري، القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، من رئاسة مجلس الدولة، وقوبل بترحاب في أروقة قضاء مجلس الدولة. كما عارض طنطاوي الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بـ “خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية”.

وعارض الطنطاوي ترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية، وعلق على انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2018 قائلا: “مشهد انتخابي بائس، لا يترتب عليه إحساس أن الناس راضية عن السنوات الأربعة الماضية”.

وخسر الطنطاوي مقعده بمجلس النواب في انتخابات الإعادة بمحافظة كفر الشيخ عن دائرة قلين عام 2020، وذلك رغم حصوله على أعلى الأصوات في الدائرة خلال الجولة الأولى للانتخابات.

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر إثر إعلان خسارة الطنطاوي وتداول نشطاء مستندات قالوا إنها تثبت فوز الطنطاوي في اللجان الفرعية، وذلك على العكس من النتيجة النهائية التي أعلنتها اللجنة العامة بفوز مرشح حزب مستقبل وطن المدعوم من النظام الحالي.

المرشح البرلماني #أحمد_طنطاوي يكشف تزويرًا في نتائج الفرز بانتخابات “النواب” بكفر الشيخ ما أدى لخسارته رغم حصوله على أعلى الأصوات حسب قوله pic.twitter.com/oysCJu7wcP

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 9, 2020

كما تداول مغردون مقاطع مصورة للنائب المعارض أثناء إعلان النتيجة، وهو يؤكد للقاضي أن الأوراق تثبت فوزه، مطالبا القاضي بالاطلاع على المستندات الخطيرة التي يملكها، لكن القاضي لم يستجب له.

رغم إثبات محاضر الفرز نجاح النائب أحمد الطنطاوي في دائرة كفر الشيخ وقلين بحصوله على 51358 صوت ليأتي في المركز الثالث-الدائرة لها 3مقاعد- وحصول أقرب منافسيه المرشح سيد شمس الدين على46177صوت والذي حل رابعا، أعلنت اللجنة العامة منذ قليل عن حصول المنافس”سيد شمس الدين” على72 ألف صوت pic.twitter.com/m68UpnRdv2

— ⏺مش عارف (@emadmustapha) December 9, 2020

مغادرته للبنان وإعلانه خوض السباق الرئاسي

وفي أغسطس2022 ، غادر الطنطاوي مصر متجها إلى لبنان، وقالت مواقع صحفية محلية وقتها إن سفره جاء بعد توجيهات أمنية بإبعاده عن المشهد السياسي ومنعه من الكتابة، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته من الحزب، حسبما قال اثنان من قيادات الهيئة العليا لحزب الكرامة.

لكن الطنطاوي نفى تعرضه للتهديد في تصريحات إعلامية وقال إن سفره جاء بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علميا وعمليا ولفترة مؤقته سيعود بعدها إلى وطنه الذي “لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه” حسب رأيه.

وفي يناير الماضي وبالتزامن مع الذكرى الثانية عشر لثورة 25 يناير، هاجم الطنطاوي في فيديو نشره على حسابه بفيسبوك السيسي واصفاً إياه بـ”العقبة الرئيسية الكبرى في طريق مستقبل الدولة المصرية”، وأنه قدم أسوأ أداء لأي سلطة سياسية في آخر 200 سنة، وأنه غير مستعد لمراجعة نفسه أو الاعتراف بأخطائه”.

وأشار طنطاوي إلى أن “المصريين الآن يُحكمون من خلال ثورة مضادة أوصلتهم إلى حالة الترحم على ما فات ويصيبهم الجزع مما هو آت”.

وقبل أيام من موعد عودته لمصر، في مايو الماضي، وبعد إعلان اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ألقت السلطات المصرية القبض على عم وخال الطنطاوي إلى جانب عدد من أصدقائه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، بحسب ما تداولت مواقع محلية.

وخرج الطنطاوي في مقطع فيديو للتعقيب على الاعتقالات، قائلا إنه يعرف المئات الذين تم القبض عليهم بتهمة مناصرته وتأييده، وهاجم التعامل الأمني مع المعارضين للنظام.

وأكد الطنطاوي عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل تقديم “بديل ديموقراطي”، وبدأ حملته بجولات في المحافظات.

ومنذ إعلانه نتيه الترشح، تحدث الطنطاوي، في فيديوهات نشرها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لضغوط عديدة منها مضايقته في الحصول على توكيلات الترشح والقبض على أنصاره، إذ وصل عدد من تم اعتقالهم من حملته إلى 73 متطوعا على الأقل، بينهم 4 محامين، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

واتهم البرلماني السابق سلطات الأمن المصرية بارتكاب “جرائم أمنية” بحق أعضاء حملته الانتخابية في بيان نشره، في سبتمبر الماضي، على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بعنوان “جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية”، مشيرا إلى “قيام سلطات الأمن مؤخرا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة”.

بيان للشعب المصري العظيم “
جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية”
صعدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات… pic.twitter.com/BAjpB2Kdiu

— Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 13, 2023

ومن جانبها، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في سبتمبر الماضي، وقوع “مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات”.

كما أعلن الطنطاوي استهداف هاتفه ببرنامج تجسس، حسبما كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، في سبتمبر الماضي.

ووفقا لبحث جديد أجرته شركة “غوغل” ومختبر “سيتزن لاب” التابع لجامعة تورنتو الكندية، المتخصص في تتبع عمليات التجسس ضد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، فإن “محاولات اختراق هاتف الطنطاوي”، كانت عبر برنامج “بريداتور”، باستخدام طريقة هجومية تدعى “يوم الصفر”.

ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن عمليات التجسس عبر طريقة “يوم الصفر”، “خطيرة وقيمّة بشكل خاص، لأنها تستفيد من الثغرات الأمنية التي لم يتم اكتشافها بعد، ما يمنح المخترق الوقت اللازم للوصول المستمر لهاتف الضحية قبل سد تلك الثغرة”.

ورفض الطنطاوي اتهام الحكومة المصرية في الهجوم، لكنه قال إنه يعتقد أنه “تعرض للاستهداف بسبب أنشطته السياسية”، وتكهن بأن “محاولة القرصنة كانت تهدف إلى العثور على مواد لتشويه سمعته”.

ولم تعلق الحكومة المصرية على تقرير الصحيفة، ولم يستجب ممثلو الحكومة المصرية لطلبات التعليق لصحيفة “واشنطن بوست”.

وبالنسبة لبرنامجه الانتخابي، أعلن الطنطاوي على صفحته الرسمية على فيسبوك الانتهاء من كتابته وأوضح أنه يشمل جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية ببرامج وآليات محددة، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي فور الانتهاء من جمع توكيلات ترشحه للرئاسة.

ومن جانبه، كشف علاء الخيام، المنسق السياسي لحملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، عن “الانتهاء” من البرنامج الانتخابي، وهو حاليا قيد المراجعة من قبل عدد من المتخصصين قبل نشره.

ويوضح في تصريحات لموقع “الحرة”، أن البرنامج يشمل عدة محاور رئيسية “تهتم بكل ما يتعلق بالشأن المصري من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، صوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على إقالة رئيسه كيفن مكارثي، فيما عين، باتريك ماك هنري، رئيسا مؤقتا للمجلس، وفق مراسل “الحرة”.

وبإقالة مكارثي تدخل هيئة حاكمة رئيسية في البلاد حالة من الفوضى، بسبب تركها دون زعيم واضح لتمرير التشريعات، وبذلك يصبح أيضا ثاني منصب في خط الرئاسة فارغا، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

كيف سقط مكارثي؟

فقد مكارثي، جمهوري من كاليفورنيا، منصبه رغم دعم الغالبية العظمى من المشرعين الجمهوريين له، وذلك لأن الجمهوريين لا يتمتعون إلا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب مقارنة بالديمقراطيين، وبالتالي فإن تمرير تشريع يعارضه الديمقراطيون يهدد بقاء رئيس مجلس النواب المحسوب على الحزب الآخر.

ولتمرير أي تشريع، لا يمكن للجمهوريين سوى تحمل خسارة خمسة جمهوريين في الأصوات الرئيسية، وخسر مكارثي ثمانية، ولم يحظ بدعم أي ديمقراطي.

وترى “واشنطن بوست” أن الديمقراطيين لعبوا دورا كبيرا في طرد مكارثي، موضحة أنهم فكروا بالفعل في التصويت بأغلبية لمساعدة مكارثي في ​​الاحتفاظ بمنصبه، لكنهم قرروا في النهاية عدم القيام بذلك، وصوت كل ديمقراطي حاضر ضد مكارثي.

وبالنسبة للذين صوتوا ضد مكارثي، أوضحت الصحيفة أنه كان تحالفا غريبا يضم ثمانية جمهوريين يمينيين متطرفين وجميع الديمقراطيين في مجلس النواب الحاضرين.

وقال مراسل “الحرة” في المجلس إن التصويت مرر بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.

وأضاف أن “الديمقراطيين في المجلس صوتوا جميعا لصالح العزل”. كما أن تجمع الحرية التابع للحزب الجمهوري صوت لصالح عزل مكارثي.

وتحدثت الصحيفة عن أسباب عداء الديمقراطيين لمكارثي، موضحة أنه على رأسها تعاطفه التام مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. كما أعلن مكارثي، في سبتمبر الماضي، أنه طلب رسميا فتح تحقيق لعزل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رغم أن نواب الحزب الجمهوري لم يثبتوا بعد المزاعم الخاصة باستفادة بايدن بشكل مباشر من الصفقات التجارية الخارجية لابنه.

لكن القشة الأخيرة بالنسبة لهم كانت رؤية مكارثي على شاشة التلفزيون خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو يحاول إلقاء اللوم على الديمقراطيين في الإغلاق الوشيك، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

وقال أحد الأشخاص المطلعين للصحيفة عن سبب عدم قيام الديمقراطيين بإنقاذه: “لقد حفر قبره بنفسه”.

ماذا بعد؟

أشارت الصحيفة إلى أنه لا يعلم أحد ماذا سيحدث بعد ذلك ولا يوجد أي شخص يبدو مستعدا أو قادرا على تولي منصب رئيس المجلس.

وأوضحت أنه تم سحب اسم رئيس المجلس المؤقت من القائمة السرية التي وضعها مكارثي عندما أصبح رئيسا في حالة أصبح منصبه شاغرا، وهو باتريك ماك هنري، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية.

لكن الصحيفة ذكرت أن ماك هنري قد يحتفظ بالمنصب لساعات، أو أيام، أو أشهر، حتى يتمكن الجمهوريون من تقديم مرشح آخر لمنصب رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى إعلان مكارثي عدم نيته الترشح ثانية للمنصب.

وأوضحت أن مكارثي احتاج إلى أربعة أيام من التصويت في يناير للحصول على المنصب، وهو سادس رئيس جمهوري يتم إقصاؤه من قبل حزبه.

وبالنسبة للنائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مات غايتس، الذي قدم المذكرة التي تعلن “شغور منصب رئيس مجلس النواب”، ترى الصحيفة أنه ليس أيضا مرشحا محتملا لأن أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب يكرهونه بشدة لدرجة أنهم لم يسمحوا له بالتحدث، الثلاثاء، باسم الجانب الجمهوري في غرفة المجلس.

وبينما يحاول الجمهوريون ترتيب خطواتهم التالية، ترى الصحيفة أنه ليس من الواضح مدى السلطة التي يتمتع بها ماك هنري لإدارة مجلس النواب، وذلك لأن هذا الموقف لم يحدث من قبل، لذا فإن كل ما يحدث غير مسبوق.

ويعتقد بعض الخبراء أن مجلس النواب قد يقر بعض التشريعات التي يراها الدستور “ضرورية ومناسبة”، لكن معظم الأمور الأخرى قد تضطر إلى الانتظار.

وأشارت الصحيفة إلى سيناريو آخر قد يحدث للخروج من هذه الفوضى وهو أنه ربما لن يكون المتحدث التالي ديمقراطيًا.

وأوضحت أنه ربما يختار الجمهوريون العمل مع الديمقراطيين وبناء تحالف وسط. لكنها أشارت إلى أن هذه ليست الطريقة التي يتم بها إنشاء النظام السياسي الحديث، لأن انتخاب ممثل ديمقراطي رئيساً لمجلس النواب سوف يتطلب انضمام الجمهوريين المعتدلين إلى الديمقراطيين، ولا يبدو أن هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك.