الكاتب: kafej

تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس»، اليوم (الجمعة)، في قطاع غزة، رغم وجود مؤشرات «أولية» إلى إمكان التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن، بعد نحو 4 أشهر من الحرب.

وأفاد شهود فلسطينيون ليل الخميس – الجمعة بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصاً في خان يونس ثاني مدن القطاع حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأحصت وزارة الصحة في غزة ما لا يقل عن 105 مدنيين قُتلوا مساءً وخلال الليل في أنحاء غزة.

وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، للقاء الجنود في الميدان في وقت تحدث مسؤولون محليون عن معارك قرب مستشفيي ناصر والأمل.

وقال غالانت: «هذه الحرب تتطلب صموداً وإصراراً وطنيين، وعلينا المثابرة حتى انتهاء مهماتنا. والأمر أصعب بكثير بالنسبة إلى (حماس)». وأضاف: «10 آلاف إرهابي في (حماس) قُتِلوا، و10 آلاف آخرون جُرِحوا وباتوا خارج المعركة، وهذه ضربة قوية لقدراتها».

وتوازياً مع المعارك البرية، تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية، أطول من الهدنة التي استمرت أسبوعاً، في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأتاحت إطلاق نحو مائة رهينة كانوا محتجَزين في غزة، ونحو 300 معتقل فلسطيني في إسرائيل.

آمال بهدنة جديدة

عقب اجتماع عُقد خلال الأيام الأخيرة في باريس بين رئيس «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية»، ويليام بيرنز، ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، قُدّم مقترح هدنة جديد إلى قيادة «حماس» التي يُتوقع وصول رئيس مكتبها السياسي المقيم في قطر، إسماعيل هنية، إلى القاهرة.

استناداً إلى مسؤولين في «حماس». وتدرس الحركة مقترحاً من 3 مراحل، تنص الأولى على هدنة مدتها 6 أسابيع يتعين على إسرائيل خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة، فضلاً عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الخميس، أن «الجانب الإسرائيلي وافق على هذا الاقتراح، والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب (حماس)». وأضاف: «لا تزال أمامنا طريق شاقة للغاية. نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع».

إلا أن مصدراً مطلعاً على المحادثات في غزة أكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد، والفصائل لديها ملاحظات مهمة، والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحاً».

وبعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات الرهائن لتحرير ذويهم المحتجَزين في غزة ومن أعضاء حكومته الرافضين تقديم تنازلات كبرى برأيهم للفلسطينيين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء: «نعمل للتوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا، لكن ليس بأي ثمن».

ومساء الخميس، تجمّع متظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن. وقال موران زير كاتزنشتاين (41 عاماً): «السبيل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق». وأضاف: «ما زلتُ أعتقد أنه بعد ذلك سيكون لدينا وقت للتعامل مع (حماس)، وسحبها من إدارة غزة… لكن علينا أولاً الاهتمام (بموضوع) الرهائن».

وخُطف نحو 250 شخصاً خلال الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ونُقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية. ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.

توتّرات بالضفة الغربية

وأدّت الحرب في غزة إلى تفاقم التوترات بالضفة الغربية، وكذلك على المستوى الإقليمي بين إسرائيل من جهة وإيران وما يُعرف باسم «محور المقاومة» التابع لإيران من جهة أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأصدر بايدن مرسوماً يتضمن إجراءات أميركية، رداً على هجمات و«أعمال إرهابية» في الضفة الغربية، حيث صعّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.

وتعليقاً على القرار الأميركي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنّ «الغالبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون بالقانون، ويقاتل كثير منهم حالياً دفاعاً عن إسرائيل. إسرائيل تتخذ إجراءات ضدّ كلّ مَن ينتهك القانون في كلّ مكان».

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم «حماس» المباغت الذي أسفر عن 1163 قتيلاً معظمهم مدنيون، بحسب تعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وهي تنفّذ منذ ذلك الوقت حملة قصف مكثفة على قطاع غزة أُتبِعت منذ 27 أكتوبر بهجوم برّي واسع، ما أدّى إلى سقوط 27019 قتيلاً حتى الآن غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة.

​

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة “الهيروين” بقصد الاتجار، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بترويج المواد المخدرة، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.