عبَّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عن قلق الولايات المتحدة إزاء القرار الذي أصدره الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، بشأن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال، لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.
بعد جدل “سحب المرسوم”.. السفارة البابوية ترد على قرار الرئيس العراقي
ردت سفارة الفاتيكان في العراق، الاثنين، على القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف رشيد، بشأن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بالبطريرك، لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم
واعتبر المتحدث الأميركي القرار الرئاسي العراقي “ضربة للحرية الدينية، ولهذا نحن قلقون للغاية، وانخرطنا مباشرة مع الحكومة العراقية لتوضيح مخاوفنا”، على حد تعبيره.
وقال ميلر في رد على أسئلة قناة “الحرة”: “إننا منزعجون من المضايقات التي تعرض لها الكاردينال ساكو، ومنزعجون من أنباء مغادرته بغداد ونتطلع إلى عودته الآمنة”، مشيرا إلى أن “المجتمع المسيحي العراقي هو جزء حيوي من هوية العراق وتاريخ التنوع والتسامح فيه”.
وعبر ميلر عن قلق الولايات المتحدة إزاء تعرض ساكو “للهجوم من عدد من الجهات على وجه الخصوص من زعيم ميليشيا خاضع لعقوبات بموجب قانون ماغنتسكي”.
وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة “على اتصال مستمر مع القادة العراقيين بهذا الشأن”.
وكانت البطريركية الكلدانية في العراق قد أعلنت رفضها قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين بطريرك الكنيسة.
وقالت السفارة البابوية في بيان: “تأسف السفارة الرسولية في العراق لسوء الفهم والتعامل غير اللائق في ما يتعلق بدور غبطة البطريرك مار لويس ساكو كوصي على ممتلكات الكنيسة الكلدانية، بالإضافة إلى بعض التقارير المنحازة والمضللة حول هذه القضية، والتي غالبا ما تتجاهلها كشخصية دينية تحظى بتقدير كبير”.
وأشارت السفارة إلى لقاء رئيس الجمهورية مع القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في بغداد، الأب تشارلز لاوانغا سونا “بخصوص المرسوم الأخير”، وأوضحت أن الأخير “شدد على أن إدارة ممتلكات الكنيسة، على النحو المنصوص عليه في الدستور العراقي، يجب أن تستمر بحرية من قبل رؤساء الكنائس وعلى المستوى العملي، أي أمام المحاكم العراقية والمكاتب الحكومية، في حين أن السفارة الرسولية لا تعلق على ما إذا كان سيتم ضمان ذلك من خلال المراسيم الرئاسية أو بأي طريقة أخرى مناسبة”.
وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين، أن رئيس الجمهورية استعرض لضيفه “دواعي سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، حيث أكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني بالكاردينال، وأن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم المذكور دون سند دستوري أو قانوني، فضلا عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى لإصدار مراسيم جمهورية مماثلة”.
وأكد أن “البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم”.
من جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في بغداد أن “السفارة ليست لديها أية ملاحظات على إجراءات رئاسة الجمهورية”، وفق “واع”.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية قد ذكرت في تصريح نشر على موقعها الرسمي أن “بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده أن سحب المرسوم الجمهوري مقصود به رمز ديني بعينه”.
وأضافت أنه “سبق وأن صدر مرسومان جمهوريان لرمزين دينيين في نفس الفترة ولم يتم تجديدهما أيضا لعدم وجود سند دستوري أساسا لصدورهما”.
وأشارت رئاسة الجمهورية العراقية إلى أن “المراسيم الجمهورية بالتعيين لا تصدر إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية”، مبينة أن “المؤسسة الدينية بالتأكيد لا تُعد دائرة حكومية ولا يُعد رجل الدين القائم عليها موظفا في الدولة، كي يصدر مرسوم بتعيينه”.
وأوضحت أن “سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) كان بقصد تصحيح وضع دستوري بعيدا عن أي اعتبارات أخرى”.
