الكاتب: kafej

  • الغارديان: السعودية تلاحق مؤثري “السناب” للترويج لصورة ملك المستقبل

    قالت صحيفة “الغارديان” إن السلطات السعودية تستغل تطبيق المراسلة الأميركي “سناب تشات” للترويج لصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت تفرض أحكاما شديدة القسوة على المؤثرين الذين يستخدمون المنصة لانتقاد الملك المستقبلي للبلاد، حتى وإن كانت انتقاداتهم “عادية”.

    وقالت الصحيفة البريطانية إن “سناب تشات” ومقره ولاية كاليفورنيا، وافق العام الماضي على “التعاون” مع وزارة الثقافة السعودية ولديه أكثر من 20 مليون مستخدم في المملكة، 90 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 13 و 34 عاما.

    وتنقل الصحيفة عن أشخاص مطلعين القول إن ولي العهد التقى شخصيا ببعض كبار المؤثرين على المنصة لإجراء محادثات غير رسمية حول الأحداث الجارية.

    وتشير الصحيفة إلى أن التطبيق يحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في “سناب تشات” وصفه مؤخرا بأنه “امتداد للنسيج الاجتماعي في المملكة”.

    ويعد الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، أحد أكبر المستثمرين المنفردين في “سناب تشات” بعد أن استثمر 250 مليون دولار في عام 2018.

    ووفقا لصحيفة فإن مراقبين أكدوا أن المنصة تستخدم من قبل العديد من المؤثرين للترويج لصورة الأمير محمد بن سلمان، ويشاركون على نطاق واسع وبشكل موحد أي صور جديدة أو محتوى فيديو حديث يروج له.

    وتنقل عن نقاد ومعارضين وخبراء حقوق الإنسان القول إن المنصة تُستخدم أيضا كأداة للقمع داخليا وخارجيا.

    ويقول هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثوا إلى صحيفة “الغارديان” شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحماية مصادرهم في المملكة، إن المنشورات على “سناب تشات” تخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية السعودية عن كثب.

    في إحدى الحالات، جرى استجواب مؤثرين غير مهتمين بالسياسة من قبل الأجهزة الأمنية لعدم نشرهم ما يكفي من منشورات عن ولي العهد، وفقا لشخص على دراية مباشرة بالموضوع أخبر الصحيفة.

    وتضيف أن عمليات الاستجواب بحق المؤثرين تضمنت أحيانا تهديدات بعدم منحهم ترخيصا معتمدا من الحكومة، والذي يعد حاليا أمرا إلزاميا للمؤثرين الساعين لجني الأموال من المنصة في المملكة.

    لكن منتقدي الحكومة السعودية يرون في هذه الخطوة طريقة أخرى للسلطات للحفاظ على سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي داخل البلاد.

    تكشف الصحيفة أن السلطات اعتقلت في مايو الماضي أحد المؤثرين على “سناب شات” ويدعى منصور الرقيبة الذي يمتلك أكثر من مليوني متابع.

    وتضيف أن اعتقال الرقيبة جاء على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه تعرض للابتزاز من قبل شخص ادعى أنه سمعه ينتقد خطة “رؤية 2030” التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان.

    وقال شخص مطلع على القضية إن الرقيبة حكم بالسجن 27 عاما، وفقا للصحيفة.

    وفي الولايات المتحدة، يقول المعارضون السعوديون، بمن فيهم المعارض خالد الجبري، إنهم تعرضوا للمضايقات من قبل مستخدمي “سناب تشات” في السعودية.

    وتنقل الصحيفة عن الجبري القول إن “شعبية سناب شات تجعله أداة مثالية لنظام قمعي يستغله في نشر الدعاية للدولة واغتيال شخصية المنتقدين ومراقبة النشطاء والمؤثرين”.

    يشار إلى أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لعام 2022 لفت أن السلطات في السعودية “تراقب بانتظام المواقع الإلكترونية والمدونات وغرف الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية”. 

    وأفادت كذلك بأن الحكومة السعودية تضايق الأفراد من خلال استخدام حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان انتشار الرسائل المؤيدة لها و”إسكات الأصوات المعارضة الفعالة”.

    ونقلت الصحيفة عن متحدث رسمي باسم “سناب تشات” القول إن الشركة “ملتزمة بحماية سلامة المستخدمي والتعبير عن أنفسهم في جميع أنحاء العالم”.

    لكن المتحدث لم يقدم أي تعليق محدد حول سجن المستخدمين في المملكة العربية السعودية، أو ما إذا كانت هذه المسألة قد نوقشت من قبل مجلس إدارة سناب تشات.

    كذلك لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب أرسله موقع “الحرة” للتعليق على ما ورد في تقرير صحيفة “الغارديان”.

    لكن المحلل السعودي مبارك آل عاتي انتقد تقرير الصحيفة، وتحدث عن “حالة شيطنة” تمارسها وسائل إعلام غربية ضد بلاده.

    وقال آل عاتي لموقع “الحرة”: “إننا كمراقبين من الداخل لم نلمس أي شيء على الأرض مما ورد في التقرير”، مضيفا أن “ما نراه عكس ذلك حيث هناك عملية تنظيم وإصدار تعليمات من شأنها تنظيم سوق النشر الإلكتروني والتعاطي معه ومأسسة العمل داخل النشر الإلكتروني والإعلام الرسمي”.

    وأضاف أن “هذه الإجراءات تهدف لضبط هذا السوق من خلال ضمان الالتزام بقيم المجتمع”، لافتا إلى “أننا لم نلحظ وجود أي تقييد”.

    وشدد آل عاتي أن “هناك حالة شيطنة واستعداء من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية تجاه السعودية وتجاه كل خطوة إيجابية تتخذها في إطار التقارب مع المجتمع الدولي سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي وغيره”.

    المصدر

    أخبار

    الغارديان: السعودية تلاحق مؤثري “السناب” للترويج لصورة ملك المستقبل

  • واشنطن تفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بسبب “تعاملات مشبوهة”

    منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأربعاء. 

    ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول إن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية.

    وأضافت الصحيفة أن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

    وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.

    وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.

    وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها الدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقًا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين.

    ويمكن لهذه المصارف والشركات إعادة بيع الدولار، الذي تشتريه من البنك المركزي العراقي بالسعر الرسمي، بسعر السوق الذي يكون عادة مرتفعا بشكل ملحوظ.

    وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومصرفيين عراقيين القول إن منع الوصول إلى الدولار هو حكم إعدام بطيء للعديد من البنوك العراقية، التي لديها عدد قليل من المودعين وتقدم قروضا تجارية قليلة وتعتمد على التعامل بالدولار لجني معظم أرباحها. 

    وعلى مدى عقدين من الزمن، أصبحت تجارة الدولار في العراق مصدرا للفساد المستشري في البلاد، حيث شكل أصحاب المصارف تحالفات مع زعماء ميليشيات وسياسيين نافذين لتأمين الوصول إلى العملة الأميركية، بحسب الصحيفة.

    وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

    ونتيجة لذلك تراجعت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفعت أسعار السلع المستوردة، مما أدى إلى أزمة استمرت لنحو ثلاثة أشهر.

    وأدت الإجراءات السابقة لخفض قيمة التحويلات اليومية بالدولار عبر البنوك التجارية العراقية، بأكثر من 80 في المائة.

    وقال المسؤولون للصحيفة إن زيادة عمليات التدقيق ساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فرض عقوبات على المصارف العراقية الـ14، نتيجة قيامها بتعاملات مشبوهة.

    وأفاد مسؤول أميركي آخر بأن العديد من البنوك توقفت عن إجراء التحويلات المالية في الأشهر الأخيرة، ويبدو أنها غير قادرة على تقديم معلومات كافية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للموافقة على الصفقة.

    وذكر المسؤول الأميركي الكبير أن البعض استخدم طرقا جديدة لنقل الدولارات بشكل غير قانوني، بما في ذلك الاستعانة ببنوك مختلفة على أمل الهروب من رقابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 

    وأضاف أن آخرين حاولوا استخدام عشرات البطاقات النقدية المحملة بالدينار في العراق ثم نقلها إلى الدول المجاورة حيث يمكن سحب الأموال منها بالدولار.

    وتابع أن بعض البنوك عمدت أيضا، من أجل تجنب التدقيق، للإستعانة بشركات تحويل أموال غربية وشبكات غير رسمية في الشرق الأوسط لنقل الأموال، عبر الحوالات، من أجل تجنب عمليات التدقيق.

    وقلل المسؤولون من تأثير الخطوة الأميركية الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مستشهدين بإحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشر مجتمعة تمتلك 1.29 في المائة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق.

    وأضافوا أن الكثير من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة، مبينين أن البلاد فيها 46 مصرفا تجاريا آخر غير متأثر بحظر الدولار.

    المصدر

    أخبار

    واشنطن تفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بسبب “تعاملات مشبوهة”

  • بالتفاصيل.. اختتام أعمال اللقاء الخليجي مع C5 (تغطية مباشرة)

    بالتفاصيل.. اختتام أعمال اللقاء الخليجي مع C5 (تغطية مباشرة)

    قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في كلمته في افتتاح القمة الخليجية مع C5، إن الناتج المحلي لدولنا يبلغ 2.3 تريليون دولار ونتطلع للعمل معا لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة.

    أضاف سموه، أن التحديات التي يواجهها عالمنا تستلزم بذل جميع الجهود للتعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا، مثمنا إعلان الدول المشاركة في القمة دعم استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 .

    كلمة ممثل سلطان عمان

    أكد ممثل سلطان عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، تطلع بلاده لأن تكون القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5، فرصة لتعزيز وترسيخ التعاون بين البلدان المشاركة فيها.

    وشدد على أن ما تملكه الدول المشاركة من إمكانات، تشكل فرصة سانحة لتعزيز التعاون بما يعود بالمنافع المتبادلة ويحقق التنمية المستدامة.

    علاقات متينة

    أشاد، آل سعيد، بالعلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى التي تتسم بالتنوع والنماء. وقال: نتطلع لتحقيق إنجازات متنوعة تنفيذً لاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بلداننا، مشيرًا إلى أن ما يجمع مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى من مصالح واهتمامات مشتركة، يتطلب مزيدًا من التواصل والتنسيق الاجتماعي.

    وتابع: نثمن عاليًا مواقف دول آسيا الوسطى الداعمة للقضايا العربية العادلة، في مقدمتها القضية الفلسطينية.

    ولي عهد الكويت

    فيما أعرب ولي عهد الكويت، عن سعادته بالمشاركة في القمة، واصفا إياها بأنها تمثل لبنة جديدة وإضافة كبيرة في مسيرة العلاقات مع دول آسيا الوسطى.

    وقال: “نلتقي اليوم وكلنا رغبة في أن يسهم اجتماعنا في تعزيز وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بيننا”.

    القمة الخليجية مع C5

    قال رئيس كازاخستان قاسم توكاييف، في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، إننا نولي أهمية استثنائية لاجتماع اليوم، لافتا إلى دول الخليج العربي من أهم الشركاء في العديد من المجالات.

    من جانبه، أعرب رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، عن تطلعه ورغبته في جذب الاستثمارات الخليجية لبلاده.

    فيما أكد رئيس تركمانستان، سردار محمدوف، أن التهديدات والتحديات العالمية القائمة تتطلب من دولنا توحيد الجهود واعتماد حلول لازمة.

    وقال رئيس قيرغيزستان صادير جباروف، إن القمة تعتبر علامة فارقة لتعزيز العلاقات وتعميق التعاون بين دول الخليج العربي وآسيا الوسطى

    وأضاف، أنه على الرغم من المسافة الجغرافية إلا أنه يجمعنا تاريخ واحد ودين واحد وأخوة لا تقدر بثمن.

    القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

    استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله- رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

    والتقط صاحب السمو الملكي صورًا رسمية قبل انعقاد القمة، مع ضيوف المملكة المشاركين بها.

    تنطلق القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5 واللقاء التشاوري الخليجي في جدة اليوم الأربعاء، وبدأت الوفود المشاركة في القمة الوصول منذ أمس الثلاثاء.

    وتستضيف المملكة اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقاً من دورها القيادي وإيماناً منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

    ويأتي حرص قيادة المملكة علـى استضافة اللقاءات التشاورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون.

    المصدر

    أخبار

    بالتفاصيل.. اختتام أعمال اللقاء الخليجي مع C5 (تغطية مباشرة)

  • نتطلع إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الخليج وآسيا الوسطى

    قال ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن اجتماع قادة الخليج وآسيا الوسطى يعكس الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاستراتيجية.

    وأضاف ولي عهد الكويت، أننا نأمل أن يسهم اجتماعنا اليوم في تعزيز الشراكات بين الخليج وآسيا الوسطى، قائلا: “نتطلع لمزيد من التعاون مع دول آسيا الوسطى في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والأمنية والثقافية”.

    وتابع: “نقدر حرص دول آسيا الوسطى على تعزيز أمن دول الخليج، كما أن الظروف الراهنة تتطلب المزيد من العمل وتنسيق الجهود بين دولنا”.

    وأشار إلى أن دول آسيا الوسطى شريك أساسي لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا.

    وانطلقت اليوم في مدينة جدة القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى المعروفة بدول “ستان”، الخمس، إضافة إلى اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

    وتتناول القمة الخليجية الآسيوية قضايا التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    وتنعقد القمة التي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول آسيا الوسطى الخمس؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.

    المصدر

    أخبار

    نتطلع إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الخليج وآسيا الوسطى

  • إحباط تهريب 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان

    إحباط تهريب 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان

    قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

    وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

    المصدر

    أخبار

    إحباط تهريب 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان