الكاتب: kafej

أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، اليوم الثلاثاء، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وسط أزمة شح الدولار.

وأصدر البنك الأهلي المصري، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب بيان للبنك، فإن الشهادة الدولارية الأولى “الأهلي بلس” مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية “الأهلي فورا” 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

ويتاح شراء الشهادات اعتبارا من يوم الأربعاء 26 يوليو 2023، من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر، كما يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية.

ولغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحا به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شراؤه.

بنك مصر

من جانبه، أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

وشهادة “القمة” ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة “إيليت” ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.

ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

يمكن شراء الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات، ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

قرض المصريين بالخارج

وفيما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، فقد أتاح البنك الأهلي المصري اعتبارا من يوم الأربعاء 26 يوليو 2023 قرض شخصي بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، وذلك اعتبارا من سن 21 عاما وحتى بلوغ سن الستين مع استحقاق آخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا لسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي المصري وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى 4 سنوات مع تطبيق كافة الشروط والضمانات وبدون أية مصاريف إدارية مع منح العميل تأمين مجاني على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الإلكتروني للبنك، على أن يقوم العميل بتوقيعها لدى أي من فروع البنك، وأية قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأطلق بنك مصر مؤخراً منتجي القرض الشخصي والتمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج، في إطار سعي البنك الدائم لإتاحة منتجات البنك المختلفة بمميزات تتناسب مع احتياجاتهم؛ حيث سيتيح ذلك التوسع في منح التمويل العقاري ليشمل المصريين العاملين بالخارج لتمويل شرائهم وحدات سكنية داخل وطنهم الأم، الأمر الذي سيحفزهم على استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري، كما يأتي إطلاق هذا التمويل في إطار مساهمة البنك المستمرة في تنفيذ خطة الدولة، وسعيها الدائم في التوسع العمراني وانشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.

ويتيح منتج قرض التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج تمويل كافة الوحدات السكنية القائمة بأكبر نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، وبأطول فترة سداد تصل إلى 15 عاماً، كما يتيح بنك مصر منتج القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج وتصل قيمة القرض لمبلغ 3 ملايين جنيه مصري، وتصل فترة السداد إلى 4 سنوات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفداً روسياً برئاسة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سيزور كوريا الشمالية في الفترة من 25 إلى 27 يوليو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953.

وقالت الوزارة: “في الفترة من 25 إلى 27 يوليو، بدعوة من وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، سيزور وفد روسي برئاسة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بهدف المشاركة في فعاليات الذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية 1950-1953”.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات العسكرية وستصبح مرحلة مهمة في تنمية التعاون بين البلدين.

بدروها أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن “زيارة الوفد العسكري الروسي إلى بلادنا ستكون بمثابة لحظة مهمة في رفع وتطوير العلاقات الودية الكورية-الروسية التقليدية تماشيا مع متطلبات العصر”.

فيما ما زالت أزمته مع والده تتصدر الأخبار ومواقع التواصل، فشل الشيف التركي بوراك أوزدمير في قلب قدر لورق العنب للمرة الأولى، على عكس ما كان يتقن هذه الحركات رغم الأحجام الكبيرة لقدور الطبخ.

وعزا متابعون هذا الفشل للظروف النفسية والصحية التي يمر بها بوراك بعد أزمته مع والده، الذي اتهمه ببيع حقوق ملكية اسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

فيما ذكر متابعون آخرون أن حجم القِدر كبير جدا، ولم يسبق له أن حمل مثله أو بوزنه الثقيل لذلك لم يستطع قلبه، وليس بسبب حالته النفسية أو الصحية كما في التعليقات الأخرى.

وفي وقت سابق، أقدم بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، على رفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

وظهر الشيف العالمي في فيديو يوضح فيه لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

وينفي والد الشيف التركي التهم الموجّهة إليه بالاحتيال، إذ أكّد في تصريحات صحفية أنه من حقه القيام ببيع حقوق ملكية نجله. كما اتهم ابنه باستغلال زلزال السادس من شهر فبراير الماضي الذي ضرب جنوب البلاد وأودى بحياة الآلاف وخلّف دماراً هائلاً في البنى التحتية.

من جهتها، أوردت وسائل إعلام تركية محلية أن ملكية سلسلة المطاعم الشهيرة مسجّلة باسم والد الطاهي التركي منذ نحو 40 عاماً، ولهذا تمكّن من بيعها مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمالٍ أجنبي.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في مدينة اسطنبول مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وهو التوقيت الذي سيبدأ فيه الشيف التركي بافتتاح مطعمه الجديد في اسطنبول.

أكد هانيبال القذافي المعتقل منذ سنوات في لبنان، أنه سيستمر في الإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه، وفق ما نقلته مصادر “العربية/الحدث”.

كما قال نجل الزعيم الليبي الراحل أن ما يحدث معه يجسد مدى الظلم ويكشف فساد القضاء اللبناني.

وتابع: “حكام لبنان يشترطون لإطلاق سراحي التخلي عن الأموال الليبية البالغة 2 مليار دولار”، مضيفاً “الأشخاص الذين خطفوني من سوريا طلبوا المال مقابل حريتي منذ اللحظة الأولى”.

كذلك كشفت مصادر “العربية/الحدث”، نقلا عن هانيبال القذافي قوله إن القضاء اللبناني أصبح أضحوكة ويستخدم لتحقيق مصالح شخصية.

هانيبال القذافي يكشف تفاصيل احتجازه في لبنان

يشار إلى أن ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام ومتابعة الليبيين، عاد إلى الواجهة، منذ أن أعلن في الثالث من يونيو/حزيران الماضي دخوله في إضراب عن الطعام، تنديدا باستمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات.

وتراجعت حالته الصحّية عقب أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره “توقيفا تعسفيا وسياسيا”، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.

قضية اختفاء الصدر

ويتمّسك الشاب ببراءته من قضية اختفاء الصدر، وقال مرارا خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا، وإن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.

في حين لا تزال قضيّة هانيبال القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخلّ من أجل الإفراج عنه، ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لمتابعة هذا الملف، كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة، لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائج أعمالها.