الكاتب: kafej

يعتزم العديد من القادة الأفارقة شد الرحال هذا الأسبوع إلى مدينة سان بطرسبرغ لحضور قمة رفيعة المستوى يستضيفها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

ويؤثر الانسحاب بشكل كبير على الأمن الغذائي في القارة السمراء، الأمر الذي سيلقي بظلاله على القمة الأفريقية في سان بطرسبرغ، بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وسيحلّ عدد من قادة القارة بينهم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، ضيوفا على العاصمة السابقة للإمبراطورية الروسية، في ثاني قمة من نوعها بعد أولى في سوتشي على البحر الأسود عام 2019.

ويبرز على جدول أعمال القمة بند أساسي هو رفض موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي تمديد العمل باتفاقية أتاحت منذ صيف العام 2022 تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، رغم الحرب والحصار الذي تفرضه البحرية الروسية على المرافئ الأوكرانية.

وأتاحت الاتفاقية خلال زهاء عام تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى مختلف بقاع الأرض بما في ذلك أفريقيا، ما ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية عالميا وبالتالي الحد من المخاوف من وقوع أزمة نقص في المواد الأساسية، بحسب وكالة فرانس برس.

ووصف السكرتير الأول للشؤون الخارجية في كينيا، كورير سينغ أوي، التي هزتها موجات الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار، قرار بوتين بالانسحاب من الاتفاق بأنه “طعنة في الظهر (..)  والتي تؤثر بشكل غير متناسب على بلدان القرن الأفريقي الواقعة بالفعل في أزمة الجفاف”.

وقال الرئيس الكيني، وليام روتو، الذي لم يؤكد ما إذا كان سيسافر إلى روسيا: “بعض الأشخاص الذين يدعوننا إلى هذه الاجتماعات يقولون لنا (إذا لم تحضروا، ستكون هناك عواقب)”.

وكان روتو قد صرح في مايو الماضي، دون أن يحدد مصدر التهديد المستتر، “لذلك فإننا جميعا مضطرون للذهاب إلى اجتماع ليس له نتيجة ذات مغزى بسبب الابتزاز”. 

وقلل بوتين من شأن خروج روسيا من اتفاقية البحر الأسود، وأصر على أنه “بدلا من مساعدة الدول المحتاجة حقا، استخدم الغرب صفقة الحبوب للابتزاز السياسي”.

ومن المرجح أن يستغل زعيم الكرملين القمة لدفع خطته لتصدير الحبوب الروسية إلى أفريقيا وعزل أوكرانيا عن السوق العالمية.

وسيشمل ذلك أن تدفع قطر الغنية بالغاز إلى روسيا لشحن الحبوب باتجاه تركيا، والتي ستوزعها بعد ذلك على الدول الأفقر، لكن كان هناك شكوك بشأن ذلك الاقتراح، الذي تم الكشف عنه لأول مرة من قبل صحيفة “فاينانشيال تايمز”، خاصة من ناحية رغبة الدوحة وأنقرة في الانخراط بذلك المخطط.

وسعى بوتين إلى الاستفادة من رغبة القادة الأفارقة في استعادة إمدادات الحبوب والاستياء من العقوبات الغربية كوسيلة لحشد التعاطف مع موقف روسيا من أوكرانيا في جنوب الكرة الأرضية.

“انتزاع تنازلات من الغرب”

وفي هذا السياق، قالت إيفغينيا سليبتسوفا، كبيرة اقتصاديي الأسواق الناشئة في شركة “أكسفورد إيكونوميكس” للأبحاث، إن القادة الأفارقة الذين سيحضرون “سوف يحاولون على الأرجح الضغط على روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب”، بينما ستسعى موسكو إلى “استغلال الفرصة لمحاولة انتزاع تنازلات أكبر من الغرب قبل تجديد مشاركتها في المبادرة”.

وحققت روسيا بعض الاختراقات في أفريقيا، حيث عمدت إلى استغلال قوتها النووية والعسكرية القديمة، ولكن سعيها لبيع المعرفة النووية التي تملكها شركة الطاقة الذرية الحكومية “روساتوم” إلى دول في القارة السمراء لم يؤت ثماره المطلوبة حتى الآن.

فعلى سبيل المثال، استطاعت موسكو عقد صفقة واحدة فقط لبناء محطة طاقة نووية في مصر،  بينما تخلت جنوب أفريقيا عن خططها لإنشاء سلسة من المحطات النووية الروسية منذ سنوات.

كما أن العلاقات الروسية التقليدية بالقارة قد تأثرت سلبا في العديد من أوساط الرأي العام في أفريقيا بسبب استخدام موسكو لمجموعة “فاغنر” الخاصة كحارس أمني لبعض الأنشطة المشبوهة في القارة، من مالي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، مقابل الاستحواذ على مناجم ذهب ومعادن أخرى. 

وعلى الرغم من تمرد الشهر الماضي الذي أودع قوات “فاغنر” في بيلاروس، قال قائد المرتزقة، يفغيني بريغوجين، الأسبوع الماضي، لمحطة تلفزيونية مقرها الكاميرون لها صلات بروسيا أنه “لن يكون هناك انخفاض في برامجنا داخل أفريقيا”.

من جانب آخر، سوف يستغل رامافوزا، حضوره في القمة لدفع خطة سلام وضعها هو وثلاثة رؤساء أفارقة آخرين في زيارات إلى كييف وموسكو الشهر الماضي، وفقا لمسؤولين من جنوب أفريقيا.

ولم تقتصر الخطة على الدعوة إلى حرية التجارة الحرة في البحر الأسود فحسب، بل دعت أيضا إلى أهمية السيادة الإقليمية.

وتعقيبا على ذلك يقول مدير مركز “كارنيغي- روسيا أوراسيا”، ألكسندر غابيف، إن مناورات الدول الأفريقية قبل القمة أظهرت أن “ثمن التعامل مع موسكو آخذ في الارتفاع”.

ونوه بأن تأثير لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والضغط الأميركي على دول أفريقية لمقاومة التجارة مع موسكو  قد “خلقت الكثير من التكاليف لروسيا وستعزز الموقف التفاوضي للأفارقة”.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن العديد من الدول الأفريقية سوف تتبع الغرب في معاملة روسيا باعتبارها منبوذة تماما في أي وقت قريب، فجنوب أفريقيا، التي يرى المسؤولون الغربيون أنها مراوغة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، هي واحدة من أولئك الذين أصروا على إبقاء الخطوط الدبلوماسية مفتوحة.

وقال كبير الباحثين في معهد جنوب أفريقيا، بريال سينغ، إنه لا يمكن لزعماء القارة “تحمل أن يُنظر إليهم على أنهم جالسون على الهامش.. يجب أن يُنظر إليهم على أنهم فاعلون دوليون استباقيون”.

تبث مجموعة قنوات ssc السعودية الرياضية بطولة كأس العرب للأندية 2023، وعلى رأسها مباراة الزمالك ضد النصر السعودى، حيث أعلنت قنوات SSC أنها الناقل الحصرى لكأس الملك سلمان للأندية فى الوطن العربى كما سمى في نسخته الجديدة لهذا العام، وهنا نكشف لك عن تردداتها عبر مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة  sscالناقلة لمبارايات الدورى السعودى 

تردد قنوات SSC عبر قمر نايل سات

 التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى

تردد قنوات SSC عبر القمر عرب سات

 

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدرسات

 

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾

الاستقطاب: عمودى

أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الاثنين، تشريعا جديدا ضمن مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل، من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا في البلاد على مراجعة “معقولية” قرارات الحكومة.

ويعد “حجة المعقولية”، البند الرئيسي الأول في خطة تتبناها الحكومة اليمينية الإسرائيلية بزعامة، بنيامين نتانياهو، التي واجهت معارضة واسعة لهذا المشروع، بما في ذلك من الولايات المتحدة.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، خرج مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين في بلد يزيد عدد سكانه عن تسعة ملايين نسمة، إلى شوارع تل أبيب ومدن رئيسية أخرى في نهاية كل أسبوع للاحتجاج على هذا المشروع.

ويقف خلف صياغة بند “المعقولية” عضو الكنيست عن الائتلاف الحاكم، سيمشا روثمان، وهو مقترح مررته لجنة الدستور والقانون والعدالة بالكنيست مطلع الشهر الحالي بعد 9 جلسات تم خلالها إعداد النص النهائي لهذا التعديل الجدلي.

وأقر الكنيست في 11 يوليو القراءة الأولى للقانون بأغلبية 64 مقابل 56، فيما تم إقرار القانون، الاثنين، في قراءته الثانية والثالثة، وهي خطوة ضرورية ليصبح قانونا نافذا.

ويرى نتانياهو وحلفاؤه أن الإصلاح القضائي سيقلل من تجاوز القضاة غير المنتخبين في قرارات الحكومة المنتخبة من الشعب.

في المقابل، يعتقد المنتقدون أن المشروع سيقضي على الضوابط والتوازنات المهمة التي تدعم الديمقراطية الإسرائيلية.

ما هو بند “المعقولية”؟

وتطبق دول عدة “عقيدة المعقولية” في نظامها القضائي، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

وتستخدم هذه العقيدة بشكل شائع من قبل المحاكم لتحديد دستورية أو قانونية تشريع معين، ويسمح للقضاة بالتأكد من أن القرارات التي يتخذها المسؤولون الحكوميون “معقولة”.

في إسرائيل، يلغي هذا البند إمكانية نظر المحكمة العليا في “معقولية” قرارات الحكومة.

بموجب القانون الجديد، ستكون الحكومة قادرة على تعيين وفصل المسؤولين في القطاع العام دون تدخل من المحكمة.

وقبل تشريع هذا القانون، كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

ولكن التعديل الجديد، سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة أنفسهم ويؤثر خصوصا على تعيين الوزراء. 

في يناير الماضي، أجبر قرار من المحكمة العليا، نتانياهو على إقالة المسؤول الثاني بالحكومة وحليفه الأكثر ولاء، أرييه درعي، المدان بتهمة التهرب الضريبي بعد حكم صادر عن المحكمة العليا.

وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن هذا البند اكتسب أهمية بالغة في البلاد بعد إقالة المحكمة العليا لدرعي الذي كان وزيرا للصحة والداخلية.

وجاء أساس التنحية لأحد حلفاء نتانياهو بعد أن أدين درعي ثلاث مرات بارتكاب جرائم جنائية وفشل في مناصبه العامة السابقة في “خدمة الجمهور بإخلاص وقانون”، وفقا للصحيفة ذاتها.

وقال الباحث البارز بالمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أمير فوكس، إن معيار “المعقولية” يشير إلى التوازن بين المصالح السياسية والعامة في صنع القرار. 

ولذلك فإن القرار “غير المعقول” هو الذي “يركز بشكل غير متناسب على المصالح السياسية دون مراعاة كافية لثقة الجمهور وحمايته”، كما قال فوكس لصحيفة “هآرتس”.

ما هو تاريخ “المعقولية”؟

ويملك استخدام معيار “المعقولية” كأساس لإلغاء قرار حكومي، تاريخا طويلا في القانون البريطاني وكان جزءا من النظام القانوني الإسرائيلي منذ تأسيس الدولة عام 1948، وفقا لفوكس.

وكان للقانون العام البريطاني خلال فترة الانتداب (1920-1948)، تأثير كبير على تطور القانون الإسرائيلي، بما في ذلك معيار “المعقولية”.

خلال ذلك الوقت، أدخلت سلطات الانتداب البريطاني القانون الإنكليزي في الإطار القانوني للأرض التي أصبحت فيما بعد دولة إسرائيل. 

ويعتبر النظام القانوني في إسرائيل مستوحى من القانون اليهودي (هالاخاه) والقانون العام البريطاني والمبادئ التي تتبناها الأنظمة القانونية الغربية الأخرى، وفقا للجنة اليهودية الأميركية (AJC)، وهي منظمة عالمية للدفاع عن الشعب اليهودي.

وتقول هذه المنظمة إن القانون اليهودي له تاريخ طويل في التأكيد على “المعقولية والإنصاف” في اتخاذ القرارات القانونية.

ويشمل مبدأ “derech eretz” بالعبرية (تعني طريق الأرض) في القانون اليهودي السلوك الأخلاقي والسلوك المعقول، حيث أنه يوجه الأفراد إلى التصرف بطريقة عادلة ومنصفة ومراعية للآخرين.

وفي حين أنه نادرا ما تم استخدامه خلال العقود الأولى من تاريخ إسرائيل، فقد تم تطبيق معيار “المعقولية” بشكل متكرر في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حسبما قال الباحث فوكس.