الكاتب: kafej

  • قتل واعتقالات.. تحديات عدة تواجه العاملين بالمجال الإنساني في السودان

    “لا يزال 6 نشطاء كانوا يعملون على تلبية الاحتياجات الإنسانية في الخرطوم معتقلين منذ أكثر من شهرين ولا نعلم عنهم أي شيء”، هكذا يقول المتحدث باسم “محامو الطوارئ”، سمير الشيخ، متحدثا عن الظروف الصعبة لعمل المتطوعين لتقديم المساعدات للمنكوبين في ظل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت شهرها الرابع. 

    آخر هذه الاعتقالات كانت الثلاثاء، من جانب قوات الدعم السريع، للناشط، سيف النصر سليمان بحسب المحامي محمد رمضان، الذي يسكن في العاصمة الخرطوم، ويتتبع حالات الاعتقال للنشطاء. 

    وقال رمضان لموقع “الحرة”: “كان سليمان ينشط بقوة ويساعد على تنسيق المساعدات التي يحتاجها الناس، وكان مسؤولا عن 5 أحياء، لكن تم اختطافه من حي الخرطوم 3”. 

    وتحولت ما يسمى بـ”لجان المقاومة” وتنسيقيات الأحياء التي تم تشكيلها في أيام الثورة على الرئييس السابق، عمر البشير، إلى مجموعات عمل تحت مسمى “غرف الطوارئ”، تستنفر بعضها بعضا من أجل مساعدة ما تبقى من السكان في الخرطوم، عبر تطبيقي واتساب وفيسبوك.

    وقبل أسابيع قليلة، اعتقلت استخبارات الجيش، شابا يدعى مؤمن ولد زينب، ينفذ أنشطة خيرية في الخرطوم، قبل أن تطلق سراحه بعد يومين، بحسب الشيخ، في حديثه مع موقع “الحرة”. 

    يشير كل من رمضان والشيخ إلى أن عمليات استهداف الناشطين تتم من قبل طرفي الحرب، ظنا منهم أن هؤلاء النشطاء في المجال الإنساني يتعاونون مع الطرف الآخر. 

    ويقول الشيخ: “كلا من عناصر الجيش أو الدعم السريع لا يفهمون بالأساس معنى العمل الإنساني أو الطوعي، ويتشككون في أي ناشط يقوم بعمل خدمي ويقبضون عليه ليسألوه عن مصادر المعونات والمساعدات”. 

    ويشير عضو مبادرة “عاش للسلام لا للحروب” في الحصاحيصا بولاية الجزيرة، محمد فوزي، في حديثه مع موقع “الحرة” إلى أن آخر المضايقات الأمنية التي تعرض لها كانت يوم الأحد الماضي، بعد أن وفد مراسلو قناة دولية لتصوير مراكز الإيواء، “فقام الجيش باستدعائي وسألني عن سبب السماح للقناة بالتصوير، وطلب مني عدم تكرار ذلك”. 

    وكان السودان، الذي يقدّر عدد سكانه بنحو 48 مليون نسمة، يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي الذي دفع نحو 3.5 مليون شخص للنزوح، غادر أكثر من 700 ألف منهم إلى خارج البلاد، خصوصا إلى دول الجوار.

    والثلاثاء، قالت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا-سلامي، في بيان، إنه “على الرغم من بذل المجتمع الإنساني جهودًا جبارة وشجاعة لتقديم المساعدات في خضم ظروف صعبة للغاية ومع التزام المجتمع بذلك فإن عمال الإغاثة لم يسلموا من أعمال العنف والانتهاكات المروعة، حيث لقي ما لا يقل عن 18 من العاملين في مجال الإغاثة مصرعهم وأصيب عدد أكبر منذ بداية النزاع في السودان، واعتُقل أكثر من عشرين شخصًا، ما زال مصير بعضهم مجهولًا”. 

     خلال توزيع مساعدات غذائية على النازحين في وادي حلفا  في 11 يوليو 2023

    خلال توزيع مساعدات غذائية على النازحين في وادي حلفا في 11 يوليو 2023

    بيان سلامي أشار إلى أن “الهجمات شملت مبان ومستودعات وجرى نهب ما لا يقل عن 50 مستودعًا للمساعدات الإنسانية، وسلب 82 مكتبًا وسرقة أكثر من 200 مركبة، وواحد فقط من المستودعات التي نُهبت في الأبيض في أوائل شهر يونيو كان يمكن أن يطعم 4.4 مليون شخص”. 

    السودان يحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة

    السودان يحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة

    ويقول رمضان، إن الأسواق في الخرطوم بحري وأم درمان والخرطوم، تم نهبها، حتى الصيدليات والمستشفيات”. 

    وتشير الطبيبة في المستشفى السعودي للنساء والتوليد في أم درمان، راندا قيلي، التي انتقلت وجميع زملائها من الطاقم الطبي المتبقي من المستشفى إلى العمل في المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعمل حاليا وهو “النو” في حي الثورة، إلى أنهم مستمرون بالعمل بفضل المساعدات التي تصل من منظمات مثل “أطباء بلا حدود”، بالإضافة إلى سودانيين موجودين في الولايات المتحدة، ومجهودات شخصية. 

    وتضيف لموقع “الحرة”: “نحصل على الأموال لكننا نشتري الأدوات الطبية من السوق السوداء بأسعار أغلى من سعرها الحقيقي، تصل إلينا بصعوبة شديدة”. 

    على سبيل المثال، “كانت أسطوانات الأكسجين تصل للمستشفى من مصنع في الخرطوم، أصبحنا نحصل عليها من منطقة تسمى شندي، تبعد عنا 3 ساعات، بعيدا عن المضايقات التي يمكن أن يتعرض لها السائق في الطريق، لأنه من الخطر التنقل بين أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري”. 

    وأفاد بيان مشترك، الثلاثاء، لمدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري، ومديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم أفريقيا ماتشيديسو مويتي بأن “أكثر من 67% من مستشفيات البلد صارت خارج الخدمة”.

    وتشتكي الشبكة السودانية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، من عدم وصول معظم المساعدات التي ترسلها إلى المحتاجين في الخرطوم. 

    ويقول طارق دفع الله، المتواجد في العاصمة واشنطن لموقع “الحرة”: “قمنا بتشكيل مجموعات عمل لمساعدة أهالينا في السودان، من خلال تبرعات مالية، وأدوات طبية، وأدوية وغذاء وملابس، لكن يبدو أنه تجار الحروب بدأوا في الظهور، لأن كثيرا من الأشياء تختفي في ميناء بورتسودان ولا تصل للجان المقاومة في الخرطوم”. 

    ويشير الناشط السوداني، في العاصمة واشنطن، أيمن ثابر، في حديثه مع موقع “الحرة” إلى أنهم يرسلون المساعدات عبر طريقين هما مصر والسعودية. 

    ويوضح: “نرسل الأموال إلى نشطاء في مصر، وهم يشترون ببعض الأموال مساعدات طبية أو غذاء أو أدوية ويدخلونها برا إلى السودان عن طريق أسوان، كما نفعل الشيء نفسه عن طريق السعودية، ثم يرسلون المساعدات عبر البحر الأحمر إلى بورتسودان”. 

    ويضيف: “الأزمة تكمن في طريق هذه المساعدات من الحدود المصرية أو بورتسودان وحتى الخرطوم، هناك بالطبع منتفعون، فضلا عن أماكن ارتكاز الجيش والدعم السريع حيث تتعرض القوافل إلى التفتيش أو النهب”. 

    ويتابع: “في بعض الأحيان، ينشب خلاف بين عناصر الجيش أو الدعم السريع مع قافلة المساعدات، فيتم قتل عمال الإغاثة بدم بارد أو اعتقالهم”. 

    وتشير قيلي إلى أن “الصعوبات بشأن العاملين في المجال الطبي أو في توصيل المساعدات تزيد كل يوم للأسف، إما يقبضون عليهم أو يضربونهم”. 

    وتضيف: “أمس تعرضنا لدانة بالقرب من المستشفى، وأصبحنا نتعرض لمضايقات في الطريق، وهناك مبادرات من الأهالي لتوفير مكان للعاملين الصحيين للسكن فيه بالقرب من المستشفى”. 

    ويشير المحامي الناشط، بابكر ريزا، إلى أن التعرض لقوافل المساعدات، يؤثر على كل النازحين داخل السودان. 

    ويقول لموقع “الحرة”: “هناك حوالي مليون شخص نزوحوا من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة، منهم أكثر  من 40 ألفا في مراكز الإيواء في الولاية، يعانون بالإضافة إلى الاكتظاظ، من نقص أبسط الأشياء التي تعينهم على الحياة، حتى الحفاظات الصحية للنساء أصبحت غير موجودة”، مضيفا أن “كثيرين من المرضى ماتوا بسبب عدم توفر الأدوية أو الغسيل الكلوي”. 

    وينتقد محمد فوزي منظمات دولية قائلا: “على سبيل المثال، برنامج الغذاء العالمي لم يوزع طعاما إلا مرة واحدة، شملت كمية من الملح والزيت والعدس والذرة الصفراء بالإضافة إلى مكمل غذائي للأطفال”، مشيرا إلى أن معظم ما يتم جمعه يكون من خلال جهود محلية وفردية من الأهالي والسودانيين العاملين في الخارج. 

    ويشرف فوزي على 5 مراكز للإيواء في محلية الحصاحيصا، تضم 400 أسرة بواقع 2500 نازح. 

    ويقول فوزي لموقع “الحرة”: “حتى المساعدات التي يجب أن يوصلها الهلال الأحمر لا تصل كاملة، وبعضها تحجزها الحكومة”. 

    ويوضح أن الهلال الأحمر القطري والسعودي والإماراتي تبرعوا بمساعدات غذائية، بعضها جاءت محملة بقوافل تكفي 800 أسرة، لكننا نفاجأ بأنهم يوزعون ما يكفي 200 أسرة فقط، هذا فضلا عن أنها شحيحة”.

    لكن المتحدث الإعلامي باسم الهلال الأحمر السوداني، خالد شوقار، نفى لموقع “الحرة” هذه الاتهامات. 

    وقال شوقار: “كل المساعدات التي تصل توزع للمستفيدين مباشرة من خلال الهلال الأحمر السوداني، والحكومة لا تتدخل في عملنا”. 

    وأضاف: “لا أعلم بالضبط ما حدث مع القوافل التي وصلت إلى ولاية الجزيرة، لكن كنت في وادي حلفا، ووصلت آخر قافلة لنا من الهلال الأحمر الإماراتي في 11 يوليو الجاري، وكانت عبارة عن 12 شاحنة محملة بسكر ودقيق وأرز، توزعت على مراكز الإيواء التي تضم 5640 شخصا في وادي حلفا”. 

    وتابع: “نحن لا ننحاز لأي طرف ونتغلب على العوائق بحكمة”. 

    المصدر

    أخبار

    قتل واعتقالات.. تحديات عدة تواجه العاملين بالمجال الإنساني في السودان

  • حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 210 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 210 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

    أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

    كما قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنين بمحافظة القريات لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

    وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

    المصدر

    أخبار

    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 210 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

  • أطلق عليها النار وسط مجمع تجاري.. القبض على رجل استهدف خطيبته السابقة في الأردن

    يواصل مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، المقدم من جانب الحكومة، إثارة الجدل في الأوساط الأردنية، وذلك رغم إدخال تعديلات عليه وتمريره من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، انتظارًا لبدء مناقشته غدا الخميس في الجلسات العامة للبرلمان.

    وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان، ومعها أكثر من 10 منظمات أخرى، الاثنين، الحكومة بسحب مشروع القانون لما يمثله من تهديد لحرية التعبير على الإنترنت وإمكانية الوصول إلى المعلومات، كما يمكن أن يكون تمهيدًا لرقابة على الشبكة العنكبوتية في البلاد.

    كما انتقدت الولايات المتحدة مشروع القانون، وحذرت في بيان، الثلاثاء، من “المفاهيم الغامضة” التي قد تقوّض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن.

    ويرى أردنيون أن مشروع القانون بشكل عام مفيد، لكنه بشكله الحالي يضم مواد من شأنها الإضرار بالحريات العامة وحبس الإعلاميين، لكن الحكومة من جانبها أكدت في تصريحات عدة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المجتمع والتعامل مع الجرائم الإلكترونية، ولا علاقة له بحرية الصحافة.

    مخاوف ومكاسب

    وقال النائب السابق بالبرلمان الأردني، نبيل غيشان، إن مشروع القانون “إيجابي بنسبة 70 بالمئة”، مضيفًا في تصريحات للحرة أنه جيد فيما يتعلق بالمواد التي تتعرض للعنف واختراص الخصوصية والابتزاز وحماية الأطفال، وما إلى ذلك.

    وأوضح أنه يرى أن كل “مخالفات وسائل الإعلام ليست قضايا جنائية، وعلى المتضرر فيها التوجه للقضاء، ومن حقه الحصول على التعويض المالي الذي تحدده المحكمة، لكن لا يجب أن يكون هناك توقيف أو حبس”.

    وأقرت اللجنة القانونية بمجلس النواب مشروع القانون بعد تعديلات طفيفة عليه، شملت تخفيض العقوبات المغلظة والغرامات المالية بأكثر من 20 بالمئة، وإضافة مادة جديدة متعلقة بالابتزاز، بحسب ما نقلته وكالة “عمون” المحلية”.

    وأشارت الوكالة، نقلا عن مصدر برلماني، أنه “تم الاستجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتخفيض العقوبات والغرامات الواردة في مواد 15 و16 و17 من مشروع القانون إلى 50 بالمئة”.

    الحكومة الأردنية أكدت أن القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية

    الحكومة الأردنية أكدت أن القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية

    ويرى رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الأردنية، سمير شقير، أن الحكومة بالأساس أصدرت مشروع القانون دون أي حوار مع “المعنيين مثل نقابة الصحفيين والمجتمع المدني”.

    وأضاف في تصريحات للحرة: “بالنسبة للصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني اقترح تسميته قانون تسكير الأفواه الإلكتروني. الأمل في مجلس النواب ألا يمرر مثل هذا القانون ويعالج مثالبه ويستمع للخبراء”.

    كما أشار إلى أنه حال تمرير المشروع، بهذا الشكل، فإنه يعتقد أن “ترتيب الأردن بمجال الحريات سيتراجع وسيكون للمرة الثانية ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة كما حدث عام 1997، عندما جرى إقرار قانون مؤقت للمطبوعات، تسبب في إغلاق 13 صحيفة، لكن محكمة العدل العليا آنذاك قضت بعدم دستورية القانون كاملا فارتفع ترتيب الأردن بمؤشر دولة القانون”.

    كما أوضح غيشان أن مشروع القانون “رغم كل الضجة المثارة بشأنه، تم إقراره من قبل اللجنة القانونية بمجلس النواب بتعديلات طفيفة، لا تفي بالغرض ولا تجعل منه إيجابيًا”.

    ويناقش مجلس النواب غدًا مشروع القانون، وحال إقراره سيتم إحالته لمجلس الأعيان ومن ثم إقراره قانونًا نافذًا بعد توقيع العاهل الأردني عليه.

    انتقادات دولية

    وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، و12 منظمة حقوقية أخرى، في بيان يوم الاثنين، مشروع القانون الأردني، واعتبروا أنه “يهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة، والكراهية، والقدح والذم على الإنترنت.”

    وأوضح البيان أنه “نظرا للطبيعة القمعية والغامضة والمعقدة للقانون المقترح، ينبغي للمشرعين الأردنيين التشاور مع مجموعات المجتمع المدني لاستكشاف طرق بديلة تحترم الحقوق، لمعالجة المخاوف المشروعة حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، التي لا يواجهها الأردن وحده”.

    ويسعى القانون الحالي، المكون من 41 مادة، إلى استبدال قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 المؤلف من 15 مادة فقط، وأشار بيان المنظمات أن المشروع يشمل “أحكاما عدة تهدد حرية التعبير، والحق في المعلومات، والحق في الخصوصية، فضلا عن تشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت”.

    وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية من جانبها بيانًا ينتقد مشروع القانون، وقال المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، أن مشروع القانون “يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.. ويمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن”.

    وترى الحكومة الأردنية أن القانون يسعى إلى “حماية المجتمع ومكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تضاعفت مرات عدة منذ العام 2015″، بحسب المتحدث باسم الحكومة، فيصل الشبول، في تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

    واعتبر الشبول أن “القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية، بل هو للحماية المجتمعية ومسؤولية تنفيذه تقع على عاتق جهات عديدة حسب نوع الجرم”.

    ولفت إلى أن عدد الشكاوى الإلكترونية ارتفع من 2300 شكوى عام 2015 إلى نحو 16 ألفًا عام 2022، موضحًا أن عدد الشكاوى وصل إلى 8 آلاف منذ بداية العام الجاري.

    لكن بيان المنظمات الحقوقية أشار إلى عدد من المواد في مشروع القانون تستخدم مصطلحات وصفتها بأنها غير دقيقة وغامضة وغير محددة، مثل “الأخبار الكاذبة”، و”التسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور”، و”اغتيال الشخصية”، و”إثارة الفتنة”، و”النيل من الوحدة الوطنية”، و”ازدراء الأديان”.

    وأشارت إلى أن هذه النصوص “لا تفي بمتطلبات القانون الدولي الخاصة بصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم بمقتضاها”.

    كما أشارت إلى أن “مثل هذه البنود الغامضة تفتح الباب أمام السلطة التنفيذية الأردنية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، ما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات”.

    المصدر

    أخبار

    أطلق عليها النار وسط مجمع تجاري.. القبض على رجل استهدف خطيبته السابقة في الأردن

  • الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لكل أشكال التحريض على الكراهية الدينية

    الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لكل أشكال التحريض على الكراهية الدينية

    جدد الاتحاد الأوروبي رفضه القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح، وذلك في أعقاب الأعمال الأخيرة التي قام بها عدد من الأفراد في أوروبا وتسببت في الإساءة للمسلمين.

    وأوضح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل, في بيان له اليوم الأربعاء، أن احترام التنوع قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل احترام الطوائف الأخرى.

    وقال بوريل: “إن تدنيس القرآن، أو أي كتاب مقدس هو اعتداء وعدم احترام واستفزاز واضح”، مؤكدًا أنه لا مكان للتعبير عن العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الاتحاد الأوروبي.

    المصدر

    أخبار

    الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لكل أشكال التحريض على الكراهية الدينية

  • أمر ملكي بترقية 294 عضوًا بمختلف المراتب بسلك النيابة العامة القضائي

    أمر ملكي بترقية 294 عضوًا بمختلف المراتب بسلك النيابة العامة القضائي

    أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 294 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

    وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم – أيدهما الله – على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

    وسأل المولى – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

    المصدر

    أخبار

    أمر ملكي بترقية 294 عضوًا بمختلف المراتب بسلك النيابة العامة القضائي