الكاتب: kafej

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن إسهامه في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2023م، عبر برامجه ومبادراته ومنتجاته المختلفة، وذلك بنسبة نمو تزيد على 34% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي أسهم خلالها في دعم 150 ألف شاب وشابة.

وقال مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، إن الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق.

وذكر الجعويني، أن 79 ألف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة استفادت من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 41%، مقارنةً بـ 56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تجاوزت مصروفات برامج الدعم 4.6 مليارات ريال في النصف الأول من العام الحالي.

وأكد على استمرار جهود الصندوق بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز العلاقة وتوطيدها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، بما ينعكس على تحفيز القطاعات والأنشطة المختلفة للمشاركة في التنمية الوطنية الراهنة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية.

ضمن اهتمامها بالجانب البيئي والشكل الحضاري للمدينة، زرعت بلدية الظهران 538 شجرة، و 233 ألف زهرة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وأوضح رئيس بلدية الظهران، المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أن البلدية ممثلة بإدارة الحدائق وعمارة البيئة دشنت خلال النصف الأول من السنة 500 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، إضافة إلى التنسيق مع وحدة الشراكة المجتمعية بالبلدية، لتنفيذ عدد من المبادرات لتشجير المرافق العامة بالمدينة.

كما تعاونت البلدية مع عدد من الجهات التعليمية، لغرس مفهوم المحافظة على البيئة ولتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية العمل على تحقيق ذلك.

وأشار، القحطاني، إلى أن مبادرات التشجير التي تطلقها البلدية لزيادة المساحات الخضراء، تهدف إلى تحسين المناخ بالمدينة.

وأكد مواصلة أن جهود البلدية تتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي يأتي ضمن أهدافها تحسين جودة الحياة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن المجموعة السابعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (50 مليون ريال) وذلك خلال عام 2021م أو عام 2022م, مبينة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 فبراير 2024.

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة “فاتورة”، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما بيّنت الهيئة أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشكل تـدريجي وعلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.