أوضحت الأمم المتحدة أن الاستجابات الوطنية، لاسيما في الدول النامية، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر آخذة بالتدهور، وذلك على هامش الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاءت الاحتفالية هذا العام تحت شعار “لنصل إلى كل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدا خلف الركب”، إذ شددت الأمم المتحدة على أن الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر.
ونوهت إلى أن النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر.
ولفتت في بيانها إلى أن بعض الفئات تشكل هدفا أساسيا للمتاجرين بالبشر كأولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني أو الفقراء، أو الذين ينقصهم التعليم أو الرعاية الصحية، أو العمل اللائق، أو الذين يواجهون التمييز أو العنف، أو الإساءة، أو الذين ينتمون إلى فئات المجتمع المهمشة.
واعتبرت الأمم المتحدة أن الاستجابات الوطنية، ولا سيما في الدول النامية، آخذة في التدهور، إذ انخفضت معدلات الكشف عن الحالات بنسبة 11 في المئة خلال عام 2020، في حين هبطت نسبة الإدانات بنسبة 27 في المئة، الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر، بحسب البيان.
وشددت على أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد ساهمت في جعل ذلك الاتجار أكثر سرية ما زاد من المخاطر التي يتعرض لها الضحايا من خلال تقليل احتمالية لفت انتباه السلطات في مختلف البلدان إلى تلك الجرائم.
وكشفت عن أن حوالي 41 في المئة من الضحايا الذين تمكنوا من الفرار من محنتهم تمكنوا من التواصل مع السلطات المحلية، معتبرة أن تلك “بينة أخرى” على أن الاستجابات لمكافحة الاتجار لا تزال غير كافية.
تقرير أميركي.. وبلدان في دائرة الاتهام
وكان التقرير الأميركي بشأن الاتجار بالبشر، والذي صدر في وقت سابق من الشهر الماضي، قد ندد بتزايد استغلال الفتيان والشبان في العمل القسري، محذرا من أنها ظاهرة عالمية تتسع وتتطلب تضافر الجهود.
الاتجار بالبشر.. تقرير أميركي يحذر من تجاهل استغلال الفتيان والشباب
ندد التقرير الأميركي حول الاتجار في البشر بتزايد استغلال الفتيان والشبان في العمل القسري، محذرا من أنها ظاهرة عالمية آخذت في الاتساع.
وقال التقرير، إن الفتيان يمثلون الشريحة الأسرع نموا ضمن ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي معرض تقديمه التقرير، ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بتزايد حالات العمالة القسرية مع اضطراب سلاسل التوريد عالميا جراء وباء كوفيد-19.
وأورد التقرير قائمة بلدان تعتقد واشنطن أنها لا تأخذ مكافحة الاتجار بالبشر على محمل الجد، بينها أفغانستان والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان وسوريا وتركمانستان.
وتطرق التقرير إلى وسائل استخدمها أشخاص يمارسون الاتجار بالبشر في ميانمار (بورما) وماليزيا وغانا وتركيا ودولا أخرى للاستفادة من ظروف الجائحة لخداع بالغين وأطفال من حول العالم بعروض عمل زائفة نشرت على الإنترنت.
والدول المدرجة في قوائم كهذه يمكن أن تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات أو أن تحجب عنها المساعدات الأميركية.
وصنف التقرير البلدان إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى ضمت الدول التي تفي حكوماتها تماما بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وكانت البحرين الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه الفئة.
والفئة الثانية ضمت الدول التي لا تفي حكوماتها تماما بالمعايير، لكنها تبذل جهودا كبيرة من أجل الامتثال لها، مثل الأردن والمغرب وموريتانيا وعُمان وقطر والسعودية وتونس والسودان والإمارات.
الغزو الروسي.. ومخاطر الاتجار بالبشر
من جانب آخر، أكد بيان مشترك لستة دول أوروبية ألقاه، رئيس وفد المملكة المتحدة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نيل هولاند، أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد تسبب في أكبر أزمة نزوح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أنه مع تواجد أعداد كبيرة من النساء والأطفال النازحين داخليا أو الذين يلتمسون اللجوء خارج أوكرانيا، “يسعى المُتاجرون والشبكات الإجرامية إلى استغلال نقاط ضعفهم وسط الفوضى والاضطراب الناجم عن العدوان العسكري الروسي”.
وشدد البيان المشترك على أن المخاطر المتزايدة للاتجار والاستغلال التي يواجهها الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلين عن ذويهم تثير القلق بشكل خاص.
ودعا البيان الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى “تكثيف جميع الجهود لإنهاء الاتجار والاستغلال، وتقديم المتاجرين إلى العدالة ودعم الضحايا والناجين، وتحديد الفئات المعرضة للخطر في المقام الأول.
واعتبر البيان أن حملة “كن آمنا” “BeSafe” التي أطلقتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، العام الماضي، سوف تتلقى دفعة جديدة في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام.
وتابع: “أظهرت الأزمات الإنسانية السابقة أنه غالبا ما يستغرق الأمر عامين لبدء التعرف على أعداد كبيرة من ضحايا الاستغلال، وبالتالي فإن الحملة تقدم للأشخاص الفارين من أوكرانيا الأدوات اللازمة لاكتشاف العلامات وتقليل مخاطر الاتجار بالبشر المحتمل”.
ونوه إلى أن الحملة التي تقوم بالتعاون مع شركة “تومسون رويترز” متعددة الجنسيات تعد أحد الأمثلة على المساهمة الملموسة التي تقدمها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع تحول الأزمة الإنسانية إلى أزمة اتجار بالبشر.
