الكاتب: kafej

ألقى تقرير لصحفية نيويورك تايمز الضوء على مشاهد مرعبة وحزينة من العراق، حيث تنسحب المياه من الأراضي التي كانت يوما ما تغطيها، وينزح السكان نحو ما تبقى من مخزونات مائية قليلة.

وتقول معدة التقرير أليسا روبنز التي تجولت كاميرا تقريرها في عدة مناطق في العراق، إن الأراضي التي توصف بأنها “الهلال الخصيب، ومهد الحضارة، والبلد الذي يعني اسمه (ميزوبوتاميا) بلاد مابين النهرين، يتحول إلى صحراء قاحلة”.

وعلى طول نهر الفرات، تقول الصحفية إن الناس “يفككون منازلهم، وينقلون أماكن سكنهم بعيدا” بحثا عن المياه.

وقالت الأمم المتحدة، قبل نحو أسبوعين، إن موجة الجفاف الحالية هي الأسوأ منذ 40 عاما والوضع “مقلق” على صعيد الأهوار التي خلا 70% منها من المياه.

وفي الناصرية، تسجل الصحفية مشاهدات قاسية للأراضي المتشققة بفعل الجفاف، في الأهوار التي كانت مغطاة بمترين أو أكثر من المياه في ما مضى.

وتشير آخر التقديرات إلى أن مساحة الأهوار تبلغ اليوم حوالي 4 آلاف كيلومتر مربع، بتراجع عن 20 ألف كيلومتر مربع خلال تسعينيات القرن الماضي. ولا يزال يقطنها نحو بضعة آلاف فقط.

ويعود هذا التراجع خصوصا إلى ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، ما دفع في السنوات الأربع الأخيرة الأهوار نحو الخراب، فيما كانت تعاني أصلا بفعل سدود بنتها الجارتان تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات.

وتقول الصحفية إن الحقول الزراعية الجافة أصبحت مشهدا مألوفا في المناطق التي كانت خضراء في البلاد، بينما “تصبح المياه الجوفية أكثر ملوحة وغير صالحة للشرب أو الزراعة”.

وفي القرن 20 كانت مدينة البصرة تعرف باسم “فينيسيا الشرق” بسبب وجود القنوات المائية التي تسير فيها قوارب عبر الأحياء السكنية.

وخلال التاريخ، لم تكن المنطقة تعاني من الجفاف، في الحقيقة حتى اختيارات الفلاحين للمحاصيل، مثل الرز عالي الحاجة للمياه، كان يدل على وفرة في المياه.

ووفقا لخبراء تحدثوا للكاتبة، فإن “تغير المناخ والتصحر هما السبب، بالإضافة إلى الإدارة الضعيفة والاعتماد المستمر على تقنيات الري المسرفة التي يعود تاريخها إلى العصر السومري، وفقا للتقرير.

آثار نقص المياه

وتشير الصحفية إلى تداعيات نقص المياه على المجتمع حيث “تتآكل العلاقات الاجتماعية، وتندلع اشتباكات دامية بين المزارعين ومربي المواشي، ويتشرد آلاف من الناس كل عام”.

وتتسبب الأنهار والمياه الجوفية المستنفدة والقذرة في حدوث التيفوئيد والتهاب الكبد A وتفشي الكوليرا.

وفي بداية الشهر الحالي، أعلنت السلطات العراقية أنها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب نفوق أطنان من الأسماك في نهر جنوبي البلاد.

لكن خبراء قالوا لموقع “الحرة” إن نقص المياه والتراخي في تطبيق القيود البيئية، بالإضافة إلى التغير المناخي، هي وراء خسارة الأسماك، وربما خسارات أخرى أكبر في المستقبل.

وقال مستشار لجنة الزراعة البرلمانية السابق عادل المختار إن نقص الواردات المائية أدى إلى انخفاض جودة المياه في النهر بشكل كبير  وجعله غير مناسب لعيش الأسماك، التي يعيش على صيدها وتربيتها آلاف من العراقيين.

لكن الأسماك ليست وحدها المهددة، بحسب خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية رمضان حمزة.

ويقول حمزة لموقع “الحرة” إن القطاع الحيواني، بل والبشر في العراق مهددون أيضا بسبب نقص المياه.

كما أن نقص المياه يدفع سكان الريف للتوجه نحو المدن المزدحمة أساسا، ويخلق تزاحما على فرص العمل القليلة والخدمات الشحيحة.

ويثير نقص المياه مخاوف أمنية كذلك، حيث تناقصت الأنهار إلى درجة أن مقاتلي داعش يعبرونها بسهولة لمهاجمة القرى والمواقع الأمنية.

تغير تحت الأرض

وفي العديد من المناطق، تكون المياه التي يتم ضخها من تحت السطح مالحة جدا بحيث لا يمكن شربها، نتيجة لتضاؤل المياه والجريان السطحي الزراعي والنفايات غير المعالجة.

وحتى في الشمال، حيث كانت المياه العذبة متاحة تاريخيا، حفر حفارو الآبار في أربيل، عاصمة كردستان العراق، 580 قدما في الصيف الماضي، ولا يزالون يجدون المياه المالحة فقط، وفقا للكاتبة.

وتنقل الكاتبة عن تشارلز أيسلاند، مدير الأمن المائي لمعهد الموارد العالمية، قوله إنه “بسبب نقاط الضعف في هذه المنطقة، وهي واحدة من أكثر المناطق ضعفا على هذا الكوكب، فهي واحدة من الأماكن الأولى التي ستظهر نوعا من الاستسلام الشديد، حرفيا ، لتغير المناخ”.

“سجن المياه”

ومنذ عام 1974، قامت تركيا ببناء 22 سدا ومحطة للطاقة الكهرومائية ومشاريع ري على نهري دجلة والفرات.

ثم، في أوائل عام 2000، بدأت إيران في بناء أكثر من عشرة سدود على روافد نهر دجلة، مما أدى إلى تدمير المحافظات العراقية مثل ديالى، التي كانت معروفة بزراعة الخوخ والمشمش والبرتقال والتمر.

ونتيجة لكل هذا انخفضت المياه المتدفقة إلى العراق بنسبة 50 في المئة تقريبا على نهر الفرات وبنحو الثلث على نهر دجلة منذ بدء بناء السدود الرئيسية في سبعينيات القرن العشرين، وفقا لإحصاءات وزارة الموارد المائية العراقية.

وأشار مخطط بياني مرفق بالتقرير إلى أن التدفق في نهر دجلة نقص من 53 مليار متر مكعب في عام 1996  إلى 32 مليارا في عام 2022.

وتقول الصحيفة إنه في عام 2021، هددت وزارة المياه العراقية بجر إيران إلى محكمة العدل الدولية لأخذها مياهها.

لكن الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة، والمقربة من قادة طهران، تخلت عن القضية، وفقا للتقرير.

وفي الوقت الحالي، ليس لدى العراق ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاته، كما يقول البنك الدولي.

ولكن بحلول عام 2035، يمكن أن يتسع العجز المائي بشكل كبير، مما يقلل من الإمدادات الغذائية المحلية في البلاد والاقتصاد ككل، وفقا للتقرير.

يستعد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره خبيرا ماليا، لترك منصبه، الاثنين، بعد أن شغله لنحو 30 عاما، لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارا مدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها.

ولسنوات طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين، وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي، الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات.

وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات بشأن ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام، وتكوين ثروة من ورائه.

وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات، وقال لرويترز قبل أيام من مغادرته إنه: “عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين” خلال فترة توليه المنصب.

وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو،  كما أشارت نشرتان باللون الأحمر، صادرتان عن الإنتربول، إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.

وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم، منها غسل أموال منظم، في حين جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا.

وجاء الانهيار المالي في لبنان بعد عقود من الفساد والانغماس في التبذير من جانب النخب الحاكمة. وحمَّل كثير من اللبنانيين سلامة وهذه النخب مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98 بالمئة من قيمتها.

ودافع سلامة عن فترة عمله، خلال مقابلة أجراها الأربعاء مع محطة (إل.بي.سي.آي)، قال فيها إنه أصبح كبش فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة – وليس البنك المركزي – هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة.

وقال سلامة، البالغ من العمر 73 عاما، في المقابلة: “راح (سوف) أطوي صفحة من حياتي”.

وشهدت الأشهر الأخيرة له في المنصب دعوة بعض المسؤولين له لتقديم استقالته، بينما التزم آخرون الصمت.

وردا على سؤال عما إذا كان الساسة قد تخلوا عنه، قال سلامة في المقابلة:”من زمان المنظومة غسلت إيديها (تخلت عني) مني”.

مصرف لبنان “المدمَّر”

ما حدث كان تحولا دراماتيكيا لرجل كان يُنظر إليه في السابق على أنه رئيس محتمل، إذ استطاع سلامة، بعد توليه منصب حاكم مصرف لبنان، أن يبني سمعة طيبة بوصفه خبيرا في النظام المالي.

وتلك الصورة جعلته مميزا عن أفراد النخبة الحاكمة، الذين كان الكثير منهم قادة فصائل مسلحة إبان الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكنه كان يحظى بدعم كبير منهم.

وكان سلامة دائم الحضور في المؤتمرات المالية الدولية، وحصل على الكثير من الجوائز في المجال المصرفي، وتمتع بصلاحيات واسعة بحكم منصبه.

ووفر النظام المالي، الذي كان يشرف عليه، للكثير من اللبنانيين مستوى معيشيا لا يتماشى مع اقتصاد البلاد غير المنتِج، بحسب “رويترز”.

وحصل المدخرون على أسعار فائدة مرتفعة، وتمكنوا من تحويل عملتهم المحلية إلى الدولار بسعر صرف ثابت، حافظ عليه سلامة منذ العام 1997 حتى وقت الانهيار المالي.

وزاد من ثقتهم طريقة سلامة الهادئة وتصريحاته بأن الليرة في وضع جيد، وكذلك نجاح لبنان في تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008.

لكن الأوضاع المالية بدأت تتعثر مع تباطؤ التحويلات بالدولار، مما زاد من الضغوط على نظام مالي يتطلب تدفقات مستمرة من العملة الصعبة للصمود.

وأبقى سلامة على النظام المالي قائما في العام 2016 من خلال سحب الدولارات من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة.

ووصف منتقدون هذه الخطوة بأنها “مخطط بونزي” أو شكل من أشكال الاحتيال، لأنها تعتمد على الحصول على قروض جديدة، من أجل سداد الديون القائمة.

ولطالما قال مصرف لبنان إن عملياته قانونية، إذرفض سلامة في المقابلة التي أجراها يوم الأربعاء أن يكون المصرف تمت إدارته “بمخطط بونزي”.

ومع نضوب الدولارات، تم تجميد الودائع بالعملات الأجنبية لمعظم المدخرين أو إجبارهم على إجراء عمليات سحب بالعملة المحلية وفقا لأسعار صرف أفقدت مدخراتهم معظم قيمتها.

وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم مصرف لبنان “إنه يترك وراءه مؤسسة مدمَّرة سيتعين إعادة هيكلتها في ظل خسائر بنحو 76 مليار دولار في مصرف لبنان”.

ودافع سلامة عن نفسه في مقابلة الأربعاء قائلا إن مصرف لبنان ساهم في “إرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي” خلال فترة منصبه التي استمرت 27 عاما.

مذكرتا توقيف

وتعكس الرسومات الموجودة على الجدران التي تحمي المقر الرئيسي لمصرف لبنان غضب الكثيرين من سلامة.

وتركز التحقيقات على عمولات فرضها المصرف على البنوك مقابل شراء السندات الحكومية، ذهبت عوائدها لشركة فوري أسوشيتس التي يسيطر عليها شقيقه رجا سلامة.

وينفي الشقيقان تحويل أو غسل أي أموال عامة، كما ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

وقال سلامة في مقابلة الأربعاء إنه لم يتم تحويل أي أموال تخص المصرف المركزي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى شركة فوري أسوشيتس.

واستدعت السلطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق رجا سلامة (شقيق رياض سلامة)، وماريان حويك، والأخيرة من مساعدي حاكم مصرف لبنان.

ولم يرد محامي حويك على طلب من رويترز للتعليق.

وقال سلامة لرويترز إن المحامين طعنوا على مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما فرنسا وألمانيا.

ووجهت اتهامات لرياض سلامة وشقيقه ومساعدته حويك في لبنان بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع في فبراير.

لكن المنتقدين يشككون منذ فترة طويلة في مدى جدية متابعة القضية في لبنان، حيث يمكن للسياسيين التأثير على القضاء.

ورغم أن استقلال القضاء منصوص عليه في الدستور، فقد اشتكى كبير قضاة لبنان العام الماضي من التدخل فيه.