الكاتب: kafej

منذ غزو روسيا لأوكرانيا، تحركت الدول الأوروبية بسرعة لتقليل اعتمادها طويل الأمد على الغاز الروسي، لكن على النقيض من ذلك لاتزال النمسا تعتمد على مصادر الطاقة القادمة من موسكو، وفقا لتقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وخلال السنوات الماضية كانت ألمانيا على رأس الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي، وحصلت على 55 بالمئة من إمداداتها من روسيا قبل الغزو، لكنها حاليا لا تستورد أي غاز من موسكو، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وفي سياق متصل، أوقفت بولندا وبلغاريا والتشيك تدفقات الغاز الطبيعي الروسي أو اقتربت من وقفها، وخفضت إيطاليا وارداتها بشكل مطرد، وتعهدت بالتخلص منها بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري.

لكن على النقيض من ذلك، فإن النمسا، التي تلقت ما يقرب من 80 بالمئة من غازها من روسيا قبل الغزو، لا تزال تحصل على أكثر من نصف إجمالي حاجتها من الغاز من روسيا، وفقا لـ”أرقام رسمية صادرة في مايو”.

وفي يوليو، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النمساوية “أو أم في” (OMV Group)، ألفريد ستيرن، إنه ما دامت روسيا تبيع الغاز، فإن “النمسا ستشتريه”.

وأضاف “سنستمر في أخذ هذه الكميات من شركة غازبروم” طالما كانت متوفرة”، وذلك في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

ما الأسباب؟

أثارت الصعوبات التي تواجهها الحكومة في التوقف عن الاعتماد على عن الغاز الروسي، انتقادات بشأن “مساعدة المدفوعات النمساوية في تمويل آلة الحرب الروسية”، حسبما ذكرت “نيويورك تايمز”.

ولا تعتقد الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، آن صوفي كوربو، أن النمسا تفعل ما يكفي لوقف الاعتماد على الغاز الروسي، مضيفة أن “الحكومة النمساوية من بين أكثر الحكومات ودية تجاه روسيا”.

وفي عام 1968، كانت النمسا “أول دولة في أوروبا الغربية توقع عقدا لاستيراد الغاز من الاتحاد السوفيتي”، وهي تعتمد عليه بشدة منذ عقود.

أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم قيام الاتحاد الأوروبي بفرض أي عقوبات رسمية على واردات الغاز الروسي، مثل تلك التي تنطبق على النفط والفحم هو أن النمسا ومشترين كبار آخرين جادلوا في حاجتهم إليها. 

وأكدت وزيرة الطاقة وعضو حزب الخضر التقدمي في الحكومة الائتلافية النمساوية، ليونور جوسلر، أن بلادها لا تزال ملتزمة بإنهاء واردات الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027.

وأضافت “ليس من السهل التراجع عن سنوات وعقود من السياسات الخاطئة في غضون بضعة أشهر فقط أو في غضون عام”. 

وباعتبارها دولة غير ساحلية، فإن النمسا، على عكس ألمانيا أو إيطاليا أو اليونان، لا يمكنها ببساطة بناء محطات للسفن لنقل الغاز الطبيعي المسال.

ويرى مدير برنامج أوراسيا في معهد وارسو ببولندا، جرزيجورز كوتشينسكي، أن النخبة السياسية في النمسا من بين الأكثر تعاطفاً مع روسيا”، مشيرا إلى أن فيينا ستحاول التأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو لجعلها “أقل تصادمية”.

وفي عام 2018، تم توقيع اتفاق بين الحكومة النمساوية وشركة غازبروم الروسية، ويسمح للنمسا بشراء ٦ مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنويا وتبقى سارية المفعول حتى عام 2040. 

وتسعى الشركة التي لطالما ارتبطت بعملاق الطاقة الروسي “غازبروم” إلى مضاعفة مصادر الامدادات منذ غزو أوكرانيا، ولكنها تواصل الحصول على الامدادات من روسيا، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا أنفقت شركة الطاقة النمساوية (OMV) حوالي 7.7 مليار دولار، على شراء الغاز الروسي.

وفي نهاية يوليو، أعلنت شركة الطاقة النمساوية، عما وصفته بـ “أكبر اكتشاف للغاز في النمسا منذ 40 عاما” مع أمل بتقليل الاعتماد على روسيا، حسب “فرانس برس”.

قال حزب سياسي في النيجر إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد اعتقل، الاثنين، مجموعة من كبار ساسته، في تحد للمناشدات الدولية لاستعادة الحكم الديمقراطي بينما أيدت مجالس عسكرية أخرى في غرب أفريقيا الانقلاب، وفقا لوكالة “رويترز”.

وكان للإطاحة بمحمد بازوم، رئيس النيجر المحتجز من قادة الانقلاب، صدى في أنحاء غرب أفريقيا، ووضعت حلفاء النيجر الغربيين السابقين في مواجهة مع دول أيدت الانقلاب مثل روسيا ودول يحكمها عسكريون بالمنطقة.

وندد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى أخرى بإطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب بازوم، الأسبوع الماضي، وهي سابع مرة يستولي فيها جيش على السلطة في أقل من ثلاثة أعوام في غرب أفريقيا ووسطها.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، بما في ذلك وقف جميع المعاملات المالية وتجميد الأصول الوطنية، وقالت إنها قد تستخدم القوة لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة، والذي لا يزال محتجزا في قصره.

لكن المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي وغينيا المجاورة للنيجر أعربت عن دعمها لقادة الانقلاب، الاثنين.

وقالت بوركنا فاسو ومالي في بيان مشترك أذاعته محطات البث الرسمية في البلدين إنهما “تحذران من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”.

وقال حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية إن قوات المجلس العسكري اعتقلت العديد من الأشخاص من بينهم وزيرة التعدين في الحكومة المطاح بها ورئيس الحزب الحاكم ووزير النفط ساني محمد وهو ابن الرئيس الأسبق محمد إيسوفو.

وفي غضون ذلك، قال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الانقلاب لم ينجح بشكل كامل، مضيفا أنه لا تزال هناك فرصة لإعادة بازوم إلى منصبه. وصدرت تعليقات مشابهة من فرنسا وألمانيا.

وأثار الانقلاب الذي وقع، الأربعاء الماضي، مخاوف على أمن منطقة الساحل الأفريقي المحيطة. والنيجر هي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع لإنتاج الطاقة النووية وعلاج السرطان.

وللولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى قوات في النيجر وتعمل مع الحكومة على قتال متشددين على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.

ولا تزال هجمات المتشددين على المدنيين والجنود مستمرة، ما أثار حالة من السخط وأدى إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية.

واستولى عسكريون على السلطة أربع مرات في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين خلال العامين الماضيين، وحدث ذلك وسط حالة من الإحباط إزاء تزايد انعدام الأمن. وتحول البلدان بشكل متزايد نحو روسيا كحليف.

وقال قادة الانقلاب الذين عينوا الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد الأسبق للحرس الرئاسي، رئيسا للدولة إنهم أطاحوا ببازوم بسبب ضعف الحوكمة والسخط على طريقة تعامله مع تهديدات المتشددين.

وأحرق أنصار المجلس العسكري الأعلام الفرنسية، الأحد، وهاجموا السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي مما دفع الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع ردا على ذلك.

ورحب رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأسبوع الماضي، بالانقلاب في النيجر وقال إن قواته متاحة لاستعادة النظام.

وقال الكرملين، الاثنين، إن الموقف في النيجر “يبعث على القلق الشديد” ودعا إلى العودة السريعة إلى النظام الدستوري.

ويبدو أن إيكواس اتخذت موقفا إزاء النيجر أكثر صرامة من الموقف الذي اتخذته إزاء جارتيها اللتين يحكمهما الجيش واللتين فُرضت عليهما عقوبات لكنهما لم يتعرضا للتهديد باستخدام القوة.

وعلق الاتحاد الأوروبي وفرنسا المساعدات المالية، بينما هددت الولايات المتحدة بفعل ذلك.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على منصة أكس المعروفة سابقا باسم تويتر “يتشارك الاتحاد الأوروبي والنيجر علاقات متينة توطدت على مدى عقود. يعرض الهجوم غير المقبول على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا هذه العلاقات للخطر”.

وعقب اضطرابات على مدى أيام، قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب التطورات في النيجر عن كثب. لكن الصندوق لم يتخذ بعد أي إجراء ردا على الانقلاب. وأضاف أنه لم يصرف بعد للنيجر قرضا قيمته 131.5 مليون دولار كان قد وافق عليه، في الخامس من يوليو.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر إن البنك المركزي الإقليمي ألغى خططا لإصدار النيجر سندات بقيمة 30 مليار فرنك أفريقي (51 مليون دولار) عقب توقيع عقوبات عليها. وكان من المقرر إصدار السندات، الاثنين، في سوق الدين الإقليمية بغرب أفريقيا.