أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي أعلنته المملكة لبلاده بقيمة 1.2 مليار دولار، بهدف سد عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، وضمان الأمن الغذائي في اليمن.
وقال: “لقد كان النهج السعودي الثابت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، محل اعتزاز وتقدير الشعب اليمني، ومثّل صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، إنما لدول وشعوب المنطقة، والسلم والأمن الدوليين”.
موقف المملكة المشرف
تابع “العليمي”، عبر منصة “إكس”: “يؤكد الدعم الجديد من المملكة العربية السعودية الشقيقة للموازنة العامة للدولة مرة أخرى، موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم شعبنا اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية”.
واختتم: “أشيد بجهود الأجهزة الحكومية المعنية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة إصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات”.
المملكة تدعم اليمن
أعلنت المملكة، اليوم الثلاثاء، عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن،
وجاء ذلك بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، انطلاقاً من أواصر الأخوة والراوبط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.
دعم اقتصادي وتنموي
يأتي ذلك الدعم مضافاً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي، وإيماناً من حكومة المملكة بدورها في دعم الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى.
كما يعد امتداداً للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية بتاريخ 13 / 8 / 1441هـ .
ويؤكد الدعم السخي حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.
البنك المركزي اليمني
كما يأتي الدعم سعياً من المملكة لدعم اليمن في شتى المجالات، إذ قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني 4 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022.
وتأتي الودائع لتحسين الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق، حيث قدمت المملكة في عام 2012 مليار دولار، وفي عام 2018 مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح،والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر).
وأسهم ذلك في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019.
أسعار الوقود
ساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018 ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019. وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018م.
وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018 – 2019 ارتفاعاً بنحو 0.75% للعام 2018 و 1.4% للعام2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022.
احتياطيات النقد الأجنبي
كما ساهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار عام 2018، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019 بنحو 17% مقارنة بعام 2018، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018 بنحو 25%. وخلال عام 2019 نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال/ دولار أمريكي.
فيما ساهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة العربية السعودية في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين “المالي والاقتصادي” في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق. وذلك أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018 حتى نهاية عام 2019.
تحفيز النمو الاقتصادي
أسهمت المملكة كذلك بدور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية.
وتهدف هذه المنح المقدمة من المملكة إلى تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.
وفي عام 2021-2022 بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1.260.850 طناً مترياً لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية.
وبلغ إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل511.684.41 ومادة المازوت 257.955.86 طناً مترياً.
ميزانية الحكومة اليمنية
ساهمت المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وذلك بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت بتوريد كميات 3.898.608 براميل للديزل و1.928.887 برميلاً للمازوت.
كما بلغ إجمالي كميات الطاقة المنتجة 2.828 جيجاً وات /ساعة وأثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات حيث بلغت في محافظة عدن نحو 20% والتي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق.
وأسهمت في توفير عدد من فرص العمل بنحو 16 ألف فرصة، كما أسهمت في تحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر، حيث بلغ عدد البواخر للنقل الداخلي 21 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 9.928 ناقلة، وأسهمت في ارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بحوالي 9.377 مشتركاً.
وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9.837.044 مستفيداً.
مجلس التعاون الخليجي
قدمت المملكة دعماً مباشراً من حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي خلال عامي 2012- 2014.
وخلال الأعوام 2019 و2022 أسهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من المملكة العربية السعودية في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي أسهمت في تخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة.
وأدى ذلك إلى خفض نسبة العجز من -38% إلى -23%، بالإضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي ساهمت في دعم سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي.
