الكاتب: kafej

قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن المدنيين يعيشون “رعبا لا يمكن تصوره” في السودان، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ 15 أبريل، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وتحدثت المنظمة في تقرير بعنوان “الموت طرق بابنا” عن “تفشي جرائم الحرب، مع مقتل مدنيين في هجمات متعمدة وعشوائية”.

ويركز هذا التقرير على وقائع من الخرطوم وإقليم دارفور غربا، ويستند إلى مقابلات مع 181 شخصا في شرق تشاد، وعبر مكالمات عن بعد.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنييس كالامار، إن “المدنيين في كل أنحاء السودان يعيشون يوميا رعبا لا يمكن تصوره في سياق صراع لا هوادة فيه بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني من أجل السيطرة على الأرض”.

وأسفرت الحرب بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، عن أكثر من 3900 قتيل حسب منظمة أكليد غير الحكومية، فضلا عن نحو أربعة ملايين نازح ولاجئ حسب الأمم المتحدة.

وأضافت كالامار “ثمة أشخاص يُقتلون في منازلهم أو خلال بحثهم اليائس عن طعام وماء ودواء. وهم يقعون في مرمى النيران أثناء فرارهم، وتُطلق النيران عليهم عمدا من خلال هجمات مُستهدفة”.

وتابعت “تعرضت عشرات النساء والفتيات، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما، للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بأيدي متحاربين من الطرفين. ليس هناك مكان آمن”.

وقد استهدفت هجمات مستشفيات وكنائس فيما باتت عمليات النهب منهجية.

وأردفت كالامار “تذكر دوامة العنف في إقليم دارفور، حيث تنشر قوّات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها الموت والدمار، بشبح تكتيك الأرض المحروقة المستخدم في الماضي والذي يشمل أحيانا بعض الجهات الفاعلة ذاتها”.

وأشارت المنظمة إلى أن “الكثير من المرافق الصحية والإنسانية دُمر أو تضرر في أنحاء البلاد”، لافتة إلى أن “معظم حالات النهب الموثقة شملت عناصر من قوات الدعم السريع”.

وقالت إن “الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني أو الأعيان الإنسانية، أو على المرافق الصحية أو الوحدات الطبية، ترقى إلى جرائم حرب”.

ودعت منظمة العفو مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليا في دارفور ليشمل السودان بأسره، وضمان احترامه.

وقالت كالامار: “يتوجب على المجتمع الدولي أن يزيد بشكل كبير من الدعم الإنساني. ويتوجب على البلدان المجاورة ضمان فتح حدودها أمام المدنيين الباحثين عن الأمان”.

وشددت على “وجوب أن تستخدم الدول التي لها نفوذ كبير على الأطراف المتحاربين، نفوذها لإنهاء الانتهاكات للحقوق الإنسانية”.

وختمت المنظمة بدعوة “مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة تُكلف رصد الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وجمعها وحفظها”.

تبيع السعودية نفطا إضافيا فوق حصة إنتاجها الرسمية ضمن تحالف “أوبك بلس” رغم خفضها مليون برميل يوميا، حسبما أفاد موقع “أويل برايس”.

وقال مصدر رفيع من مجمع أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي للموقع المتخصص في شؤون الطاقة، إن الإنتاج السعودي الإضافي يأتي من المنطقة المحايدة مع الكويت، لا سيما أن حقولها بعيدة عن الأنظار.

وعلى الرغم من أن البيان المشترك الصادر عن السعودية والكويت، يوم 9 يوليو، قال إن الجهود المتسارعة لإكمال المشاريع النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة يأتي لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، إلا أن المصدر الأوروبي يشير إلى أن ذلك يزود السعودية بـ “مخزون مظلم” يباع خلف الكواليس بطرق مختلفة دون أن يمثل كسرا لحصة المملكة في “أوبك بلس”.

وأضاف المصدر أن “السعودية (أكبر مصدر للنفط الخام في العالم) لديها تاريخ طويل بالقيام بذلك”.

وتغطي المنطقة المحايدة بين البلدين الخليجيين مساحة تبلغ 5,775 كيلومترا مربعا، حيث تلتقي الحدود الشمالية الشرقية للسعودية مع الحدود الجنوبية الشرقية للكويت.

ويُعتقد أن المنطقة تحتوي على احتياطيات تبلغ حوالي 30 مليار برميل من النفط و60 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي موطن للحقول البرية مثل الوفرة والفوارس، إضافة إلى الحقول البحرية مثل الخفجي والحوت.

وكانت السعودية قد أعلنت، في يونيو الماضي، أنها ستقوم بتنفيذ خفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط الخام مقداره مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو الماضي.

ويأتي الخفض الطوعي السعودي متزامنا مع إعلان تحالف “أوبك بلس” توصله إلى اتفاق جديد يهدف لإبقاء الإنتاج منخفضا بواقع 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2024، وهو نهج ظل ثابتا خلال العام الحالي.

وتنظم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم “أوبك بلس”، إنتاج الذهب الأسود بين أعضائها البالغ عددهم 23 دولة.

وتساهم دول “أوبك بلس” بنحو 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، مما يجعل من قراراتها مؤثرة على أسواق الطاقة العالمية.

ويرى محللون ووسائل إعلام غربية أن السعودية ترغب في الحفاظ على أسعار الخام مرتفعة فوق 80 دولارا لتجنب العجز في موازناتها، بهدف تمويل مشاريعها التحولية الضخمة.

في حديثه لـ أويل برايس”، يضيف المصدر الأوروبي: “تُظهر بيانات صناعة النفط أنه لم يتم إجراء أي تخفيضات في الإنتاج من أي نوع – بما في ذلك تلك التي فرضتها أوبك بلس على السعودية أو الكويت – من الحقول في المنطقة المحايدة حتى الآن هذا العام”.

والاتفاق الأساسي بين السعودية والكويت هو أن عائدات النفط والغاز في المنطقة المحايدة يتم تقسيمها بالتساوي بين البلدين.

وكان الإنتاج في هذه المنطقة المحايدة متوقف لمدة 5 سنوات بسبب خلافات بين البلدين، وفقا لفرانس برس.

وفي 2019، وقعت السعودية والكويت مذكرة تفاهم تقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة المشتركة التي تسمى أيضا المنطقة المقسومة.