افضل مقدم خدمة سيو

الكاتب: kafej

  • أمام مرفأ بيروت في ذكرى الانفجار.. جلسة تطالب بالعدالة

    بعض الأحداث يصعب على طاحونة الزمن طيها، وذلك لشدة فظاعتها، ولعل أبرزها كان انفجار مرفأ بيروت الذي روّع العالم بأسره يوم الرابع من آب/أغسطس من عام 2020.

    جلسة أمام المرفأ

    ورغم مرور تلك السنوات، لم تأتي التحقيقات بأي جديد حول أكبر انفجار غير نووي شهده التاريخ، حيث لا تزال الجهود القضائية المرتبطة بهذا الملف بعيدة عن تحقيق العدالة، وفقا لذوي الضحايا.

    أمام هذا الوضع، يجهّز الأهالي أنفسهم لوضع مسارات جديدة في القضية، يأملون من خلالها تجاوز الشلل التام الذي أصاب الملف، والتغلب على التدخلات السياسية والضغوط التي تعرقل وصول القضاء اللبناني إلى تحديد المسؤوليات.

    ومن المقرر أن تتجه المسارات الجديدة للبحث عن حلول خارج لبنان، بعدما تراجع الأمل في تحقيق تقدم في المسار الداخلي، يبحثها أهالي الضحايا.

    كما ستناقش الجمعيات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية العاملة على ملف في جلسة عامة ستقام أمام مرفأ بيروت اليوم، قبيل انطلاق التحركات الشعبية المصاحبة للذكرى السنوية.

    وسيتحدث خلال هذه الجلسة مختصون من بين أبرز المتابعين للقضية لاستعراض الخيارات المتاحة من أجل الوصول إلى حقيقة وعدالة في المرحلة المقبلة.

    أكثر من 220 ضحية وآلاف الجرحى

    يشار إلى أنه بعد 3 سنوات على الانفجار الذي يعد ثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم، يتراجع الأمل في الوصول إلى الحقيقة جراء ضغوط سياسية وقضائية غير مسبوقة تعرقل التحقيق منذ انطلاقه.

    فالتحقيق في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 ضحية وآلاف الجرحى، معلق نتيجة المماطلة وتقاذف كرة المسؤولية بين القوى السياسية.

    وفي يناير الماضي، حاول المحقق العدلي في الانفجار القاضي طارق البيطار استئناف تحقيقاته التي جُمّدت بسبب دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده. غير أن هؤلاء أنفسهم استطاعوا بالتعاون مع أركان في السلطة فك يده مجدداً، وبالتالي وقف التحقيقات.

    وقرر البيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على 8 أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان، هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، لكنهم رفضوا المثول أمامه وطالبوا بتنحيته عن الملف.

    المصدر

    أخبار

    أمام مرفأ بيروت في ذكرى الانفجار.. جلسة تطالب بالعدالة

  • النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس وسط تعهدات بخفض الإنتاج

    ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي بعدما تعهدت السعودية وروسيا بخفض الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل.

    وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم أكتوبر 30 سنتا، أي ما يعادل 0.4%، إلى 85.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش.

    وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر أيلول 36 سنتا، أو 0.4%، 81.90 دولار للبرميل، وفق رويترز.

    واسترد برنت أمس الخميس خسائره التي بلغت 2% في جلسة الأربعاء مما يجعل العقود الآجلة في طريقها لتحقيق زيادة أسبوعية نسبتها 0.4% بينما من المنتظر أن ينهي خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع مرتفعا 1.4% بعد تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية بأكبر قدر على الإطلاق يوم الأربعاء.

    ويتجه خاما القياس لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أطول سلسلة مكاسب لهما هذا العام.

    وقالت السعودية في بيان أمس الخميس إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر في سبتمبر. وجاء الإعلان في اليوم السابق لاجتماع مقرر لوزراء تحالف “أوبك+” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها بما في ذلك روسيا.

    واستبعدت مصادر أن تجري لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ أي تعديلات على سياسة إنتاج النفط العامة خلال اجتماعها اليوم الجمعة. لكن تعهد السعودية بالإضافة إلى تصريحات من نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال فيها إن روسيا ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أثارت مخاوف بشان الإمدادات ودعمت الأسعار.

    ووافق تحالف أوبك+ على صفقة عامة للحد من الإمدادات حتى عام 2024 في اجتماعه بشأن سياسة الإنتاج في يونيو وفي نفس الوقت تعهدت السعودية طواعية بمزيد من خفض الإنتاج في يوليو ثم مددت الخفض في أغسطس.

    المصدر

    أخبار

    النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس وسط تعهدات بخفض الإنتاج

  • شركة تدفع لموظف 367 ضعف راتبه بالخطأ.. والأخير يرفض إرجاع المبلغ

    أصبح رجل مجري من أصحاب الثروات في بلاده، بعد أن دفعت له  الشركة التي كان يعمل بها 367 ضعف راتبه الشهري عن طريق الخطأ، حيث رفض الأخير بشدة إعادة ما دخل إلى حسابه المصرفي من تلك الأموال.

    والرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، ينحدر من مقاطعة سوموغي، وكان قد عمل لفترة وجيزة في شركة بمدينة كابوشفار، ولكن تم إنهاء خدماته خلال الفترة التجريبية، وفقا لموقع “HVG” المجري.

    وخلال الفترة القصيرة التي قضاها في الشركة، كان ذلك الموظف يكسب شهريا 92549 فورنتا، أي ما يعادل 238 يورو (260 دولارا)، ولكن في لفتة كرم مذهلة غير مقصودة، وضع صاحب العمل في حساب ذلك الموظف 367 ضعف هذا المبلغ.

    وحدث الخطأ الفادح التي اقترفته الشركة بسبب أن ذلك الموظف قدم حسابا مصرفيا في النمسا في بيانات توظيفه، وبالتالي كان عليه أن يقبض راتبه بالعملة المحلية  (اليورو)، ليحصل على 92549 باليورو عوضا عن عملة الفورنت.

    بعد فترة وجيزة من إدراكها للخطأ، اتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها بطريق الخطأ إلى حسابه المصرفي، ولكن الأخير تذرع بأنه لم يعد قادرا على الوصول إلى حسابه البنكي في النمسا.

    في المقابل، أظهر تحقيق لاحق للشرطة أن ذلك الرجل كان قد سحب من ذلك الحساب مبلغ 15500 يورو من خلال جهاز صراف آلي في جنوب المجر قبل أن يضعه في حساب مصرفي آخر.

    وبمساعدة مكتب المدعي العام لمنطقة كابوشفار، تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للمتهم حيث تمكنت من استرداد حوالي 72000 يورو حتى الآن،  في حين لا تزال تأمل في الحصول بقية المبلغ بالوسائل القانونية الممكنة.

    وجرى توجيه تهمة الاستيلاء غير المشروع على الأموال لذلك الموظف السابق مما قد يعرضه لغرامات كبيرة.

    يشار إلى أنه في العام الماضي، حدثت قصة مماثلة مع رجل في تشيلي حصل عن طريق الخطأ على 268 ضعف راتبه، ولكنه اختفى بدون أن يترك أثرا لتجنب إعادة ما استحوذ عليه.

    المصدر

    أخبار

    شركة تدفع لموظف 367 ضعف راتبه بالخطأ.. والأخير يرفض إرجاع المبلغ

  • إسرائيل.. الإصلاح القضائي يدفع رواد الأعمال للهجرة

    يعيش رواد الأعمال بمجال التكنولوجيا في إسرائيل حالة من القلق بشأن التداعيات الاقتصادية لمشروع الإصلاح القضائي الذي يدفع به ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.

    وتسبب مشروع القانون باحتجاجات جماهيرية حاشدة منذ سبعة أشهر، وأثار انتقادات من الولايات المتحدة، ودفع الآلاف من جنود الاحتياط للتهديد بوقف التطوع لأداء الخدمة.

    وساعد رجل الأعمال، عيران شير، في خلق 120 وظيفة بإسرائيل منذ أن شارك في تأسيس “نيكسار”،  شركة سيارات ناشئة، عام 2015. 

    ولكن هذا العام، عندما بدأ نتانياهو في المشروع المثير للجدل الذي يستهدف المحكمة العليا بالدرجة الأولى، فقد قرر شير التركيز على الخارج لتعزيز أعماله من الداخل.

    في حديثه للصحيفة البريطانية، قال شير: “نحن نستثمر أكثر في مواقعنا خارج إسرائيل وننشئ ملكية فكرية خارج إسرائيل”، مضيفا: “نحن نبحث بجدية عن الافتتاح في مواقع أخرى”. 

    وتابع: “لم نقم بأي توظيف في إسرائيل هذا العام، لكننا وظفنا خمسة أشخاص في البرتغال”، مشيرا إلى أن القرارات “تأثرت بشدة” بمشروع الإصلاح القضائي.

    في الوقت الحالي، تعتبر أساسيات اقتصاد إسرائيل الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار صلبة.

    ومن المتوقع أن يبلغ النمو حوالي 3 بالمئة هذا العام، في حين يبلغ معدل البطالة 3.3 بالمئة، كما أن التضخم عند 4.2 بالمئة، وهي معدلات منخفضة وفقا للمعايير العالمية. 

    وعلى الرغم من انضمام العديد من الشركات إلى إضراب قصير الأسبوع الماضي، إلا أن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن معركة التغييرات القضائية كان محدودا نسبيا حتى الآن.

    لكن التقلبات السياسية أثرت بالفعل على الأسواق المالية في إسرائيل.

    ومع تقدم الأزمة، فقد الشيكل حوالي 8 بالمئة مقابل الدولار، في حين أن مؤشر الأسهم القيادية بالكاد ارتفع. 

    في الأسبوع الماضي، حذر بنك “مورغان ستانلي” من أن الاضطرابات قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

    وقال البنك المركزي الإسرائيلي خلال أبريل إنه قد يخفض في المتوسط ما يصل إلى 2.8 بالمئة سنويا من الناتج الاقتصادي للبلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

    وتسببت خطة الإصلاح القضائي بانقسام البلاد وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل. ومع ذلك، مرر البرلمان (الكنيست)، الشهر الماضي، ركنا مهما ضمن أركان المشروع يتعلق بـ “بند المعقولية” الذي يتيح للمحكمة العليا إلغاء القرارات الحكومية.

    قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

    ويعتبر البند جزءا من خطة لإصلاح القضاء طرحتها الحكومة في يناير، وقالت حينها إنها ضرورية لإعادة التوازن بين سلطات المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا.

    في المقابل، يرى معارضون أن هذه الخطة من شأنها تغيير الطابع الديمقراطي الذي تتميز به إسرائيل على اعتبار أن المحكمة العليا ضابط التوازن الوحيد في بلد ليس فيه دستور.

    وبعد أن حذرت وكالتا التصنيف “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، الأسبوع الماضي، من التداعيات الاقتصادية للإصلاح القضائي، أصدر نتانياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بيانا لفتا فيه الانتباه إلى الاستثمارات الكبيرة في إسرائيل التي خطط لها صانعو الرقائق الإلكترونية “إنتل” و”إنفيديا”.

    وأصرا في بيانهما على أن اقتصاد البلاد لا يزال “قويا للغاية”. لكن العديد من الاقتصاديين والمديرين التنفيذيين والمستثمرين يرون أن التغييرات القضائية المقترحة هي وصفة لصنع سياسات غير منتظمة يمكن أن تؤدي إلى تآكل البيئة الصديقة للأعمال التجارية في إسرائيل.

    وقال شير، مؤسس شركة “نيكسار” إن أكبر مخاوفه كانت الطريقة التي أظهرت فيها الحكومة استعدادها للمضي قدما في المشروع على الرغم من معارضة قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي وحث الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، على تعليق المشروع دون إجماع.

    وأضاف: “أظهرت الحكومة الأسبوع الماضي أنها لا تهتم برفاهية الاقتصاد الإسرائيلي. لديهم مهمة للاستيلاء على السلطة وهم يضحون بأي شيء من أجل القيام بذلك”.
     

    المصدر

    أخبار

    إسرائيل.. الإصلاح القضائي يدفع رواد الأعمال للهجرة

  • رغم كل التهم.. ورقة رابحة بيد ترمب لا يعرفها كثيرون

    في وقت تؤكد فيه استطلاعات الرأي أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ما زال المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، رغم كل الاتهاكات الموجهة إليه، يبدو أن هناك ورقة رابحة عند الملياردير لا يعرفها كثيرون.

    فمن الممكن أن تكون القضايا الجنائية للرئيس السابق استنزاف للأموال بحكم أنها تحاول تغطية ملايين الدولارات من الرسوم القانونية، إلا أن المرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري لديه أصول مهمة لا يمتلكها أي من منافسيه على ما يبدو، وهي مجموعة ضخمة ومتجددة من أموال المانحين الصغيرة، وفقاً لتقرير شبكة NBC news الأميركية.

    400 ألف متبرع فريد

    فقد دخل ترمب إلى السباق الرئاسي وسط أفضلية من المتبرعين الجمهوريين الصغار، حيث أمضى الحزب سنوات في بناء جهاز لجمع التبرعات عبر الإنترنت للرئيس.

    وبعد توجيه الاتهام إليه في مدينة نيويورك في أبريل/نيسان الماضي، ولائحة اتهام أخرى بتهم فدرالية في يونيو/حزيران، بات جيش ترمب المانح عبر الإنترنت أكبر بكثير من بقية المرشحين الجمهورييين.

    تغطية العربية لمحاكمة ترمب تتصدر صفحات “واشنطن بوست”

    وتُظهر بيانات جديدة لجمع التبرعات من منظمة WinRed وهي شركة معالجة التبرعات عبر الإنترنت التي يستخدمها ترمب ومعظم المرشحين الجمهوريين، أنه أنهى شهر يونيو بحوالي 400 ألف متبرع فريد عبر الإنترنت منذ إطلاق حملته حتى نهاية الشهرر ذاته.

    كما يشمل ذلك أكثر من 115000 متبرع جديد عبر الإنترنت انضموا إلى ترمب في الأسبوع المحيط بلائحة الاتهام في نيويورك، إضافة إلى 29000 متبرع آخر تبرعوا لأول مرة في حملة 2024 بعد اتهامه الفيدرالي في فلوريدا.

    في حين حصلت السفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هالي والسناتور الجمهوري تيم سكوت في يونيو على حوالي 40 ألف متبرع عبر الإنترنت في ملف WinRed.

    بينما كان لزميل ترمب السابق نائب الرئيس السابق مايك بنس، أقل من 3000 شخص متبرع، لكن العدد ارتفع مؤخرا إلى 30 الف متبرع جديد.

    طريقة تحويل أموال سريعة

    يشار إلى أن بناء قائمة قوية للمتبرعين عبر الإنترنت كان اكتسب أهمية في السنوات الأخيرة لأنها طريقة لتحويل الأموال بسرعة.

    ويمكن للمرشحين إرسال رسائل إلى قوائم المتبرعين فورا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، كما يأملون في الحصول على ردود سريعة من الأشخاص الذين يمكنهم العطاء مرارا بنقرة واحدة تقريبا، وهي أحد الأسباب الرئيسية وراء قيام العديد من المرشحين بزيادة إنفاقهم على الإعلانات الرقمية حيث سعوا إلى حشد ما يكفي من المتبرعين للتأهل لمرحلة المناظرات.

    إلى ذلك، لم يكن من المستغرب أن يرى كل مرشح ارتفاعا كبيرا في المتبرعين الجدد في المواعيد الرسمية لإطلاق حملتهم، لكن في حالة ترمب لم تجلب له أخبار لوائح الاتهام أطنانا من الأموال الجديدة فحسب، بل جلبت عددا كبيرا من المتبرعين الجدد.

    الجدير بالذكر أن ترمب ما زال المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ولم تتضح بعد تداعيات توجيه هذا الاتهام على ترشيحه.

    ورغم تتالي الدعاوى القضائية، لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، حتى إنه يوسع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يراكم العثرات منذ بداية حملته الانتخابية.

    المصدر

    أخبار

    رغم كل التهم.. ورقة رابحة بيد ترمب لا يعرفها كثيرون