وفقا لما ذكره موقع “Space”، أصدرت DARPA، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مكلفة بالبحث وتطوير التقنيات الجديدة، بيانًا يوضح كيف تريد من الشركات الخاصة تقديم أفكار تتعلق بـ “التفوق الفضائي”.
تُعرِّف القوات الجوية الأمريكية التفوق الفضائي بأنه “درجة السيطرة في الفضاء لقوة واحدة على أي قوة أخرى تسمح لها بإجراء عملياتها في وقت ومكان معينين دون تدخل محظور من التهديدات الأرضية أو الفضائية.”
تريد DARPA أفكارًا لأسلحة فضائية جديدة يمكنها الدفاع عن الأقمار الصناعية الأمريكية من التعرض للتلف أو التعطيل بسبب أنظمة الخصم، بالإضافة إلى الأنظمة التي يمكنها تنفيذ هجماتها الخاصة.
على وجه التحديد، تريد DARPA من الشركات تقديم أفكار حول “الأساليب والتقنيات الجديدة التي قد توفر للمقاتلين خيارات مدمرة لحماية أنظمة الفضاء والدفاع عنها”.
يعد هذا الالتماس جزءًا من مبادرة الوكالة لجلب الابتكارات السرية إلى أنظمة الدفاع والأنظمة الحكومية (BRIDGES)، والتي تسعى إلى ربط الشركات المبتكرة بالوكالات الحكومية من أجل حل “المشكلات الصعبة الموجودة في المجال السري”، وفقًا لبيان DARPA.
توضح وثيقة قوة الفضاء الأمريكية المنشورة في عام 2022 كيف يمكن تحقيق التفوق الفضائي من خلال العمليات الدفاعية والهجومية، حيث إن العمليات الدفاعية هي تلك التي تحمي القدرات الفضائية للولايات المتحدة من أنظمة العدو المضادة للأقمار الصناعية أو أنظمة الفضاء المضادة، في حين أن العمليات الهجومية هي تلك التي تتضمن إجراءات لخداع أو تعطيل أو إضعاف أو تدمير القدرات الفضائية العسكرية للعدو.
ويمكن أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من المفاهيم، من صواريخ الصعود المباشر التي يتم إطلاقها من الأرض والمصممة لتدمير الأقمار الصناعية، إلى أجهزة الليزر الفضائية المصممة لتعمية البصريات على الأقمار الصناعية للأعداء.
وتشمل الأساليب الأخرى التشويش على الترددات الراديوية، والهجمات الإلكترونية على المحطات الأرضية، وأشعة الليزر الأرضية التي تستهدف الأقمار الصناعية الموجودة، وأسلحة المقذوفات المدارية، وحتى المفاهيم الأكثر غرابة مثل الرشاشات الكيميائية الفضائية.
كما أنه مع تزايد التنافس على الفضاء بين القوى العسكرية العظمى في العالم، فإن سباقًا جديدًا للفضاء يحدث، وهو سباق يتمحور حول حرمان الخصوم من الاستخدام الحر للفضاء والأقمار الصناعية التي تعتبره موطنًا لهم.
ولكن كما هو الحال في رحلات الفضاء، فإن الصناعة الخاصة تتحرك حاليًا بشكل أسرع من الوكالات الحكومية عندما يتعلق الأمر بتطوير أحدث التقنيات، لذلك تطلب الوكالة أفكار من الشركات الخاصة للعمل عليها.
