تتسارع التطورات في قضية الفساد المتعلقة بنادي برشلونة الإسباني بعد أن تحدثت تقارير أن النادي يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في دفع رشى للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.
وكشفت وثيقة من محكمة اطلعت عليها رويترز، الخميس، أن النادي الكتالوني يخضع لتحقيق رسمي في القضية المتعلقة بمدفوعات مالية مشبوهة للمسؤول الكبير السابق في التحكيم الإسباني والذي تتم ملاحقته أيضا.
وفي مارس الماضي قدم مدعون شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) على مدار 17 عاما إلى شركات مملوكة لنيغريرا في الفترة من 2001 إلى 2018.
ويمثل هذا أول عهد للرئيس الحالي خوان لابورتا كقائد للنادي، لكن لابورتا ادعى في مناسبات عديدة أن المدفوعات تم سدادها مقابل أعمال استشارية.
دفعت التحقيقات المحلية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى فتح تحقيق مماثل في القضية ما يعني أن ادانة ضد النادي العريق ستؤثر على مستقبله محليا وقاريا.
عقوبات محتملة
قبل كل شيء، إذا تمت محاكمة برشلونة أخيرا بتهمة الرشوة، فسيتم اتخاذ القرار النهائي من قبل هيئة محلفين مكونة من تسعة أعضاء من الجمهور سيقررون ما إذا كان النادي ارتكب جريمة أم لا، وفقا لمجلة فوربس.
هذه الخطوة ستحظى باهتمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي قال في وقت سابق إنه يمكن أن يتخذ اجراء مستقبليا ضد برشلونة في حال ظهرت تطورات جديدة.
في أواخر يوليو الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن “قبول برشلونة مؤقتا للمشاركة” في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه أشار إلى أن مشاركة النادي من عدمها في المستقبل لا تزال أمرا خاضعا للنقاش.
حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي من القضاء فمن غير المرجح أن يكون هناك أي تداعيات رياضية على برشلونة.
لكن في حال الإدانة محليا فيمكن أن تشمل العقوبات المحتملة غرامة مالية ضخمة بالإضافة لخصم عدد كبير من النقاط وربما الانزال إلى الدرجة الثانية وسحب عدد من الألقاب، وفقا لشبكة “إي إس بي إن”.
وبمجرد أن يكون هناك قرار واضح من المحاكم الإسبانية، فمن المرجح أن يقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومؤسسات كرة القدم الأخرى المسار الذي سيتبعونه، على الرغم من أن لديه تحقيقاته الخاصة به.
ومع ذلك، لا يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يسترشد بقرار القاضي، لأن لوائحه الخاصة مختلفة.
في حال ثبتت الإدانة قاريا أيضا على برشلونة فيمكن طرد النادي من المسابقات الأوروبية ومنعه من المشاركة في المستقبل لفترة محددة.
قضية نيغريرا
اتُهم برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في 10 مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ”الفساد” و”خيانة الأمانة” و”السجلات التجارية المزيفة”، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.
قالت المحكمة الإقليمية في بيان إن محكمة برشلونة التي تحقق في القضية أمرت الخميس بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الاسبانية “في إطار التحقيق في المدفوعات المشبوهة التي سدّدها النادي الكاتالوني” إلى نيغريرا.
وقال متحدث بإسم الشرطة إن قوة تابعة للحرس المدني، التي كانت تقوم بتفتيش مكتب اللجنة الموجود في مقر اتحاد اللعبة في لاس روساس على مشارف مدريد، لا تتوقع القيام بأي اعتقالات في إطار العملية.
تستهدف الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكاتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014)، كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.
وفقا للادعاء، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.
ولجأت سلطات الضرائب للاشتباه بمخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، ليفتح الادعاء العام تحقيقا أوليا في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.
بدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة “داسنيل 95” التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
وبحسب برشلونة الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة “داسنيل 95” على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.
