افتتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مركزها الدولي للأمن النووي، لبناء القدرات في مختبراتها في ضاحية سايبرسدورف قرب فيينا بالنمسا.
وكانت المملكة بادرت بفكرة إقامة هذا المركز، وتبرعت بإقامته بعشرة ملايين دولار أمريكي في إطار جهودها الدولية لتعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، ومكافحة الإرهاب النووي.
أخبار متعلقة
“مؤتمر أمن المستقبل”.. المحافظة على السلامة قيمة وطنية راسخة
ضبط 3 أشخاص لترويج 16 ألف قرص من “الإمفيتامين” في الرياض
حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية د. خالد بن عبد العزيز العيسى، وجمع من ممثلي الدول والسفراء من 60 دولة.
الشكر والتقدير للمملكة
وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في كلمته، عن شكره وامتنانه للمملكة، وللدول التي أسهمت في إنشاء هذا المركز الذي يكمل قدرات الوكالة في مجالات اختصاصها، ويوفر برامج تدريبية متقدمة وفريدة في مجالات الحماية المادية للمواد والمرافق النووية والمواد المشعة.
إضافة إلى الكشف والتصدي عن الأعمال غير المشروعة للمواد النووية والمواد المشعة، وأمن الكمبيوتر والأمن السيبراني النووي، وأثر ذلك على الأمان النووي.
تحقيق الأمن النووي
وأشار د. خالد العيسى في كلمته، إلى أن المملكة كانت من بين الدول التي تشارك في قمم الأمن النووي السابقة وما تبعها من مؤتمرات وزارية، مؤكدا أن المملكة تبنت كل المعايير الرقابية في أنظمتها وتنظيماتها بما يكفل تحقق مقومات الأمن النووي الوطني.
وأكد حرص المملكة في هذه المنظومة الدولية على تحقيق الأمن النووي في جميع أنحاء العالم.
50 دورة تدريبية
ووُضع حجر أساس المعمل في شهر يوليو 2020، وجرى الانتهاء من بنائه في الربع الأول من عام 2023، وحظي بمتابعة فرق من المسؤولين والمهندسين السعوديين في الهيئة، بما في ذلك الزيارات الميدانية لعمليات إنشاء المركز حتى اكتماله.
وفي هذا السياق، وبحسب الخطة الحالية للمركز، سيقدم المركز أكثر من 50 دورة تدريبية عملية خلال عام 2024 لأكثر من 1000 متدرب حول العالم، وخدمات استشارية للدول الأعضاء في الوكالة، والإسهام في إصدار المعايير الدولية القياسية للأمن النووي والأدلة الاسترشادية.
وأنشئ المركز نتيجة التحديات الدولية في نمو وتطوير وتعزيز أنشطة الأمن النووي ومكافحة الإرهاب النووي، ليعزز من قدرات الوكالة وحياديتها في مثل هذا المجال الحساس والدقيق.
قرر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، الثلاثاء، “ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال الخاصة بالمساعدات العسكرية للحكومة المصرية، بما فيها بيع الأسلحة حتى تتخذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها”.
وقال بن كاردين إنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بشأن حجب تلك الأموال حتى يكون هناك نتائج حقيقية لتحسين حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف، في بيان، أنه يمارس صلاحياته رئيسا اللجنة لمنع التمويل العسكري الأجنبي لمصر حتى تتخذ الحكومة المصرية خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان في مصر، وفقا لمراسل “الحرة”.
وأكد بن كاردين أن الولايات المتحدة ومصر يتشاركان في مصالح استراتيجية طويلة الأمد بدءا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل، وصولا إلى جهودها الحاسمة اليوم لتهدئة التوترات في المنطقة.
وأوضح أن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها “تواصل العمل والتشاور” بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأميركية لمصر.
وجاء التصريح ردا على سؤال من مراسل “الحرة” بشأن تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردن، بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن مصر بسبب ملفات حقوق الإنسان ووجود سجناء سياسيين.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن “حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلنها وزير الخارجية تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة”، مضيفا “مع ضمان استمرار تنفيذ عملية ملموسة بشأن حقوق الإنسان في مصر”.
ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
كما اعتبر باتيل من جهة ثانية ترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل مسألة داخلية مصرية.
وهدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ “ضغوط” من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.
وتواجه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونغرس في محاولة إقناع الإدارة الأميركية الحالية بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري.
والاثنين، أعلن السيسي، في كلمة، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات.
وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة، في ديسمبر المقبل، من بينهم أربعة رؤساء أحزاب.
أجرت شركة SpaceX اختبار “إطلاق ثابت” لصاروخ Falcon Heavy في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا، حسبما أعلنت الشركة على موقع X (تويتر سابقًا).
أطلق أعضاء الفريق محركات المرحلة الأولى للصاروخ البالغ عددها 27 محركًا لفترة وجيزة مع إبقاء المركبة مثبتة على منصة الإطلاق.
وساعدت التجربة في إعداد Falcon Heavy لإطلاق مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا، والتي من المقرر أن تتم من منصة KSC’s Pad 39A في 12 أكتوبر، وفقا لتقرير سبيس .
وسيرسل هذا الإقلاع Psyche في رحلة طويلة إلى الجسم الذي يحمل الاسم نفسه، وهو جسم معدني غريب يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.
وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيصل المسبار إلى الكويكب Psyche في عام 2029، ثم يدرسه من مداره لمدة 26 شهرًا مقبلة على الأقل، ويمكن لملاحظات المهمة أن تعلم العلماء الكثير عن تكوين الكواكب والأيام الأولى للنظام الشمسي .
ويعتقد الباحثون أن الكويكب Psyche قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي، وهو لبنة بناء اجتمع أبناء عمومتها معًا لبناء الأرض وعوالم صخرية أخرى منذ فترة طويلة.
يعد Falcon Heavy ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا، بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا، على الرغم من أن مركبة Starship العملاقة الجديدة التابعة لشركة SpaceX ستصبح البطل الأساسي عندما يتم إطلاقها عبر الإنترنت.
وقد انطلق صاروخ فالكون هيفي سبع مرات حتى الآن، كان آخرها في شهر يوليو، و ستكون Psyche أول مهمة لناسا للصاروخ.
هل ما كان مستحيلا بالأمس القريب أصبح متاحا الآن؟ مساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل لم تكن واردة من الأساس قبل أعوام، صارت حقيقية الآن، وعلنية. والبيت الأبيض يتحدث عن التوصل إلى “إطار أساسي” لما يمكن تحقيقه ضمن صفقة التسوية بين إسرائيل والسعودية. فمتى يتم التوقيع على الاتفاق؟وماذا يعرقله؟
برنامج “عاصمة القرار” من الحرة بحث امكانيات وتفاصيل وظروف وآفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل برعاية أميركية، مع ضيوفه:
بول بيلار، مساعد مدير”وكالة الاستخبارات المركزية” الأميركية سابقا، وأستاذ في “جامعة جورج تاون” في واشنطن، وحسين إبش، كبير باحثين في “معهد دول الخليج العربية” في واشنطن. كما شارك في جزء من الحوار من الرياض، الكاتب والأستاذ الجامعي السعودي، عبد الله العساف. ومن حيفا، أيوب قرا، وزير اتصالات إسرائيلي سابق، وعضو كنيست سابق عن حزب الليكود.
التطبيع و”آفاق الاستقرار والتكامل”
يقول وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، إن التطبيع بين السعودية وإسرائيل “سيكون حدثا تحوليا إذا تمكنا من الوصول إليه. والتطبيع سينقل المنطقة إلى آفاق أكثر استقرارا وتكاملا، بعد ما شهدت عقودا من الاضطرابات”.
وأضاف أن “تحقيق تقارب بين السعودية، الدولة المحورية في العالم الإسلامي، وإسرائيل، سيكون له أصداء تتجاوز منطقة الشرق الأوسط. لكن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل، فهناك قضايا صعبة حقا مطروحة على الطاولة. لكننا نعمل عليها”.
وتابع قوله: “السعوديون والإسرائيليون مهتمون كذلك، لكن لا يزال يتعين علينا التعامل مع الكثير من القضايا، ولا نعرف ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى التطبيع ومتى”.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يلتقي سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين نايف بن بندر السديري
يقول السِناتور الديمقراطي، بن كاردن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: “إذا ما تحقق الاتفاق، ستحدث تغيرات حقيقية في الشرق الأوسط، وسيكون مهما لسياستنا الخارجية وأمننا القومي؛ وأنا متحمس جدا لذلك”.
النائب الجمهوري، مايك تورنر، يرى أن الاتفاق “سيكون إنجازا لا يصدق وتوسيعا لاتفاقات إبراهيم. وسيمثل اعتراف السعودية بإسرائيل نهاية أكثر من نصف عقد من عرقلة الاعتراف بإسرائيل. لا شك أن الكونغرس سيدعم هذه الخطوة لكن ذلك يعتمد على معرفة تفاصيل الصفقة”.
يلاحظ، بول بيلار، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، “لم تشرح سبب وضع أولوية كبيرة الآن على مسألة التطبيع بين دولتين لا حرب بينهما. إنها بلا شك مسألة سياسية حزبية داخلية بين بايدن وترامب، من دون أن نهمل ارتباطها بالتنافس الأميركي الصيني”.
ويرى حسين إبش، أن “للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية أساسية في شبه الجزيرة العربية، وفي الممرات المائية المحيطة بها. والاتفاق سيقوّي الدور الأميركي فيها في إطار مواجهة الصين وروسيا”.
نعم، هناك قضايا صعبة حقا: الضمانات الأمنية الأميركية للسعودية، وبناء برنامج نووي مدني للسعودية. وحلّ الدولتين المتعثر.
حل الدولتين في مفاوضات التطبيع
يقول المتحدث باسم الخارجية الأميركية ، ماثيو ميلر، إن”أحد الأمور التي سمعناها خلال تواصلنا مع السعوديين، وأبلغناه نيابة عنهم إلى الإسرائيليين، هو أنه يجب أن يتضمن أي اتفاق نهائي عنصرا مهما مرتبطا بالملف الفلسطيني. لقد أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية ذلك علنا وأوضحته لنا سرا. ومن المؤكد أن هذه قضية مطروحة على الطاولة”.
المشرعون الأميركيون يؤيدون التطبيع، مع حذر مشترك بين الحزبين تجاه حجم ومدى الضمانات الأمنية الأميركية للسعودية. يرافقه حذر ديمقراطي عنوانه فلسطيني، وحماس جمهوري لتطبيع ثنائي بين الدولتين، من دون التوقف كثيرا عند المسألة الفلسطينية.
السعودية تعقد مباحثات مع الإسرائيليين والفلسطينيين
يقول السناتور الديمقراطي، كريس كونز، إن الاتفاق بين السعودية وإسرائيل “لا يزال في مراحله التفاوضية الأولى. لكن هناك بضع نقاط أساسية أهمها: يجب أن تكون هناك بعض التدابير المهمة لصالح الفلسطينيين، بحيث يتم الاستثمار في مستقبلهم، ويكون حل الدولتين احتمالا قابلا للاستمرار في المستقبل.
ويعتقد الكاتب الأميركي فريد زكريا أن “عقدة الاتفاق تكمن في إسرائيل، حيث يدير نتنياهو أكثر تحالف متطرف في تاريخ إسرائيل. لكن توافقا أميركيا سعوديا صلبا، قد يدفع نتنياهو إلى اتخاذ خطوات صعبة لإبقاء الطريق مفتوحا أمام حل الدولتين.
ويمكن للأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أن يوضحوا لنتنياهو أن تحركا حقيقيا نحو حل الدولتين هو الثمن المطلوب لمصادقة مجلس الشيوخ على الاتفاق”.
ويشدد، شالوم ليبنر، في فورين بوليسي على أن “طريق ناتناياهو نحو الرياض مسدود”. والسبب برأيه هو أن “ما يقوم به أعضاء التحالف الذي يقوده نتنياهو يقوض جهود التقارب مع السعودية. رغم أن التطبيع يساهم في السلام والاندماج في المنطقة، ويفتح أبوابا اقتصادية ودبلوماسية كانت مغلقة في السابق في وجه إسرائيل”.
ويشير ليبنر إلى أن “بعض الأطراف المتحالفة مع نتانياهو ترى أن الملف الفلسطيني يجب أن يكون معزولا عن التفاوض مع الرياض، بينما ترى السعودية أن نتانياهو ليس له هامش حرية كاف لتقديم ولو الحد الأدنى من التنازلات لصالح الفلسطينيين، لأنه يخشى من خسارة حلفائه”.
ويتوقع الكاتب الأميركي أن “تستمر العلاقات الإسرائيلية السعودية في التحسن، ولكن قد يتأخر الوصول إلى اتفاق بين البلدين، وقد لا يحدث ذلك خلال ولاية نتانياهو”.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلتقي بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في لقاء سابق
ويعتقد، بول بيلار، أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل “من دون احراز سلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين يضرب حل الدولتين دون أن يقدم بديلا عنه”. ويرى، حسين إبش، إن ” إسرائيل لن تقدم تنازلات للفلسطينيين، خاصة مع حكومة نتنياهو”.
ويقول أيوب قرا، الوزير الإسرائيلي السابق، إن “الاتفاق سيكون بين دولتي إسرائيل والسعودية، وإن الموضوع الفلسطيني لن يستطيع عرقلة التقارب الإسرائيلي السعودي”.
ويرى الكاتب السعودي، عبد الله العساف، أنه “لا يمكن السير باتفاق من دون حل الدولتين. فالسعودية متمسكة بالمبادرة العربية كثمن مُعلن، وحد أدنى. فالفلسطيني يحق له العيش بكرامة في دولته”. ويضيف الباحث السعودي، أن “المفاوضات ماراتونية وصعبة، وهناك طلبات معقدة بين الأطراف الثلاثة، الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل”.
يعتقد بعض الخبراء الأميركيين أن الأمور لن تسير كما يخطط بايدن، إن لم يتجاوب كل من نتانياهو ومحمد بن سلمان أيضا مع ما تريده واشنطن لتحقيق التطبيع. وفي هذا الاطار يعتقد كينيث روث، أن “نتانياهو لا يخفي خططه للدولة الواحدة، فقد عرض خريطة لإسرائيل أمام الأمم المتحدة تشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فهل سيقوم ولي العهد السعودي بتطبيع هذا الفصل العنصري من خلال الاكتفاء بتنازلات رمزية من إسرائيل كما فعل الإماراتيون؟” حسب تعبير، كينيث روس، المدير التنفيذي السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
ضمانات أمنية أميركية للسعودية… وبرنامج نووي مدني؟
ينقل، فريد زكريا، عن مسؤولين أميركيين أن “الولايات المتحدة والسعودية أقتربتا من الاتفاق على بناء منشآت تخصيب نووية في السعودية بإدارة أميركية. وهو ما لم تقدمه أميركا لأي دولة من قبل. وإن واشنطن منفتحة على تقديم ضمانات أمنية أميركية مهمة للسعودية، لكنها لن تكون مماثلة للفصل الخامس من معاهدة الناتو. وبالمقابل ستمنع السعودية قيام أي منشآت عسكرية صينية على أراضيها وتواصل استخدام الدولار الأميركي في تعاملاتها النفطية”.
ويشير الباحث الأميركي، غرانت روملي، أن “معالم اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية بوساطة أميركية بدأت تتبلور علنا، حيث تسعى الرياض إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني، وتوسيع نطاق تجارتها . إضافة إلى مجموعة من الالتزامات والتحديثات الدفاعية الأميركية، والضمانات الأمنية والمزيد من المعدات العسكرية الأكثر تطوراً”.
ويضيف روملي، أنه يمكن “لإدارة أميركية متحمسة وكونغرس داعم، أن يسهما إلى حد كبير في جهود تحديث قطاع الدفاع في السعودية”.
ويتحدث الكاتب عن “خيار تصنيف السعودية كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو. حيث يمكن لهذه الخطوة أن ترفع مستوى العلاقة الدفاعية بين البلدين في زمن يتسم بالمنافسة بين القوى العظمى، مع ضمان بقاء واشنطن الشريك الأمني المفضل للرياض للسنوات المقبلة”.
ويقول السِناتور الديمقراطي بن كاردن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: “علينا التأكد من أن أي التزامات أميركية تقدم بموجب الاتفاق تكون منسجمة تماما مع أهداف أمننا القومي”.
معاهدات الدفاع الرسمية مع السعودية وإسرائيل تأتي في إطار جهود واشنطن للتوصل لاتفاق تطبيع بين البلدين
ويتساءل الكاتب الأميركي ديفيد أوتاواي: “هل على الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية للسعودية؟”. ويضيف أن “الرياض تحاول اغتنام آخر فرصة للحصول على ضمانة أمنية من واشنطن مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي توسع فيه السعودية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع كل من روسيا والصين. وبالتالي، على واشنطن قبل منح السعودية أي ضمانات أمنية، الحصول على إجابات من الرياض على عدد من الأسئلة من بينها: هل ستستمر المملكة في تقديم نفسها كدولة محايدة في الوقت الذي ستصبح مرتبطة باتفاق أمني مع واشنطن؟. وهل ستتراجع عن رفضها لحصول واشنطن على قاعدة عسكرية دائمة فوق أراضيها؟. وما هي طبيعة الرد الأميركي على ما قد تعتبره الرياض هجوما خارجيا؟. وهل يجب أن تتدخل واشنطن في كل مرة يشن فيها الحوثيون هجوما على الرياض”.
من جهته، يعتقد، حسين إبش، أن السعودية “حذرة في علاقتها مع الصين، وأن واشنطن ستوفر للرياض سلسلة من الضمانات الأمنية”. أما، بول بيلار فيرى، فيقول إن إدارة بايدن “تخاطر بتقديم ضمانات أمنية للسعودية، وفي تقديم المزيد من الأسلحة، لا سيما أن التطبيع لن يُبعد السعودية عن الصين وروسيا”.
التقارب السعودي الإسرائيلي …ضربة لإيران؟
كتب کسری اعرابي، الباحث غير المقيم في “معهد الشرق الأوسط”، أن “خامنئي والحرس الثوري الإيراني يعتقدون أن الاتفاق الإيراني السعودي، الذي توسطت فيه الصين، سيقوض اتفاقيات إبراهيم، ويحد من التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. زيارة وزير إسرائيلي للسعودية هي ضربة كبيرة للجمهورية الإسلامية”.
يخشى، بول بيلار، من أن “تعمل إيران كل ما في وسعها لإحباط أي اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل، لأن طهران لن تكون سعيدة بذلك” الاتفاق. ويعتقد حسين إبش أن “إيران ستكون غاضبة إن تم الاتفاق، وستستعمل ميليشياتها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان ضد السعودية، وكذلك ستستخدم طهران الجماعات الجهادية كالقاعدة وداعش ضد المملكة”.
الاتفاق الطموح الذي تعمل على تحقيقه إدارة بايدن بين السعودية وإسرائيل سيغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط. ويشكل انتصارا كبيرا لواشنطن. فهل يتمكن بايدن من تحقيق هذا الإنجاز؟.
أصحاب سوابق من محكومين وسكارى وجنود تمردوا، هم أعضاء في “كتائب العقاب” الروسية المعروفة باسم”Storm-Z” (العاصفة زِي) والتي تضم مئات المدانين العسكريين والمدنيين الذين تم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا، هذا العام، بحسب مقاتلين في هذه الوحدات وأقاربهم ممن تحدثوا لرويترز.
وتقول الوكالة إن “Storm-Z” مصطلح غير رسمي تستخدمه القوات الروسية، ويجمع بين مصطلح القوات الهجومية والحرف Z، الذي اعتمده الجيش رمزا لغزو أوكرانيا.
ويبلغ عدد أفراد كل فريق ما بين 100 إلى 150 فردا وهم ضمن وحدات الجيش النظامي، وهم الأكثر تعرضا للخطر في الجبهة، وغالبا ما يتكبدون خسائر فادحة، ولا يعاملون معاملة حسنة.
وقال أحد المقاتلين، المدان بالسرقة والذي تم تجنيده من السجن، إن جميع الرجال الـ120 في وحدته الملحقة بالفوج 237، باستثناء 15، قتلوا أو أصيبوا في القتال بالقرب من باخموت في يونيو.
وقال جندي نظامي من وحدة الجيش 40318 إنهم يتم تحقيرهم، وقد رفض أمرا من قادته بعدم تقديم الخدمة العلاجية لبعض الجرحى منهم.
وعندما اتصلت رويترز بضابط في الوحدة 40318، رفض التعليق وأنهى المكالمة. وأحال الكرملين أسئلة رويترز إلى وزارة الدفاع الروسية التي لم ترد على طلب للتعليق.
وأفادت وسائل إعلام روسية تسيطر عليها الدولة بوجود فرق Storm-Z، وأكدت أنها شاركت في معارك ضارية، وحصل بعض أعضائها على أوسمة للشجاعة، لكنها لم تكشف عن كيفية تشكيلها أو الخسائر التي تتكبدها.
وتشير الوكالة إلى حالة مقاتل في المجموعة يبلغ 29 عاما من منطقة موردوفيا في وسط روسيا. كان الجندي يقضي حكمً بالسجن لمدة عامين بتهمة السرقة، صدر في ديسمبر 2021، عندما جاء موظفو التجنيد في وزارة الدفاع إلى سجنه وسألوا السجناء عما إذا كانوا يريدون القتال في أوكرانيا، بحسب سجلات المحكمة واثنين من أقاربه.
وقال أقاربه إنه أراد مسح سجله الجنائي وكسب المال حتى تتمكن عائلته من تجديد منزلها.
وقال ثلاثة من مقاتلي “العصافة زي” إنهم عرضوا على السجناء أجورا تبلغ حوالي 200 ألف روبل (2000 دولار) شهريا، لكنهم حصلوا على نصف هذا المبلغ تقريبافي المتوسط.
وأضاف الأقارب أنه بحلول شهر مايو من هذا العام، تم إرساله إلى وحدة عقابية ضمن فوج في منطقة زاباروجيا، في جنوب أوكرانيا، حيث تحاول القوات الأوكرانية اختراق الدفاعات الروسية.
ولم تسمع أخباره منذ 18 يونيو. وقد تعرضت مواقع وحدته لإطلاق نار أوكراني، حسبما قال الأقارب نقلا عن اثنين من الناجين من فرقته.
وقال أقاربه إن ثلاثة من رفاقه الذين كانوا معه في الخندق قتلوا، وبترت يد آخر، في حين أنه هو نفسه مفقود.
وقال أقاربه إنه عندما طلبوا من وزارة الدفاع إجابات حول مصيره، فإنها إما لم تستجب أو لم تقدم أي إجابات محددة.
وتشير رويترز إلى أنه بالإضافة للمدانين، يتم إرسال الجنود النظاميين عقابا لهم على خرقهم الانضباط، وذلك لأفعال مثل السكر وتعاطي المخدرات أثناء الخدمة ورفض تنفيذ الأوامر.
وقال جندي تحدثت معه رويترز: “إذا قبض القادة على أي شخص تفوح منه رائحة الكحول في أنفاسه، فإنهم يرسلونه على الفور إلى العاصفة زي”.
وفقا للقوانين الروسية بشأن الانضباط العسكري، لا يمكن نقل الجندي إلى وحدة عقابية إلا إذا أدانته محكمة عسكرية. ولم يقل أي من الأشخاص الذين أخبروا رويترز عن إرسال الجنود إلى Storm-Z أن الرجال شاركوا في جلسات محاكمة.
كيف تختلف عن “فاغنر”؟
وفي حين أرسلت مجموعة مرتزقة “فاغنر” التي تم حلها الآن بعد تمرد يونيو، المدانين للقتال على الخطوط الأمامية، فإن وحدات Storm-Z تخضع للقيادة المباشرة لوزارة الدفاع.
وتعتبر فرق المجموعة مفيدة لوزارة الدفاع الروسية لأنه يمكن نشرها على سبيل قوات مشاة مستهلكة، وفقا لـ”فريق استخبارات النزاع”، وهي منظمة مستقلة تتتبع أخبار الحرب. وقالت المجموعة التي تأسست في روسيا لرويترز: “يتم إرسال مقاتلي العاصفة إلى أخطر أجزاء الجبهة دفاعا وهجوما”.
ولم تتمكن رويترز من تحديد العدد الإجمالي للجنود الذين يخدمون في هذه الوحدات. وتشير المقابلات مع الأشخاص المطلعين على الأمر إلى وجود عدة مئات على الأقل منتشرين حاليا على خط المواجهة.
وهناك سابقة تاريخية لإجبار مرتكبي الجرائم على الانضمام إلى وحدات قتالية، إذ أنه في عام 1942، عندما كان الجيش الأحمر ينسحب أمام النازيين، أمر الزعيم السوفييتي، جوزيف ستالين، بإرسال الجنود الذين أصيبوا بالذعر أو تركوا مواقعهم إلى “كتائب العقاب” في المناطق الأكثر خطورة على الجبهة.
تمرد على العقاب
وتشير رويترز إلى مجموعة مكونة من حوالي 20 مقاتلا في Storm-Z في زاباروجيا، كانوا ضمن الوحدة رقم 22179. هؤلاء رفضوا الاستمرار في القتال بخطوط المواجهة، وسجلوا فيديو في 28 يونيو للشكوى من سوء المعاملة.
وقال مقاتل في الفيديو: “على خط المواجهة، لم نحصل على شحنات الذخيرة. لم نحصل على الماء أو الطعام. ولم يتم نقل الجرحى. لا يزال الموتى يتعفنون”.
وأضاف: “لقد تلقينا أوامر مروعة لا تستحق حتى تنفيذها. نرفض مواصلة تنفيذ المهام القتالية”.
وبعد نشر الفيديو، تعرض هؤلاء للضرب على أيدي ضباط الشرطة العسكرية عقابا لهم على تمردهم، على حد قول أقارب لهم.
ومنذ ذلك الحين، قال الأقارب إن المقاتلين أبلغوهم أن الظروف تحسنت، لكنهم لا يعرفون متى سيسمح لهم بالتخلي عن الخدمة.
ولم يدل المسؤولون الروس بأي تعليق علني بشأن الحادثة، ولم ترد وزارة الدفاع على استفسارات رويترز.
وقالت قريبة لجندي مشارك في التمرد، إنها تخشى الأخبار الواردة من الجبهة. وقالت عن الحرب: “يا إلهي، لينتهي هذا قريبا”.
