الكاتب: kafej

رغم أن قضية “كتابة دستور جديد لتركيا” سبق وأن طرحها الرئيس، رجب طيب إردوغان، قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية معتبرا أن “ساعة الصياغة قد دقّت”، فقد عاد ليثيرها مجددا، قبل أيام داخل البرلمان، وأيد الفكرة ذاتها حليفه زعيم “حزب الحركة القومية”، دولت باهشتلي. 

لكن إصرار الحكومة والحزب الحاكم (العدالة والتنمية) وحليفه على ضرورة البدء “بالصياغة ووضع الدستور الجديد” يواجه موقفا مضادا على الضفة المقابلة، إذ ترفض أحزاب المعارضة المضي بالخطوة، وتنتقدها لعدة اعتبارات خاصة بها.

وكان إردوغان قد شدد في كلمته بالبرلمان، مطلع أكتوبر الحالي، على “ضرورة التخلص من إرث الانقلابات”، وقال: “سيجد كل مواطن تركي نفسه ضمن الدستور الجديد الذي نطمح إلى صياغته”.

وبينما دعا كل القوى والشرائح السياسية للمشاركة في صياغة “الدستور”، اعتبر أن “أفضل بشارة يمكن تقديمها للشعب في الفترة الحالية هو دستور جديد يستوعب الجميع ويضمن الحريات، ويجعل جميع المواطنين يقولون هذا دستورنا”.

وأكد على حديثه زعيم “حزب الحركة القومية” باهشتلي، معتبرا أن “الدستور الانقلابي لا يليق بتركيا. الآن هو الوقت”، في وقت وجه انتقادات لزعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو بالقول: “تصريحه بأنه لا يمكن وضع الدستور برجل واحد هو أمر متهور وأحمق ومخزٍ”.

وفي أثناء طرح القضية قبل الانتخابات الرئاسية، وصولا إلى إثارتها مجددا، لم يتغير رأي أحزاب المعارضة بما يدعو ويصر عليه إردوغان، حيث رد زعيم “حزب الشعب الجمهوري”، كليتشدار أوغلو مخاطبا الرئيس التركي: “يجب عليك أولا الالتزام بالدستور الحالي”.

وأضاف: “لن نقسم لك الولاء غير المشروط مثل الآخرين. نحن لسنا حزب الحركة القومية!”، وتابع زعيم “حزب المستقبل”، أحمد داوود أوغلو، في موقف منفصل: “سنبذل قصارى جهدنا لوضع دستور وطني مثالي حقا بدلا من إلغاء دستور 12 سبتمبر. لكن هل أنتم مستعدون لمناقشة النظام الرئاسي للحكومة؟”.

وعلّق الناطق باسم “حزب الجيد”، كورشاد زورلو بالقول: “توقعاتنا ودعوتنا هي تأجيل هذه المناقشات بعد الانتخابات المحلية”، في إشارة إلى “مقترح صياغة وإعداد دستور جديد للبلاد”.

“الخطوات الفعلية بدأت”

ومنذ وصول حزب “العدالة والتنمية” لسدة الحكم، ظل قادته يؤكدون على ضرورة تغيير الدستور العسكري (دستور 1982)، والعمل على تعديلات جذرية فيه.

وسبق وأن أجريت عدة تعديلات عليه في عدة فترات زمنية أبرزها في عامي 2007 و2010، وصولا إلى الاستفتاء الكبير على تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي في عام 2017.

لكن ومنذ 6 سنوات بقيت النقاشات المتعلقة بـ”وضع الدستور الجديد” تدور ضمن الأخذ والرد بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، حتى وصلت إلى أوجها قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، شهر مايو الماضي. 

وتأكيدا على حديث إردوغان، قال رئيس البرلمان، نعمان قورتولموش، يوم الثلاثاء، إن “صياغة دستور جديد دَين في رقبة تركيا، وستكون خطوة مهمة تليق بالقرن الثاني للجمهورية”.

وعدّ قورتولموش دستور 1980 كـ”أحد أكثر آثار الانقلاب ونتائجه ديمومةً، حيث صيغ بهدف التحكم في المستقبل، وتم تصميمه وفق ما يريده الانقلابيون”، فيما أعلن بدئه لقاءات مع الكتل البرلمانية من أجل بحث قضية دستور تركيا الجديد.

وكانت أولى اللقاءات مع زعيم “حزب الحركة القومية”، دولت باهشتلي، الثلاثاء، ومن المقرر أن يلتقي قوتولموش أيضا في الأيام المقبلة مع بقية الكتل الممثلة في البرلمان، ضمن “الخطوات التي بدأت فعليا”، حسب وسائل إعلام تركية.

وأشار إلى أن “الشيء الرئيسي هو تقديم موقف حسن النية بشأن هذه القضية. دون تحيز.. القضايا التي تحتاجها تركيا واضحة، ولا بد من التخلص من دستور 12 سبتمبر الانقلابي”.

“هدفان”

وتأتي إثارة قضية “الدستور الجديد” قبل خمسة أشهر من موعد تنظيم الانتخابات المحلية في تركيا، والمقرر تنظيمها في مارس 2024.

وبينما يربط مراقبون أتراك ما يحصل بـ”أغراض انتخابية”، يرى آخرون أن القصة وإصرار الحزب الحاكم يقود إلى ما هو أبعد من ذلك.

ويقول الباحث السياسي التركي، هشام جوناي لموقع “الحرة”: “كلما تقترب الانتخابات يعاد طرح قضية الدستور من جديد”، مضيفا: “يفصلنا 5 أشهر عن انتخابات البلديات، ولذلك عاد الحديث مرة أخرى”.

ويعتقد الباحث التركي أن “موضوع الحجاب وحرية ارتدائه ستثار مرة أخرى في المواد الدستورية الجديد”، وهو ما “قد يثير اعتراض الأحزاب العلمانية اليسارية وخاصة حزب الشعب الجمهوري”.

وقد تعيد إثارة “قضية الحجاب” الفكرة المتعلقة بأن “حزب الشعب الجمهوري يعادي الدين، وليس له صلة بالمقدسات الدينية، وما إلى ذلك”.

ويتابع جوناي: “أعتقد أن الموضوع له علاقة بهذه النقطة تحديدا”، وأنه “لا يوجد هناك إرادة تجمع أحزاب المعارضة مع الحكومة، حتى لو كان على دستور مشترك”.

لكن الباحث السياسي، مهند حافظ أوغلو، يرى القصة مغايرة لذلك، ويوضح لموقع “الحرة” أن “الدستور الحالي كتب في عهد الانقلابيين، وبالتالي لا يتناسب مع ما تطمح إليه تركيا لا في حاضرها ولا في مستقبلها”.

ويقول حافظ أوغلو: “لابد من صياغة دستور حقيقي مدني يتلافى من خلاله الكثير من الأخطاء وألا يكون مجرد حبرا على ورق”، وهو ما تؤكد عليه الحزب الحاكم والرئيس التركي.

ويضيف: “هناك توجه لكتابة الدستور بالكامل وإعادة صيغته بالكامل وهناك من يريد أن يكون عبارة عن تعديل فقط في بعض المواد الدستورية”.

ومع ذلك يتابع الباحث: “سواء كان دستورا جديدا بالمطلق أو إعادة بعض البنود وتصحيحها وإلغاء بعضها فإن الهدف لدى الدولة التركية هو صياغة وكتابة دستور يليق بتركيا وبأهدافها”.

“معضلة تمرير”

ويحتاج تعديل الدستور إلى موافقة 400 عضو من أصل 600، وهو عدد نواب البرلمان. وفي حالة مختلفة يحتاج إلى 360 صوتا للذهاب إلى “الاستفتاء الشعبي”.

ويمتلك تحالف “الجمهور” الحاكم في الوقت الحالي 323 مقعدا فقط، وهو ما يعني ضرورة كسب موافقة بقية الأحزاب التي تباينت مواقفها حتى الآن. 

وعلى الرغم من الموقف المنتقد والمعارض، لا تبدو أحزاب المعارضة كاملة وكأنها “كتلة متماسكة”، كون خسارتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة أحدثت شرخا، ترجمته تصريحات مسؤوليه، على رأسهم زعيمة “حزب الجيد”، ميرال أكشنار. 

ولذلك، ووفق مراقبين، قد يسعى الحزب الحاكم إلى تحقيق نسبة التعديل بناء على النقاشات والمفاوضات التي سيجريها رئيس البرلمان قوتولموش مع الكتل البرلمانية الممثلة لأحزاب “المستقبل”، “الديمقراطية والتقدم”، “السعادة”، بعد مرور الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي. 

لكن الباحث، جوناي، يستبعد نجاح الحزب الحاكم في تمرير “الدستور الجديد”، ويقول: “هناك لهجة يتبناها الرئيس إردوغان من خلال اتهام أحزاب المعارضة بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية وشيطنة المعارضة”.

ويتابع بناء على ذلك: “كيف سيتوصلون إلى نتيجة، وخاصة أن أكبر مقام في الدولة وهو الرئاسة يتهم هذه الأحزاب بالتعامل مع الإرهاب”.

ويشير جوناي إلى أن “الموضوع وراءه أجندة مختلفة لها علاقة بالانتخابات”. لكن وجهة النظر هذه يراها الباحث حافظ أوغلو “غير واقعية”.

ويوضح أن “الهدف الأساسي من الدستور الجديد ليس الغرض منه أهداف انتخابية تتعلق بالبلديات”، بل لتبديد “العوائق الكثير التي تعرقل الحركات السياسية”.

وجاءت إثارة القضية مجددا ودعوة الأحزاب المشاركة في البرلمان لصياغته، بعد العطلة التي استمرت ثلاثة أشهر. 
 
ومع اسئتناف البرلمان جلساته وافتتاح العام الجديد “يجب أن يقوم الرئيس بمطالبات لكافه الأحزاب المشاركة في البرلمان بصياغة الدستور”، وفق حافظ أوغلو.

وما تزال “المشكلة قائمة في عملية التمرير”، ويشير الباحث إلى “الكثير من الأحزاب السياسية المعارضة لديها أهداف ضيقة وحزبية، والبعض منها لديهم أهداف شخصية”.

وعلاوة على ذلك “لن يوافق حزب الشعوب الديمقراطي بطبيعة الحال على أي تعديلات في الدستور”، لأنها “ستنتج لاحقا عن إخراجه من البرلمان وإنهاء تمثيله السياسي”.

ويضيف حافظ أوغلو: “المشكلة الآن في المعارضة. ولذلك كان خطاب إردوغان في البرلمان لينا وإن كان هناك اختلافات في الرؤى”.
“خطوط حمراء” 

وذكرت صحيفة “حرييت” المقربة من الحكومة، الأربعاء أن “الجمهورية والبنية الوحدوية والدولة الديمقراطية والعلمانية والاجتماعية ودولة القانون القائمة على العدالة وحقوق الإنسان هي أساس الدستور الجديد”.

ولن تكون “اللغة الرسمية للدولة وهي التركية، وعلمها هو الهلال والنجمة الحمراء، ونشيدها الوطني هو مسيرة الاستقلال، وعاصمتها أنقرة، مواضيع مفتوحة للنقاش”، إذ تمثل حسب تعبير “حرييت” خطوطا حمراء.

وتضيف الصحيفة: “بما أن السيادة الوطنية ضرورية في تركيا، فإن شكل الدولة هو الجمهورية. نهج أتاتورك بأن أساس الجمهورية التركية هو الثقافة سيكون من منظور الدستور الجديد أيضا”.

واعتبر الكاتب جيم دوران أوزون في صحيفة “صباح” أن “تجربة تركيا السابقة أظهرت أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لشرعية الدستور أن تكون عملية الصياغة مفتوحة للمشاركة العامة وأن يتم التفاوض عليها بحرية”.

وأضاف الكاتب أن “وضع دستور يتمتع بأعلى مستوى من المشاركة الاجتماعية، ومفتوح للمناقشة والتفاوض، وأساليب قائمة على توافق الآراء سيضمن دخول جمهورية تركيا القرن الجديد بدستور أكثر ديمومة يليق بها”.

لكن نائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري” والناطق باسمه، فائق أوزتراك أشار في تصريحات، يوم الثلاثاء، إلى “خطة انتخابية تقف وراء الكلمات الدستورية”.

وأضاف كاتب العمود في صحيفة “سوزكو” المعارضة، دينيز زريك أنه “الساسة يحبون جلب القضايا المثيرة للجدل مثل الدستور إلى جدول الأعمال، في وقت تؤثر الأزمات الاقتصادية على حياة الناس”.

وتابع: “بالتالي يجعلون الناس ينسون قضايا مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، والصعوبات المالية، والأجور المنخفضة”.

من جهته أوضح الباحث السياسي، حافظ أوغلو، أن “بقاء تركيا على دستورها الحالي يكبل أي حراك تريده الدولة، ويكبل أيضا مسيرتها في أن تنطلق إلى دولة عظمى على مستوى العالم”.

ويقول: “هي دولة إقليمية كبيرة وتصنيفها دوله فوق المتوسطة القوى، ولكن هناك مشاريع وطموحات يجب أن تترجم من خلال كتابة دستور جديد”، رغم أنه يعتبر أن “القضية ستبقى محل نقاش لمدة طويلة”.

قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر، عاد سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان إلى الواجهة بعد أن علق سيناتور أميركي جزءا من المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن سنويا للقاهرة.

وعلل السيناتور، بن كاردين، وهو الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، قراره بحجب الجزء المتعلق بسجل البلاد الحقوقي بوجود “انتهاكات”.

وقال السيناتور الديمقراطي في بيان إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأنه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تحرز القاهرة “تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان”.

وشدد كاردين على “أنه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”، ما يعني حرمان القاهرة من مساعدات عسكرية بقيمة 235 مليون دولار.

وأضاف أن المساعدات ستظل محجوبة عن مصر “إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.

“إشارة للنظام من دولة حليفة”

ومع ذلك، فإن التساؤلات تظل قائمة بشأن نية الدولة المصرية إجراء إصلاحات جدية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين.

ورأى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو الشوبكي، أن ملف حقوق الإنسان في مصر “لم يحدث فيه تغيير جذري، وتحديدا فيما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطي”.

وقال الشوبكي في حديثه لموقع قناة “الحرة” إن حجب المساعدات العسكرية والحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان يمثل “إشارة للنظام السياسي في مصر جاءت من دولة حليفة وصديقة”.

وسط تلويح بحجبها.. تاريخ المساعدات العسكرية الأميركية لمصر

 لزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

ورغم ذلك، لا يعتقد الشوبكي أن “الضغوط الخارجية” لها تأثير في إجراء الإصلاحات، لاسيما أن “حجمها يعد صغيرا”.

وأضاف أن “الضغوط الخارجية لم يكن لها تأثير حاسم غالبا، وفي كثير من الأحيان لها حسابات سياسية أكثر منها دفاعا عن مبادئ حقوق الإنسان”،  على حد تعبيره.

وأصبحت مصر مستفيدا رئيسيا من المساعدات العسكرية الأميركية منذ قرارها التاريخي بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل. وتتألف حزمة المساعدات العسكرية من شق لا تسري عليه أية قيود قيمته 980 مليون دولار.

أما الشق الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدّما في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو البند الذي عطله السيناتور كاردين. 

وطالب كاردين السلطات المصرية بأن تُصدر عفوا عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدر عددهم في هذا البلد بـ60 ألف سجين.

كذلك، طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وأن توفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

“إرادة إدارة بايدن”

في هذا الإطار، شدد مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن، على أن احترام حقوق الإنسان في مصر “يتوقف على الإرادة السياسية للإدارة الأميركية وليس فقط على الكونغرس”.

وقال في حديثه لموقع “الحرة” إن هناك تطورين مهمين ربما يساعدان على تفعيل تلك إرادة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بما في ذلك الاتهامات الموجهة للرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن مصر.

وكان القضاء الأميركي وجه مؤخرا تهم فساد للسيناتور، بوب منينديز، الذي دفع ببراءته من كل التهم، بما في ذلك اتهامات بالرشوة مرتبطة بمصر مقابل تسهيل المساعدات العسكرية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ” الانكشاف العلني للتراجع غير المسبوق في دعم نخبة متنوعة الانتماءات السياسية من الرأي العام في مصر وقطاعات واسعة من عموم المواطنين للسيسي ولتجديد ترشحه لدورة ثالثة، ربما يدفع أيضا بالإرادة الأميركية لتحسين سجل البلاد الحقوقي”، حسبما ذكر بهي الدين حسن، وهو حقوقي بارز يقيم في فرنسا.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن الاثنين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

وتتعرض مصر باستمرار لانتقادات من منظمات حقوقية دولية وتصرف سجلها في هذا المجال بـ “المروع”. ولطالما رفضت مصر الاتهامات الموجهة لها بانتهاكات حقوق الإنسان وتصر أنها أجرت إصلاحات جذرية في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

وفي مارس الماضي، وعلى هامش لقاء الرئيس المصري برئيسة وزراء الدنمارك، قال متحدث رسمي مصري إن البلاد “لا تخشى أحدا” في قضية حقوق الإنسان.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوردتها وسائل إعلام محلية، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، إن “مصر ترفض المعايير المزدوجة واستخدام حقوق الإنسان من أجل أهداف معينة”، مردفا أن بلاده “تعمل بجد واجتهاد بهذا الملف وكل دول العالم يوجد فيها قصور في حقوق الإنسان”.

“تحسن ملحوظ”

في المقابل، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، عصام شيحة، أن البلاد حققت “تحسنا ملحوظا منذ عام 2018” في سجلها الحقوقي.

ربطها بحقوق الإنسان.. كاردين يوقف مساعدات أميركا العسكرية لمصر

قرر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، الثلاثاء، “ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال الخاصة بالمساعدات العسكرية للحكومة المصرية، بما فيها بيع الأسلحة حتى تتخذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها”.

وقال شيحة في حديث خاص لموقع “الحرة” إن “هناك رغبة وإرادة سياسية (مصرية) لتحسين حالة حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن الخطوات “لم تصل لحد الكمال” على اعتبار أنه “لا توجد دولة في العالم وصلت لحد الكمال بهذا المجال”، وفق وصفه.

وتابع: “الدولة شكلت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية.. وذلك بهدف الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة”.

كذلك، أطلقت البلاد لأول مرة في تاريخها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “بإرادة مصرية خالصة تلزم الدولة بتحسين حالة حقوق الإنسان على مدى 5 سنوات “، حسبما ذكر شيحة.

ومن بين إجراءات أخرى تنص عليها الاستراتيجية الجديدة، أشار شيحة إلى أن الدولة المصرية “عدلت قانون السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وهدمت 15 سجنا قديما وشيدت 5 مجمعات على أحدث النظم العالمية رعت فيها أن المتهم المدان يجب ألا يعاقب مرتين”.

“على وشك انفجار ساخط”

وكان السيسي أطلق، أواخر عام 2021، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي وثيقة من 78 صفحة تحتوي على 4 محاور رئيسية في مجال حقوق الإنسان، وأنهى حالة الطوارئ في البلاد واستبدلها بقوانين أخرى.

وقال شيحة إن الدولة “أطلقت الحوار الوطني للاستماع للأصوات المعارضة، والوصول لتوافق وطني واسع.. وأول مخرجات هذا الحوار تحقيق المطالب الشعبية بالإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية”.

ومع ذلك، استمرت المنظمات الحقوقية في الانتقاد. وقال منظمة العفو الدولية إن الاستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها مصر جاءت “لإخفاء سِجِلها الحقوقي المروع، وصرف الانتباه عن الانتقادات المُوجَّهة إليها بشأنه”.

وأضافت المنظمة في تقرير سابق أن تحليلها “للاستراتيجية أنها تقدم صورة مُضللة بعمق عن وضع حقوق الإنسان في مصر”.

الخارجية الأميركية تتنازل عن بعض شروط حقوق الإنسان بشأن المساعدات لمصر

أكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن ومن منطلق مصلحة الأمن القومي الأميركي قرر التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان بشأن المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2022.

وقال الشوبكي إن كثيرا من الانتقادات أصبحت تأتي “من الداخل” وبعض الأطروحات “قيلت في فعاليات حضرها رئيس الجمهورية نفسه”.

وأضاف أن على الدولة “الأخذ بعين الاعتبار الآراء في الداخل والانتقادات التي توجه داخليا، لأن احترام حقوق الإنسان قيمة عليا تتجاوز طبيعة النظام السياسي وتوجهاته”.

وفي هذا السياق، يستبعد حسن وجود “إرادة موحدة لنظام الحكم” لإجراء إصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان.

وقال إنه “بالنسبة للسيسي، فهو بالقطع ضد أي إصلاح جدي في حقوق الإنسان.. بالنسبة للخاسر الأكبر من خصم مئات ملايين الدولارات من المعونة (أي الجيش)، فقد يكون لديه استعداد لمرونة نسبية”.

واستطرد قائلا: “لكني أظن أن دوائر أخرى داخل الحكم قد يكون لديها استعداد لإصلاح حقوقي وسياسي حتى بدون التهديد بالمعونة العسكرية الأميركية، لأن هذه الدوائر تخشى أن (تكون) مصر على وشك انفجار شعبي ساخط، ما يستوجب توسيع قاعدة الحكم وانفتاح سياسي جاد”.

قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر، عاد سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان إلى الواجهة بعد أن علق سيناتور أميركي جزءا من المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن سنويا للقاهرة.

وعلل السيناتور، بن كاردين، وهو الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، قراره بحجب الجزء المتعلق بسجل البلاد الحقوقي بوجود “انتهاكات”.

وقال السيناتور الديمقراطي في بيان إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأنه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تحرز القاهرة “تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان”.

وشدد كاردين على “أنه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”، ما يعني حرمان القاهرة من مساعدات عسكرية بقيمة 235 مليون دولار.

وأضاف أن المساعدات ستظل محجوبة عن مصر “إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.

“إشارة للنظام من دولة حليفة”

ومع ذلك، فإن التساؤلات تظل قائمة بشأن نية الدولة المصرية إجراء إصلاحات جدية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين.

ورأى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو الشوبكي، أن ملف حقوق الإنسان في مصر “لم يحدث فيه تغيير جذري، وتحديدا فيما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطي”.

وقال الشوبكي في حديثه لموقع قناة “الحرة” إن حجب المساعدات العسكرية والحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان يمثل “إشارة للنظام السياسي في مصر جاءت من دولة حليفة وصديقة”.

وسط تلويح بحجبها.. تاريخ المساعدات العسكرية الأميركية لمصر

 لزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

ورغم ذلك، لا يعتقد الشوبكي أن “الضغوط الخارجية” لها تأثير في إجراء الإصلاحات، لاسيما أن “حجمها يعد صغيرا”.

وأضاف أن “الضغوط الخارجية لم يكن لها تأثير حاسم غالبا، وفي كثير من الأحيان لها حسابات سياسية أكثر منها دفاعا عن مبادئ حقوق الإنسان”،  على حد تعبيره.

وأصبحت مصر مستفيدا رئيسيا من المساعدات العسكرية الأميركية منذ قرارها التاريخي بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل. وتتألف حزمة المساعدات العسكرية من شق لا تسري عليه أية قيود قيمته 980 مليون دولار.

أما الشق الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدّما في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو البند الذي عطله السيناتور كاردين. 

وطالب كاردين السلطات المصرية بأن تُصدر عفوا عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدر عددهم في هذا البلد بـ60 ألف سجين.

كذلك، طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وأن توفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

“إرادة إدارة بايدن”

في هذا الإطار، شدد مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن، على أن احترام حقوق الإنسان في مصر “يتوقف على الإرادة السياسية للإدارة الأميركية وليس فقط على الكونغرس”.

وقال في حديثه لموقع “الحرة” إن هناك تطورين مهمين ربما يساعدان على تفعيل تلك إرادة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بما في ذلك الاتهامات الموجهة للرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن مصر.

وكان القضاء الأميركي وجه مؤخرا تهم فساد للسيناتور، بوب منينديز، الذي دفع ببراءته من كل التهم، بما في ذلك اتهامات بالرشوة مرتبطة بمصر مقابل تسهيل المساعدات العسكرية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ” الانكشاف العلني للتراجع غير المسبوق في دعم نخبة متنوعة الانتماءات السياسية من الرأي العام في مصر وقطاعات واسعة من عموم المواطنين للسيسي ولتجديد ترشحه لدورة ثالثة، ربما يدفع أيضا بالإرادة الأميركية لتحسين سجل البلاد الحقوقي”، حسبما ذكر بهي الدين حسن، وهو حقوقي بارز يقيم في فرنسا.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن الاثنين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

وتتعرض مصر باستمرار لانتقادات من منظمات حقوقية دولية وتصرف سجلها في هذا المجال بـ “المروع”. ولطالما رفضت مصر الاتهامات الموجهة لها بانتهاكات حقوق الإنسان وتصر أنها أجرت إصلاحات جذرية في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

وفي مارس الماضي، وعلى هامش لقاء الرئيس المصري برئيسة وزراء الدنمارك، قال متحدث رسمي مصري إن البلاد “لا تخشى أحدا” في قضية حقوق الإنسان.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوردتها وسائل إعلام محلية، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، إن “مصر ترفض المعايير المزدوجة واستخدام حقوق الإنسان من أجل أهداف معينة”، مردفا أن بلاده “تعمل بجد واجتهاد بهذا الملف وكل دول العالم يوجد فيها قصور في حقوق الإنسان”.

“تحسن ملحوظ”

في المقابل، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، عصام شيحة، أن البلاد حققت “تحسنا ملحوظا منذ عام 2018” في سجلها الحقوقي.

ربطها بحقوق الإنسان.. كاردين يوقف مساعدات أميركا العسكرية لمصر

قرر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، الثلاثاء، “ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال الخاصة بالمساعدات العسكرية للحكومة المصرية، بما فيها بيع الأسلحة حتى تتخذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها”.

وقال شيحة في حديث خاص لموقع “الحرة” إن “هناك رغبة وإرادة سياسية (مصرية) لتحسين حالة حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن الخطوات “لم تصل لحد الكمال” على اعتبار أنه “لا توجد دولة في العالم وصلت لحد الكمال بهذا المجال”، وفق وصفه.

وتابع: “الدولة شكلت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية.. وذلك بهدف الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة”.

كذلك، أطلقت البلاد لأول مرة في تاريخها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “بإرادة مصرية خالصة تلزم الدولة بتحسين حالة حقوق الإنسان على مدى 5 سنوات “، حسبما ذكر شيحة.

ومن بين إجراءات أخرى تنص عليها الاستراتيجية الجديدة، أشار شيحة إلى أن الدولة المصرية “عدلت قانون السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وهدمت 15 سجنا قديما وشيدت 5 مجمعات على أحدث النظم العالمية رعت فيها أن المتهم المدان يجب ألا يعاقب مرتين”.

“على وشك انفجار ساخط”

وكان السيسي أطلق، أواخر عام 2021، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي وثيقة من 78 صفحة تحتوي على 4 محاور رئيسية في مجال حقوق الإنسان، وأنهى حالة الطوارئ في البلاد واستبدلها بقوانين أخرى.

وقال شيحة إن الدولة “أطلقت الحوار الوطني للاستماع للأصوات المعارضة، والوصول لتوافق وطني واسع.. وأول مخرجات هذا الحوار تحقيق المطالب الشعبية بالإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية”.

ومع ذلك، استمرت المنظمات الحقوقية في الانتقاد. وقال منظمة العفو الدولية إن الاستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها مصر جاءت “لإخفاء سِجِلها الحقوقي المروع، وصرف الانتباه عن الانتقادات المُوجَّهة إليها بشأنه”.

وأضافت المنظمة في تقرير سابق أن تحليلها “للاستراتيجية أنها تقدم صورة مُضللة بعمق عن وضع حقوق الإنسان في مصر”.

الخارجية الأميركية تتنازل عن بعض شروط حقوق الإنسان بشأن المساعدات لمصر

أكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن ومن منطلق مصلحة الأمن القومي الأميركي قرر التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان بشأن المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2022.

وقال الشوبكي إن كثيرا من الانتقادات أصبحت تأتي “من الداخل” وبعض الأطروحات “قيلت في فعاليات حضرها رئيس الجمهورية نفسه”.

وأضاف أن على الدولة “الأخذ بعين الاعتبار الآراء في الداخل والانتقادات التي توجه داخليا، لأن احترام حقوق الإنسان قيمة عليا تتجاوز طبيعة النظام السياسي وتوجهاته”.

وفي هذا السياق، يستبعد حسن وجود “إرادة موحدة لنظام الحكم” لإجراء إصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان.

وقال إنه “بالنسبة للسيسي، فهو بالقطع ضد أي إصلاح جدي في حقوق الإنسان.. بالنسبة للخاسر الأكبر من خصم مئات ملايين الدولارات من المعونة (أي الجيش)، فقد يكون لديه استعداد لمرونة نسبية”.

واستطرد قائلا: “لكني أظن أن دوائر أخرى داخل الحكم قد يكون لديها استعداد لإصلاح حقوقي وسياسي حتى بدون التهديد بالمعونة العسكرية الأميركية، لأن هذه الدوائر تخشى أن (تكون) مصر على وشك انفجار شعبي ساخط، ما يستوجب توسيع قاعدة الحكم وانفتاح سياسي جاد”.