الكاتب: kafej

قصفت القوات الإسرائيلية أهدافاً في جنوب وشمال ووسط قطاع غزة اليوم (الاثنين)، قبل إعلان متوقع من حركة «حماس» عن مصير 3 رهائن إسرائيليين لديها ظهروا في مقطع مصور مطلع الأسبوع.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن 12 فلسطينياً قتلوا وأصيب آخرون في ضربة جوية شنتها إسرائيل الليلة الماضية، على منزل في مدينة غزة بشمال القطاع، بينما تصاعدت أعمدة الدخان فوق مدينة خان يونس التي قصفتها الدبابات الإسرائيلية في جنوب غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بوقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي «حماس» والقوات الإسرائيلية في خان يونس، كما وردت أنباء عن قصف مدفعي إسرائيلي بالقرب من مخيمي البريج والمغازي للاجئين في وسط غزة.

وفي مخيم النصيرات للاجئين، عرضت الصحافية دعاء الباز لقطات عما كان في السابق الشارع الذي تعيش فيه. وقالت وهي تقف أمام أكوام من الأنقاض: «الحي بأكمله تم تدميره، لم يتبقَّ منزل واحد لم يتم تدميره».

وأضافت بصوت مرتعش: «قتلوا كل أحلامنا هنا. هذا منزلي حيث تربيت وكبرت وأمضيت كل أيام طفولتي».

وقال سكان إن الاتصالات في أنحاء قطاع غزة الساحلي الضيق لا تزال مقطوعة لليوم الرابع على التوالي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قتل مسلحين فلسطينيين اثنين في غارة جوية على مركبة كانت تنقل أسلحة في جنوب خان يونس، كما أغار على مركز قيادة لـ«حماس» في المدينة وهاجم مستودعين للأسلحة.

والرهائن الثلاثة من ضمن 240 آخرين احتجزتهم «حماس» في هجومها المباغت عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وصرح مسؤولو الصحة بأن 132 شخصاً قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يوحي للفلسطينيين أن إسرائيل لم تخفف من شدة هجومها إلا قليلاً، رغم إعلانها التحول إلى مرحلة جديدة أكثر استهدافاً.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيقوم بعمليات أكثر استهدافاً ضد قادة «حماس» ومواقعها في الجنوب بعد هجوم أولي شامل ركز على إخلاء الطرف الشمالي من القطاع المكتظ بالسكان.

ولا يزال يعيش نحو مليوني نازح في خيام وغيرها من أماكن الإقامة المؤقتة في ظل القتال الدائر بالجنوب، وتعرض القطاع لخطر المجاعة وتفشي الأمراض بسبب النقص المزمن في الغذاء والدواء والوقود.

وجددت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، مناشدتها بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «نحتاج إلى توصيل آمن من دون عوائق للمساعدات وإلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، من أجل منع وقوع مزيد من القتلى والمعاناة»، مضيفاً أن الجوع سيلحق مزيداً من الضرر بالمرضى ويجعل الوضع البشع بالفعل كارثياً.

الرهائن

بثت «حماس» مقطعاً مصوراً أمس (الأحد)، يظهر 3 إسرائيليين تحتجزهم في غزة، وحثت الحكومة الإسرائيلية على وقف هجومها الجوي والبري والتفاوض بشأن إطلاق سراحهم.

وانتهى المقطع المسجل غير المؤرخ، الذي تظهر فيه فتاة تدعى نوعا أرجماني (26 عاماً)، ويوسي شرعابي (53 عاماً) وتايس فيرسكي (38 عاماً) بتعليق: «غداً (الاثنين) سنخبركم بمصيرهم».

ومن بين نحو 240 شخصاً احتجزتهم «حماس» في هجوم عبر الحدود، أُطلق سراح نحو نصفهم في هدنة تم التوصل إليها في نوفمبر (تشرين الثاني). وتقول إسرائيل إن 132 لا يزالون في غزة، وإن 25 منهم ماتوا في الأسر.

ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحات أدلى بها أمس (الأحد) في مصر، إلى الاستئناف الفوري لمحادثات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، بما يشمل «صياغة جدول زمني محدد وخريطة طريق لتنفيذ (حل الدولتين)».

ولم تجرِ محادثات سلام منذ انهيار الجولة الأخيرة منها بسبب مطالب غير قابلة للتسوية من الجانبين في عام 2014. ولا تحظى السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين وأعضاء حركة «حماس» المنافسة لها والتي تحكم غزة منذ عام 2007، وتعهدت بتدمير إسرائيل.

ويتجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار، ويقول إن إسرائيل ستمضي قدماً حتى تحقق النصر الكامل على «حماس» وتستعيد الرهائن المتبقين.

وقال وانغ، الذي يقوم بجولة في المنطقة، الأسبوع الماضي، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ أجرى «اتصالات موسعة» مع قادة السعودية وإيران. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن كبير الدبلوماسيين الصينيين أجرى أيضاً محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية، وعبر عن قلقه مما يحدث في البحر الأحمر.

أعلنت وزارة الموارد البشرية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل:
- الفلبين 14,700 ريال.
- سيريلانكا 13,800 ريال.
- بنجلاديش 11,750 ريال.
- كينيا 9,000 ريال.
- أوغندا 8,300 ريال.
- إثيوبيا 5,900 ريال.

تباطأ التضخم في السعودية لأدنى مستوياته منذ نحو عامين في ديسمبر (كانون الأول) وبلغ 1.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وأقل مما سجله في نوفمبر (تشرين الثاني) حين بلغ 1.7 في المائة.

وبهذه الأرقام، تكون المملكة قد احتلت المرتبة الثانية في مجموعة العشرين للدول الأقل تضخماً بعد هولندا التي سجلت نسبة 1.2 في المائة.

وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن متوسط التضخم بلغ خلال عام 2023 بأكمله، ما نسبته 2.3 في المائة مقابل 2.5 في المائة في 2022. وهي نسبة تقل عن تقديرات وزارة المالية التي كانت توقعت عن نشر بيان الموازنة لعام 2024 أن يبلغ التضخم السنوي 2.6 في المائة في 2023.

بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، فإن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9 في المائة في شهر ديسمبر (انخفاضاً من 9.4 في المائة في نوفمبر)، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.1 في المائة. وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2023؛ نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 في المائة.

الأغذية والمشروبات

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 في المائة في ديسمبر، على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض 4.1 في المائة، في حين سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً وصل إلى 2.5 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المائة.

وسجل قسم الترفيه والثقافة في ديسمبر ارتفاعاً 1 في المائة، عن الشهر ذاته من عام 2022، متأثراً بزيادة أسعار عروض العطلات والسياحة بما نسبته 7.1 في المائة، وكذلك قسم التعليم الذي شهد ارتفاعاً عند 0.8 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي 3.1 في المائة.

من جهة أخرى، انخفض قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 3.2 في المائة، في ديسمبر، على أساس سنوي؛ بسبب تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 4.9 في المائة، وكذلك انخفضت أسعار قسمَي الملابس والأحذية 4.2 في المائة، متأثرةً بتراجع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6 في المائة.

كما تراجعت أسعار قسم النقل 1.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.5 في المائة.

من ناحيتهم، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط«، أن السعودية تبذل جهوداً حثيثة لاحتواء التضخم، من خلال التدابير الاحترازية التي أقرّتها الحكومة مسبقاً للحد من ارتفاع المعدل، أبرزها تثبيت سقف أسعار الوقود وتحمّل الدولة فارق الزيادة، وأيضاً دعم صغار مربي الماشية وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية.

ويرى المختصون، أن سياسة المملكة تنجح في الحد من التضخم لتتجاوز مجموعة دول العشرين التي تعاني ارتفاع هذا المعدل.

الإجراءات الاستباقية

وبيّن أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السعودي استطاع التغلب على التحديات التي تواجه اقتصادات معظم بلدان العالم بما فيها ارتفاع معدلات التضخم، مبيناً أن الإجراءات الاستباقية استطاعت أن تحد من التضخم في البلاد عند 1.5 في المائة خلال ديسمبر الماضي.

وأضاف، أن الجهات الرقابية تقوم بدورها الرئيس في متابعة الأسواق والتأكد من توفر السلع الأساسية كافة وغير الأساسية، بالإضافة إلى ضبط تجاوزات رفع الأسعار.

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن جمعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجع التضخم في السعودية عند 1.5 في المائة خلال ديسمبر الماضي، يؤكد نجاح سياسة الحكومة والإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع هذا المؤشر.

وتوقع الدكتور بن جمعة، أن ينخفض المعدل خلال الأشهر المقبلة مع استمرار النهج الحكومي، مع توفر المعروض من السلع والخدمات، وكذلك تغير سلوك المستهلكين باختيارهم السلع البديلة في سوق تسودها المنافسة، مبيناً أن السعودية تتفرد باحتواء التضخم بين دول مجموعة العشرين التي تكافح من أجل السيطرة على هذا المؤشر.