الكاتب: kafej

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 17800 طفل وامرأة، وفقدان الآلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن 10600 طفل استشهدوا في العدوان الإسرائيلي، كما استشهدت 7200 امرأة، لافتة إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.

عرقلة تدفق الإمدادات

وأكدت الصحة الفلسطينية أن نحو مليون طفل فلسطيني يعيشون في حالة جوع وعطش، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على القطاع، وعرقلة تدفق إمدادات الغذاء وحليب الأطفال والدواء، ما فاقم من الوضع الصحي، خاصة في المستشفيات التي فقدت القدرة على علاج الجرحى والمرضى.

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في دولة فلسطين أن الوضع في غزة “يتجاوز أسوأ الكوابيس، ويزداد سوءًا”، داعيًا إلى تأمين الوصول غير المقيد إلى جميع المحتاجين في القطاع على نطاق واسع ولوقف إطلاق النار الآن.
وأوضح ممثل الصندوق دومينيك ألين عقب زيارة استمرت أسبوعًا إلى القطاع، أنه استشعر الخوف واليأس في كل مكان، وسط نقص هائل في جميع الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وخلال مؤتمر صحفي افتراضي في القدس الشرقية الجمعة، قال المسؤول الأممي، إن رسالته واضحة، وإن “على العالم أن يساعد غزة الآن، إذ تحتاج إلى المساعدة على نطاق واسع”.

ظروف مروعة للأطفال

وقال ألين إنه يشعر بالرعب تجاه حالة ما يزيد على مليون امرأة وفتاة في غزة، اللواتي يعانين أكثر من غيرهن نتيجة للحرب، ولا سيما 5500 امرأة حامل من المقرر أن يلدن الشهر المقبل.
وأشار إلى أن ما يقرب من 18 ألف طفل وُلدوا في ظروف مروعة خلال هذا الصراع.
وأضاف: “الكثير من النساء الحوامل يعانين العطش وسوء التغذية ونقص الصحة، إذا لم تقتلهن القنابل، وإذا لم يلحق بهن المرض والجوع والجفاف، فببساطة فإن منحهن الحياة سيقضي عليهن، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”.

معاناة النساء الحوامل

وأضاف ممثل الصندوق أن المستشفى الإماراتي في رفح وحده يستقبل ما بين 70 إلى 80 ولادة يوميًا، فيما لا يوجد به سوى 5 غرف ولادة، ما يضطر النساء إلى الخروج من تلك الغرف بمجرد وضع مواليدهن لإفساح المكان لدخول أخريات في مرحلة المخاض.
وقال إن النساء في معظم الحالات يبقين ساعات فقط في المستشفيات بعد الولادة، ولا يُقدم سوى القليل من الرعاية للأمهات والأطفال.
وأشار إلى أن الدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، بما في ذلك مجموعات الصحة الإنجابية، يساعد في إنقاذ الأرواح، ولكن هناك حاجة إلى المزيد.

كشفت مصادر رسمية في تونس أن قوات الأمن ألقت القبض على 5 متهمين في قضايا إرهابية سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن.

كما كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن إيقافات في عدة محافظات لمتهمين بارزين في قضايا ترويج كميات هائلة من المخدرات، من بينهم محامية حجزت قوات الأمن كمية من المخدرات في مكتبها، مع أحد أقربائها المتهمين بالاتجار في المخدرات.

تمويل الإرهاب

من جهة أخرى، كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، عن القائمة الجديدة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المتهمين بجرائم الإرهاب.

وقال ظافر بن حميدة إن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضم حالياً 148 شخصاً طبيعياً ومعنوياً.

وأوضح بن حميدة في تصريح لوسائل الإعلام الحكومية أن السلطات مصمِّمة على «الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله».

وتضمَّنت القائمة التي نشرتها اللجنة قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصرين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ«الخطيرَين جداً».

كما أفاد بن حميدة بأن قيمة الأرصدة المالية التي تم تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفاً أن اللجنة تنظر في كل مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل 6 أشهر، وتحيين القائمة كلما اقتضى الأمر ذلك؛ سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.

وأوضح مدير الوحدة أن اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ مايو (أيار) 2023، في حين أصدرت 59 قراراً في تجديد التجميد تم نشرها يوم الجمعة 12 يناير (كانون الثاني) الحالي بـ«الرائد الرسمي» للجمهورية التونسية.

يُذكر أن أول قرار بتجميد الأموال قد صدر عن «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

في سياق متصل، أشرف وزير الداخلية التونسي، كمال الفقـي، قبل يومين بمقرّ الوزارة على جلسة عمل حضرها الرؤساء الثمانية للمحافظات الحدودية مع الجزائر (الولاة) بحضور مسؤولين سامين من كل الوزارات المعنية بالتنسيق الأمني وقضايا التنمية.

وخُصّصت الجلسة لتدارس التحضيرات لعقد الاجتماع الأوّل لـ«اللجنة الثنائيّة لتنمية المناطق الحدُوديّة التونسيّة الجزائريّة»، بأبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن وزير الداخلية بالمناسبة أن على رأس أولويات السلطات التونسية مستقبلاً «تحسينَ ظرُوف عيش مُتساكني المحافظات الحدودية ودعم الأمن والاستقرار بهما».

ومن المقرَّر أن تعقد حكومتا تونس والجزائر، الشهر المقبل، اجتماعات تنسيق أمني وسياسي رفيعة المستوى يشرف عليها وزيرا داخلية البلدين، على هامش إحياء الذكرى السنوية لحادثة «قصف قوات الاحتلال الفرنسي لمجاهدين من حركة التحرر الوطني الجزائرية»، في فبراير (شباط) 1958، كان مقرّهم في منطقة «ساقية سيدي يوسف» التونسية الحدودية مع الجزائر. وتسبب القصف وقتها في سقوط عدد كبير من المدنيين والعسكريين التونسيين والجزائريين.

الهجرة غير النظامية

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية والهجرة والتونسيين بالخارج، السبت، أن منير بن رجيبة مساعد وزير الخارجية التونسي ترأّس اجتماعاً رفيع المستوى حضره مسؤولون أمنيون وسياسيون وإداريون من مختلف القطاعات لمناقشة ملفات الهجرة النظامية وغير النظامية.

وصدر بيان رسمي بعد الاجتماع دعا إلى «معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، وعدم اختزالها في البعد الأمني». كما شدَّد البيان على رفض تونس أن تصبح «منصة عبور المهاجرين غير القانونيين أو بلداً يقبل توطينهم على أرضه».

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية بالمناسبة، في بلاغ رسمي، أن الاجتماع أسفر عن توصيات بـ«تعزيز السياسة الاتصالية، في اتجاه مزيد التعريف بمجهودات الدولة بمختلف أجهزتها في مجال الهجرة والتصدي للمغالطات التي قد تروج حول تونس بسبب هذا الملف».

كما توجه بلاغ وزارة الخارجية بالمناسبة بنداءٍ إلى الشركاء الأوروبيين لمعالجة «الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف»، ضمن المسارات التي انخرطت فيها تونس، وبينها مسار مقررات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد بروما في 3 يوليو (تموز) 2023، بمبادرة من الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد اجتماعات عقدوها بقصر الرئاسة في قرطاج.

تُعد محمية الملك سلمان بن عبد العزير الملكية الواقعة في شمال المملكة، أحد أهم مسارات هجرة وعبور الطيور المهاجرة سنويًا، وملاذ طبيعي تمر به كل عام.
يأتي ذلك بفضل بيئتها المتوازنة وتضاريسها المتنوعة، بمساحتها الشاسعة البالغة 130،700 كيلومتر مربع، ضمن النطاقات الإدارية الأربعة: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل.

حماية الطيور

وأوضحت هيئة تطوير المحمية في تقرير لها، أن المحمية تُعد من أكبر المحميات التي تحتوي على مناطق مهمة للطيور في العالم، وذات أهمية عالية لحماية الطيور وهي 5 مناطق (طريف، حائل، طبرجل، الطبيق، حرة الحرة).

وأشارت إلى أن عدد الطيور الموثق مشاهدتها في المحمية بلغ 290 نوعًا، منها 88% مهاجرة تعبر عن طريق المحمية، و12% مقيمة في المحمية.
وهي تمثل 58% من إجمالي الطيور المسجلة في المملكة، و25 نوعًا من الطيور على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالإنقراض على الصعيد العالمي في المحمية، اذ تركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها.