الكاتب: kafej

حطّت في منطقة الحدود الشمالية، القافلة التي أطلقتها هيئة فنون الطهي لتجوب مناطق المملكة، ضمن معرض الطهي المتنقل للأطباق الوطنية، الذي يعرف بالأطباق السعودية الوطنية.
وقدم المعرض في محطته بمدينة بعرعر في مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية، التعريف بالأطباق الوطنية الجريش والمقشوش، عبر عرض تفصيلي يقدم معلومات عن مكونات الأطباق، وطرق تحضيرها.
ويُعرف المعرض المتنقل بالطبق الوطني الجريش والحلوى الوطنية المقشوش، بجملة من الفعاليات والأنشطة الجذابة، وذلك على مدى يومين في عدة مدارس بعرعر ، خلال فترة الصباح.
وقدّم المعرض التفاعلي المتنقل للطلاب والمعلمين، محتوى يُعرّف المستهدفين بمبادرة، روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق، وكذلك بالطبق الوطني الجريش، والحلوى الوطنية ‘المقشوش.
وينظم معرض هيئة فنون الطهي المتنقل فعالياته على مدار سبعة أيام بعرعر، يومان في مدارس عرعر، وخمسة أيام في مجمع العثيم مول، بما يعزز الوعي بالتراث المحلي، ويزيد ارتباط المواطنين من جميع الأعمار، بما يشمل الناشئة والأطفال بالإرث الغذائي بالمملكة، عبر جملة من الفعاليات والأنشطة الجذّابة وعروض للطهي الحيّ التي تُمكّن الزوّار من مشاهدة تحضير الأطباق الوطنية، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية على شاشات عالية الجودة، وتسجيلٍ تعليميٍ للطهي التقليدي التراثي.
وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال معرض الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية المتنقل إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع؛ لتعريفهم بالأطباق الوطنية، وارتباطها الوثيق بهوية المملكة، والموائد السعودية عبر التاريخ؛ بهدف تعزيز الوعي بالتراث المحلي، وزيادة ارتباط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالإرث الغذائي السعودي، وإيجاد تجربةٍ استثنائية لزوّار المعرض، وتعزيز فخرهم بالأطباق الوطنية.

تنظر لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، في سجل روسيا في أوكرانيا سعياً لاستيضاح مصير أطفال أوكرانيين تتهمها كييف بنقلهم قسراً إلى الأراضي الروسية منذ بدء هجومها على البلد المجاور في فبراير (شباط) 2022، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتبحث «لجنة حقوق الطفل» المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً، هذه المسألة على مدى يومين في سياق مراجعة دورية لسجل روسيا.

وأرسل الخبراء قبل أشهر قائمة بالمسائل التي يودون طرحها على موسكو، ومن ضمنها مسألة «إجلاء» أطفال أوكرانيين إلى روسيا أو مناطق سيطرة موسكو في أوكرانيا. وهم يودون بهذا الصدد معرفة عدد الأطفال المعنيين بهذا الترحيل و«التدابير المتخذة لحماية حق هؤلاء الأطفال في الحفاظ على هويتهم بما في ذلك جنسيتهم».

وتقدر أوكرانيا عدد الأطفال الذين أُرسلوا بالقوة إلى روسيا بعشرين ألفاً. وأعادت السلطات الروسية نحو 400 طفل فقط حتى الآن.

وتؤكد موسكو أن هدفها حماية الأطفال من المعارك. وأشارت العام الماضي في ردها الخطي للجنة والذي أبلغته الأمم المتحدة إلى الصحافيين الخميس الماضي، إلى أن «إعادة توطين الأطفال الذين تم إجلاؤهم تجري بناء على طلبهم بشكل أولي وبموافقتهم».

ولا توضح الوثيقة عدد الأطفال المعنيين، لكنها تذكر أن «بين الذين تم إجلاؤهم بصورة خاصة أطفالاً كانوا يعيشون في مؤسسات عامة للأيتام وأطفالاً محرومين من حماية ذويهم (نحو ألفي شخص بالإجمال)»، ومن ضمنهم «أطفال يحملون الجنسية الأوكرانية».

كما تفيد الوثيقة استناداً إلى أرقام وزارة الداخلية الروسية بأن «46886 طفلاً أوكرانياً اكتسبوا الجنسية الروسية خلال الفترة الممتدة من الأول من أبريل (نيسان) 2022 إلى 30 يونيو (حزيران) 2023».

آلية دولية

وتأمل كاتيرينا راشيفسكا الخبيرة القانونية لدى «المركز الإقليمي لحقوق الإنسان في أوكرانيا» أن تدعو اللجنة إلى إنشاء «آلية قانونية دولية» تسمح بالتعرف على هويات الأطفال وإعادتهم.

وأوضحت للوكالة أن «آلية عودة الأطفال الأوكرانيين ليست اليوم سوى آلية متقطعة للغاية».

وتابعت أنه بالوتيرة التي تسير عليها الأمور حالياً «نحتاج إلى تسعين عاماً لإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم التعرف عليهم فقط»، داعية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار بإنشاء مثل هذه الآلية.

وشددت على أن «الأسرة الدولية مستعدة للقيام بشيء ما، لكن عليها التحرك بصورة أسرع بكثير».

كما سيتم بحث العديد من المسائل الأخرى خلال الجلسة التي تبدأ في الساعة 15:00 (14:00 ت.غ)، بحسب قائمة النقاط التي وضعتها اللجنة في سبع صفحات.

وتعتزم اللجنة بصورة خاصة استجواب الوفد الروسي بشأن التدابير المتخذة لإزالة العقبات أمام ممارسة الأطفال حقهم في حرية التجمع والتثبت من عدم معاقبتهم لمشاركتهم في مظاهرات ولا سيما في تحركات ضد الحرب.

وأبدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير وجهته إلى لجنة حقوق الطفل، مخاوفها حيال تمكين الأطفال من ممارسة حرية التعبير والحق في الاستعلام والحقوق المرتبطة بالنوع الاجتماعي والتوجه الجنسي.

وقالت رايتشل دينبر المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في «هيومن رايتس ووتش» للوكالة: «ثمة مروحة واسعة من المسائل المرتبطة بحقوق الطفل في روسيا يمكن النظر فيها».

وأوضحت: «لا نركز سوى على ثلاث منها لنظهر أن قمع الحقوق في روسيا بصورة عامة له تبعات على حقوق الطفل»، مشيرة على سبيل المثال إلى احتمال تعرضهم لـ«أعمال انتقامية» في حال انتقادهم الغزو الروسي لأوكرانيا.

«تدهور عام» في حقوق الإنسان

كما ستبحث اللجنة بصورة عامة مسألة احتجاز أطفال بصفة غير قانونية أو اعتباطية وممارسة العقاب الجسدي بما في ذلك في المنزل، والتدابير المتخذة للحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية والتراث للأطفال من السكان الأصليين، والتدابير المتخذة في روسيا لمكافحة بعض «الممارسات المضرّة» في شمال القوقاز مثل تزويج الأطفال وتعدد الزوجات والعقوبات الجسدية وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وأوضح غريغور أفيتيسيان من المنظمة غير الحكومية الهولندية «Stichting Russian Justice Initiative» التي نشطت في روسيا لفترة طويلة، أن «هذه المنطقة تعاني مشكلات خاصة بها… أجّجها كلها ضعف الأنظمة القانونية والمعايير المجتمعية»، لكنه أضاف أن «المنطقة بمجملها تشهد على غرار باقي البلد… تدهوراً عاماً في وضع حقوق الإنسان».

أشادت منظمة الصحة العالمية بمستوى النضج الذي بلغته التنظيمات الصحية السعودية.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم، إن الجهات التنظيمية الصحية والدوائية في المملكة العربية السعودية وتركيا بلغت مستويات عالية من النضج، لتلحق بجمهوريات كوريا وسنغافورة وسويسرا التي كانت أول 3 دول تدرج في قائمة المنظمة كجهات تنظيمية مرجعية تستوفي المعايير والممارسات المعترف بها دوليًا.

إنجازات الصحة العالمية

واستعرض أدهانوم في كلمته اليوم الثلاثاء في افتتاح الدورة 154 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية، إنجازات المنظمة التي تحققت خلال العام المنصرم في مجال الصحة العامة، وهي انخفاض تعاطي التبغ في 150 دولة، وانخفاض عدد المدخنين بمقدار 19 مليون شخص مقارنة بما كان عليه قبل عامين.
ووضع قيود في 6 بلدان على استخدام الدهون المتحولة في الصناعات الغذائية، وكذلك سريان تلك القيود في 7 بلدان أخرى، وتعزيز الرضاعة الطبيعية، ودعم المزيد من البلدان في معالجة الهزال والسمنة لدى الأطفال، وتنظيم تسويق المنتجات الضارة بصحة الأطفال بما في ذلك السجائر الإلكترونية.
وأيضًا توقيع 147 دولة على إعلان COP28، مع التزام الجهات المانحة بأكثر من مليار دولار أمريكي، والاتفاق على التحوّل بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

بناء أنظمة صحية

وأضاف أدهانوم أن المنظمة دعمت أكثر من 50 دولة في بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، ووضع خطط عمل الصحة الواحدة، مع إدراك الارتباط الوثيق بين صحة البشر والحيوانات والبيئة. وعلى المستوى السياسي، قال إن عام 2023 كان عامًا بارزًا بالنسبة للتغطية الصحية الشاملة، مع انعقاد الاجتماع الثاني رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
وفي الفترة التي سبقت الاجتماع، نشرت المنظمة والبنك الدولي بيانات جديدة أظهرت أن نصف سكان العالم لا يتمتعون بالتغطية الصحية الشاملة، وأن ملياري شخص يواجهون صعوبات مالية بسبب الإنفاق الصحي من أموالهم الخاصة.
وفي الإعلان السياسي، تعهدت البلدان بأكثر من 50 التزامًا للتوسع التدريجي في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، ومن أجل دعم البلدان في تعزيز الرعاية الصحية الأولية، انضمت المنظمة إلى اتحاد من بنوك التنمية لإطلاق منصة الاستثمار في الصحة بتمويل قدره 1,5 مليار يورو.

دعم الحصول على الأدوية

وكان العام الماضي مثمرًا في دعم الحصول على الأدوية والمنتجات الصحية، وعملت المنظمة على التأهيل المسبق بـ 136 من الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص وغيرها من المنتجات، وأضيفت أدوية جديدة لمواضيع التصلب المتعدد والسرطان والقلب والأوعية الدموية إلى قائمة الأدوية الأساسية.
وأطلقت المنظمة مع اليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات مبادرة اللحاق الكبير لاستعادة واستئناف برامج التلقيح الروتيني، التي عطلها وباء كوفيد-19، واعتمدت المنظمة لقاحين جديدين ضد الملاريا، من شأنهما سد الفجوة في العرض والطلب، وإنقاذ حياة الآلاف من الشباب خاصة في إفريقيا.
إضافة إلى استجابة المنظمة للعديد من حالات الطوارئ الصحية في العالم، ومنها زلازل تركيا وسوريا، والأزمة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وميانمار وهايتي والسودان وأوكرانيا، وبالطبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والتقدم في مفاوضات الاتفاقية الدولية بشأن التأهب والاستجابة للجوائح والطوارئ الصحية وتعديلات اللوائح الصحية الدولية.