الكاتب: kafej

عندما تجتمع هيئة محلفين من ضباط عسكريين، هذا الأسبوع، في خليج غوانتانامو، سيتعين على أعضائها اختيار عقوبة سجن تتراوح من 20 إلى 25 عاماً لسجينين ماليزيين اعترفا بالتآمر مع جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» نفذت التفجيرات الدموية التي شهدتها إندونيسيا قبل عقدين.

إلا أنه في الكواليس، وعبر اتفاق سري جرى التفاوض حوله مع مسؤول كبير في عهد ترمب، يمكن إعادة الرجلين إلى ماليزيا قبل نهاية العام، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الثلاثاء.

وتعدّ إجراءات إصدار الحكم على محمد فريق بن أمين (48 عاماً)، ومحمد نذير بن لاب (47 عاماً)، جزءاً من استراتيجية الحكومة الأميركية لمحاولة حلّ قضايا الأمن الوطني في غوانتانامو، وذلك عبر مفاوضات الإقرار بالذنب.

وكان الرجلان قد أمضيا سنوات داخل سجون سرية تتبع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وبعد القبض عليهما عام 2003، وعبر التوصل إلى الاتفاق، تجنب المدعون دعوى مطولة بشأن التعذيب، الأمر الذي أحبط قضيتين تصل عقوبتهما إلى الإعدام، إحداهما تتعلق بأحداث 11 سبتمبر (أيلول)، والأخرى على صلة بتفجير المدمرة «يو إس إس كول».

جدير بالذكر أن الرجلين ألقي القبض عليهما بجانب عضو سابق في تنظيم «القاعدة»، وهو إندونيسي يعرف باسم حنبلي.

وأقرّ الرجلان الأسبوع الماضي بذنبهما في التآمر لتدبير تفجيرين انتحاريين في منتجع جزيرة بالي أسفرا عن مقتل 202 شخص في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2002. وفي إطار اتفاق الإقرار بالذنب، استجوبتهما قبل جهة الادعاء يومي الأحد والاثنين، ربما للاستعانة بأقوالهما في محاكمة الحنبلي التي يرغب المدعون في إجرائها العام المقبل.

العالم السري لخليج غوانتانامو

منذ عام 2002، احتُجز ما يقرب من 780 معتقلاً في السجن العسكري الأميركي في كوبا. الآن، تبقى منهم بضع عشرات. وتقدر التكلفة السنوية لإبقائهم هناك 13 مليون دولار.

ومن بين أبرز المحطات، فوز 3 سجناء سابقين في غوانتانامو في دعاوى قضائية أقاموها أمام المحكمة العليا.

وبالعودة إلى السجينين الماليزيين، فإن شهادتهما ما زالت قيد السرية في الوقت الحاضر، لكنهما ذكرا في اعترافهما أنهما لم تكن لهما معرفة مباشرة بأن حنبلي كان مسؤولاً عن الهجوم. وأضافا أنهم علما في وقت لاحق من التقارير الإخبارية على شبكة الإنترنت أن حنبلي كان مطلوباً لتورطه في سلسلة من الهجمات التي نفذتها حركة «الجماعة الإسلامية»، وأنهما ساعداه على الإفلات من جهود القبض عليه.

جدير بالذكر أن جزءاً من اتفاق الإقرار بالذنب، الذي يقضي بعودتهما إلى ماليزيا، ما زال قيد السرية.

من جهته، أعلن القاضي، العقيد ويسلي أ. براون، أمام المحكمة أن اتفاق الإقرار بالذنب يقيد هيئة المحلفين، ويقصر حكمها على السجن بما لا يقل عن 20 عاماً ولا يتجاوز 25 عاماً. إلا أنه لم يكشف ما إذا كان من الممكن تخفيف العقوبة في إطار اتفاق التعاون.

إلا أن القاضي أشار إلى استثناء غير عادي لشرط التنازل عن جميع الطعون على أحكام إداناتهما. وإذا ظلا في غوانتانامو بعد 180 يوماً من مصادقة مسؤول كبير في البنتاغون على الحكم، فيمكنهما حينذاك تقديم التماس إلى محكمة فيدرالية للإفراج عنهما.

يذكر أن التوصل إلى اتفاق الإقرار بالذنب أنجزه جيفري دي وود، الذي شغل منصب مشرف محكمة الحرب، أو هيئة الانعقاد، من أبريل (نيسان) 2020 حتى قبل نحو 3 أشهر. ومن المقرر أن تتولى خليفته، سوزان ك. إسكالير، تقييم ما إذا كان الرجلان الماليزيان قد تعاونا بشكل كامل مع الحكومة، وما إذا كان يجب الوفاء بأي وعود قدّمها وود بخصوص تخفيف الحكم عليهما.

في الواقع، تتسم العملية برمّتها بالتعقيد، ففي المحكمة العسكرية ـ المدنية المختلطة التي أنشأها الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، يحظى المشرف بسلطة تخفيف عقوبة السجين، لكن ليس في سلطته الأمر بالإفراج عن المعتقل. وفي المقابل، يمكن لقاضي محكمة فيدرالية أن يفعل ذلك، لكن بعد ذلك سيتعين على وزارة الخارجية التفاوض حول اتفاق لنقل المعتقل إلى دولة أخرى قادرة على التعامل مع أي متطلبات أمنية لدى وزير الدفاع.

وعليه، من غير المحتمل أن نشهد قريباً نقل الرجلين بطائرة إلى وطنهما، ولو إلى مركز إعادة التأهيل رفيع المستوى في ماليزيا المخصص للمتطرفين.

وفي اعترافهما المكتوب، اعترف الرجلان بالذهاب إلى أفغانستان في يونيو (حزيران) 2000. حيث تدربا في أحد معسكرات «القاعدة» على «التكتيكات العسكرية الأساسية، والتضاريس، والأسلحة النارية»، بما في ذلك كيفية إطلاق النار من البنادق الهجومية وإطلاق القذائف الصاروخية.

وفي أواخر عام 2001، رتّب لهما حنبلي لقاءً مع أسامة بن لادن، فأقسما يمين الولاء له واتفقا على أن يصبحا انتحاريين في عملية أُلغيت في وقت لاحق. وسافر المتدربان إلى تايلاند في ديسمبر (كانون الأول) 2001، ووافقا على مساعدة حنبلي في الإفلات من محاولات القبض عليه.

كما توليا مراقبة مكتب طيران إسرائيلي في بانكوك، وحصلا على أسلحة وجوازات سفر مزورة، وجمع واحد منهما على الأقل أموالاً من أحد عملاء «القاعدة» من باكستان.

ومن غير الواضح بعد ما يعنيه هذا الاعتراف في ما يخص قضية حنبلي. وقال محاميه، جيمس ر. هودز، إنه ينتظر أدلة من الحكومة للتحضير للمحاكمة.

وترتبط بعض المعلومات الأكثر حساسية وسرية بما فعله عملاء «سي آي إيه» بالمحتجزين داخل شبكة سجون خارجية، حيث كان الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، والضرب، وغير ذلك من الانتهاكات، جزءاً من برنامج «الاستجواب المعزز» المحظور الآن.

حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي خان يونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح، خاصة أن أكثرهم من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل.
وأكدت أن هذه الدعوة بمثابة جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.
كما حذرت في بيان، المجتمع الدولي من أن نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لاتحمد عقباها.

قرارات وإجراءات جدية

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل -القائمة بالاحتلال- من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة، التي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.
وأكدت أن الوقت حان لتتخذ الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي قرارات وإجراءات جدية، لوقف هذا العدوان الغاشم الذي أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير، الذي ينذر بمزيد من الانفجار.

جريمة خطيرة

وأشارت الرئاسة إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة.
وأكدت أن التصعيد الإسرائيلي الجنوني المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية، والتهديد الوجودي للشعب الفلسطيني، سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وسوف يتسبب في حريق لا يمكن السيطرة عليه.
وقالت في بيانها: استمرار إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في حربها على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 25 ألف مواطن، وجرح أكثر من 64 ألفًا آخرين.
إلى جانب عدوانها المتصاعد على القدس ومقدساتها، وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، واستمرار تحديها للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، لن يحقق الأمن والسلام لها أو لغيرها، وأن السلام والأمن يتحققان فقط عبر الحلول السياسية القائمة على أساس حل الدولتين.

نشرت في: 24/01/2024 – 02:23

3 دقائق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء، أن القوات الأمريكية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردا على هجمات استهدفت عسكريين أمريكيين في كل من العراق وسوريا.

وقال أوستن في بيان إن “القوات العسكرية الأمريكية شنت ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق“.

 

وأضاف أن “هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة هجمات تصعيدية شنتها ميليشيات ترعاها إيران” ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا.

 

وتأتي هذه الضربات الأمريكية لتزيد من الضغط الذي تتعرض له واشنطن من جانب بغداد لسحب قواتها من العراق.

 

وشنت الولايات المتحدة هذه الضربات بعد أيام من تعرض قواتها في غرب العراق لقصف بصواريخ بالستية ومقذوفات صاروخية، في هجوم اتهم البنتاغون فصائل مسلحة مدعومة من طهران بالوقوف خلفه.

 

وفي بيانه قال أوستن: “نحن لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة (…) لكننا على استعداد تام لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية أناسنا ومنشآتنا”.

 

من جهتها، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) إن الضربات ضد كتائب حزب الله استهدفت “مقرات رئيسية ومواقع تخزين وتدريب على الصواريخ والمقذوفات الصاروخية والطائرات المسيرة المفخخة”.

 

وأفاد مسؤول أمني وقيادي في الحشد الشعبي لوكالة فرانس برس، بأن غارات جوية استهدفت ليل الثلاثاء مواقع لفصائل مسلحة موالية لإيران، ما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل في العراق.

 

وقال المصدران إن الضربات استهدفت مواقع لكتائب حزب الله – أحد فصائل الحشد الشعبي – في منطقتي جرف الصخر، الواقعة على بعد حوالي 60 كلم جنوب بغداد، والقائم الواقعة على الحدود مع سوريا، حيث سقط قتيلان على الأقل.

 

وتكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية الإسلامية داخل الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

 

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 150 هجوما منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للبنتاغون.

 

وردا على هذه الهجمات، شنت واشنطن ضربات عدة في الأسابيع الأخيرة ضد فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق.

 

ويدعو رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى رحيل التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” من العراق، معتبرا أن “انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن العراق واستقراره” و”ضرورة للحفاظ على العلاقات الثنائية البناءة بين العراق ودول التحالف”.

 

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 آخرين في سوريا، وذلك في إطار مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ عام 2014.

 

فرانس24/ أ ف ب