الكاتب: kafej

لامس المؤشر التراكمي للتضخم في لبنان، سقف الستة آلاف نقطة مئوية في آخر حصيلة للغلاء منذ خريف عام 2019، وثّقتها إدارة الإحصاء المركزي، وسط تقديرات باستمرار ارتفاع الغلاء لأسباب اقتصادية ونقدية، وتحذيرات من تفاقم التضخم في حال توسع التوترات الأمنية في الجنوب.

وسجل التضخم ارتفاعاً صاروخياً تعدت نسبته 192 في المائة قياساً بمستواه البالغ نحو ألفي نقطة مئوية بنهاية العام الماضي. ووسط توقعات بموجات جديدة ترفع مجمل أبواب الأنفاق، وخصوصاً ما يعود منها للضرائب والرسوم وبدلات الخدمات العامة بعد سريان مفاعيل الموازنة العامة للعام الحالي، والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع الحالي، تشير تقارير دولية الى الانعكاسات المترتبة على توترات الجنوب، وحتى من دون الانزلاق الى نزاع شامل، ولا سيما لجهة تقييد النشاط الاقتصادي والتأثيرات المحتملة على العملة الوطنية في ظل ضمور مصادر التمويل المحلية واستمرار الصعوبات المانعة لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

الغلاء يتضاعف سنوياً

وتُظهِر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي ارتفاعاً صاروخياً في نسب المؤشر التراكمي للغلاء في لبنان، بحيث بلغت حصيلته 5978 نقطة مئوية. في حين بلغ متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار نحو 221 في المائة خلال العام الماضي.

وجاء الارتفاع السنويّ في مؤشّر تضخّم الأسعار؛ نتيجة تسجيل جميع مكوّنات المؤشّر زيادات مرتفعة، ربطاً بالتدهور الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي، حيث شهد لبنان تدهوراً حاداً للغاية في الفصل الأول من العام المنصرم، وصولاً إلى سقف تعدى 140 ألف ليرة للدولار الواحد، قبيل مبادرة البنك المركزي الى طرح بيوعات كثيفة ومفتوحة للدولار النقدي من خلال منصة «صيرفة»، لتستعيد الأسواق نمط التهدئة عند مستوى 90 ألف ليرة للدولار الواحد.

وقد ساهم التغيير في قيادة السلطة النقدية، وإصرار الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على المضيّ بقراره عدم المسّ بالاحتياطات النقدية لتمويل الاحتياجات التمويلية للدولة، في تكريس الاستقرار النقدي الساري للشهر السابع على التوالي، بينما نجح البنك المركزي بزيادة حجم الاحتياطات بنحو 750 مليون دولار خلال الفترة عينها، رغم تكفله بصرف مخصصات القطاع العام شهرياً بالدولار النقدي.

أما في المعطيات التفصيلية لمؤشر التضخم المحقق في العام المنصرم، فقد برز ارتفاع بند أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة، والتي تعكس نسبة تثقيل من متوسط المؤشر، بنسبة 207.6 في المائة، ورافقها زيادة في أسعار النقل التي تحوز نسبة تثقيل تبلغ 13 في المائة من الإجمالي، بنسبة قاربت 124 في المائة.

وسجل بند أسعار المساكن، والذي يشمل معه أكلاف الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى، ارتفاعاً بنسبة 11.8 في المائة من أبواب الإنفاق الأساسية، ارتفاعات بمتوسط نسبته 106 في المائة. بينما برز الارتفاع غير المسبوق في كلفة الصحّة بنسبة 174 في المائة، ونسبتها في التثقيل 7.7 في المائة. وأيضاً في أكلاف التعليم التي تصدرت نسب الارتفاعات للبنود كافة، بنسبة 595 في المائة، وبحصة تثقيل تبلغ 6.6 في المائة؛ وذلك بنتيجة قرارات المؤسّسات التعليميّة والاستشفائيّة إلى التسعير بالدولار النقدي بشكل جزئي أو كلّي للخدمات التي تقدمها.

وبالمثل، تمدّد التأثير الدولاري إلى كلفة الاتّصالات التي زادت بنسبة 129 في المائة، وبنسبة تثقيل تبلغ 4.5 في المائة من حصيلة المؤشر، كذلك الأمر بالنسبة لأسعار المطاعم والفنادق التي زادت بنسبة 198 في المائة، مع التنويه بمحدودية وزنها التثقيلي البالغ 2.8 في المائة، وارتفعت معها بنود أسعار الاستجمام والتسلية والثقافة بنسبة 134 في المائة، حاملاً نسبة تثقيل تبلغ 2.4 في المائة.

وتُعزى هذه التوقعات إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان وتضخّم أسعار الغذاء، مع التنويه بأنّ هذه التقديرات تستند إلى فرضيّة أنّ التوتّرات في الجنوب لن تتصاعد إلى نزاع شامل. ونوّه إلى أن المؤشر التراكمي ينطلق من ركيزة 100 نقطة في عام 2013، وشهد متوسطات ارتفاعات قاربت 5 في المائة حتى نهاية عام 2018، ليبدأ رحلة الارتفاعات الحادة مع دخول البلاد مرحلة الانهيارات المالية والنقدية الكبيرة وغير المسبوقة بدءاً من خريف عام 2019.

تمكن مستشفى الملك عبد العزيز بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من تقديم خدماته بأكثر من 6 مليون فحصاً مخبرياً وأشعة ووصفة دوائية خلال عام 2023.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه تم إجراء ما يزيد عن 2.486.448 فحصًا مختبريًا مما يعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية شاملة وفعالة للمجتمع.

تلبية احتياجات المرضى بأحدث التكنولوجيا

وأضاف أن المستشفى نفذ 115617فحصًا بالأشعة، مما يبرز التحديث المستمر في التكنولوجيا الطبية والاستعداد لتلبية احتياجات المرضى بشكل شامل.
وعلية فقد تم صرف 3.891.657 وصفة طبية، مؤكدًا بذلك دور المستشفى في توفير الأدوية وضمان توفرها.
الجدير بالذكر، أن هذا النجاح يأتي في إطار استراتيجيات تجمع مكة المكرمة الصحي في التطوير المستمر وتقديم خدمات طبية متميزة ممايعكس الالتزام الدائم بتحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية بمكة المكرمة.

توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا، الثلاثاء، بتحجيم قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة البحرية، عقب ضربات مشتركة هي الثانية لهما معا، استهدفت منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بتوقيت صنعاء أهدافاً للجماعة الموالية لإيران في العاصمة اليمنية ومحيطها، وثلاث محافظات أخرى، وسط تهديد قادة الجماعة بالانتقام.

وتعد ضربات واشنطن ولندن هي الثامنة ضد مواقع الحوثيين منذ 12 يناير (كانون الثاني)، والثانية التي جاءت بمشاركة بريطانية، منذ تصاعد الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وزعم الحوثيون، الاثنين، أنهم استهدفوا سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن بصواريخ مناسبة، وهو ما كذبته البحرية الأميركية، عشية الضربات الجديدة التي استهدفت مستودعات ورادارات وبنية تحتية للجماعة، التي تزعم أنها تشن هجماتها نصرة للفلسطينيين في غزة.

وفيما توعدت واشنطن ولندن باستمرار الضربات، شنت الجماعة المدعومة من إيران نحو 30 هجوماً على سفن الشحن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بما في ذلك الاستيلاء على السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها وتحويلها إلى مزار سياحي لأتباعها.

وصرّح وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، أن بلاده تحذر واشنطن من خطر الضربات على الحوثيين، فيما تقول الحكومة اليمنية إن الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن تتم عبر أسلحة وخبراء من إيران.

ومنذ بدء التصعيد الحوثي بحرياً وإطلاق الضربات الأميركية والبريطانية قُتل 15 مسلحاً حوثياً، وأصيب ستة غيرهم؛ وفق اعتراف الجماعة، 10 منهم قتلوا في البحر عند محاولتهم في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرصنة سفينة شحن جنوب البحر الأحمر.

وعقب التهديدات الحوثية للملاحة أعلنت واشنطن الشهر الماضي تشكيل تحالف متعدد الجنسيات أطلقت عليه «حارس الازدهار» لحماية سفن الشحن في المياه الإقليمية اليمنية، وأخيراً صنفت الجماعة بشكل خاص على قوائم الإرهاب.

تدمير 8 أهداف حوثية

القيادة المركزية الأميركية أكدت في بيان مشترك مع حلفائها أنها استهدفت في الضربات الأخيرة ثمانية أهداف حوثية، وهو ما يعد جزءا من الجهود الدولية المستمرة للرد على الأنشطة الحوثية المتزايدة المزعزعة للاستقرار والأنشطة غير القانونية في المنطقة.

وقال البيان إن قوات القيادة المركزية شاركت إلى جانب القوات المسلحة البريطانية، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا في تنفيذ ضربات على ثمانية أهداف للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها من اليمن.

واستهدفت هذه الضربات، حسب البيان، التي شنها التحالف متعدد الأطراف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي استخدمت لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وشملت الأهداف أنظمة صواريخ، ومنصات إطلاق، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومنشآت تخزين أسلحة مدفونة بعمق.

وتهدف الضربات، وفق البيان، إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على السفن الأميركية والبريطانية، وكذلك الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

كما أكد البيان أن هذه الضربات منفصلة ولا علاقة لها بإجراءات حرية الملاحة المتعددة الجنسيات، التي يتم تنفيذها في إطار عملية «حارس الازدهار».

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، إن الحملة الرامية إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن ستستمر بعدما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة جديدة من الهجمات.

وقال كاميرون لمحطات تلفزيونية: «ما فعلناه مجدداً هو إرسال أبلغ رسالة ممكنة بأننا سنواصل الحد من قدرتهم على تنفيذ هذه الهجمات»؛ وفق ما نقلته «رويترز».

تصريحات كاميرون جاءت في وقت، أفادت فيه هيئة العمليات البحرية البريطانية بأنها، تلقت الثلاثاء، تقارير عن نشاط نظام جوي غير مأهول على بعد 46 ميلاً بحرياً جنوب المخا اليمنية، وقالت إن السلطات تقوم بالتحقيق، ونصحت السفن بالعبور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

تهديدات متبادلة

في السياق نفسه، اعترفت الجماعة الحوثية بالضربات الجديدة، ولم تتحدث عن سقوط قتلى أو جرحى وهددت بالانتقام، وفق بيان للمتحدث العسكري باسمها يحيى سريع.

وقال المتحدث الحوثي إن الطيران الأميركي والبريطاني شن 18 غارة جوية، توزعت بين 12 غارة على صنعاء ومحيطها، وثلاث غارات على محافظة الحديدة، وغارتين على محافظة تعز، وغارة على محافظة البيضاء. وتوعد بالقول: «هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب».

وكان المتحدث الحوثي زعم في بيان، الاثنين، أن جماعته استهدفت سفينة شحن عسكرية أميركية تدعى «أوشن جاز» في خليج عدن. وهو ما نفاه الجيش الأميركي.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان إن «تقرير الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران عن هجوم ناجح مزعوم على سفينة (أوشن جاز) محض افتراء»، وإن السفينة واصلت عبورها بشكل آمن.

ومنذ التصعيد الحوثي، أصابت الهجمات أربع سفن على الأقل، منها سفينتان أميركيتان وثالثة نرويجية ورابعة يونانية، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى اتساع رقعة الصراع في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، الثلاثاء، عن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قوله إن «إيران وجهت رسالة وتحذير للأميركيين بأن ما يقومون به بالاشتراك مع بريطانيا في البحر الأحمر وضد اليمن یعد تهديداً للسلام والأمن وخطأً استراتيجياً»، وأضاف عبداللهيان أنه «في الوقت الذي شنت فيه أميركا وبريطانيا هجمات على اليمن أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وجود حوالي 230 سفينة تجارية ونفطية في البحر الأحمر، ما يعني أنهم تلقوا رسالة اليمنيين جيداً بأن السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل فقط هي التي يوقفها اليمنيون».

في المقابل، أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء أن لندن ستواصل الردّ على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في حال استمرّت.

وقال سوناك للبرلمان: «نحن لا نسعى إلى المواجهة»، مضيفاً «لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس». وتابع «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور دون رد». ودعا سوناك «الحوثيين ومن يدعمهم إلى وقف هذه الهجمات غير القانونية وغير المقبولة»؛ وفق ما نقلته عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن سوناك أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيزور منطقة البحر الأحمر «في الأيام المقبلة». وتعهد بفرض عقوبات على الحوثيين، قائلًا: «سنستخدم أكثر الوسائل فاعلية التي تتاح لنا لقطع الموارد المالية عن الحوثيين»، وأضاف سوناك «نعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة في الأيام المقبلة بالتعاون مع الولايات المتحدة».

وتقول الحكومة اليمنية إن «العالم أدار ظهره طيلة سنوات للنداءات، والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، التي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحاً، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني وأداته الحوثية وجهاً لوجه في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن»؛ وفق تعبير وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

وقال الإرياني في تصريحات رسمية، إن الحكومة في بلاده «أكدت مراراً وتكراراً في مختلف الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب 2014، وجود مستشارين وخبراء ومقاتلين من (الحرس الثوري) الإيراني و(حزب الله) اللبناني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، لإدارة غرف العمليات، ووضع الخطط العسكرية، وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجيستي، وإعادة تجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المُهربة من إيران».

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الحازم لوضع حد لما وصفه بـ«الإرهاب المنظم» الذي يمارسه نظام طهران، وأدواته في المنطقة، وفي المقدمة الحوثيون.