الكاتب: kafej

مع اقتراب تحول سباق الرئاسية الأميركية بشكل مبكر، إلى تنافس ثنائي، بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، بدا أن الملفات «الرخوة» التي يسعيان لاستخدامها للضغط على بعضهما البعض، باتت نقطة مواجهة ساخنة، على رأسها ملف أمن الحدود.

ومساء الجمعة، صعد بايدن من ضغوطه على الجمهوريين، وخصوصا على الجناح اليميني المدعوم من ترمب، في هذا الملف، الذي يعد نقطة ضعف أساسية له، على أمل حشرهم سياسيا، بشأن المفاوضات الصعبة في الكونغرس حول دعم أوكرانيا مقابل الهجرة، في مؤشر إضافي إلى اشتداد الحملة الانتخابية.

بايدن مستعد للتوقيع

ودعا بايدن في بيان، المحافظين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون الهجرة، بعدما أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين، تقدما في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه سيشكل في حال إقراره «حزمة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلا على الإطلاق لتأمين الحدود». وأضاف أن «ذلك سيمنحني بصفتي رئيسا، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة» مؤكدا: «إذا ما أُعطيتُ هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذا». وقال بايدن: «إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، فمرروا مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه».

بيد أن ملف المساعدات لأوكرانيا، بدأت تطرأ عليه تغييرات جذرية، تشير إلى استراتيجيات جديدة، لطالما جرى الحديث عنها في الأسابيع والأشهر الماضية، بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد العام الماضي. وبحسب تقرير جديد لصحيفة «واشنطن بوست»، فقد بدأت إدارة بايدن، بوضع استراتيجية جديدة من شأنها أن تقلل من تركيز أوكرانيا على استعادة أراضيها المحتلة، والتركيز بدلاً من ذلك على مساعدتها على صد أي محاولة تقدم روسية جديدة، مع التحرك نحو هدف طويل المدى يتمثل في تعزيز قواتها العسكرية والاقتصاد.

ورغم ذلك، لا تزال المعارضة اليمينية لتمرير المساعدات التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها، تعرّض للخطر إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة.

الاتفاق مات في المهد

وعدّ بيان بايدن، ردا على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الذي عبّر مرارا وتكرارا، أنه ينسق بشكل تام مع ترمب، حين حذر يوم الجمعة أيضا، بأن أي نص حول تمويل جديد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما لتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك، سيكون «ميتا في المهد». وعدّ تصريح جونسون، تنفيذا لضغوط ترمب، الذي يتجه إلى حسم التنافس الجمهوري مع نيكي هايلي، على نواب حزبه لعرقلة مطالب بايدن بشأن الميزانية الطارئة بقيمة 106 مليارات دولار، لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود.

وجعل ترمب من الهجرة إحدى المسائل الرئيسية لهجومه على خصمه، مطلقا عليها «أزمة بايدن الحدودية». وأكد جونسون في رسالة إلى النواب الأميركيين: «إذا كانت الشائعات حول مضمون مشروع القانون (الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا في مجلس الشيوخ) صحيحة، فسيكون ميتا في المهد حتى قبل وصوله إلى مجلس النواب». وعدت رسالته مؤشرا سلبيا إضافيا، على النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقدة الجارية في الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ ذي غالبية ديمقراطية ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون.

انقسام جمهوري

غير أن الكثير من الجمهوريين، وعلى رأسهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، أعلنوا انهم ليسوا بصدد التراجع عن الاتفاقات التي توصل إليها مفاوضو الحزبين في ملف الهجرة. وقال مؤيدو الاتفاق إن السلطات الممنوحة لبايدن، ستجبره على تطبيق المعايير الجديدة لقبول المهاجرين وطالبي اللجوء، وتقوي أيضا يد ترمب، في حال فاز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما يأملون.

وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس: «هذه فرصة لوضع قوانين يمكن لأي شخص مهتم حقا بتأمين الحدود استخدامها». وأضاف: «طلب الرئيس ترمب عام 2017 سن قوانين مثل هذه. سنحقق له ذلك، وإذا أصبح رئيسا، فسيكون سعيدا بذلك».

ومن شأن الاتفاق الذي لم يقر بعد في مجلس الشيوخ، بعد تأجيل جلسة طرحه يوم الخميس، أن يمنح وزارة الأمن الوطني سلطة الطرد إذا وصلت موجات المهاجرين على الحدود إلى متوسط ​​4 آلاف شخص يوميا على مدار الأسبوع. وستصبح هذه السلطة إلزامية إذا كان متوسط ​​عدد العابرين يوميا أكثر من 5 آلاف شخص لمدة أسبوع، أو بلغ ذروة أكثر من 8 آلاف شخص في أحد الأيام.

استراتيجية جديدة لأوكرانيا

في هذا الوقت، نقلت «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين، أن الاستراتيجية الجديدة لدعم أوكرانيا، تتضمن أربع مراحل: القتال، والبناء، والتعافي، والإصلاح. وعدت تغييرا حادا عن العام الماضي، عندما سارعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إرسال المعدات المتطورة وتدريب الأوكرانيين، على أمل أن تتمكن بسرعة من استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا شرق وجنوب البلاد. لكن مع تعثر الحملة، بسبب حقول الألغام الروسية شديدة التحصين وخنادق الخطوط الأمامية، توصل المخططون إلى اقتناع بصعوبة تكرار الهجوم نفسه.

وقال مسؤول كبير في الإدارة، إن الفكرة الآن هي وضع أوكرانيا في موقعها في ساحة المعركة في الوقت الحالي، ولكن «وضعها على مسار مختلف لتكون أقوى بكثير بحلول نهاية عام 2024… ووضعها على مسار أكثر استدامة».

ويعد التخطيط الأميركي جزءا من جهد متعدد الأطراف، تبذله ما يقرب من ثلاثين دولة تدعم أوكرانيا للتعهد بتقديم دعم أمني واقتصادي طويل الأمد، بدأ تنفيذه على الأرض، لتحديد التزامات حلفاء أوكرانيا. وأعلنت بريطانيا اتفاقا لمدة 10 سنوات مع أوكرانيا، الأسبوع الماضي، ووقعه رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف. وحددت المساهمات في «الأمن البحري، والجوي، والدفاع الجوي، والمدفعية والمدرعات»، بالإضافة إلى الدعم المالي والوصول إلى قطاعها المالي. ومن المتوقع أن تكون فرنسا هي التالية، مع الزيارة المرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى أوكرانيا.

حماية كييف من ترمب

لكن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل شبه كامل على الولايات المتحدة، أكبر جهة مانحة للأموال والمعدات لأوكرانيا، والتي تقوم بتنسيق جهود الأطراف الأخرى.

ومع سعي إدارة بايدن لتطبيق التزامها لمدة 10 سنوات هذا الربيع، تأمل في دعم العمليات العسكرية قصيرة المدى بالإضافة إلى بناء قوة عسكرية أوكرانية مستقبلية يمكنها ردع الهجوم الروسي. كما تضمن وعوداً وبرامج محددة للمساعدة في حماية وإعادة بناء وتوسيع القاعدة الصناعية والتصديرية لأوكرانيا، ومساعدتها في إجراء الإصلاحات السياسية اللازمة للاندماج الكامل في المؤسسات الغربية.

ورغم أن صناع السياسة الأميركيين، يتوقعون أن تنتهي الحرب في نهاية المطاف من خلال المفاوضات، لكنهم يعتقدون أيضا أن بوتين لن يكون جادا بشأن هذه المفاوضات، على الأقل خلال هذا العام، لرهانه جزئيا على احتمال عودة ترمب إلى السلطة، الذي طالما ردد أنه قادر على إنهاء الحرب خلال 24 ساعة. وقال مسؤول أميركي إنه ليس من قبيل الصدفة أن الأمل هو أن الوعد طويل الأجل، بافتراض موافقة الكونغرس مرة أخرى، سوف يقدم أيضا مساعدات «مثبتة في المستقبل» لأوكرانيا، ضد احتمال فوز الرئيس السابق ترمب.

رعاية أسر إسكان ملاذي

التطوع وتعليم الأطفال

أغضب قرار دول مانحة وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» السلطة الفلسطينية التي وصفت الإجراء بالخطير، متهمة إسرائيل بإحياء خطة مبيّتة لشطب قضية اللاجئين. وفي المقابل، رحّبت إسرائيل بوقف تمويل الوكالة، مؤكدة أنها «أدامت مشكلة اللاجئين» الفلسطينيين، وأعلنت أنها تعمل على ألا تكون هذه الوكالة الأممية جزءاً من اليوم التالي لما بعد الحرب في قطاع غزة.

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الدول التي أعلنت عن وقف دعمها الوكالة الدولية بـ«العودة فوراً عن قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة، سياسية وإغاثية». وأضاف: «في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها».

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا أعلنت تعليق تمويل «أونروا» بعد مزاعم إسرائيلية بأن عدداً من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في غلاف قطاع غزة.

وبعدما أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، وقف مساعداتها للوكالة عقب المزاعم الإسرائيلية، أكد وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، السبت، أن بلاده ستعلّق مؤقتاً مساعداتها لـ«الأونروا» حتى انتهاء التحقيق الشامل الذي بدأته الأمم المتحدة. وأعقب الإجراء الكندي خطوة مماثلة من جانب أستراليا. كما انضمت إيطاليا كذلك للدول التي أوقفت مساهماتها المالية، وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن روما قررت أيضاً تعليق تمويل الوكالة. كذلك أعلنت بريطانيا السبت أنها «ستعلق مؤقتاً أي تمويل مستقبلي» لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن «الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في (الأونروا) في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل» مؤكدة أنه سيجري تعليق هذه المساعدات بينما «نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق».

وجاءت قرارات الدول الغربية بعدما قدّمت إسرائيل معلومات عن تورط مزعوم لموظفي «أونروا» في عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة «حماس» في السابع من أكتوبر الماضي والتي أدت إلى مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 آخرين داخل قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع «أكسيوس» الإخباري إن مسؤولي جهاز «الشاباك» والجيش الإسرائيلي قدموا معلومات تشير إلى تورط موظفي «الأونروا»، إلى جانب استخدام مركبات الوكالة ومرافقها في هجوم 7 أكتوبر. وقال المسؤول: «كانت هذه معلومات استخباراتية قوية ومؤكدة. الكثير من المعلومات الاستخبارية جاءت نتيجة استجواب المسلحين الذين قُبض عليهم خلال هجوم 7 أكتوبر».

لكن الخارجية الفلسطينية عدّت ما يجري جزءاً من «مخطط مبيّت». وقالت الخارجية، يوم السبت، إنها تدين بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد «الأونروا»، وتعدها أحكاماً مسبقة، وعداءً مبيتاً، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وطالبتها بالتراجع الفوري عنها، اتساقاً مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.

واتهمت وزارة الخارجية إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالعمل بجميع السبل لوقف عمل «الأونروا» بهدف شطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

وكان مسؤولون إسرائيليون بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت شنّوا هجوماً واسعاً على «الأونروا» بعد الكشف عن مزاعم تورط موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر، وقالوا إن ما جرى خطوة مهمة نحو محاسبة الوكالة الأممية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن على «الأونروا» أن تدفع ثمن أفعالها. وأكد أن وزارته تعمل على ضمان ألا تكون «أونروا» جزءاً من اليوم التالي للحرب في غزة.

واتهم كاتس الوكالة بأنها ذراع مدنية لـ«حماس»، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عقابية ضد رؤساء الوكالة.

أما حركة «حماس» فدافعت عن «أونروا» وهاجمتها في الوقت نفسه، وأدانت الحركة ما وصفتها بـ«حملة تحريض تسوقها إسرائيل ضد المؤسسات الأممية التي تسهم في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية». كما استنكرت، في الوقت نفسه، بيان «الأونروا» الذي أعلن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفيها في غزة.

وطالبت «حماس» وفصائل أخرى «الأونروا» بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، مؤكدة حق الموظفين في اللجوء إلى القضاء لـ«وقف الظلم» الذي يتعرضون له. كما طالبت الوكالة بالعودة الفورية للعمل في كل مناطق القطاع، وعدم الاستجابة لضغوط الاحتلال، وتحمل مسؤولياتها تجاه آلاف اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الماء والغذاء والدواء، خصوصاً في شمال القطاع.

وقالت «حماس» إنها تلقت البيان الصادر عن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، باستنكار لا سيما أن إنهاء عقود الموظفين كان بناءً على معلومات من الاحتلال الإسرائيلي، عادّة أن بيانه يؤكد أنها مزاعم دون استكمال متطلبات التحقيق. كما استنكرت حركة «حماس» وصف بيان لازاريني «المقاومة بالإرهاب أو الأعمال البغيضة»، مؤكدة أنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع. وأضافت أن «الأونروا» لم تصدر بيانات أو مواقف صريحة تتهم فيها الاحتلال بالإرهاب رغم ما تعرض له الفلسطينيون في القطاع من إبادة جماعية، ومقتل 150 من موظفي «الأونروا»، وتعرض مقراتها للقصف وآخرها مركز الصناعة في خان يونس الذي جرى تحديده ملجأً لآلاف السكان.

واتهمت الحركة «الأونروا» بالخضوع «للابتزاز من الدول الداعمة للاحتلال بحجة استمرار الدعم المالي».

وكانت «أونروا» قد أعلنت، الجمعة، إنهاء عقود «عدة موظفين» لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في 7 أكتوبر.

وقال المفوض العام فيليب لازاريني في بيان إن القرار اتخذ «من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية». وتابع: «كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية».

وبينما لم يحدد بيان «الأونروا» عدد الموظفين الذين فصلتهم، كشف البيان الأميركي عن وقف المساعدات للوكالة أن 12 موظفاً «قد يكونون متورطين».

وجاءت قرارات وقف التمويل في وقت حرج للغاية تعاني منه «أونروا» من نقص حاد في التمويل، وطلباً غير مسبوق ومتنامٍ في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون ثلثي عدد سكانه.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح ثنائي للوكالة في عام 2022، حيث أسهمت بأكثر من 340 مليون دولار، وفقاً لموقع «الأونروا» الإلكتروني.

ولطالما أيدت إسرائيل وقف تمويل الوكالة، وعملت بشكل حثيث إلى جانب الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب على إغلاق الوكالة، بوصفها «فاسدة»، وقد «أدامت أمد الصراع» عبر منحها وضع اللاجئ ليس فقط للجيل الأول من اللاجئين ولكن لأحفادهم.