قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة كريم كليمون، وأمانة السر هانى خطاب، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات لاستعراضه القوة والعنف قبل المجنى عليه والشروع في قتله بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28755 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3618 كلي جنوب بنها، أن المتهم  “أحمد ن م”، 30 سنة، مندوب مبيعات، مقيم في البرادعة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية،لأنه في يوم 22/10/2023 استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه محمد ناجي سيد أحمد إبراهيم، لفرض سطوته عليه وتخويفه بإلحاق الأذى البدني به مستجلب بحوزته سلاحاً أبيضاً – آت وصفه – وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه و المساس بحريته وتعريض حياته للخطر.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنحة الآتيتين أنه في الزمان والمكان ذاتهما شرع في قتل المجني عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الأبيض موضوع الاتهام في التالي، وما أن ظفر به حيث أيقن وجوده حتى باغته وتعدى عليه بالضرب قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته ، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين).

تعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية عن صحة الواقعة بأنه على إثر خلاف مالي سابق فيما بين المجنى عليه وبين المتهم قام الأخير قد باغته بالطريق العام وبحوزته سلاح أبيض (سكين) وتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته باستخدام السلاح الأبيض المذكور ولم يتمكن من موالاة الإعتداء عليه لتدخل الأهالي وفض الشجار.

في فاصل زمني قصير، شهد شمال أفريقيا إشارات تكشف حجم الصراع الذي يخوضه كل من المغرب والجزائر للهيمنة على المنطقة على خلفية المستعمرة الإسبانية السابقة، الصحراء الغربية.

وفي تحليل لها ربطت صحيفة “إل إنديبندينتي” بين إعلان الديوان الملكي المغربي، الإثنين، عبر رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وذكرت أنه في أقل من 24 ساعة، نقل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية إلى بكين، دعم الصين لتقرير مصير الصحراء.

وتقول الصحيفة إن الحدثين معا يظهران كيف أن دولا ثالثة بات لها دور في النضال الذي يخوضه كلا البلدين من أجل الهيمنة في المنطقة.

وترى الصحيفة أن الصحراء الغربية “قضية مقدسة” تستند إليها شرعية نظاميهما. بالإضافة إلى كونها “وقودا لتوتر تصاعدي يتجاوز حدود الدولتين الجغرافية”.

وقال إدوارد سولير، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برشلونة المستقلة، لصحيفة “إل إنديبندينتي” إن “العلاقة الخاصة بين المغرب وإسرائيل ومحاولة الجزائر زيادة تعاونها مع الصين تعكس هذا المستوى الأعلى من العداء والمنافسة وعدم الاستقرار في المغرب الكبير”.

وذكرت الصحيفة أن الرغبة في التعاون التي أنشأت “اتحاد المغرب العربي” في عام 1989 قد تلاشت تماما. ولم يعقد التحالف، المكون من المغرب والجزائر إلى جانب موريتانيا وليبيا وتونس، أي اجتماع رفيع المستوى منذ عام 2008. ولم يجتمع رؤساء دولها منذ عام 1994. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت الخلافات القديمة بين المغاربة والجزائريين.

وصب اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في ديسمبر من عام 2020، بالسيادة المغربية على المستعمرة الإسبانية السابقة، مقابل تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، الزيت على نار النزاع من أجل الهيمنة الإقليمية، بحسب تعبير الصحيفة.

ويقول سولير: “إن العلاقة بين المغرب وإسرائيل تغذي دورة التوتر هذه، لأنه ينظر إليها من الجزائر على أنها حركة تسعى بشكل صريح للغاية إلى تحسين المزايا الاستراتيجية للمغرب”.

ويؤكد ألبرتو بوينو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة غرناطة للصحيفة أن “قرار إسرائيل مهم بسبب الدعم الرمزي للسياسة الخارجية المغربية”.

والاعتراف الإسرائيلي يخدم المغرب، ويعني الوصول إلى التكنولوجيا والمنصات ذات المستوى العالي التي تمنح الرباط تفوقا نوعيا ضد الجزائر التي بدأت تبحث عن توازن جديد، وفق الصحيفة.

يقول الإعلامي المغربي، يوسف منصف، إن “هناك تجاذبات إقليمية بجنوب المتوسط ذات أبعاد استراتيجية تقودها الدول النافذة في العالم، وذلك خدمة لأجنداتها السرية والمعلنة سيما مع تصاعد حدة الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية”.

ويشير منصف في حديث لموقع “الحرة” إلى أن صراعات إقليمية قد تندلع مستقبلا “حول تخوم المغرب والجزائر تنذر بمواجهات بالوكالة من طرف قوى دولية وازنة كروسيا أو أميركا”.

وتسعى الجزائر إلى تنويع تحالفاتها وتبحث عن قوى أخرى. كما أنه ليس لديها الكثير لتلجأ إليه: فهي تسعى للحصول على دعم دول مثل الهند أو روسيا أو البرازيل لمواجهة واكتساب موقع ثقل موازن، وفق الصحيفة.

وبحسب التحليل ذاته، فإن الحاجة إلى إضافة وتوسيع الصداقات هي ما تفسر زيارة الرئيس الجزائري، هذا الأسبوع، إلى بكين، وفي البيان المشترك الصادر عن الصين والجزائر،  لم يغب النزاع حول الصحراء الغربية، وأكد الجانبان دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، وخاصة القرارات الأممية.

لكن المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، يرى أن تحرك الجزائر اقتصادي تجاري مرتبط بمساعي الانضمام إلى مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي ذات الأبعاد الاقتصادية، “وبالتالي فهذه الزيارات لم تكن ضد أحد”.

ويرى بوغرارة في حديث لموقع “الحرة” أنه لا يمكن مقارنة تقارب الجزائر مع الصين بتقارب المغرب مع إسرائيل. لأن المغرب أيضا علاقته قوية مع الصين”.

اكن سولير يرى أن “العلاقة بين الجزائر والصين، لا يمكن وضعها في نفس مستوى العلاقات بين إسرائيل والمغرب”.

وقال: “العنصر الفارق هو أن المغرب لا ينظر إلى الصين كعدو”. وتلقت الرباط، مثل الجزائر، لقاحات صينية وتتعاون مع بكين في قطاع البنية التحتية، وهو أمر حيوي للصينيين وطريق الحرير الاستراتيجي الخاص بهم. 

من ناحية أخرى، تفتقر الجزائر إلى العلاقات مع إسرائيل، وفق الصحيفة.

وفي أغسطس من عام 2021، أنهى النظام الجزائري علاقاته الدبلوماسية مع الرباط، مدعيا “أعمال عدائية”، بما في ذلك التجسس على كبار المسؤولين الجزائريين من خلال برنامج بيغاسوس. وهي خطوة عبرت فيها الرباط “عن أسفها”، ومع ذلك، فإن السبب الأبرز هو النزاع الطويل الأمد حول الصحراء الغربية، بحسب الصحيفة.

ويتوقع الإعلامي المغربي، يوسف منصف، أن تعرف حدة التوتر بين الجزائر والمغرب فصلا من التصعيد على ضوء قرار إسرائيل رفع درجة الاعتماد لسفارة مع تعيين ملحق عسكري بالرباط.

أثار غياب الأمازيغية عن ملصقات لأنشطة ثقافية رسمية بالمغرب غضب نشطاء أمازيغ بالمملكة، استغربوا تجاهل تلك اللغة رغم أنها رسمية في الدستور المغربي.

وغابت اللغة الأمازيغية عن عروض نوستالجيا، التي ستنظمها وزارة الثقافة الشهر الجاري، كما غابت أيضا عن ملصقات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة.

ويتهم نشطاء السلطات بتهميش الأمازيغية، رغم كونها لغة رسمية.

وكان المغرب تبنى في العام 2019  قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.

وجاء هذا القانون بعد الاعتراف بها لغة رسمية بمناسبة تعديل الدستور العام 2011 في سياق احتجاجات “حركة 20 فبراير”، النسخة المغربية للربيع العربي، وهو مطلب رفعته الحركة الأمازيغية لسنوات طويلة.

وقبل عشرين عاما كانت المملكة أقرت قانونا لكتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات مؤسسات رسمية، بعد جدل محتدم بشأن كتابتها بالحرف العربي أو اللاتيني.

ورغم ذلك، يثير غياب الأمازيغية عن ملصقات الأنشطة الثقافية الرسمية غضب المدافعين عن القضية الأمازيغية.

ونقل موقع “هسبريس” عن عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قوله إنه “لأمر مؤسف للغاية أن نسجل حتى اليوم، رغم مرور 12 سنة على دسترة الأمازيغية، ندرة فظيعة في الأخذ بالأمازيغية بعين الاعتبار من الجانب الرسمي”.

من جانبه قال لحسن باكريم، إعلامي ناشط أمازيغي، لموقع “هسبريس” إنه بعد دستور 2011، الذي صوت عليه 99% من المغاربة، لم يعد استعمال اللغة الأمازيغية شيئا اختياريا، بل صار مبدأ ملزما بقوة الدستور، وكل من لا يلتزم بهذا الأمر يخرق الدستور بوعي أو بدون وعي”.

وناضلت الحركة الأمازيغية في المغرب سلميا في النصف الثاني من القرن الماضي لإقناع الدولة والطبقة السياسية عموما بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية.

لكن هذا المطلب لم يكن محط إجماع حينها، وكانت ترفضه السلطة وأيضا بعض المثقفين والسياسيين العروبيين، ولم يتأت الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلا سنة 2011 بمناسبة تعديل الدستور.

واعتبرت صفحة محلية على فيسبوك أن غياب الأمازيغية عن ملصقات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة “ضرب صارخ للمسلسل الديمقراطي ومصداقية المؤسسات وتشويها لمكانة وصورة بلد التعايش”.

وجاء في تدوينة الصفحة “الطاقم الإداري والإعلامي لجمعية افني مباردات الساهرة على تنظيم مهرجان سيدي افني، يتجاهل بشكل مقصود اللغة الأمازيغية في كافة الإعلانات الرسمية”.

وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون الأمازيغ إلى اعتراف دستور 2011  بلغتهم كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. 

وحسب إحصاء أجري في 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26,7 بالمئة) واحدة من اللهجات (التاريفيت والأمازيغية والتاشلحيت). 

ويشكل العلم الأمازيغي علامة مهمة خلال التظاهرات في المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية مثل الريف (الشمال).