الوسم: واقعة

  • بعد واقعة الفتاتين العاريتين بالهند.. إحراق منزل رجلين ظهرا في الفيديو

    رغم التقارب بين روسيا وإيران، على هامش الحرب المستمرة ضد أوكرانيا، إلا أن طهران وموسكو، تعيشان على وقع خلاف، بسبب جزر عربية تسيطر عليها إيران منذ 1971.

    وظهر الخلاف جليا خلال الأيام الأخيرة، من خلال سلسلة من المواقف عبّرت عنها طهران، بعد أن وقّعت موسكو على إعلان لدول الخليج مفاده أن نزاعها مع طهران بشأن ثلاث جزر، تقول الإمارات إنها تعود إليها،  يجب أن يُحلّ عن طريق المفاوضات.

    وفي 12 يوليو، وقعت موسكو على هذا الإعلان، وفي اليوم التالي نددت طهران بموقف روسيا واستدعت السفير الروسي لديها  للاحتجاج. 

    وقالت الخارجية الإيرانية: “الجزر الثلاث ملك لإيران إلى الأبد، وإصدار مثل هذه التصريحات يتعارض مع علاقات إيران الودية مع جيرانها”، وهو موقف سرعان ما ردده مسؤولون ومعلقون إيرانيون آخرون.

    بعد ذلك بيومين، في 14 يوليو، قال ممثل الكرملين الخاص للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، للسفير الإيراني في موسكو، إن روسيا تواصل دعم وحدة أراضي إيران دون قيد أو شرط. 

    ومع ذلك، في 17 يوليو، ردت طهران بالقول إن هذه التصريحات غير كافية. 

    في اليوم التالي، أي في 18 يوليو، اتصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ليقول له إن موسكو “ليس لديها شك” بشأن وحدة أراضي إيران، بما في ذلك سيطرتها على الجزر الصغيرة الثلاث في مضيق هرمز. 

    خطوط إيران “الحمراء”

    هناك مؤشرات على أن الخلاف لم يتراجع رغم تبريرات موسكو، حيث تطالب طهران بتعويضات عن “تصرفات روسيا” فيما يتعلق بجزيرة طنب الصغرى، وجزيرة الطنب الكبرى، وكذا جزيرة أبو موسى، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عدة.

    وانعكس مدى غضب الإيرانيين من البيان الروسي في تعليقات طهران التي أشارت إلى أن العلاقات مع موسكو قد تتضرر لأن الجانب الروسي انتهك أحد “الخطوط الحمراء” بالغة الأهمية لإيران.

    وقد ظهر رد الفعل الحاد هذا أيضا في تصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين أكدوا أن إيران تعترف بوحدة أراضي أوكرانيا وجميع الدول الأخرى، وهو موقف يتحدى صراحة احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم (منذ 2014) وسعيها لتغيير الحدود مع جارتها بالقوة العسكرية.

    بل أشار إيرانيون إلى أن “صداقة” طهران وروسيا قد تنتهي إن لم تتراجع موسكو عن دعمها للمفاوضات حول الأراضي التي تعتبرها إيران ملكا لها.

    ثلاثة عوامل

    يشير تحليل نشر على موقع “أوراسيا ريفيو” أن ثمة ثلاثة تفاصيل حول هذه الأزمة الدبلوماسية، الأول، مفاده أنه كان لموسكو كل المعطيات التي تؤكد أنها إذا دعمت فكرة المفاوضات حول الجزر التي يدعي الإيرانيون أنها تابعة لهم، فستواجه نفس النوع من المشاكل التي واجهها الصينيون عندما اتخذوا خطوة مماثلة في وقت سابق. 

    بالإضافة إلى ذلك، كان على السلطات الروسية أن تدرك أن مثل هذه الخطوة ستقوض حتما موقف موسكو من شبه جزيرة القرم وكذلك علاقاتها المتنامية مع طهران، وفق ذات التحليل.

    وبالفعل، حذر خبراء، الكرملين من هذه المخاطر.

    لاحظت المحللة الإيرانية، كارين جيفو رجيان، أن تشكيك روسيا الضمني في “وحدة أراضي إيران كان أكثر من مجرد جريمة”، حسب تعبيرها.

    ثم تابعت، في تصريح صحفي “لقد كان خطأ” مضيفة أنه من المرجح الآن أن تشدد طهران موقفها بشأن القرم وغيرها من القضايا، وهو أمر لا يمكن للحكومة الروسية أن تقبله.

    ثانيًا، يوضح هذا السجال، وفق التحليل، أن هناك مشاكل في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الروسية، خصوصا بعد السرعة التي تراجع بها الكرملين، والتي تُظهر، وفق التحليل، أن موسكو تشعر بوضوح أنها بحاجة إلى إيران أكثر مما تحتاجه إيران إليها.

    هذا الوضع، قاد محللين روس للقول إن طهران الآن قد تكون مستعدة لإدانة العمليات العسكرية الروسية في أوكراينا .

    ثالثًا، يعني رد فعل إيران الحازم واستعداد موسكو للتراجع، أنه عندما “يتراجع اهتمام طهران بتطوير العلاقات مع روسيا”، فمن المرجح أن تتغير العلاقة في المستقبل، إما بسبب العزلة المتزايدة لروسيا بفعل حربها ضد أوكرانيا، أو لأن زلاّت موسكو المتكررة، ستدفع إيران للبحث عن حلفاء بديلين. 

    دبلوماسية غير مدروسة

    في الوقت الحالي، قد يبدو أن احتمال حدوث مثل هذا التطور ضئيل، لكن إذا انخرطت روسيا في دبلوماسية غير مدروسة في المستقبل، فمن شبه المؤكد أن احتمال أن تقرر طهران أنها لا تستطيع الوثوق بروسيا وتتجه إلى الآخرين سيتضاعف.

    يشار إلى أن السرعة التي تصرف بها لافروف ووزارة الخارجية الروسية في هذه الحالة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه ممثلوهم بشأن هذه الجزر الصغيرة الثلاث، والتي تعتبر مهمة من الناحية الرمزية والعسكرية للإيرانيين كمؤشر على قوة بلادهم، تشير إلى أن القيادة الروسية العليا تشعر بالقلق من أن فقدان النفوذ في طهران قد يكلف موسكو مكاسبها الأخيرة. 

    وسيشمل ذلك قرار إيران بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ودعمها لموقف موسكو بشأن بحر قزوين، واستعدادها لتزويد روسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا. 

    المصدر

    أخبار

    بعد واقعة الفتاتين العاريتين بالهند.. إحراق منزل رجلين ظهرا في الفيديو

  • ملف “الدم الملوث”.. جدل مغربي بشأن واقعة 2019

    استدعت الشرطة الوطنية المغربية، الخميس، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، للاستماع إليه بخصوص شكوى سبق للجمعية أن تقدمت بها بشأن”دم ملوث بفيروس نقص المناعة” حقن به مرضى في مدينة الدار البيضاء.

    وكشف غالي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حصلت على ملف قضية “الدم الملوث” في منتصف شهر يونيو 2023، رغم أن القضية تعود إلى منتصف عام 2019.

    وبحسب تقارير مغربية، تبرع أحد الأشخاص بدمه في 2019 في أحد المراكز بالدار البيضاء، أظهرت التحاليل أنه مصاب فيروس السيدا (الإيدز)، لكن خطأ ما وقع، وتسبب في توزيع الدم على بعض المصحات، وتم حقنه لشخصين، بحسب الاتهامات.

    وبحسب عزيز غالي، فإن ما وقع وصل إلى علم وزير الصحة وقتها، الذي أمر بطي الملف بحسب اتهامات رئيس الجمعية.

    ونقل موقع “سيت أنفو” المغربي عن غالي قوله إن  الملف خطير، وكان على الجمعية تقديم شكوى في الأمر لدى الهيئات المختصة، نظرا لأن القضية تمس حياة أشخاص أبرياء، لا سيما أن هناك احتمال إصابة سيدتين بفيروس الإيدز. 

    وكتب عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تدوينة له، “بعد 15 يوما من وضع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الدم الملوث، الفرقة الوطنية تتحرك للاستماع إلى إفادة الجمعية بخصوص شكايتها، يجب أن يذهب هذا الملف إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة لأن صحة المغاربة ليست لعبة”.

    ونفت وزارة الصحة اتهامات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واستغرب هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في برنامج إذاعي مغربي تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لم يكشف عن صاحب التقرير الذي أنجز بشأن الدم الملوث في شهر يوليو 2019.

    وحذر رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أن مثل هذه التصريحات “تزرع الفتنة في المجتمع”، داعيا إلى الكشف عن الجهة التي أعدت تقريرا عن أن هناك دما ملوثا بالسيدا، انتشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.

    واعتبر مغاربة أن الاتهامات خطيرة وتستوجب تحقيقا مهما من السلطات، وكتب المحلل السياسي المغربي، عمر الشرقاوي، على فيسبوك أن ما قاله عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشأن وجود دم ملوث بالسيدا تم نقله لشخص أو أشخاص كلام خطير ولا يحتمل السكوت.

    ولم تكشف الشرطة المغربية تحديدا سبب استدعاء رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لكن وسائل إعلام محلية ربطته بما قاله عن واقعة “حدوث الخطأ” في أحد مراكز “الدم” وحقن أشخاص بدم ملوث بالسيدا.

    المصدر

    أخبار

    ملف “الدم الملوث”.. جدل مغربي بشأن واقعة 2019