الوسم: نهاية

حذرت سيول الجمعة بيونغ يانغ من أن استخدام أسلحتها النووية سيعني “نهاية” نظام كيم جونغ أون، بعد أن هددت كوريا الشمالية برد نووي على الانتشار العسكري الأميركي المتزايد في شبه الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنه كما أكدت سيول وواشنطن “بوضوح” من قبل، فإن “أي هجوم نووي ضد الحلف سيقابل برد فوري وساحق وحاسم”، مؤكدة أنه إذا حدث ذلك فإن “النظام الكوري الشمالي سيشهد نهايته”.

“تطلق تهديدات بضربات نووية”

كما أوضحت أن رسو الغواصة الأميركية في بوسان جنوب البلاد، ما هو إلا “رد دفاعي مشروع” على التهديدات النووية الدائمة لبيونغ يانغ.

كذلك أضافت أن “كوريا الشمالية هي الكيان الوحيد الذي أقر قانون سياسة القوات النووية الذي ينص على ضربات استباقية غير مشروعة”، مردفة أن بيونغ يانغ تجري “تدريبات هجومية وقائية وتطلق تهديدات بضربات نووية” ضد تحالف سيول وواشنطن.

جاء ذلك بعد أن صرح وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام الخميس أن زيارة غواصة أميركية ذات قدرة نووية لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قد تبرر استخدام بيونغ يانغ أسلحتها النووية.

عام 1981

وتقرر رسو هذه الغواصة خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى واشنطن في أبريل والتي أصدر خلالها مع نظيره الأميركي جو بايدن تحذيراً شديد اللهجة لبيونغ يانغ بشأن عواقب اللجوء إلى أسلحة نووية.

وتعود آخر مرة نشرت فيها الولايات المتحدة غواصة ذات قدرات نووية في كوريا الجنوبية إلى 1981.

الجندي الأميركي

كذلك أتى البيان الكوري الجنوبي بينما يُعتقد أن الجندي الأميركي تريفيس كينغ محتجز لدى كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود الثلاثاء خلال زيارة سياحية إلى المنطقة المنزوعة السلاح. فيما لم تصدر بيونغ يانغ أي تعليق بشأنه حتى الآن.

واعتقل النظام الكوري الشمالي في الماضي أميركيين واستخدمهم ورقة مساومة.

العلاقات إلى أدنى المستويات

يشار إلى أن العلاقات بين الكوريتين تدهورت إلى أدنى المستويات.

فقد دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز تطوير الأسلحة بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية، بينما كثفت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي وأجرتا تدريبات عسكرية مشتركة.

يذكر أن كوريا الشمالية تبنت العام الماضي قانوناً نووياً واسع النطاق يحدد مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن تستخدم فيها أسلحتها النووية تحت التهديد بما في ذلك لضربات استباقية.

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تبقى المؤشرات المالية للبنوك في المملكة العربية السعودية،في وضع إيجابي حتى نهاية العام رغم وجود تراجع في السيولة.

وذكرت الوكالة أن إيرادات السعودية غير النفطية ستدعم ربحية البنوك فى العام الجاري.

وعلى الرغم من التوقعات بتراجع متوسط نمو التمويل إلى 12% في السعودية، فإن ذلك يبقى أعلى من متوسط نسبة نمو التمويل في منطقة الخليج ككل والتي يتوقع أن تتراوح بين 5و6 % هذا العام.

وبلغ حجم التمويل العقاري 567 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بمتوسط نمو بلغ 35% على مدى السنوات الخمس الماضية.

قال مسؤول أوروبي الثلاثاء إنه لا يتوقع أن تكون هناك صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران والتي من المقرر أن ينتهي أجلها في أكتوبر المقبل.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه أو منصبه، أنه يرى فرصة سانحة بحلول نهاية عام 2023 لمحاولة التفاوض على اتفاق نووي مع إيران لخفض التصعيد.

وقال المسؤول للصحفيين في واشنطن: “قد تكون لدينا فرصة صغيرة لمحاولة استئناف المحادثات معهم حول العودة إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة أو على الأقل التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد.. قبل نهاية العام”.

وكان يشير إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والمعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكان الاتفاق الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي وزيادة صعوبة حصولها على المادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

منشأة نووية إيرانية (أرشيفية)

وقالت مصادر لوكالة “رويترز” في يونيو إن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا إيران أنهم يعتزمون الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصواريخ الباليستية المقرر أن ينتهي أجلها في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي، وهي خطوة قالوا إنها قد تثير غضب إيران.

أضافت المصادر لـ”رويترز” في يونيو إن هناك ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات وهي استخدام روسيا لطائرات إيرانية مسيرة في حرب أوكرانيا واحتمال نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا فضلاً عن حرمان إيران من المزايا التي يوفرها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها للاتفاق، رغم أن ذلك حدث بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك على الرغم من انهيار الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2018.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأطراف في اتفاق 2015، قد أقنعت بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات الخاصة بالصواريخ، قال المسؤول الأوروبي: “لقد جرى الاتفاق تقريباً. لا أتوقع صعوبات”.

وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام المنصرم مما دفع واشنطن وحلفائها للبحث عن طرق لتهدئة التوترات، وإذا حدث ذلك سيكون مقابل فرض قدر من القيود على الأنشطة النووية الإيرانية.

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء في ظل الرهان على نهاية وشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة الأميركية، لكن المؤشر السعودي انخفض بسبب أسعار الطاقة المتقلبة.

وكانت بيانات عن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة كافية لإقناع المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة لآخر مرة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الشهر.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار الأميركي وتسير على خطى سياسة المركزي الأميركي النقدية مما يجعل المنطقة عرضة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم، وفق رويترز.

وارتفع مؤشر دبي 0.2% إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2015 مدعوما بزيادة سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.1%.

واستمرت بورصة دبي على اتجاهها الصعودي بفضل الشعور الإيجابي لدى المتعاملين بشكل عام. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بي.دي سويس إن الدعائم المحلية القوية مستمرة في دعم السوق وقد تساعد المؤشر الرئيسي على مواصلة الصعود.

وأضاف “غير أن السوق قد تظل معرضة لبعض التصحيح في الأسعار بسبب سلسلة طويلة من المكاسب إذا تحرك المتعاملون لتأمين مكاسبهم”.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.1%.

وصعد المؤشر القطري 0.3% مدعوما بارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8%.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1% في تعاملات متقلبة متأثرا بتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2%.

ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع توقعات المستثمرين بشح محتمل في المعروض من الخام الأميركي بعد تسجيل الصين نموا اقتصاديا أضعف من المتوقع.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5% مدعوما بصعود معظم الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها سهم شركة فوري لخدمات تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الذي ارتفع 1.6%.