تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيا أمس الثلاثاء، من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا، والتعاون المشترك القائم بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزه وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
ولي العهد يبحث هاتفيًا تعزيز التعاون المشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع – حفظه الله -، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، وكذا على نتائج مباحثاته الرسمية مع كل من رئيس الجمهورية التركية ورئيس وزراء اليابان، وما جرى خلالها من استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبلديهما، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من المسائل الإقليمية والدولية.
نوه المجلس في السياق ذاته، بما شهدته تلك المباحثات من توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والجمهورية التركية في مختلف المجالات، وإطلاق المملكة واليابان مبادرة “منار” للتعاون في مجال الطاقة النظيفة التي ستكون منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد حرص المملكة على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص، واستمرار تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال.
وأشاد في هذا الإطار بما أثمر عنه اجتماع الطاولة المستديرة للرؤية السعودية اليابانية لعام 2030 من توقيع 26 مذكرة واتفاقية في قطاعات اقتصادية حيوية، وكذا بما اشتمل عليه منتدى الاستثمار السعودي التركي من إبرام 9 مذكرات تفاهم في مجالات عدة.
إثر ذلك تطرق المجلس، إلى اللقاء التشاوري الثامن عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة اليوم الأربعاء، مُرحبًا بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وراجيًا لأعمالهم التوفيق في تعزيز مسيرة التضامن والتعاون، وبما يعود بالخير والنماء على المنطقتين.
وتابع مجلس الوزراء، تطورات القضايا السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية، ولاسيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان، والحفاظ على سلامته الإقليمية، وحماية المدنيين، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية.
كما جدد المجلس، التأكيد على مواصلة المملكة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال ونبذ التطرف، والترحيب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية”، الذي طالبت به المملكة بشكل حثيث وعدة دول حول العالم، تجسيدًا لمبادئ احترام الأديان والثقافات، وتعزيزًا للقيم الإنسانية المكفولة في القانون الدولي.
وأوضح أن مجلس الوزراء شدد على ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت في لاهاي، بشأن سياستها الثابتة والهادفة لتعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.
كما تناول المجلس، ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي، من إبراز دورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، والتأكيد على استمرار العمل مع شركائها لدعم كل ما من شأنه ترسيخ التقدم والازدهار في إفريقيا.
اطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الطاقة.
ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الرياضة.
ثالثًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
رابعًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجامايكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جامايكا.
خامسًا: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا في جمهورية كينيا.
سادسًا: تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع بروتوكول تمديد اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية.
سابعًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأورغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامنًا: الموافقة على تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الفساد.
تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
عاشرًا: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية -أو من ينيبه-، ورئيس جامعة أم القرى -أو من ينيبه-، بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
حادي عشر: تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين للتعاون في مجال حقوق الإنسان.
ثالث عشر: الموافقة على إنشاء مركز مشروعات البنية التحتية في منطقة الرياض.
رابع عشر: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.
خامس عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
سادس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
– ترقية ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن زيد إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
– ترقية بلغيث بن مغيدي بن بلغيث البارقي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ترقية م. علي بن غانم بن علي آل عرفان إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يؤكد حرص المملكة على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول
عقد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم لقاءان مهمان في نيويورك على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023.
التقى الإبراهيم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وبحث خلال اللقاء الموضوعات المشتركة في مجالات التنمية المستدامة، والمزيد من سبل التعاون بين المملكة والمنظمة في مدينة نيويورك.
حضر الاجتماع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط م. عمار نقادي.
كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في النمسا كارولين إدستادلر، على هامش أعمال المنتدى في مدينة نيويورك الأمريكية.
وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، مستعرضًا آخر التطورات في مجالات التنمية المستدامة.
وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث الموضوعات المشتركة مع الأمين العام للأمم المتحدة
أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الثلاثاء، على متانة العلاقات بين بلديهما في اجتماع بالبيت الأبيض، وذلك رغم التوترات بين الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب المستوطنات اليهودية والحقوق المدنية، وفقا لوكالة “رويترز”.
وقال عدد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي إنهم لن يحضروا جلسة، الأربعاء، في الكونغرس التي يلقي هرتسوغ كلمة فيها، وعزوا ذلك لأسباب من بينها سجل حكومة نتنياهو المتعلق بحقوق الإنسان.
وفي اجتماع بالمكتب البيضاوي، قال بايدن لهرتسوغ إن التزام أميركا تجاه إسرائيل راسخ ولا يتزعزع. وأضاف بايدن أن البلدين يعملان معا لتعزيز الاستقرار والتكامل في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الأميركي: “هناك كثير من العمل الشاق. لدينا كثير مما يتعين فعله، لكن هناك تقدم”.
ومنصب رئيس دولة إسرائيل الذي يتولاه هرتسوغ شرفي إلى حد كبير. وأشاد هرتسوغ بالرئيس الأميركي ووصفه بأنه “صديق كبير” لإسرائيل.
وقال هرتسوغ “بعض أعدائنا يخطئون أحيانا في فهم حقيقة أنه قد يكون بيننا بعض الاختلافات ويظنون أنها تؤثر على رباطنا الذي لا ينفصم”.
وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والتعديل القضائي الذي تسعى حكومة نتنياهو اليمينية إلى إقراره ولاقت بسببه انتقادات عنيفة من المحتجين.
وقال البيت الأبيض إن بايدن وهرتسوغ تشاورا بشأن موضوعات من بينها “تعزيز التنسيق” لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وكذلك الشراكة الدفاعية بين إيران وروسيا. وأضاف أن بايدن كرر التزامه بالحفاظ على مسار يؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية.
واجتمع هرتسوغ أيضا مع نائبة الرئيس، كاملا هاريس، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان.
والمرة السابقة التي اجتمع فيها بايدن وهرتسوغ في البيت الأبيض كانت في أكتوبر. وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر.
ووجه بايدن دعوة إلى نتنياهو، الاثنين، للقيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.
وكان بايدن قد أجل توجيه الدعوة بسبب مخاوف إزاء المستوطنات اليهودية وتعديل مزمع يقول منتقدوه إنه سيجرد المحكمة العليا بإسرائيل من كثير من صلاحياتها. وأثارت خطة التعديل احتجاجات مناهضة للحكومة في إسرائيل على مدى أشهر. وخرجت احتجاجات أيضا، الثلاثاء.
وكتبت العضو في مجلس النواب في الكونغرس، إلهان عمر، على “تويتر” أن حضور جلسة الخطاب، الأربعاء، هو بالنسبة لها أمر في حكم “المستحيل”.
وكتبت أول عضو من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأميركي، رشيدة طليب، على “تويتر” إنها ستقاطع كلمة هرتسوغ.
وقال عضو مجلس النواب الأميركي، جمال بومان، في بيان إنه لن يحضر الجلسة هو الآخر مبررا ذلك بما قال إنه “القلق من انعدام الشعور بالحاجة الملحة لتوفير السلامة والأمن لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة وتنفيذ حل قيام دولتين في النهاية”.
وقالت عضو مجلس النواب، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، إنها أيضا لا تعتزم حضور الخطاب. وقال أحد معاوني كورتيز إنها تشارك كثيرا من زملائها مخاوفهم.
وليس غريبا أن يتغيب أعضاء في الكونغرس عن خطابات الزعماء الأجانب في الاجتماعات المشتركة لمجلسيه. ولم يحضر عدد من الأعضاء خطاب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في يونيو، متعللين بمشكلات من بينها مخاوف حقوق الإنسان.
وتخلف أكثر من 50 نائبا ديمقراطيا في 2015 عن حضور خطاب لنتنياهو في الكونغرس كان يُنظر إليه على أنه احتفاء بالنواب الجمهوريين بالكونغرس وتجاهل لسياسة الرئيس الديمقراطي حينئذ، باراك أوباما، المتعلقة بإيران. ولم يحضر بايدن الذي كان حينذاك نائبا للرئيس ورئيسا لمجلس الشيوخ.
وحدد الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب موعدا لتصويت يعبر عن دعم الكونغرس لدولة إسرائيل، وانتقدوا الديمقراطيين الذين قرروا مقاطعة الكلمة وكذلك انتقدوا تصريحا لعضو مجلس النواب براميلا جايابال، التي تقود مجموعة كبيرة من التقدميين في الكونغرس، وصفت فيه إسرائيل بأنها دولة عنصرية، قبل أن تعتذر جايابال عن ذلك التصريح، الأحد.
التوسع الاستيطاني و”إيران وروسيا”.. أبرز قضايا اجتماع بايدن مع نظيره الإسرائيلي
قال مسؤول أوروبي الثلاثاء إنه لا يتوقع أن تكون هناك صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران والتي من المقرر أن ينتهي أجلها في أكتوبر المقبل.
وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه أو منصبه، أنه يرى فرصة سانحة بحلول نهاية عام 2023 لمحاولة التفاوض على اتفاق نووي مع إيران لخفض التصعيد.
وقال المسؤول للصحفيين في واشنطن: “قد تكون لدينا فرصة صغيرة لمحاولة استئناف المحادثات معهم حول العودة إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة أو على الأقل التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد.. قبل نهاية العام”.
وكان يشير إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والمعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وكان الاتفاق الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي وزيادة صعوبة حصولها على المادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
منشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
وقالت مصادر لوكالة “رويترز” في يونيو إن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا إيران أنهم يعتزمون الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصواريخ الباليستية المقرر أن ينتهي أجلها في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي، وهي خطوة قالوا إنها قد تثير غضب إيران.
أضافت المصادر لـ”رويترز” في يونيو إن هناك ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات وهي استخدام روسيا لطائرات إيرانية مسيرة في حرب أوكرانيا واحتمال نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا فضلاً عن حرمان إيران من المزايا التي يوفرها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها للاتفاق، رغم أن ذلك حدث بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك على الرغم من انهيار الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2018.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأطراف في اتفاق 2015، قد أقنعت بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات الخاصة بالصواريخ، قال المسؤول الأوروبي: “لقد جرى الاتفاق تقريباً. لا أتوقع صعوبات”.
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام المنصرم مما دفع واشنطن وحلفائها للبحث عن طرق لتهدئة التوترات، وإذا حدث ذلك سيكون مقابل فرض قدر من القيود على الأنشطة النووية الإيرانية.