على مدار سبعة أشهر متتالية، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في واحدة من أشد المظاهرات التي تشهدها البلاد.
وينطلق المحتجون من حركة شعبية انبثقت عن معارضة الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقترحه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتشدد.
يدعو الإصلاح إلى تغييرات شاملة تهدف للحد من سلطات القضاء المتعلقة بقدرة المحكمة العليا على الطعن في قرارات البرلمان وتغيير طريقة اختيار القضاة.
وبينما تقول الحكومة إن الإصلاح ضروري للحد من سلطات القضاة غير المنتخبين، يقول المحتجون، الذين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي، إن الإصلاح سيدفع إسرائيل نحو الدكتاتورية.
ومع اقتراب جزء رئيسي من ملف الإصلاح الشامل من التصويت النهائي في البرلمان أوائل الأسبوع المقبل، يتعهد المتظاهرون بالمضي قدما في الاعتراض وسط توقعات بحصول المزيد من الإضرابات.
وهذه نظرة على سبب استمرار المحتجين في تحركاتهم، بعد أشهر من محاولات الحكومة لتهدئتها:
ما الذي يتضمنه الإصلاح القضائي؟
يقول حلفاء نتانياهو من القوميين المتطرفين والمتدينين المتشددين إن الحزمة تهدف إلى إعادة السلطة إلى المسؤولين المنتخبين.
بالمقابل يقول المنتقدون إن نتانياهو، الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد، يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.
كذلك يرى المعارضون أن حلفاء نتانياهو يحاولون من خلال هذا الإصلاح تعميق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وتعزيز الاستثناءات المثيرة للجدل التي يحصل عليها المتدينون المتشددون.
تشمل المقترحات مشروع قانون من شأنه أن يسمح بأغلبية بسيطة في البرلمان لإلغاء قرارات المحكمة العليا، وآخر يعطي البرلمان الكلمة الأخيرة في اختيار القضاة.
من المتوقع أن يصوت البرلمان يوم الاثنين على مشروع قانون رئيسي من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات الحكومة بحجة أنها “غير معقولة”.
يقول المؤيدون إن بند “المعقولية” الحالي يمنح القضاة سلطات مفرطة في اتخاذ القرارات على حساب المسؤولين المنتخبين.
و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
لكن المنتقدين يقولون إن إزالة هذا البند، الذي يتم اللجوء إليه في حالات نادرة فقط، سيسمح للحكومة بإصدار قرارات تعسفية وإجراء تعيينات أو عمليات فصل غير مرغوب بها، كما أنه يفتح الباب أمام المزيد من الفساد.
يرى أمير فوكس الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث في القدس، إن المحتجين يعتقدون أن نتانياهو وحلفاءه يريدون تغيير القانون حتى يتمكنوا من تعيين مقربين لهم في مناصب حكومية، وإقالة النائبة العامة المستقلة غالي باهراف-ميارا، التي يعتبرها المحتجون بمثابة حصن ضد الإصلاح الشامل.
ويشير رئيس المعهد يهونان بليسنر في حديث لوكالة أسوشيتد برس إلى أن التحركات التي يقوم بها نتانياهو “تجعل من الصعب إجراء عمليات الرقابة” على القرارات التعسفية للمسؤولين المنتخبين.
في خطاب ألقاه يوم الخميس، رفض نتانياهو الاتهامات بأن الخطة ستدمر الأسس الديمقراطية لإسرائيل ووصفها بأنها سخيفة.
حماية السلطة القضائية
يلعب القضاء دورا كبيرا في ضبط السلطة التنفيذية في إسرائيل. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يوجد في الكونغرس مجلسان يعملان بشكل مستقل عن الرئيس ويمكنهما الحد من سلطاته.
لكن في إسرائيل، يعمل رئيس الوزراء وائتلاف الأغلبية الحاكم في البرلمان جنبا إلى جنب.
يجعل هذا من القضاء “الضابط الوحيد للسلطة الحكومية”، بحسب أستاذ القانون الدستوري أميشاي كوهين.
من خلال إضعاف القضاء، يقول المنتقدون، إن الحكومة الإسرائيلية ستمنح السيطرة شبه التامة على البلاد.
وتزداد المخاوف من هذا الخطوة “نتيجة الهيمنة على الحكومة من قبل تحالف دعا أعضاؤه إلى الضم الكامل للضفة الغربية والتمييز ضد مجتمع الميم والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والحد من حقوق المرأة”، وفقا لأسوشيتد برس.
الخطوة المقبلة
خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي يشعر بالقلق من الرفض المتزايد للخدمة في الجيش، دعا لتأجيل التصويت على إلغاء “بند المعقولية” في الكنيسيت والمقرر يوم الاثنين المقبل.
وتوقع فوكس أنه في حال تم التصويت على إلغاء البند فمن المرجح أن يتم تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.
وفي حال حكمت المحكمة لصالح الاستئناف، فسيتعين على ائتلاف نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيقبل الحكم أو يرفضه، وعندها يمكن أن يمهد ذلك الطريق لـ “أزمة دستورية” في البلاد.
هزت البلاد على مدى شهور.. ما الذي يغذي الاحتجاجات في إسرائيل؟
