الوسم: مخالفة

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على 17 منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا خلال شهر يونيو، منشأتين لعدم التزامهما بتوفير مستحضراتهما الصيدلانية المسجلة للسوق، و13 صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، ومنشأتين لم تلتزما بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، التي بلغت نحو 921 ألف ريال.

“الغذاء والدواء”: نظام تسجيل الأدوية “سدر” يحقق أرقامًا كبيرة منذ إطلاقه https://t.co/cru24ezxxG pic.twitter.com/otlaURWX8g— صحيفة اليوم (@alyaum) January 18, 2023

نظام المنشآت الصيدلانية

وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ “الهيئة” في حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

ووفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز مئة وثمانين يوماً أو إلغاء الترخيص.

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من هذا العام، من ضبط 45 شاحنة، و83 شيول وحفار وبلدوزر، قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال؛ في عدد من المناطق الممنوع نهل الرمال منها، وفي أوقات متفرقة خلال اليوم.

جاء ذلك ضمن الحملات التي تُنَفّذها بلدية غرب الدمام، لمداهمة مواقع التعدي على الرمال، بمشاركة لجنة نهل الرمال، والمكونة من شرطة المنطقة الشرقية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من جانبه أوضح رئيس بلدية غرب الدمام، المهندس فايز بن سرحان الشمري، بأنه تم ضبط المعدات، واستدعاء مُلاك تلك الشاحنات والمعدات التي يتم رصدها، وجرى العمل على إنهاء الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وأكد الشمري على عدم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال، وتطبيق النظام بحقهم، وعدّ هذا النهل تعديًا على الممتلكات العامة يستوجب العقوبة، وأن البلدية تبذل جهودًا كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

كما أكد على استمرار البلدية في عمليات ضبط “نهل الرمال”، وضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وطالب الشمري أصحاب الشاحنات بعدم التعدي على الممتلكات العامة وتجريف الرمال ونهلها بطريقة مخالفة، وذلك لتفادي الوقوع في المخالفات، كما أهاب بالجميع التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها.

أكدت وزارة الصحة أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغت (4,285) عقوبة، منها (375) عقوبة رصدت على فئة المستشفيات، و (2,160) على المجمعات الطبية، و (1,486) على الصيدليات، و (264) على المؤسسات الصحية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تنفيذ (147) قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت (7) مستشفيات، و (106) مجمعات طبية، و(3) صيدليات، و (31) مؤسسة صحية أخرى، فيما جرى تنفيذ (934) قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، وبلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (6661) مخالفة للمؤسسات الصحية.

وأبانت أنه جرى تكثيف الزيارات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث تم تنفيذ (14853) زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال النصف الأول لعام 2023م، وذلك استمرارًا لجهود “الصحة” في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية

وبينت الوزارة أن تلك الزيارات الرقابية التوعوية اليومية، تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر آلية التقييم الذاتي، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، للمحافظة على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.

يذكر أن “الصحة” قد أطلقت خدمة تعزيز وقياس الالتزام بالمعايير الصحية في المؤسسات الصحية عن بعد، حيث يتم قياس الالتزام من خلال الاتصال المرئي المباشر بين المختصين في “الصحة” والمؤسسات الصحية بمشاركة خبراء مختصين في جميع المجالات الصحية، بوجود عدد محدود من أعضاء الالتزام ميدانيًا في مقر المؤسسة الصحية المستهدفة، مما يسرع في عملية القياس، ويرفع جودتها، ويخفض بشكل ملحوظ حجم الجهد، والتكلفة المالية مقارنة بالزيارات الميدانية التي كانت متبعة سابقًا.

أكدت وزارة الصحة أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغت (4,285) عقوبة، منها (375) عقوبة رصدت على فئة المستشفيات، و (2,160) على المجمعات الطبية، و (1,486) على الصيدليات، و (264) على المؤسسات الصحية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تنفيذ (147) قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت (7) مستشفيات، و (106) مجمعات طبية، و(3) صيدليات، و (31) مؤسسة صحية أخرى، فيما جرى تنفيذ (934) قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، وبلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (6661) مخالفة للمؤسسات الصحية.

وأبانت أنه جرى تكثيف الزيارات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث تم تنفيذ (14853) زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال النصف الأول لعام 2023م، وذلك استمرارًا لجهود “الصحة” في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية

وبينت الوزارة أن تلك الزيارات الرقابية التوعوية اليومية، تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر آلية التقييم الذاتي، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، للمحافظة على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.

يذكر أن “الصحة” قد أطلقت خدمة تعزيز وقياس الالتزام بالمعايير الصحية في المؤسسات الصحية عن بعد، حيث يتم قياس الالتزام من خلال الاتصال المرئي المباشر بين المختصين في “الصحة” والمؤسسات الصحية بمشاركة خبراء مختصين في جميع المجالات الصحية، بوجود عدد محدود من أعضاء الالتزام ميدانيًا في مقر المؤسسة الصحية المستهدفة، مما يسرع في عملية القياس، ويرفع جودتها، ويخفض بشكل ملحوظ حجم الجهد، والتكلفة المالية مقارنة بالزيارات الميدانية التي كانت متبعة سابقًا.