الوسم: مجلس

تشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنصة إعلامية في مقر المركز الإعلامي المصاحب لانعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والمقرر انعقادها اليوم الأربعاء، بمحافظة جدة.

وحرصت الأمانة العامة على المشاركة للمرة الأولى من خلال المنصة لتتيح للإعلاميين من جميع وسائل الإعلام الاطلاع على أبرز محطات مجلس التعاون خلال مسيرته وآخر الإصدارات الإعلامية التي وثقت منجزات العمل الخليجي المشترك، ومنها تقرير عن العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

قمة مجلس التعاون وآسيا

وسعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من خلال فريقها من المختصين على اختيار تصميم الجناح بما يؤكد الترابط الراسخ لمجلس التعاون، إذ تنطلق ألوان دول مجلس التعاون من أعمدة المنصة الإعلامية لتتحد تحت شعار “خليجنا واحد”.

وصول نائب رئيس #الإمارات الشيخ محمد بن راشد إلى #جدة للمشاركة في ⁧#القمة_الخليجية_مع_C5⁩ #اللقاء_التشاوري_الخليجي #اليوم pic.twitter.com/mQvrCPhCIj— صحيفة اليوم (@alyaum) July 19, 2023

يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى (C5)، (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دول إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي.

تربطها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز، تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.

تأتي استضافة المملكة للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر، وحرصًا على تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدمًا.

وتعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- على توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (C5)، ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يعكس انعقاد القمة الخليجية مع دول الـ(C5) في المملكة، تقدير الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوى الخليجي والإسلامي والدولي، والتزامها بتأسيس شراكة إستراتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم، من خلال خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتكمن أهمية انعقاد القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون، وعلى رأسها المملكة، على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميًا.

وستشعارًا من قادة دول مجلس التعاون لأهمية العلاقات مع دول آسيا الوسطى، عقد الأمين العام لمجلس التعاون أول لقاء رفيع المستوى مع أصحاب المعالي وزراء خارجية دول آسيا الوسطى، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، الاجتماع الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانة في 12 أكتوبر 2021، وتم خلاله توضيح أهمية المنطقة بالنسبة لدول مجلس التعاون والرغبة في البدء بحوار إستراتيجي معها.

وأكد المشاركون في اللقاء الوزاري رفيع المستوى، على أهمية العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص، وتطوير آليات التنسيق والتعاون.

وسعيًا من مجلس التعاون ومجموعة آسيا الوسطى لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة، عُقد بالرياض في 07 سبتمبر 2022، الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وقد أكد الوزراء التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.

كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد- 19، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي.

وكذلك تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، والتعليم، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وإيجاد فرص الأعمال ودعم الاستثمار، من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين.

إضافة إلى تأكيد أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى بتاريخ 21 يوليو 2022 في شولبون-آتا، قرغيزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى.

ولتحقيق هذه الأهداف تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 – 2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأكد الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وعلى الصعيد التجاري بلغ حجم التبادل بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى نحو 3.1 مليارات دولار أميركي في عام 2021، أي نحو 0.27% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون.

فيما بلغت قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول المجموعة نحو 2.06 مليار دولار أميركي في عام 2021م مقابل واردات بنحو 1.03 مليار دولار.

وبلغت أقصى نسبة للصادرات السلعية من مجلس التعاون إلى دول المجموعة 0.37% في العام 2020م، بينما بلغت أقصى نسبة للواردات السلعية إلى دول المجلس 0.21%، وذلك في عام 2021.

وشكّلت الآلات والأجهزة الكهربائية أهم السلع المصدّرة إلى دول مجموعة آسيا الوسطى، حيث بلغت قيمتها نحو 0.98 مليار دولار أميركي، أي نحو 47.6% من إجمالي الصادرات السلعية من المجلس إلى هذه الدول والبالغ 2.06 مليار دولار أميركي.

وتصدّر النحاس ومصنوعاته أهم السلع المستوردة من دول المجموعة بقيمة بلغت 0.45 مليار دولار أميركي في العام 2021 م، أي نحو 43.7% من إجمالي الواردات السلعية من هذه الدول يليها الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والحديد والصلب بنحو 24,3% لكل منهم.

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة الرياضة في صربيا للتعاون في مجال الرياضة.

ووافق المجلس على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وفقا لـ”واس”.

وأقر مجلس الوزراء تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع بروتوكول تمديد اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة وحكومة سويسرا الاتحادية.

وتمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الأوروغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي.

كما تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.

تنطلق اليوم في جدة القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول وسط آسيا الخمس وهي ، أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، بالإضافة إلى قرغيزستان، وكازاخستان.

وتنعقد القمة التي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ، في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول آسيا الوسطى الخمس؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.

بدأ مساء الثلاثاء توافد قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي ووسط آسيا الوسطى الخمس (C5) على جدة للمشاركة في قمتهم الأولى التي تنطلق (الأربعاء) غرب السعودية لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

ووصل كل من إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان، وشوكت ميرضيائييف رئيس أوزبكستان، وصادير جباروف رئيس قيرغيزستان، وقاسم جومارت توقاييف رئيس كازاخستان، وسردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، حيث استقبلهم بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصالح التركي أمين محافظة جدة، واللواء صالح الجابري مدير شرطة المنطقة، وفهد الصهيل وكيل المراسم الملكية.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع – حفظه الله -، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، وكذا على نتائج مباحثاته الرسمية مع كل من رئيس الجمهورية التركية ورئيس وزراء اليابان، وما جرى خلالها من استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبلديهما، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

الوصول إلى الحياد الصفري

نوه المجلس في السياق ذاته، بما شهدته تلك المباحثات من توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والجمهورية التركية في مختلف المجالات، وإطلاق المملكة واليابان مبادرة “منار” للتعاون في مجال الطاقة النظيفة التي ستكون منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد حرص المملكة على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص، واستمرار تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال.

وأشاد في هذا الإطار بما أثمر عنه اجتماع الطاولة المستديرة للرؤية السعودية اليابانية لعام 2030 من توقيع 26 مذكرة واتفاقية في قطاعات اقتصادية حيوية، وكذا بما اشتمل عليه منتدى الاستثمار السعودي التركي من إبرام 9 مذكرات تفاهم في مجالات عدة.

تطورات القضايا السياسية الراهنة

إثر ذلك تطرق المجلس، إلى اللقاء التشاوري الثامن عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة اليوم الأربعاء، مُرحبًا بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وراجيًا لأعمالهم التوفيق في تعزيز مسيرة التضامن والتعاون، وبما يعود بالخير والنماء على المنطقتين.

وتابع مجلس الوزراء، تطورات القضايا السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية، ولاسيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان، والحفاظ على سلامته الإقليمية، وحماية المدنيين، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية.

مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية”

كما جدد المجلس، التأكيد على مواصلة المملكة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال ونبذ التطرف، والترحيب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية”، الذي طالبت به المملكة بشكل حثيث وعدة دول حول العالم، تجسيدًا لمبادئ احترام الأديان والثقافات، وتعزيزًا للقيم الإنسانية المكفولة في القانون الدولي.

وأوضح أن مجلس الوزراء شدد على ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت في لاهاي، بشأن سياستها الثابتة والهادفة لتعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.

كما تناول المجلس، ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي، من إبراز دورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، والتأكيد على استمرار العمل مع شركائها لدعم كل ما من شأنه ترسيخ التقدم والازدهار في إفريقيا.

الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

اطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الطاقة.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الرياضة.

ثالثًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

رابعًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجامايكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جامايكا.

خامسًا: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا في جمهورية كينيا.

سادسًا: تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع بروتوكول تمديد اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية.

سابعًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأورغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامنًا: الموافقة على تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الفساد.

تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.

عاشرًا: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية -أو من ينيبه-، ورئيس جامعة أم القرى -أو من ينيبه-، بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

حادي عشر: تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين للتعاون في مجال حقوق الإنسان.

ثالث عشر: الموافقة على إنشاء مركز مشروعات البنية التحتية في منطقة الرياض.

رابع عشر: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

خامس عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.

سادس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

– ترقية ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن زيد إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

– ترقية بلغيث بن مغيدي بن بلغيث البارقي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ترقية م. علي بن غانم بن علي آل عرفان إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.