مها محمد الشريف

بعد أن قصفت طائرات حربية إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا مطلع شهر أبريل الجاري، لقي على أثره 7 مستشارين عسكريين للحرس الثوري الإيراني حتفهم، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وبعد مرور أسبوعين على غارة تدمير «القنصلية الإيرانية» لدى دمشق قالت طهران: لا يمكن أن يمر ذلك دون عقاب ، ولكن تأخر موعد تنفيذ الضربة إلى وقت متأخر من ليلة 14 أبريل 2024 على أهداف إسرائيلية بطائرات بدون طيار وصواريخ إيرانية. حجم الأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات غير معروف بشكل واضح، لكن التقارير تقول إنه تم اعتراض 99 % من الطائرات بدون طيار والصواريخ، ولم تحدث أي أضرار كبيرة.

رافق ذلك سيل من تهديدات إيران على الهجوم الإسرائيلي من أراضيها وأراضٍ تهيمن عليها أذرعتها في العراق واليمن وسوريا، فأطلقت على مدى 5 ساعات نحو 185 مسيرة متفجرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض – أرض نحو إسرائيل التي قالت إنها أسقطت قسماً كبيراً منها في أجواء العراق وسوريا بمشاركة القوات الأميركية. فيما أصاب قسم آخر مواقع في إسرائيل أبرزها مطار عسكري في النقب، قالت إيران إنه مخصص لطائرات F35 .

بلا شك أن كثرة الأقاويل حول الخسائر والمكاسب من هذا السجال من كلا البلدين في تصاعد مستمر، ولا يكفي أن نجد لهذه الحالة تسلسلاً سببياً سوى أن السياسة هي التي سوف تلعب الدور الحاسم في حل هذه المعضلة، وخاصة بعدما قال ياكوف أميدرور، زميل المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي في واشنطن: «كان حجم الهجوم الإيراني بمثابة المفاجأة». وأضاف أن «الإيرانيين فتحوا لنا فرصة جديدة فيما يتعلق بشرعية إسرائيل لتدمير أهداف في إيران، بما في ذلك البرنامج النووي»، فهل فُتحت البوابات بعد أن شنت إيران هجوماً مباشراً من أراضيها ضد إسرائيل؟

يبدو أنه لا حل في ظل سياسة إشعال فتيل زعزعة أمن واستقرار المنطقة بعد إعلان هذه المواجهات بين إيران وإسرائيل، فمهما يكن المستوى الذي تصل إليه الأحداث لا بد أن تلتزم السياسية بحدودها، وتعزز قوتها وتعمل من أجل إيجاد حلول لإيقاف الزيادات الغربية للقوة الإسرائيلية والإيرانية، لأن القوة التي لا تتحكم بنفسها تنزلق نحو العنف وتثير المزيد من الفوضى والصخب.

لا أحد يشك بأفضلية السلم عن خطر الحرب، فمن يتحمّل مسؤولية هذه الحرب؟ حين نحلل جوهراً بذاته لكي ندرك ماهيته الأولية فإن السؤال سيأخذ منحى آخر يصعب طرحه لوجود العديد من التناقضات لهذا الصراع وإعلانه على شاشات العالم كدعاية أو نظرية لإنهاء العنف بالعنف وفق مشاهد لا تكون لها فكرة واضحة عن هذه السياسة وأهدافها وتداعياتها، فهي من حيث المبدأ بلا فائدة وتكتيكياً تستخدم جميع مصادر التقنية السياسية الأشد قسوة لكي تحقق النصر لثورة تهدف إلى محو كل أشكال الاستقرار والسلام للمنطقة.

أعلنت روسيا هذا الأسبوع تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في خطوة خلّفت ردود فعل واسعة من دول كان من بينها مصر التي وجهت انتقادا نادرا لموسكو، واعتبرت أن قرارها نبأ “غير سعيد” سيؤثر بشكل سلبي على الدول الضعيفة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، عن قرار روسيا بعدم تمديد اتفاق الحبوب “لم يكن نبأ سعيدا”، مشيرًا إلى أن استمرار النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا سوف يؤثر على أسعار الحبوب وخاصة فيما يتعلق باللوجستيات والنقل والأمن، لافتا إلى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير المسارات وصعوبة توفير خطوط النقل في ظل الحرب.

وقالت الحكومة المصرية في تصريحات سابقة إنها اتخذت عديد الخطوات من أجل تقليل تأثير الحرب الروسية الأوكرانية عليها كدولة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويرى محللون أن تلك الخطوات ستوفر القمح بالفعل لكن لن تخفض تكلفته على دولة تعاني من أزمة اقتصادية.

يهدف اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي، إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الحرب الدائرة تمنعها. وتم تمديد العمل بالاتفاق عدة مرات، وهددت روسيا أكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق، وقالت إن مطالبها بتعزيز صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها.

وصدرت أوكرانيا بموجب الاتفاق أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى.

كيف تتأثر مصر؟

كشفت مركز التنسيق المشترك الخاص باتفاقية تصدير الحبوب، أن شحنات الحبوب التي وصلت إلى مصر بموجب الاتفاق وصلت إلى 1.6 مليون طن من الحبوب، وهي خامس أعلى الدول بعد الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وهولندا.

أوضحت الأرقام أن شحنتين من القمح كانت وجهتهما مصر خلال شهر يونيو الماضي وبالتحديد يومي 19 و27، وتحمل كل منهما 63 ألف طن. وكانت الشحنات المصرية أقل خلال مايو، حيث كان نصيبها شحنتين يومي 15 و16 مايو، تحمل الأولى 10650 طنًا من القمح والثانية نحو 16 ألفا.

وفي 17 أبريل خرجت شحنة تحمل 31500 طن قمح إلى مصر، وسبقها واحدة في 10 مارس تحمل 15 ألف طن، وفي فبراير واحدة بحمولة 16500 طن، وفي يناير كانت شحنة واحدة أيضًا بمقدار 30800 طن.

وقال مصيلحي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، إن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي نحو 5.2 شهر، مضيفا أن حجم التوريد المحلي للقمح منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن أي ما يمثل 91% من حجم المستهدف.

كما لفت إلى أن الاستيراد من السوق الأوكراني مستمر، وأن جزء من القمح يصل عن طريق رومانيا وأوروبا بشكل عام.

ورأى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أنه بمجرد حديث روسيا عن أنه لا حاجة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب “ارتفعت أسعار القمح والذرة”، موضحًا في تصريحات لموقع الحرة أن سعر طن القمح زاد بمقدار يتراوح بين 40 و45 دولار حتى الآن، لكنه عاد وأشار إلى أن هناك توقعات بأن الكرملين سيعود في النهاية للعمل بالاتفاق.

أكد عبد المطلب أن ارتفاع الأسعار عالميًا في ظل المخاوف من استمرار التعليق الروسي للعمل بالاتفاق، “سيرفع تكاليف الاستيراد والأسعار ومن معاناة المواطن المصري الذي يشكل القمح المكون الأساسي للغذاء بالنسبة له”.

خطوات مصر؟

قال وزير التموين، إن مصر خلال الفترة الماضية قامت بتنويع أسواق استيرادها لتشمل فرنسا وألمانيا ورومانيا وبلغاريا والولايات المتحدة، بجانب الدولتين المتحاربتين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن مصيلحي الأربعاء، أن القاهرة ستوقع اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية من أجل تمويل مشترياتها من الحبوب.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب في مصر، قد أجلت سداد مدفوعات مشتريات القمح بسبب أزمة في العملة، بحسب رويترز.

وأبرمت مصر في الآونة الأخيرة صفقات شراء قمح عبر قروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ضاعفت في العام الفائت تسهيلا ائتمانيا لمصر ليصل إلى 6 مليارات دولار، بجانب البنك الدولي الذي مول واردات قمح مصرية بوقت سابق العام الجاري.

كما عملت مصر على توسيع مساحتها المزروعة من القمح وقدمت تسهيلات للمزارعين، في سبيل تقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.

وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي، افتتاح موسم حصاد القمح في منطقة شرق العوينات جنوب غربي مصر، وأكد أن مصر تسعى لإضافة مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكى وشرق العوينات.

قال المحلل الاقتصادي، علي الإدريسي، في تصريحات لموقع الحرة، إن هناك حلولا لمصر لمواجهة مسألة تعليق اتفاق الحبوب “فهناك خطوط برية لاستيراد القمح الأوكراني عبر أوروبا، بجانب البحث عن دول أخرى لاستيراد القمح منها، وأيضًا العمل على رفع أسعار توريد القمح محليًا”.

أما عبد المطلب، فواصل حديثه بالقول إن مسألة تنويع مصادر استيراد القمح حل لفكرة عدم وصول المنتج وفق اتفاق الحبوب، لكن “الأسعار حينما ترتفع ستتأثر جميع الدول، وهنا البحث عن مصادر أخرى للاستيراد لن يعالج مسألة ارتفاع الأسعار، وهدف الحكومة بتلك الخطوة هو توفير المنتج وليس الحصول عليه بسعر مناسب”.

وأوضح أن تلك الخطوة “لن تخفض السعر ولن تجنب المواطن الأعباء”.

وتراجع سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بواقع النصف أمام الدولار، منذ مارس عام 2022، وبأكثر من ذلك في السوق السوداء. وتتوقع سوق العقود الآجلة للعملة، بحسب رويترز، أن يهبط الجنيه إلى 40 مقابل الدولار خلال العام المقبل من حوالي 30 حاليا.

ويرى الإدريسي أن “الأولوية في ظرف كهذا تتمثل في توفير القمح نفسه وليس أمر آخر فهنا نتحدث عن مسألة أمن غذائي”.

من أين تحصل مصر على القمح؟

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث اشترت بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي في مصر)، 6.1 مليون طن قمح بقيمة 2.4 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021، مقابل 11.8 مليون طن بقيمة 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الأرقام الرسمية أن 80 بالمئة من واردات مصر من القمح خلال عام 2021 جاءت من كل من روسيا وأوكرانيا، حيث كانت وارداتها من روسيا خلال ذلك العام نحو 4.2 مليون طن بقيمة 1.2 مليون دولار ونسبة تصل إلى 69.4 بالمئة من إجمالي الواردات المصرية.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية على القائمة حيث اشترت منها مصر خلال عام 2021 أكثر من 650 ألف طن بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار تقريبًا.

توفر الحكومة المصرية الخبز المدعوم وهو قضية حساسة لأكثر من 70 مليون مصري في الدولة التي يزيد سكانها عن 104 مليون نسمة.

الخبير الاقتصادي عبد المطلب أوضح أن تنويع مصادر الاستيراد لن ينهي الأزمة في مصر، والتي تتأثر بالعوامل السياسية في أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن الحل منذ البداية “يجب زيادة المساحة المزروعة والمحاصيل الغذائية”، وحينا لو كان هناك أي تأثير في الأسواق العالمية فسيكون محدود.

وأعلنت الحكومة المصرية في مناسبات عديدة أنها تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وأشار تقرير لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إلى نتائج التحرك في هذا الاتجاه.

وأوضح التقرير أن المساحة المزروعة بالقمح زادت من حوالي 3.4 مليون فدان عام (2020/2021) إلى حوالي 3.65 مليون فدان في عام (2021/2022)، وزاد انتاج القمح المحلي من 9.8 مليون طن إلى 10.6 مليون خلال تلك الفترة.

كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ المساحة المزروعة بالقمح خلال العام المقبل إلى حوالي 3.7 مليون فدان بزيادة بنسبة 1.4 بالمئة عن العام الحالي (2021/2022)، على أن يصل إجمالي الإنتاج إلى 10.9 مليون طن قمح.

دائما ما نسمع عن قيام دولة ما بطرد سفير دولة أخرى من أراضيها، حيث تعلن الدولة أن الدبلوماسي المعني “شخص غير مرغوب به”.

ونسمع أيضا عن استدعاء دولة لسفير دولة أخرى على أرضها لتسليمه مذكرة احتجاج، أو استدعاء دولة لسفيرها من دولة ثانية للتشاور.

والخميس، طلب العراق من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في عاصمة الدولة الإسكندنافية، دفعت مئات المحتجين إلى اقتحام السفارة السويدية لدى بغداد وإضرام النار فيها.

في المقابل، استدعت السويد القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم احتجاجا على حرق السفارة الذي اعتبرته “أمرا غير مقبول على الإطلاق” قبل أن تقوم بغداد بسحبه.

وفي القضية عينها، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها استدعت القائم بأعمال السفارة السويدية لدى الرياض وسلمته مذكرة احتجاج “تتضمن مطالبة المملكة، السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة والتي تخالف كافة التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية”، في إشارة لحرق المصحف.

ولكن ماذا تعني هذه المصطلحات في الأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تنظمها اتفاقية فيينا وما هو الفرق بينها؟

واتفاقية فيينا هذه، جرى توقيعها عام 1961 بهدف تنظيم العلاقات بين الدول ووضع أطر عريضة لعمل البعثات الدبلوماسية بين دول العالم.

وتتألف الاتفاقية التي أبرمتها 191 دولة، من 53 مادة وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.

“شخص غير مرغوب به”

ويعمل الدبلوماسي على تمثيل مصالح دولته في دولة أخرى كرئيس بعثة أو عضو فيها، حيث تتنوع مهامه على أرض الدولة التي استقبلته.

ويشير مصطلح “شخص غير مرغوب به” إلى أن الدولة المضيفة تلقي باللوم على دبلوماسي مقيم على أراضيها لسلوكه غير اللائق أو لارتكابه مخالفة في أثناء تمتعه بحصانة دبلوماسية.

ومع ذلك، لا يعني طرد السفير أو أحد الدبلوماسيين إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين أي بلدين، حيث يصنف هذا الإجراء غالبا موقفا تصعيديا لتسجيل موقف معين من دولة تجاه أخرى.

ويحق للدولة المضيفة في أي وقت وتحت أي ظرف ودون تبرير الأسباب، أن تقوم بطرد رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة أخرى على أراضيها أو أي عضو آخر في البعثة.

وتمنح الدولة المضيفة في الغالب فترة زمنية معينة لمغادرة الدبلوماسي غير المرغوب به أراضيها.

وغالبا ما يكون هذا الإجراء بطرد الدبلوماسي مرتبطا بمخالفات معينة قد يكون هذا المبعوث ارتكبها كالتجسس مثلا أو تدخله في الشؤون الداخلية للبلد أو استغلال حصانته لارتكاب مخالفات قانونية.

كما يحق للدولة المضيفة، وفقا لاتفاقية فيينا، رفض اسم دبلوماسي ترغب دولة أخرى في تعيينه قبل اعتماده بصفة رسمية.

وتنص الاتفاقية بوضوح على أن المبعوثين الدبلوماسيين، بمن فيهم “أعضاء السلك الدبلوماسي والموظفون الإداريون والفنيون وموظفو خدمة البعثة” يتمتعون “بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة”. 

كما يتمتع هؤلاء بالحصانة من الإجراءات المدنية ما لم تكن القضية تتعلق بممتلكات أو مصالح تجارية لا علاقة لها بواجباتهم الدبلوماسية.

يجب ألا يكون الدبلوماسيون عرضة لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز، كما على الدولة المستقبلة بذل كل الجهود لحماية شخصهم وكرامتهم.

المباني الدبلوماسية

تنص المادة (22) من الاتفاقية الدولية على أن المباني الدبلوماسية ومنازل السفراء ذات حرمة لا يمكن للحكومة المضيفة دخولها وتفتيشها دون إذن من رئيس البعثة.

كما يتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية هذه المباني من الاعتداءات، كما يجب ألا تكون الممتلكات بداخلها عرضة للاستيلاء أو الحجز.

ويجب أن يسمح البلد المضيف بالاتصال المجاني بين دبلوماسي البعثة وبلدهم الأم ويحميها، علاوة على أن عدم إمكانية فتح حقيبة دبلوماسية مطلقا، حتى في حالة الاشتباه بارتكاب إساءة الاستخدام.

استدعاء السفير ومذكرة الاحتجاج

ويحق للدولة المستضيفة استدعاء سفير دولة أخرى على أراضيها لتسليمه مذكرة احتجاج على قضية معينة أو موقف ضد سياسة بلده وإبلاغه رسميا بها من قبل وزارة خارجية الدولة المعترضة.

ويعتبر هذا الإجراء وسيلة من وسائل الاحتجاج للدولة المضيفة في الأعراف الدبلوماسية بين الدول التي تنظمها اتفاقية فيينا.

ويهدف ذلك لتسجيل موقف ضد الدولة أو طلب إيضاحات منها إزاء مسألة بعينها تعترض عليها الدولة.

استدعاء سفير الدولة من الخارج

وبعكس الإجراء السابق، يمكن لدولة معينة أن تستدعي سفيرها في دولة أخرى للتشاور إزاء قضية معينة مثلا أو حتى لانتهاء فترة عمله لأي سبب كان.

كما يدل هذا المصطلح إلى احتمالية سحب السفير من دولة معينة، وهنا ينخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي من درجة سفير – وهي الأعلى – إلى القائم بأعمال، وهي خطوة احتجاجية على موقف أو سياسات معينة في تلك الدولة.

وفي هذه الحالة غالبا ما يستمر عمل البعثة الدبلوماسية، ولكن بتمثيل أقل من درجة سفير.

أما القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، فهو الإجراء الاعتراضي الأخير الذي ينهي أي علاقة بين بلدين، تماما مثلما حدث بين السعودية وإيران في 2016 قبل أن تعود العلاقات لوضعها الطبيعي خلال وقت سابق من هذا العام.