الوسم: لماذا

على مدار السنوات الأخيرة شهدت السويد عمليات عديدة لحرق المصحف، قام بها في الأغلب متطرفون يمينيون، ومؤخرا أقدم مهاجر عراقي على حرق ودهس المصحف في واقعتين أثارتا موجة غضب كبيرة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وسمحت السلطات السويدية لمتظاهر عراقي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، الخميس، وركل مصحفا ومزّقه، ولكنه لم يحرقه كما فعل قبل أسابيع.

تسببت هذه الوقائع في غضب إسلامي كبير وبيانات شجب وإدانة من دول عدة.

ماذا يقول القانون السويدي؟

لا يوجد قانون في السويد يمنع بشكل حصري حرق أو تدنيس القرآن أو أي نصوص دينية أخرى، وعلى عكس دول أوروبية أخرى لا تمتلك السويد قانونا خاصا بالاستخفاف بالمقدسات.

وطالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بمنع تلك الفعاليات التي تشهد حرق القرآن، لكن بحسب وكالة أسوشيتد برس، فالأمر في السويد يرتبط بقرار من الشرطة وليس الحكومة، وهي من تمنح تراخيص المظاهرات والتجمعات العامة.

وفي وقت يحمي فيه الدستور السويدي حرية التعبير، يتعين على الشرطة امتلاك أسباب محددة لمنع تنظيم مظاهرة أو تجمع عام، كأن تمثل هذه الفعالية خطورة للسلامة العامة.

وكانت أجهزة الأمن السويدية صرحت في أوقات سابقة بأن هذه الوقائع تجعل البلاد أقل أمانا، بحسب رويترز.

ورفضت الشرطة السويدية لـ”أسباب أمنية” عدة طلبات في أوقات سابقة هذا العام لتنظيم احتجاجات تتضمن حرق مصاحف، لكن المحاكم المحلية تقوم بإلغاء قرارات الشرطة والسماح بتلك الفعاليات بموجب حرية التعبير المكفولة في البلاد.

خطاب كراهية؟

تمنع قوانين السويد المتعلقة بخطاب الكراهية التحريض ضد مجموعة أشخاص بناء على العرق أو الدين أو التوجه أو الهوية الجنسية.

ويقول البعض، بحسب أسوشيتد برس، إن حرق القرآن يمثل تحريضا واستفزازا للمسلمين ويجب اعتبار هذا الفعل بمثابة خطاب كراهية.

فيما يعتبر آخرون أن هذه التصرفات تستهدف الدين الإسلامي وليس التابعين لهذا المعتقد، وبالتالي فهذا الانتقاد للدين يعد من قبيل حرية التعبير.

ومن أجل اتخاذ قرار من السلطات القضائية في هذا الشأن، رفعت الشرطة السويدية دعوى ضد الشخص الذي حرق المصحف خارج مسجد في العاصمة ستوكهولم الشهر الماضي، تتهمه بممارسة خطاب كراهية. وبات الأمر حاليا في ملعب النيابة العامة وما إذا كان سيتم مواجهته باتهام رسمي أمام القضاء.

يذكر أن السلطات السويدية سمحت بمظاهرة أخرى لشخص قال إنه سوف يحرق نسختين من الإنجيل والتوراة، لكنه تراجع عن ذلك، وأوضح يوم السبت الماضي أنه كان يوضح رسالة بأنه كمسلم يعارض حرق أي من الكتب المقدسة.

وكان وزير العدل السويدي، جونار سترومر، صرح بوقت سابق هذا الشهر لصحيفة “أفتونبلادت” بأن الحكومة تدرس إمكانية تغيير القانون لمنع الأشخاص من إحراق المصحف في الأماكن العامة.

وأضاف أن الحكومة تحلل الموقف وتدرس ما إذا كان القانون بحاجة إلى التغيير للسماح بالشرطة برفض مثل هذه الطلبات.

وتابع: “علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه”، مؤكدا أن السويد أصبحت “هدفا ذا أولوية” في الهجمات.

وأردف “يمكننا رؤية أن إحراق المصحف… أثار تهديدات لأمننا الداخلي”.

قال مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن التوجه الحكومي الجزائري لتوسيع تعليم اللغة الإنكليزية في المدراس، رغم طبيعته التعليمية، يعد أحدث حلقة في صراع وطني طويل بشأن السياسية اللغوية في البلاد.

وشهر مايو الماضي، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارا بتدريس الإنكليزية في السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، فيما يواصل وزير التعليم العالي الجزائري توجيهاته لاعتماد التدريس بالإنكليزية في الجامعات بدءا من سبتمبر المقبل.

والعام الماضي، صرح تبون لوسائل إعلام جزائرية أن “الفرنسية غنيمة حرب”، فيما وصف  الإنكليزية بأنها “لغة العالم”.

ويشير التقرير إلى أنه بعد استقلال البلاد عن فرنسا في 1962، بدأ صراع بين تيار داعم للفرنسية وآخر يدعم اللغة العربية بوصفها حاضنة الهوية الوطنية. وظل هذا الصراع قائما إلى اليوم، حسب الظروف السياسية وتوجهات قيادة البلاد. 

وفي منتصف السبعينيات، ضغط التيار الداعم للفرنسية ونجح في منع تعريب الفروع العلمية في الجامعة، وفي مطلع التسعينيات، أجهض مشروع آخر يمنح للتلاميذ حق االاختيار بين الفرنسية أو الإنكليزية كلغة ثانية في المرحلة الابتدائية، على أن تدرس اللغتين في المرحلة الاعدادية.

ويشير التقرير إلى أن الأصوات المعارضة لذلك تعالت فأجهض المشروع وأزيحت الإنكليزية من المرحلة الابتدائية.

صراع مستمر

ويتواصل الصراع حاليا في ظل جهود الحكومة لتوسيع تعليم الإنكليزية، ويقول التقرير إن الصراع يعكس تباعدا أيديولوجيا بين الفئتين ويعكس أيضا خشيتهما من فقدان النفوذ في المجتمع وفي السلطة. “فإن تغلبت اللغة الإنجليزية شيئا فشيئا في المدرسة على اللغة الفرنسية فإن سطوة التيار المفرنس في المجتمع والإدارة ستضعف، سيما أن هناك توجها لدى الشباب والطلاب نحو اللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية”.

ويرى التقرير أن قضية اللغة تحمل طابعا تربويا، إلا أنها تتأثر كذلك بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجزائر وفرنسا، ويرتبط ذلك بالسياسة العامة للجزائر سواء باستخدام اللغة الفرنسية في المدرسة والجامعة والإدارة، ومتى تميل الكفة إلى اللغة الإنكليزية أو التعريب.

ويخلص التقرير إلى أن الحل في الجزائر يمكن في إيلاء العربية الأهمية التي تستحقها كلغة وطنية ورسمية، وإيلاء الإنكليزية أهمية أكبر في مختلف مراحل التعليم، دون التفريط في اللغة الفرنسية التي ترتبط الجزائر بها ارتباطا تاريخيا.

ويرى الإعلامي الجزائري، حكيم بوغرارة، إن التيار الداعم للفرنسية كبير بحكم ظروف تاريخية وسيطرة لوبيات ثقافية.

توجه حكومي نحو الإنكليزية

ويقول بوغرارة في حديث لموقع “الحرة” إن التفتح على الإنكليزية حتمية فرضتها التحولات العلمية، ولكن مازال هناك تجاذبات بشأن التدريس بالانجليزية لبعض المواد أو تدريسها كمادة، “فالأمر يعتبر مشروع بصدد التجسيد”، بحسب تعبيره.

ويقر بوغرارة أن هناك من يدعو للانتقام من الإرث الاستعماري الفرنسي ومن اللغة الفرنسية بنشر الإنكليزية، و”هذا في تقديري خطأ جسيم”، مشيرا إلى أن “اللغة الفرنسية لا يمكن إغفال انتشارها في الجزائر والبعض يعتبرها امتيازا وأداة للترقية السياسية والاجتماعية..ولكن الإنكليزية فرضت نفسها، ونشرها في الجزائر عبر المؤسسات التعلمية ومراكز البحث والجامعات هو مواكبة لتحولات عالمية”.

وفي تحليل سابق، قالت مجلة “بولتيكو” إن انتقال الجزائر إلى اللغة الإنكليزية يشير إلى تآكل نفوذ فرنسا، مشيرة إلى أنه كان لافتا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة العام الماضي إلى الجزائر ظهور لافتة كتب عليها “الرئاسة الجزائرية” باللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية.

وأشارت المجلة إلى أن ذلك أحدث إشارة إلى أن الحكومة تريد التخلص التدريجي من الفرنسية كواحدة من لغات العمل الرسمية الجزائرية.

ومع ما يقرب من 15 مليون ناطق بالفرنسية وفقا للمنظمة الدولية للغة الفرنسية ، تعد الجزائر ثالث أكبر دولة ناطقة بالفرنسية في العالم ، بعد فرنسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبالنسبة لفرنسا، فإن “خسارة الجزائر” ستشكل تأثيرا كبيرا على مجال نفوذها، وهو مصدر قلق دائم للسياسيين الفرنسيين.

بسجادة حمراء، واستقبال فاقت حفاوته الترحيب بالرؤساء، التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الخميس بالدبلوماسي المخضرم، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر.

الرئيس الصيني بينغ وصف كيسنجر الذي يبلغ من العمر (100 عام) بـ”الصديق القديم” مظهرا ترحيبا وصل صداه للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، خاصة أن الحفاوة التي حظي بها “أكبر مما يحظى به المسؤولين الأميركيين” الموجودين على رأس عملهم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وتضمنت لقاءات كيسنجر مع المسؤولين الصينين مقابلة وزير الدفاع لي شانغ فو.

وما زال وزير الدفاع الصيني الذي عين في مارس يخضع لعقوبات أميركية بسبب دوره في شراء أسلحة عام 2017 من شركة روس أوبورون إكسبورت، أكبر مصدر للأسلحة في روسيا. ودأب مسؤولون صينيون على المطالبة بإسقاط هذه العقوبات التي فرضت في 2018، حتى يتيسر إجراء المناقشات بين البلدين.

ويشير التقرير إلى أن الحفاوة التي استقبل بها كيسنجر تظهر أن “بكين أصبحت أكثر انسجاما مع مواقفها وأكثر تشككا تجاه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن”.

واضطلع كيسنجر بدور محوري في تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين في سبعينيات القرن الماضي حين كان وزيرا للخارجية ومستشارا للأمن القومي في إدارتي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

ورغم تحركات الصين وتأكيدها على التعاون إلا أنها تراقب عن كثب “توحد الجمهوريين والديمقراطيين تجاه العلاقات معها” خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، ناهيك عن مقاومة بكين لجهود واشنطن في احتوائها “جيوسياسيا وعسكريا وتقنيا”، بحسب الصحيفة.

دينس وايلدر، مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية قال إن “هذا يشبه إلى حد كبير استراتيجية صينية متعمدة” في محاباة الأفراد الذين قد يساعدون في تغيير الآراء في واشنطن.

وأضاف لنيويورك تايمز أن الصينيين يسعون لتنشيط “أولئك الذين لديهم مصالح راسخة في الاقتصاد الصيني والعلاقات العامة”، في إشارة إلى لقاءات الرئيس الصيني مع بيل غيتس وإيلون ماسك خلال الفترة الماضية.

وقال الرئيس الصيني لكيسنجر، الخميس، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية إن “الشعب الصيني يثمن الصداقة ولن ننسى أبدا صديقنا القديم ومساهمتك التاريخية في تشجيع تطور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتشجيع الصداقة بين الشعبين الصيني والأميركي”.

وأضاف “هذا الأمر لم يفد فقط البلدين، إنما غير العالم أيضا”.

وتابع الرئيس الصيني “يشهد العالم حاليا تغيرات لم نشهدها منذ قرن، والنظام الدولي يمر بتغير هائل”.

وقال شي أيضا إن “الصين والولايات المتحدة على مفترق طرق مرة أخرى ويجب على الطرفين مرة جديدة القيام بخيار”.

وردا على ذلك، شكر كيسنجر شي على استضافته في المبنى رقم خمسة في دار ضيافة الدولة دياويوتاي، حيث التقى في 1971 برئيس الوزراء آنذاك تشو إنلاي.

وقال الدبلوماسي السابق إن “العلاقات بين بلدينا ستكون محورية بالنسبة للسلام في العالم ولتقدّم مجتمعاتنا”.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الخميس “من المؤسف أن يتمكن مواطن عادي من لقاء وزير الدفاع وإجراء اتصال ولا تستطيع الولايات المتحدة ذلك”.

وأضاف “هذا شيء نريد حله. هذا هو السبب في أننا نواصل محاولة إعادة فتح خطوط الاتصال العسكرية لأنها حين لا تكون مفتوحة ونمر بوقت مثل هذا تكون فيه التوترات عالية وسوء التقديرات عالية أيضا، ترتفع عندها المخاطر”.

وقال كيربي إن مسؤولي الإدارة “يتطلعون إلى الانصات إلى الوزير كيسنجر حين عودته، لسماع ما سمعه، وما علمه، وما رآه”.

تشو فنغ، أستاذ العلاقات الدولية جامعة نانجينغ قال للصحيفة إن زيارة كيسنجر تكشف “قلق بكيف بشأن كيفية التأثير وإقناع نخب السياسة الأميركية”.

وسافر كيسنجر سرا إلى بكين في يوليو 1971 للتحضير لإقامة العلاقات بين البلدين وتمهيد الطريق لزيارة الرئيس نيكسون التاريخية للعاصمة الصينية في 1972.

وأدى انفتاح واشنطن على بكين، التي كانت معزولة آنذاك، إلى ازدهار الصين التي تعد الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

ومنذ مغادرته مهامه، قدّم كيسنجر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، خدمات استشارية للأعمال في الصين وحذر من أي تحول في السياسة الأميركية.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي “سي سي تي في” الخميس إنه “منذ العام 1971 زار الدكتور كيسنجر الصين أكثر من مئة مرة”.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن كيسنجر قوله لوزير الدفاع إنه “في عالم اليوم، تتعايش التحديات والفرص ويجب على كل من الولايات المتحدة والصين تبديد سوء التفاهم والتعايش سلميا وتجنب المواجهة”.

وتصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب مجموعة من القضايا، تضمنت الحرب في أوكرانيا وقضية تايوان، والقيود التجارية.

وحاولت واشنطن إعادة إنشاء قنوات اتصال لمعالجة هذه القضايا وغيرها من خلال زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى في الآونة الأخيرة. 

واختتم المبعوث الرئاسي الأميركي، جون كيري محادثات مطولة مع بكين فيما يتعلق بجهود التصدي لتغير المناخ، الأربعاء. كما زار وزير الخارجية الأميركي الحالي أنتوني بلينكن بكين الشهر الماضي.

وقال الرئيس جو بايدن الشهر الماضي إنه يريد مقابلة نظيره شي في الأشهر المقبلة، إذ يأمل المسؤولون في إجراء محادثات وجها لوجه في أقرب وقت، قد يكون مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في سبتمبر في نيودلهي، أو مع اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المقرر في نوفمبر في سان فرانسيسكو.

وتضع الولايات المتحدة منطقة آسيا والمحيط الهادي في قلب استراتيجيتها العالمية في الوقت الذي تسعى فيه للتصدي لنفوذ الصين، بحسب وكالة فرانس برس.

في المقابل تعتبر الصين الوجود الأميركي القوي والقواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة، غير مبرر.

ولطالما تم تكريم كيسنجر من قبل النخبة الأميركية، وحصل على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على وقف إطلاق النار في فيتنام.

لكن ينظر إليه كثيرون على أنه “مجرم حرب غير مدان” لدوره في أحداث عديدة من بينها توسيع حرب فيتنام إلى كمبوديا ولاوس ودعم انقلابات في تشيلي والأرجنتين، وغض الطرف عن الفظائع الجماعية التي ارتكبتها باكستان خلال حرب استقلال بنغلادش في 1971، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.