بيروت – وكالات:

أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف مجمع عسكري لحزب الله في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان. فيما أضاف الناطق باسمه في بيان، أنه تم رصد عدة عمليات إطلاق باتجاه عرب العرامشة شمال إسرائيل، وهاجم الجيش مصادر النيران.

وكان الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الأربعاء، إصابة 6 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، جراء ضربة أصابت مبنى في عرب العرامشة بشمال إسرائيل، وفقاً للتلفزيون الرسمي.

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى، إلا أن وسائل إعلام محلية أكدت اختراق 5 صواريخ للمجال الجوي بالجليل الغربي، مؤكدة سقوط أحدها في عرب العرامشة.

جاء ذلك بعدما أعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق أمس، تنفيذ 5 عمليات استهدفت مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، منها وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، معلناً إصابة تجهيزاتها وتدميرها.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من إعلان مقتل 3 عناصر من حزب الله اللبناني، بينهم قيادي في غارات إسرائيلية في جنوب لبنان، الثلاثاء.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، وقد انهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستويات متدنية جدا، ما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين وقع معظمهم في براثن الفقر المدقع.

وفي محاولة لضبط سعر الصرف في مقابل الدولار، تم إنشاء منصة “صيرفة” من قبل الحكومة لمواجهة الأسعار غير المنضبطة في السوق السوداء، وتتحدث وثيقة مسربة الآن عن اقتراح إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار والتحول نحو التعويم، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن ماهية هذه الأنظمة وانعكاساتها المتوقعة على العملة.

واقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي في وثيقة اطلعت عليها رويترز، الخميس، إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي المعمول به منذ فترة طويلة، والتحول إلى تحرير “مُدار” لسعر الصرف بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

وفقدت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019. وفي فبراير الماضي، خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

والخميس اجتمع نواب حاكم مصرف لبنان مع أعضاء في البرلمان، واقترحوا تغييرات على السياسة النقدية للبلاد تضمنت التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف “بطريقة مُدارة”، ليعكس “القيمة الحقيقية” لليرة، وفقا لرويترز.

واقع مغاير

ويرى الخبير الاقتصادي، بيير خوري، أن هذا الاقتراح شكلي، لأن الواقع مغاير لما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، مستبعدا التأثيرات على العملة.

ويقول خوري في حديثه لموقع “الحرة” إنه “في الواقع لا يوجد ربط بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي، اعتبارا من أواسط عام 2019 (…) عندما بدأت ظاهرة شح الدولار، والتي على أساسها ظهرت السوق السوداء، التي توفر تسعيرة مغايرة لسعر الصرف الرسمي”.

وأضاف أنه “بعد ذلك بدأ نظام تعدد أسعار الصرف، ومن ثم تحرير أسعار الخدمات الحكومية، وتلا ذلك تحويل السعر الرسمي من 1500 ليرة مقابل الدولار إلى 15 ألف ليرة”.

وتابع أنه “في الواقع الربط موجود بالسعر الرسمي فقط، ولكن في المعاملات الحقيقية لا يوجد ربط، وحتى منصة صيرفة ليست منصة ربط، وإنما هي منصة إدارة”.

وأوضح أن “المشكلة مع منصة صيرفة أن الحوكمة فيها غير معروفة وغير شفافة (…) وأعتقد أن ما قصده نواب الحاكم هو عدم استخدام منصة صيرفة كغطاء للربط (…) واليوم هناك ربط كاذب من خلال هذه المنصة، وتؤدي لاستنزاف الاحتياطي النقدي”.

وجاء في الوثيقة أن البنك المركزي سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة “لتحريك سعر الصرف إلى عائم” بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة “على التدخل عند الضرورة”.

واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولار في السوق كلما أمكن ذلك لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.

تبذير في الإنفاق

وأشرف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على الليرة المربوطة بالدولار في فترة ولاية استمرت ثلاثين عاما وتنتهي بنهاية الشهر الحالي.

ويواجه الحاكم اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة لبنانية وهو ما ينفيه سلامة.

وأثناء فترة ولاية سلامة، أنشأ البنك المركزي منصة “صيرفة” المثيرة للجدل التي أريد بها جلب الاستقرار إلى الليرة اللبنانية، لكن الليرة استمرت في التراجع رغم ذلك، وفقا لرويترز.

وانتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية منصة صيرفة لافتقارها للشفافية والاستدامة وما أتاحته من فرصة للمراجحة.

وقال، سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة “صيرفة” بعد انتهاء فترة ولاية سلامة.

وإذا لم يتم اختيار خليفة لسلامة، سيتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، المسؤوليات الأساسية.

وتزيد الأزمة المتوقعة في حاكمية المصرف المركزي الوضع سوءا في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقا سياسيا، يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة، وفقا لفرانس برس.

مخاطر تهدد الاستقرار

وفي أواخر يونيو الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تشكل “الخطر الأكبر” على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي أنهكتها أزمات متعددة، في غياب تطبيق إصلاحات ضرورية ومع استمرار الشلل السياسي.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.

ويزيد الجمود السياسي مع فراغ سدة الرئاسة منذ أشهر ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات وشلل البرلمان، الوضع الاقتصادي سوءا، ويعوق تطبيق إصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي، وفقا لفرانس برس.

وشدد تقرير الصندوق في ختام مشاورات أجراها المجلس التنفيذي مع لبنان خلال الأشهر الفائتة، على أن “استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به”.

واعتبر أن “من شأن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو”.

وأعلن الصندوق في أبريل 2022 توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد. ومن بين الإصلاحات إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف.

وبحسب التقرير، تسارعت وتيرة التضخم لتصل إلى 270 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 261 في المئة. كما تراجع الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي إلى عشرة مليارات دولار مقابل 36 مليار دولار في العام 2017.

وفي حال استمرار الوضع الراهن بغياب الإصلاحات الملحة، فإن إجمالي الدين العام قد يصل إلى 547,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.

ويشهد لبنان شللا سياسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في نهاية أكتوبر الماضي. وقد فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي حاد.

ضبط التقلبات

وبعيدا عن الحالة اللبنانية، ومن حيث المبدأ، فإن هذا التحول من الربط إلى التعويم يكون بهدف ضبط التقلبات، وذلك من منظور اقتصادي، بحسب خوري.

ويقول الخبير الاقتصادي إن “التعويم المُدار يهدف إلى التدخل في السوق لمنع التقلبات الحادة، أو لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الأخرى”.

وأشار خوري إلى أن “هناك صراعا حقيقيا الآن لما بعد سلامة، والصراع على منصة صيرفة هو جزء من الصراع على المصالح التي نشأت بعد الأزمة الاقتصادية”.

وتقترح الوثيقة أيضا أن يعدل البرلمان تشريعا للسماح للبنك المركزي بإقراض الحكومة ما يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى ستة أشهر وإصدار أوراق نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة.

وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار بعد فساد وتبذير وسوء إدارة النخبة الحاكمة على مدى عقود، تضمنت سياسة إقراض البنك المركزي للدولة لدعم قطاع عام متضخم، وفقا لرويترز.

وجاء في مقترحات نواب حاكم مصرف لبنان أن ميزانية 2023 يجب إقرارها بنهاية أغسطس المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية نوفمبر.

وأضافت الوثيقة أيضا أنه يجب على الحكومة الموافقة على قوانين لسد الفجوة المالية وإعادة الهيكلة بحلول نهاية سبتمبر.

وهذه القوانين والانتهاء من الميزانية من بين الإجراءات التي يتعين على لبنان إنجازها للحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وفقا لرويترز.

لكن الصندوق يقول إن المصالح الخاصة في لبنان أعاقت برنامجا للإصلاح المالي.

الربط بالدولار

و”ربط العملة” هو جزء من السياسة النقدية بتحديد البنك المركزي في دولة سعر صرف ثابت لعملتها أمام عملة أجنبية أو سلة عملات أجنبية لها أوزان مختلفة، بحسب موقع “إنفستوبيديا”.

و”سعر الصرف” هو قيمة العملة مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، وبعض الدول تتبع سياسة التثبيت والربط بعملة أخرى مثل الأردن، أو بتعويم سعر الصرف وتركه عرضة للتقلب تبعا لعوامل “العرض والطلب” مثل مصر.

ويشير الموقع إلى وجود 65 دولة حول العالم تربط عملاتها بالدولار الأميركي، بينها دول عربية تضم: البحرين، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، عُمان. وكانت الكويت تربط عملتها بالدولار حتى عام 2002 عندما عدلت سياستها النقدية للربط بسلة عملات وفق الموقع الإلكتروني لـ”بنك الكويت المركزي”.

وكانت لبنان تربط عملتها بالدولار، ولكن بعد الأزمة الاقتصادية، قال حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، لوكالة رويترز في 2021 إن “عهد الربط بالدولار انتهى”، مشيرا إلى أن “تعويم العملة” يعتمد على “مفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وتقوم الدول عادة بربط عملاتها باقتصادات أقوى بما يتيح “للشركات المحلية الوصول إلى أسواق أوسع بمخاطر أقل”، وفي التاريخ الحديث كان الدولار إلى جانب اليورو والذهب من أبرز الخيارات أمام الدول للربط بالعملات الوطنية.

وفي الوقت ذاته لعملية ربط العملة الوطنية بعملة أجنبية مخاطر، إذ يجب على المؤسسات التي تدير السياسة النقدية إدارة التدفقات وتجنب “الارتفاعات المفاجئة في العرض والطلب على العملة”، وهو ما قد يتطلب أحيانا الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.

للتعويم أشكال

ويقول خوري إن “التعويم له عدة أشكال، ومنها التعويم الحر، يعني مثل بعض البورصات (الأسواق الدولية)، كالدولار واليورو، وهذه عملات تعتمد على العرض والطلب”.

ولفت إلى أن “التعويم الحر يحتاج إلى اقتصادات قوية جدا (…) ولا يمكن لأي بلد أن يدخل في التعويم الحر، لأنه في البلدان ضعيفة الحوكمة، يمكن للتعويم الحر أن يؤدي إلى سيطرة مجموعات من المصالح الخاصة على سوق العملة، وهذا أمر خطير جدا”.

وأضاف أن “هناك التعويم المُدار، وهو التعويم الذي لا يمكن أن يصل إلى مرحلة يجعل سعر الصرف يهدد التوازن الاقتصادي، وفي دول مثل لبنان ضعيفة اقتصاديا، سوق المال غير محوكم، ويصبح الاتجاه للتحرير الكامل، بدون قدرة السلطة النقدية على التدخل لضبط التغيرات العنيفة، بمثابة كارثة وطنية، بدل أن يكون بوابة للإصلاح الاقتصادي”.

ودعا خوري إلى “تعويم هادئ ومدروس، لا يضرب الفئات الاجتماعية”، وقال “كل شيء يمكن أن يدار بالإرادة، ونتائجه تكون أفضل مما نجبر عليه. وبعض الدول للأسف ولأسباب سياسية، وتشابك المصالح مع القطاع المالي، تؤخر هذه الخطوة، والشعب يدفع الثمن”.

وأشار إلى أن “الليرة اللبنانية في الواقع معومة منذ 2019 (…) والأزمة أدت إلى نوع من تصحيح اقتصادي تلقائي، بدون حتى تدخل السياسات النقدية”.

الحالة المصرية

وفي مارس 2022، خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة تصل إلى 13 في المئة، في قرار فاجأت المصارف به المصريين، وذلك في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لفرانس برس.

وأعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي، في بيان حينها، عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة واحد في المئة.

وأوضح البنك في بيانه أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى “ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي (…) في ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي”.

وأضاف بأنه “يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.

وتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر “في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس”، وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار “جي بي مورغان”، في مارس 2022.

وشهدت مصر تعويما للعملة المحلية في عام 2016، ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار، وفقا لفرانس برس.

ضحية جديدة لجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في لبنان، هذه المرة كتب على ابن العشر سنوات “ب. خ” أن يسقط بين “مخالب وحش” خطط لاصطياده في شباك غريزته، وحين اختلى به حاول اغتصابه، خلع ملابسه وتحرّش به من دون أن يتمكّن من تنفيذ كامل مخططه.

قبل أن يخرج اللبنانيون من صدمة اغتصاب ومقتل الطفلة لين طالب والادعاء على جدها من جهة الأم للاشتباه بضلوعه بارتكاب الجريمة وعلى والدتها بتهمة التستّر عليه، حتى صدموا اليوم الجمعة بانتشار خبر محاولة اغتصاب “ب.خ” من قبل ابن بلدته مشمش العكارية “هـ .ض” وبنقله إلى إحدى مستشفيات بيروت للعلاج.

اعتاد “ب.خ” أن يمضي وقتاً مع أبيه (عسكري متقاعد من الجيش اللبناني) أثناء عمله في مقهى عند مفرق بلدة برقايل، كانت الأمور تسير على ما يرام إلى أن قرر “هـ.ض” استدراجه واغتصابه قبل حوالي العشرة أيام، وبحسب ما تشرحه والدة الضحية “اقترب منه عارضاً عليه أن يتوجه وإياه للعب في صالة للكمبيوتر، فكان رد ابني أطلب الإذن من والدي، لم يتوان ابن العشرين عاماً عن ذلك، فوافق زوجي كونه لم يخطر في باله نواياه الخبيثة”.

انطلق الطفل بكل حماسة للعب، وإذ به يتفاجأ حين أطلعه “هـ .ض” أن المحل مغلق، ليتوجه به إلى طريق فرعية، وتقول الوالدة، “في أرض نائية خلع المجرم ملابسه وملابس ابني، بدأ التحرش به وحين همّ لاغتصابه شاهده أحد أبناء البلدة، فسارع لارتداء سرواله” وتضيف “حاول أربع مرات اغتصابه، وفي كل مرة حاول فيها إتمام اعتدائه كان الشاب يمر على مقربة من مكان الجريمة”.

فكّر “ب.خ” بالهرب، لكن خوفه من أن يطعنه المجرم بسكين كانت بحوزته منعه عن ذلك، وبحسب ما أطلع والدته “بدأ المجرم إغوائه بأنه لو سمح له القيام بما يريد سيصطحبه إلى البحر وبأنه يفعل الأمر نفسه مع أقارب له” وتضيف “لملم طفلي جراحه النفسية والجسدية وعاد برفقة المجرم إلى المقهى، من دون أن يتجرأ على إخبار والده بالجريمة التي ارتكبت بحقه، لكني لاحظت عليه منذ ذلك الحين كيف تغيّر مزاجه، فقد كان دائماً منزعجاً وعصبياً من دون سبب، سألته عدة مرات عما يضايقه، لأسمع الجواب ذاته: لا شيء”.

كشف الحقيقة

بعد ثلاثة أيام من الجريمة، أطلع الطفل والدته أن بطنه يؤلمه، وتشير إلى أنه “تقيء قبل أن يفقد وعيه، نقلته إلى أقرب مستشفى، أطلعني الطبيب أنه يعاني من التهابات حادة، وهناك أصيب بنوبة عصبية، بدأ يضغط على أسنانه، خرجت رغوة من فمه وتخشّب جسده، تبوّل وخرج من دون أن يشعر، طُلب منا نقله إلى مستشفى آخر وبالفعل قصدنا مستشفى ثان حيث خضع لفحوصات طبية من دون أن تظهر إصابته بأي مرض، ليُطلب منا نقله إلى مستشفى في بيروت”.

من الشمال نقل “ب.خ” إلى مستشفى في العاصمة اللبنانية، وتشرح الوالدة “أخبرتني الطبيبة أنه مصاب بالسحايا، استفسرت منها عن هذا المرض فقالت أنه فيروس يمكن أن ينتقل عبر الماء أو غيره، فاستبعدت ذلك كون أولادي لا يشربون سوى مياه معدنية، وقبل أن نخضعه لصورة شعاعية لرأسه استيقظ من غيبوبته وأخبرني بما تعرض له”.    

تشير الأمم المتحدة إلى أن الصمت والوصم “يحيطان بالعنف الجنسي ضد الأطفال اللذان يستندان إلى الأعراف الاجتماعية الضارة وعدم المساواة بين الجنسين.

ونتيجة لذلك، لا يفصح العديد من الضحايا عن تجاربهم أو لا يلتمسون المساعدة. ومرد ذلك إلى أسباب شتى، لكنها يمكن أن تشمل الخوف من الانتقام، والتجريم، والشعور بالذنب، والشعور بالعار، والارتباك، وانعدام الثقة في القدرات أو عدم استعداد الآخرين للمساعدة، والافتقار إلى المعرفة بما يكون متاحا من خدمات الدعم”. 

مطالبة بالإعدام

أوقفت القوى الأمنية بحسب الوالدة “المجرم وفتحت تحقيقاً بالحادث”، وكما يقول شقيقه من والده، محمد “أتبرأ منه، وإذا ثبت أنه قام بذلك يجب إعدامه في مسرح الجريمة لكي يكون عبرة لغيره”، ويضيف “هو ابن الزوجة الثانية لوالدي الذي أنجب منها ثلاثة أولاد وفتاتين، لا أعلم عنهم شيئاً، فمنذ أن ارتبط بها تركنا نصارع الحياة مع والدتي التي عملت لتأمين احتياجات خمسة أولاد وفتاتين، ونحمد الله أنها نجحت في ذلك وفي تربيتنا خير تربية رغم كل الصعوبات التي واجهتها”.

وعن وضع أخيه الاقتصادي، يقول محمد لموقع “الحرة”، “ما علمته أنه منذ وفاة والدي تدهور وضعه المادي وعائلته إلى ما دون خط الفقر، كان يبيع الذرة على عربة وهو يعيش الآن في غرفة خشبية”.

وتعاقب المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني كل من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تنقص عن خمس سنوات، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، ومن جامع قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 

أما المادة 506، فتنص على أنه إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة أحد أصوله شرعياً، كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ويُقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

يذكر أن حالات العنف الجنسي ضد الأطفال في لبنان ارتفعت من 10% عام 2020 إلى 12% عام 2022، بحسب جمعية “حماية” التي سجلت 2193 حالة عنف في العام 2020، منها 248 حالة عنف جنسي، ووصل الرقم في العام 2021 الى 2111 حالة منها 80 حالة عنف جنسي، وحتى سبتمبر من هذا العام تم تسجيل 1725 حالة من بينها 203 عنف جنسي. 

وتوزعت حالات العنف المسجلة هذا العام بين 46% للإناث و54% للذكور، وقد ظهر أن غالبية المعنَّفين هم من الأطفال السوريين بنسبة 74%، يليهم اللبنانيون بنسبة 25% و1 % من جنسيات أخرى، كما ظهر أن %51 من حالات العنف الجنسي المسجلة في الجمعية خلال عامي 2021 و2022 قام بها مقربون من الأسرة.